مسكو تحريم‌هاي آمريكا را غيرقانوني مي‌داند
روز گذشته وزیر انرژی روسیه به فایننشیال تایمز گفت: مسکو به گسترش تجارت نفت ایران پس از مهلت روز دوشنبه آمریکا برای اجرای تحریم‌ها ادامه می‌دهد. الکساندر نواک، وزیر انرژی روسیه اظهار کرد که مسکو از ایران برای مقابله با تحریم‌های نفتی آمریکا حمایت خواهد کرد. روسیه به دنبال ادامه تجارت نفت ایران پس از آغاز تحریم‌هاست. ما معتقدیم باید به دنبال مکانیسم‌هایی باشیم که به ما اجازه می‌دهند به توسعه همکاری با شرکای‌مان با ایران بپردازیم. تحت قرارداد ۲۰۱۴ نفت در برابر غذا، مسکو نفت ایران را به اشخاص ثالث می‌فروشد؛ در حالی که تهران از درآمد فروش نفت، برای پرداخت پول کالا و خدمات روسی استفاده خواهد کرد. تجارت با ایران همچنان ادامه خواهد یافت و مسکو تحریم‌های آمریکا را غیرقانونی می‌داند. روسیه نیز در شرایط تحریم‌ها زندگی می‌کند و تحریم‌هایی را که به صورت یک‌جانبه و بدون تصویب سازمان ملل متحد وضع شده‌اند، به رسمیت نمی‌شناسد.
صادرات صفر نمي‌شود
در خصوص موضوع تحريم‌هاي نفتي ريیس سابق کمیته بازنگری در قراردادهای نفتی با بیان اینکه در بدترین سناریو فروش نفت ایران از 1.4 میلیون بشکه کمتر نمی‌شود، گفت: مظلوم قضیه ما هستیم، باید دیپلماسی همه جانبه اقتصادی، سیاسی و نفتی با هم کار کنند تا برنده باشیم. سید مهدی حسینی در اين باره به ايلنا گفته است: درخصوص شرایطی که تحریم‌های ۴ نوامبر پیش روی ایران می‌گذارد، آمریکا بر اساس حکم دادگاه لاهه حق ندارد ما را تحریم کند. اگر درست عمل کنیم و به صورت جدی پیگیر این مساله باشیم می‌تواند آثار خوبی برای‌مان داشته باشد. دبیر کل سازمان ملل رای دیوان دادگستری لاهه را به شورای امنیت ابلاغ کرده این به‌آن معناست که ایران می‌تواند به شورای امنیت مراجعه کند، وقتی آمریکا به حکم بالاترین دستگاه قضایی دنیا تن نمی‌دهد ما حق داریم به شورای امنیت شکایت کنیم. عده‌ای می گویند آمریکا در شورای امنیت حق وتو دارد ولی دو اشکال است؛ اول اینکه کسی که موضوع به او بازمی‌گردد، طبق قوانین شورای امنیت، حق ندارد در رای گیری شرکت کند و از وتو استفاده کند، حتی اگر هم می‌توانست باز در فضای سیاسی، بیزینس و بازرگانی بین المللی برای ما برد بود، ما کشوری مظلوم بوديم که آمریکا با زور و قدرت وتو و گردن کلفتی حکم صددرصدی را که طبق دستورالعمل دیوان لازم الاجراست، اجرا نمی‌کند و این برای این کشور خوب نیست. بازار با عرضه فراوان روبه‌رو نیست، پیش‌بینی رشد اقتصادی چهار درصدی برای دنیا در ۲۰۱۷ و سال جاری تقاضا را برای انرژی بالا برده است؛ به طوری که در چند سال گذشته از نظر میزان مصرف رکورد داشتیم، یعنی نفت بیشتری باید به بازار عرضه شود، نمی‌توان گفت اکنون بازار انقدر اشباع است که نفت ما را حذف کنند، ما مشتری‌های سنتی داریم بسیاری هم نمی‌خواهند تابع آمریکا باشند، بنابراین حداقل می‌توانیم به اندازه دور قبل نفت یعنی ۱.۴ میلیون بشکه بفروشیم ؛در واقع صادرات ما نصف می‌شود ولی صفر نمی‌شود.
تهديد توليد بدون رقابت؟!
بدون شك تحريم به خودي خود نمي‌تواند فرصت باشد و به طور قطع تهديد است اما تبديل اين تهديد به فرصت در شرايط فعلي اقتصادي كشور ما مي‌تواند اميدبخش باشد. حسين محمودي اصل، استاد دانشگاه در اين خصوص به «قانون» مي‌گويد: اين در شرايطي است كه يك سيستم ساختاري را در اقتصاد در سازمان‌ها و نهادهاي مختلف به صورت مناسب داشته باشيم و بخواهيم با تحرك، پويايي و سرعت عمل از تحريم فرصت بسازيم. به طور حتم وقتي ما مجبور شويم كالايي را تهيه كنيم اگر منبع و ماخذ عادي آن مسدود باشد بايد خودمان نسبت به تهيه آن اقدام كنيم و اين مي‌تواند فرصت باشد اما آيا ما توان توليد همه قطعات، ماشين‌آلات و نيازهاي‌مان را داريم؟ بي‌شك خير. آيا اصلا مزيت نسبي براي تهيه همه كالاهاي مورد نياز وجود دارد؟ قطعا خير. كشوري مانند آمريكا كه حدود 25 درصد اقتصاد جهان را در اختيار دارد، بخشي از كالاهاي مورد نياز خود را به خاطر بحث مزيت نسبي وارد مي‌كند. بنابراين قبل از تحريم‌ها بايد برنامه‌هايي را راه‌اندازي كنيم و برخي از قطعات را خودمان توليد كنيم و در بخشي از حوزه‌ها به مزيت نسبي توجه كنيم و به خود اتكايي برسيم. به عنوان مثال ما در زمينه موشك، نانو و انرژي هسته‌اي موفقيت‌هايي داشتيم اما اگر در همه حوزه‌ها تمركز مي‌كرديم، مي‌توانستيم در چند حوزه شاخص باشيم و خوب پيشرفت كنيم. توان، انرژي و منابع ما به قدري گسترده نيست كه بتوانيم همه نيازهاي خودمان را برطرف كنيم اما لازم است ستادي تشكيل شود و قابليت‌ها وتوانايي‌ها بررسي شده و در حوزه‌هايي كه در آن‌ها توان توليد و تا حدودي رقابت داريم، ورود كنيم. در تحريم‌هاي گذشته اين تجربه را داشتيم؛ بخشي از واحدهاي توليدي به دليل محدوديت واردات بدون رقابت با خارجي‌ها هر كالايي با هر كيفيتي را توليد مي‌كردند زيرا مي‌دانستند خريداري هست. بنابراين وقتي تحريم‌ها برطرف شد با شوك ناشي از عدم توان رقابت و كاهش كيفيت توليدات‌مان مواجه شديم؛ يعني نمي‌توانيم بگوييم تحريم حتما فرصتي است كه درها بسته مي‌شود كه ما بتوانيم توليد داخلي را تقويت كنيم. گاهي همين موضوع باعث آسيب‌هاي شديدتري است. در صنعت خودروي كشور ما وضعيت به همين منوال است؛ به خاطر بحث تعرفه بدون رقيبند؛ بنابراين كيفيت آنچنان براي‌شان اهميت ندارد و به دليل مشكلات موجود شايد قيمت و اداره كردن وضع قيمت براي‌شان در اولويت است.
اهميت ورود ارز به كشور
اين كارشناس اقتصادي ادامه مي‌دهد: در شرايط تحريم تعرفه‌هاي بالايي براي واردات قرار داده مي‌شود يا واردات ممنوع مي‌شود و اين خودش مي‌تواند منشأ آسيب باشد. اين خوي رقابت‌پذيري را از بين مي‌برد و واحدهاي توليدي از چابكي و بهره‌وري لازم و استفاده از تكنولوژي لازم به دور خواهند بود؛ بنابراين فرصت را بايد چند وجهي ديد. هر لحظه بايد تكنولوژي را به روز كرد. اين را بايد بدانيم زماني تحريم به فرصت تبديل خواهد شد كه رقابت را هم در كنار توليد داشته باشيم ضمن اينكه خودمان هم كمك كنيم هزينه‌هاي توليد پايين بيايد. به طور حتم با رتبه 120 در فضاي كسب و كار آنچنان قابليت خاصي نخواهيم داشت، حداقل بياييم به خاطر تحريم هم شده اين فضا را بهبود ببخشيم و از واحدهاي توليدي‌مان به راحتي بروكراسي را حذف كنيم. مهم‌ترين مساله‌اي كه بايد در وضعيت فعلي اقتصادي مورد توجه باشد واقع‌بيني است. نبايد آنچنان مشكلات را كوچيك قلمداد كنيم كه حس‌گرهاي ما بي‌خاصيت باشند. بايد تلاش بيشتري كنيم و نبايد آنچنان هراس داشته باشيم كه نتوانيم كاري كنيم. بايد واقع‌گرايانه و معقولانه همه مسائل را رصد كنيم و با توجه به آن‌ها در سايه همدلي و هماهنگي حركت كنيم. اينجا در بحث تحريم اهميت ايجاد فضاي مناسب كسب و كار مشخص وحياتي است. بنابراين واحدهاي توليدي ما بايد توان داشته باشند و با شرايط باثبات‌تري به كار ادامه دهند. قوانين و مقررات بايد ثابت اما انعطاف‌پذير باشند و از طريق مشوق‌ها در شرايط تحريم بتوانيم بالانس ايجاد كنيم. بزرگ‌ترين مشكل ما اين است كه در شرايط تحريم تمام قوانين، بخشنامه‌ها، شيوه‌نامه‌ها وهمه چيز را عوض مي‌كنيم و اين تغيير آسيب‌زاست. از طرفي از طريق مشوق‌ها بتوانند جهت‌گيري را براي واحدهاي توليدي به سمت بهبود وضعيت، حضور در بازارهاي رقابتي و افزايش صادرات پيش ببرند. مهم‌ترين موضوع در اين شرايط صادرات و ورود ارز به كشور است تا كمبود منابع ارزي را به خاطر تحريم‌هايي كه صنعت نفت ما را هدف‌گذاري كرده از طريق صادرات غيرنفتي پوشش دهيم. براي اينكه اين اتفاق بيفتد بايد كالاهاي ما توان رقابت با كشورهاي ديگر را داشته باشند.
