بحر طویل انتقال آب
از نظر میزان بارندگی، ایران در منطقهای خشک و نیمه خشک قرار گرفته است. از اینرو تامین آب مورد نیاز و مدیریت منابع آبی، مساله همیشگی مردمان این سرزمین بوده است. در واقع، ساکنان این فلات، در گذر سالیان، با تطبیق شیوه زندگی خود با اقلیم محل زندگیشان، به بهترین روشها برای مدیریت منابع آبی دست یافتهاند و بیآنکه تعادل چرخههای زیستمحیطی را بر هم بزنند، قرنها در این جغرافیا زیسته و یکی از مهمترین و کهنترین تمدنهای بشری را ساختهاند؛ بیآنکه خطر کمآبی یا بیآبی، بهشکلی که امروز با آن دست به گریبانیم، زیستشان را در این خطه تهدید کند.
گرچه افزایش قابل توجه جمعیت و البته تغییرات اقلیمی، به تشدید این بحران دامن زده، اما قاطبه کارشناسان بر این باورند که شیوههای نادرست مصرف و بهرهبرداری از منابع آبی کشور، دلیل اصلی خشکسالی امروز است؛ روشهایی که وضعیت اضطراری محیط زیست امروز ایران هم ما را مجاب به تغییر و اصلاحشان نکرده. در عوض، ایده انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران را بهعنوان راهحل برون رفت از این بحران در اذهان مدیران دولتی ما تقویت کرده است تا بار دیگر با هیاهوی اجرای یک طرح بزرگ و ملی، مصالح زیستمحیطی و الزامات توسعه پایدار را به نفع اغراض سیاسی خود نادیده بگیرند. از جمله سدسازیهای بیرویه بهمنظور افزایش اراضی زیر کشت و تولید حداکثر محصولات کشاورزی، ساخت کنارگذر انزلی که منجر به خشکی بخش قابل توجهی از تالاب انزلی شد و پلی که ارومیه و تبریز را به یکدیگر متصل کرد و خشکی دریاچه ارومیه را بهدنبال داشت، راهاندازی صنایع آب بری چون فولاد در مناطق کویری چون میبد و اصفهان و در 12 سال اخیر، پیگیری جدی دولتهای وقت برای انتقال آب دریاهای شمال و جنوب به استانهای مرکزی کشور که پیش از آن هم مطرح بود؛ بیتوجه به آسیبهای اجتماعی، محیط زیستی و هزینههای هنگفت اقتصادی اجرای چنین طرحهایی. برای مثال، طبق برآوردهای انجام شده هزینههای انتقال آب عمان به شهر مشهد، رقم 450 هزار میلیارد ریال است؛ البته این رقم در سال 93 و با دلار کمتر از 30 هزار ریال محاسبه شده است. در همین حال، کل آبی که که قرار است از طریق این خط فرضی به مشهد منتقل شود 750 میلیون مترمکعب پیشبینی شده که حدود 6 درصد کل آب مصرفی این شهر است.
شیرین کردن آب دریا
چقدر آب می خورد
یک کارشناس مطالعات آب با استناد به گزارشات جهانی مربوط به طرحهای شیرین سازی آب دریاها، معتقد است که شاید بتوان شیرینسازی آب دریا را در مناطق ساحلی و جزایر ایران برای تامین بخش محدودی از نیاز شهری، صنعت و تولیدات کشاورزی خاص مانند گلخانه به عنوان گزینه طرح کرد، اما برای مواجهه با کمبود آب بخش بزرگی از مساحت کشور و رفع چالش تامین آب نیازهای رو به رشد و یا جبران کسری آب زیرزمینی و خشکی تالابها، این گزینه اصلا نمیتوان امیدوار کننده باشد. به گفته طالبی، در سال 2015 مجموع ظرفیت نمکزدایی آب دریا در جهان 85 میلیون مترمکعب در روز و یا سالانه حدود 31 میلیارد مترمکعب بوده که 53 درصد از این مقدار در خاورمیانه انجام شده است. او در ادامه افزود: این عدد نشان میدهد اگر چه نمکزدایی را میتوان منبع آبی جدید برای رفع برخی از نیازهای انسان در نظر گرفت، اما میزان اتکا به این منبع در جهان در مقایسه با بیش از 4000 میلیارد مترمکعب مصرف سالانه آب جهان، محدود و برای مصارف خاص بوده است.. طالبی مسائل و محدودیتهای شیرینسازی آب دریا را از جنبههای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی قابل تامل دانسته و در توضیح این محدودیتها گفت:. حداقل هزینه شیرینسازی یک مترمکعب آب با تکنولوژیهای موجود در جهان 8/0 تا یک دلار است. هزینه پمپاژ این آب برای شهرهای یزد و کرمان بالای ده هزار تومان، اصفهان 15 هزار تومان و مشهد 17 هزار تومان در هر متر مکعب برآورد شده که به هزینه شیرینسازی اضافه میشود. علاوه بر این در شرایطی که تولید برق کشور با مشکلات جدی مواجه است، چنین طرحی مسائل مضاعف برای تامین برق بر روی دست کشور باقی میگذارد.
زیرساخت شیرینسازی آب دریا و انتقال آب نیز نیازمند سرمایهگذاریهای بسیار کلان خواهد بود که در نهایت، مقایسه مقادیر قیمت تمامشده آب شیرینسازی و منتقل شده به شهرهای بزرگ کشور، با آببهای فعلی در کشور، گویای غیرمنطقی بودن تامین آب به این شیوه است.
تبعات اجتماعی و سیاسی انتقال آب
این کارشناس به جنبه اجتماعی و سیاسی این موضوع هم اشاره کرده و نقدهای قابلتوجهی را بر آن وارد میداند. به باور طالبی،تجربه کشور نشان داده در مناطقی که با مساله کمبود آب مواجه بودهاند، طرحهای تامین آب با شعار و وعده جبران کمبود آب اجرا شدهاند؛ بیآنکه در راستای هدف خود توفیقی داشته باشند. چنانکه کمبود آب پس از اجرای طرحهای تامین آب پس از مدتی همچنان باقی مانده است. برای مثال در حوضه زایندهرود برای مواجهه با کمبود آب و بیلان منفی، طرحهای انتقال آب از سرچشمههای کارون و دز اجرا شده است. اما بلافاصله هجوم دولت و مردم برای بهرهبرداری از آب انتقال داده شده و بارگذاریهای جدید باعث کمبود، آنهم بیش از زمان پیش از اجرای پروژه شد. در مورد زایندهرود، به رغم پروژههای انتقال آب اجرا شده، کمبود آب به حداقل 600 میلیون مترمکعب در سالهای با بارش نرمال رسیده است. در چنین شرایطی و با نگاه به گذشته سوال پیش میآید که انتقال آب از منابعی خارج از حوضه مانند آب شیرینسازی شده دریا، با چه تضمینی دوباره باعث افزایش مصرف نمیشود؟
او مساله دیگر در انتقال آب به مقاصد شرقی و مرکزی کشور را عبور خطوط انتقال از شهرها و روستاهای خشک و تشنهای دانست که آب مهمترین مطالبه مردم و مسئولان محلی آن مناطق است. چرا که به باور او، گذر آب از درون لوله و بینصیب ماندن از آن، بهدلیل ایجاد حس بیعدالتی برای مردم ساکن در طول مسیر، تبعات شدید اجتماعی خواهد داشت و جامعه را تحریک به مخالفت با چنین طرحی میکند. همانگونه که انتقال آب از زایندهرود به یزد از جلوی چشمان مردم ورزنه اصفهان، موجی از اعتراض و تخریب را به بار آورده است بهطوری که به گفته استاندار یزد، کشاورزان 22 بار لوله انتقال آب را شکستهاند.
فعالان محیط زیستی
چه می گویند؟
فعالان محیط زیستی در صدر منتقدان و مخالفان طرحهای انتقال آب دریا به مناطق مرکزی کشور هستند. آنها با اشاره به ضرورت اتکا به روشهای مدیریت و اصلاح مصرف و طرحهای آمایش سرزمین، طرحهای انتقال را آخرین راهحل پیشرو برای تامین آب مناطق کم آب میدانند؛ راهحلی که هنوز برای کشور ما تنها طریق حل مشکل خشکسالی نیست. اما آلودگی نمکی یکی دیگر از معضلاتی است که مخالفان به آن اشاره دارند. به گفته طالبی پساب مجتمعهای شیرینسازی مسالهای جدی برای محیطزیست به شمار میرود که بازگشت آن به دریاها مسالهساز است. در دریای خزر بهدلیل عدم ارتباط با آبهای آزاد و در خلیج فارس بهدلیل ارتباط کم با جریانهای آبی، این پساب باعث شورشدن تدریجی و تغییرات ترکیب آب شده و بر اکوسیستم دریا تاثیر خواهد گذاشت.
تورج فتحی، کارشناس آب و محیطزیست نیز بر این مساله تاکید کرده و گذر خطوط انتقال آب از مسیرهای طولانی را یکی دیگر از آسیبهای محیطزیستی عنوان میکند؛ آسیبی که با چندپاره کردن اکوسیستمها، محیطزیست این مناطق را تخریب میکنند.
چند و چون طرح های انتقال آب از زبان وزارت نیرو
برای اطلاع از چند و چون طرحهای انتقال آب، جامجم در گفتوگو با مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو از او درخصوص جزئیات این پروژهها پرسید.
صدیقه ترابی در پاسخ به سه طرح کلی اشاره کرد. طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع معدنی گلگهر، مس سرچشمه و چادرملو که مجوزش در سال 90 صادر و با سرمایهگذاری بخش خصوصی در حال اجرا است. در این طرح سالانه 150 میلیون مترمکعب آب از خلیجفارس انتقال خواهد یافت که 50 میلیون آن برای شرب و مصارف صنعتی هرمزگان، ده میلیون برای روستاهای واقع در مسیر خط انتقال و 90 میلیون مترمکعب آن هم برای صنایع معدنی اختصاص مییابد. به گفته این مقام مسؤول طرح مذکور دارای مجوزهای زیست محیطی است و فاز دومی هم برای آن پیشبینی شده که سازمان محیطزیست اجرای آن را منوط به نتایج مثبت حاصل از پایش فاز اول کرده است.
ترابی اما درباره دو طرح دیگر که مراحل مطالعاتی آنها در حال طی شدن است اظهار کرد: یکی از این طرحها مربوط میشود به کریدور شرق که پس از انجام مطالعات تخصصی حالا برای بررسیهای بیشتر در اختیار وزارت نیرو قرار گرفته است. این پروژه در صورت اجرا آب سه استان سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و جنوبی را تامین خواهد کرد. طرح سوم، طرحی است که اجرای آن کمبود آب مرکز فلات ایران را از طریق انتقال آب خلیجفارس و عمان جبران خواهد کرد. همانطور که مدیرکل دفتر برنامهریزی کلان آب و آبفای وزارت نیرو به خبرنگار ما گفت، این پروژه 17 استان کشور را پوشش خواهد داد و ضمن مطالعاتی که در حال انجام است، به پرسشهایی از این دست پاسخ داده میشود که آب مورد نیاز برای مصارف خانگی و صنعتی چقدر است و آیا با روشهای مدیریت مصرف میتوان نیازهای آبی این استانها را تا افق 1425 و 1450 با استفاده از منابع آبی کنونی تامین کرد یا خیر. همچنین جنبههای اقتصادی و محیطزیستی اجرای این طرح به وضوح بررسی خواهد شد. جز اینها میزان مجاز آب برداشتی، محل برداشت و نحوه انتقال هم بررسی میشود.
ترابی در ادامه به مطالعات دیگری هم اشاره کرد تحت عنوان آمایش صنعتی که برای اندازهگیری آب مصرفی و آب مورد نیاز صنایع کل کشور و با مشارکت گسترده دیگر نهادهها از جمله وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، مرکز آمار ایران، سازمان محیطزیست، وزارت صنعت و معدن، شرکتهای آب منطقهای و آب و فاضلاب، وزارت علوم و مرکز مطالعات جمعیتشناختی کشور در حال انجام است.
او در پاسخ به جزئیات مربوط به طرح انتقال آب خزر به استان سمنان، جز اینکه این پروژه در مرحله مطالعاتی است توضیح بیشتری نداد.
