مطبوعات به‌عنوان یکی از ارکان اطلاع‌رسانی جامعه، سهم به سزایی در افزایش آگاهی‌های عمومی به‌ویژه فعالیت‌ها و عملکرد ارکان نظام جمهوری اسلامی همچون دولت‌ها داشته‌اند و با وجود مشکلات متعدد اقتصادی در سال‌های اخیر همچنان بر رسالت و حضور مستمر خود در عرصه خبری و اطلاع‌رسانی تأکید داشته‌اند.
سهم دیگر مطبوعات ایران، فرصت‌های شغلی و اشتغالی است که برای اصحاب سخت‌کوش رسانه در جامعه فراهم شده که متأسفانه کمتر به این سهم توجه شده و هرگاه سخن از اشتغال به میان آمده است نگاه مسئولان بیشتر معطوف به صنایع و کارخانه و کارگاه‌ها بوده است حال‌آنکه ده‌ها هزار شاغل در محیط‌های رسانه‌ای نیز نیازمند حمایت در جهت حفظ اشتغال‌های پایدار رسانه‌ای در دوران سخت اقتصادی و همچنین تنگناها و محدودیت‌های کرونایی و افزایش بی‌رویه هزینه‌های تولیدات فرهنگی، رسانه‌ای به‌ویژه در مواد اولیه بوده و هستند.
با وجود این توقعات به حق خانواده همیشه حاضر اصحاب رسانه در عرصه اطلاع‌رسانی، متأسفانه تصویب ماده ۱۴ مصوبه شماره ۱۳۶۱۵۹/ت ۵۵۲۸۹ هـ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۵ هیئت محترم وزیران مبنی‌بر حذف انتشار کاغذی آگهی‌های دولتی ضربه‌ای مهلک و تیری به قلب مطبوعات کشور بود.
مصوبه‌ای که در تضاد و مغایرت آشکار با اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و موادی از قوانین جاری کشور مانند ماده یک قانون مربوط به نشر آگهی‌های دولتی مصوب ۱۳۶۶/۰۴/۱۳ با اصلاحات بعدی، بند ۵ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بند (ب) ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۰۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
کمترین انتظار رسانه‌های مکتوب کشور در این روزهای سخت اقتصادی و کرونایی از دولت، لغو ماده ۱۴ تصویب‌نامه مذکور است پیش از آنکه مجاری قانونی دیگر همچون دیوان عدالت اداری یا هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مستقر در مجلس شورای اسلامی مبادرت به لغو این ماده مغایر با قانون نمایند.
درعین‌حال فرصت را مغتنم شمرده و از رئیس محترم دستگاه قضایی نیز انتظار می‌رود تا بخشنامه پیشین مربوط به لغو انتشار آگهی‌های دادگستری در مطبوعات که در منافات و مخالفت روشن با مواد ۱۷۴ و ۳۴۴ و ۳۹۴ و ۶۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۷۳ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی است را نیز لغو، و با این اقدام شایسته به اقتصاد رسانه‌ها یاری رسانند.
هیئت‌مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان اصفهان
