منظور از این بند در این نامه این است که مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و اگر کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تسویه کند، در سال بعد، می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال در کارگاه، سابقه کار دارد، تسویه و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد کند که در آن، ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد.
در متن کامل این نامه آمده است: پیرو نامه در خصوص «بررسی مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران با رعایت حداقل مزد تعیین شده در مصوبه شورای عالی کار و بدون افزایش دستمزد» اعلام می‌نماید: مطابق ماده ۴۱ قانون کار و تبصره آن، شورای عالی کار موظف است هر سال با لحاظ معیارهای قانونی میزان حداقل مزد کارگران را تعیین نماید و کارفرمایان نیز مکلف هستند به هیچ کارگری (متناسب با ساعات کار وی) از حداقل مزد مصوب شورای مذکور، کمتر پرداخت نکنند. بر اساس مفاد این ماده، کارفرمایان در انعقاد و ادامه قراردادها و به گونه‌ای غیرمستقیم در غالب حالات انحلال رابطه کاری به رعایت آخرین حداقل مزد تعیین شده توسط شورای عالی کار موظف هستند ولی این امر با افزایش دستمزد همه سطوح مزدی، ملازمه ندارد.
قراردادهای کار مدت موقت، با انقضا مدت و تصفیه حساب کارگر، خاتمه می‌یابند و قرارداد احتمالی سال بعد، قرارداد در سال جدید محسوب می‌شود. در این فرض هر گونه توافق کارفرما و کارگر با رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط از جمله رعایت حداقل دستمزد تعیین شده برای آن سال و پایه سنواتی، صحیح است. با وجود این، در موردی که کارفرما بدون تصفیه حساب قرارداد پیشین، رابطه قراردادی خود با کارگر را ادامه می‌دهد، قرارداد منعقده در سال جدید، به منزله تمدید قرارداد پیشین بوده و اعمال افزایش دستمزد سایر سطوح مزدی تعیین شده توسط شورای عالی کار الزامی است.
بنا به مراتب فوق، لازم است سازمان‌های مرتبط تدابیر لازم برای اعمال تغییرات قانونی در وضعیت و مزد کارگران در سال تازه را بر این اساس برنامه ریزی و اعمال نمایند. روشن است سازمان تأمین اجتماعی نیز باید در همین راستا نسبت به اصلاح نرم افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام نماید.
