بحث را با ریشه‌یابی تحولات ارزی در اقتصاد ایران اغاز کنیم. تجربه تاریخی نشان داده است که معمولا در دولت دوم روسای‌جمهوری ایران، بازار ارز دچار تلاطم و روند صعودی می‌شود. دلیل این اتفاق چیست؟ با اینکه تصور می‌شد کابینه روحانی متفاوت‌تر از دولت‌های پیشین عمل کند، اما این دولت نیز در اولین سال دوره دوم فعالیت خود دچار عارضه ارزی شد، دلیل این اتفاق چیست؟ ملاحظات سیاسی برای کسب رضایت مردمی در چهار سال اول فعالیت دولت‌های ایران چه تاثیری بر سرکوب ارزی دارد؟
به اعتبار مجموعه تحولات بسیار ناهنجار و بعضا فاجعه‌سازی که به‌ویژه طی چندماهه اخیر در زمینه نرخ ارز در کشور پدیدار شده، از جهاتی کاملا طبیعی است که همه ذهن‌ها درگیر طول و عرض مساله نرخ ارز شود. اما باید حواسمان باشد که مسائل مربوط به نرخ ارز، عوامل انتزاعی منحصرا متعلق به یک حیطه خاص نیست. وقتی درباره نرخ ارز صحبت می‌کنیم در درجه اول موضوع بنیه تولید ملی اهمیت پیدا می‌کند. یعنی در تحولات مربوط به نرخ ارز کیفیت نهادها و سطح فناوری، متغیرهای بسیار تعیین‌کننده‌ای هستند. از جنبه‌های دیگر هم نحوه تعیین نرخ ارز یک درهم‌تنیدگی کامل با اوضاع و احوال سیاست‌های پولی، مالی و تجاری کشور دارد. بنابراین ماجرا فقط از طریق یک متغیر، یعنی اینکه در دوره اول ریاست‌جمهوری در ایران یک فرمول حاکم است و در دوره بعدی فرمول دیگری حاکم می‌شود، قابل‌توضیح نیست. در این زمینه می‌توان اولین دولت پس از جنگ را مثال زد. مرحوم آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی در اولین سال‌های فعالیت خود در سمت ریاست‌جمهوری، یکباره افزایش 15برابری نرخ رسمی ارز را به اجرا گذاشت. بنابراین اصلا اینگونه نیست که همه دولت‌ها در دوره اول خود کم‌اعتنایی به مساله نرخ ارز را در دستور کار قرار دهند. مساله بسیار مهمی که در این زمینه باید به آن توجه شود، این است که دستکاری نرخ ارز در جهت رو به بالا فقط دلمشغولی سیاستمداران ما نیست؛ اغواگری‌هایی که در این حیطه وجود دارد، به گونه‌ای است که برای تمام کشورهای خام‌فروش این دغدغه همیشه وجود داشته است.
علت استفاده از تعبیر «اغواگری» چیست؟ این اغواگری شدید چگونه بر تضعیف ارزش پول ملی تاثیر می‌گذارد؟
آنگونه که در سطح نظری و در یک مدل تبیینی بازارآزادی ارائه می‌شود، منطق رفتاری این است که با افزایش نرخ ارز، انتظار می‌رود صادرات به شکل متناسب با سطح تضعیف ارزش پول ملی یا بالارفتن نرخ ارز افزایش پیدا کند، واردات کاهش یابد و در برایند این دو، تراز پرداخت‌ها بهبود چشمگیر از خود نشان دهد. زمانی که دلالت‌های این انتظار تئوریک مورد توجه قرار می‌گیرد، شدت اغواگری آن را بهتر به نمایش می‌گذارد. به این معنا که اگر قرار باشد واقعا از طریق «بازی با یک متغیر» ناگهان با جهش صادرات و سقوط واردات مواجه شویم، لازمه کلیدی آن، این است که تولید داخلی به اندازه‌ای جهش پیدا کرده باشد که بتواند هم اضافه‌تقاضایی را که در بازارهای جهانی برای محصولات داخلی پدیدآمده، پوشش دهد و هم آن سطح از کاهش واردات را که نیاز به جایگزینی تولید داخلی دارد، تامین کند. این امر نشان می‌دهد اگر آن انتظار تئوریک برآورده شود، باید یک جهش بزرگ در تولید ملی هم اتفاق بیفتد. درنتیجه لازمه این جهش بزرگ این است که سطح سرمایه‌گذاری مولد، اشتغال و... هم جهش پیدا کند. در عین حال چون معمولا صنایع استخراجی صادراتی در کشورهای تک‌محصولی در سطح بالایی تحت کنترل دولت‌ها قرار دارد، سیاست‌گذار دچار این توهم می‌شود که آن اتفاق‌های خوشایند خارق‌العاده رخ می‌دهد و در عین حال برای دولت مرکزی هم یک گشایش درآمدی بسیار مطلوب پدید می‌آید که آن دولت می‌تواند با گشاده‌دستی هرچه بیشتر هزینه کند و به هیچ‌وجه هم دچار کسری مالی نشود. اگر واقعا این شکل شسته و رفته و بیش از حد ساده‌شده انتظارات تئوریک قابلیت تحقق داشت، این یک نوآوری بزرگ در تاریخ بشر محسوب می‌شد. یعنی سیاست‌گذارها به جای اینکه به خود زحمت و مرارت دهند و ساختار هزینه‌ها، الگوی مصرف جامعه و برنامه تولید را اصلاح و مدیریت کنند، تنها با دستکاری یک متغیر، دستاوردهای بی‌شماری را برای خود ثبت می‌کردند. پس تا اینجا دو نکته کلیدی مشخص می‌شود؛ یک نکته این است که اغواگری‌های این سیاست منحصر به ساختار قدرت در ایران نیست و در همه کشورهای درحال‌توسعه از سال 1980 به بعد، همواره استفاده از این ابزار سیاستی پرجاذبه بوده، اما به دلیل اینکه تقریبا در هیچ کشور درحال‌توسعه‌ای هیچ‌یک از آن انتظارات تئوریک تحقق نیافت یا در سطحی که انتظار می‌رفت، اتفاق نیفتاد و از طرف دیگر فاجعه‌ها و بحران‌های حاد اقتصادی و اجتماعی پدید آمد، از اواسط دهه 1990 تا امروز این کشورها در برابر وسوسه‌های این سیاست خویشتنداری کرده‌اند. بنابراین آنچه در ایران طی سال‌های اولیه دهه 1370 اتفاق افتاد هم در این چارچوب باید دیده شود. هوشمندی‌های سطح بالا و منحصربه‌فردی که در مدیریت اقتصادی کشور در دوره جنگ، به‌ویژه در دقت‌ها و راهنمایی‌های خارق‌العاده و موثر استاد فقید مرحوم عالی‌نسب وجود داشت، باعث شد دولت جنگ به اجرای این سیاست اغواگرایانه تن ندهد. این در حالی است که در دهه ۶۰ فشارهای شدیدی از سر لطف و حسن‌نیت به دولت وقت مبنی بر بالابردن نرخ ارز وجود داشت، اما سیاست‌گذاران وقت با وقوف روش‌شناختی به بناشدن این تئوری روی مفروضاتی که هیچ‌کدام از آنها در اقتصاد و سیاست ایران مابه‌ازای عینی ندارد و هم به اعتبار اشرافی که به تجربه کشورهای درحال‌توسعه در دهه ۱۹۸۰ داشتند، تسلیم فشارها نشدند. از همین رو، به‌رغم وجود جنگ تحمیلی توانستیم کشور را بدون بحران اداره کنیم. به جرات می‌توان گفت که کارنامه اقتصادی کشور در شرایط جنگ از جهات متعددی با کارنامه اقتصادی دوره‌های قبل و پس از خود قابل مقایسه است و به‌رغم اینکه شرایط جنگی در مقایسه‌های تحقیقی و پژوهشی نادیده گرفته می‌شود، کارنامه رقم‌خورده در این دوره، حتی نسبت به دوره قبل و پس از خود بسیار باافتخار است. اما نکته دوم چیست؟ باید گفت که مساله بسیارپیچیده ارزی با توجه به اینکه نزدیک به سه دهه مورد توجه دولتمردان قرار دارد، باید عمیق، عالمانه و طی گفت‌وگوهای روشنگر و غیرسیاست‌زده واکاوی شود تا بخش تصمیم‌گیری ما از توهم بیرون بیاید. در غیر این صورت این ماجرا همان‌طور که سه دهه است برای کشور ما فاجعه‌آفرینی می‌کند، در آینده هم به همین صورت ادامه می‌یابد. این یک مساله ساده نیست که ما فقط آن را با یک وجه و آن هم تفاوت نگرش در دو دوره دولت‌ها توضیح دهیم.
یعنی شما به طور کلی تفاوت نگرش در دو دوره دولت‌ها در تنظیم بازار ارز را رد می‌کنید؟
خیر؛ این تحلیل بدان معنا نیست که این متغیر نقشی در نوسانات ارزی ندارد، اما نباید آن را تنها متغیر تاثیرگذار دانست و لازم است مسائل دیگر را هم واکاوی کرد. آقای دکتر مسعود نیلی در سال ۱۳۷۶ در موسسه نیاوران مقاله‌ای را تحت عنوان «ارزیابی تجربه تعدیل اقتصادی در ایران» منتشر کردند. با اینکه این مقاله از نظر میزان رعایت انصاف و دقت در ارائه گزارش، نقص‌ها و ضعف‌های جدی دارد، اما در عین حال می‌توان آن را یکی از صادقانه‌ترین گزارش‌هایی دانست که یکی از طرفداران افراطی برنامه «تعدیل ساختاری» در دوره پس از جنگ به رشته تحریر درآورده است. به نظر من مراجعه به این مقاله حتی برای طیف هم‌فکران آقای نیلی هم می‌تواند بسیار سازنده باشد زیرا به‌وضوح نشان می‌دهد که اینها در زمان آغاز این سیاست، چه طیف متنوعی از انتظارات درباره این سیاست را برای خود بار کرده بودند و به مرحوم آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی هم وعده دادند اگر این کار انجام شود، آن نتایج مطلوب به دست می‌آید. او در این مقاله قدم به قدم توضیح می‌دهد که چگونه تمام تصوراتشان در مواجهه با واقعیت‌های اقتصاد سیاسی ایران یکی پس از دیگری فرومی‌ریزد و آنچه را قرار بود به عنوان دستاوردهای اغواگر برای اقتصاد ایران به همراه داشته باشد، محقق نشد. در واقع این انتظارات نه‌تنها برآورده نشدند، بلکه ده‌ها گرفتاری کوچک و بزرگ دیگر هم برای ایران پیش آمد. اما دکتر نیلی نکات بسیار مهمی را هم در مقاله خود مورد توجه قرار ندادند. به عنوان مثال یکی از این نکات، واکنش مردم به این سیاست بود. همه کسانی که طی ۴۰ سال گذشته در ایران مسئولیتی داشته‌اند و وقایع مختلف را مشاهده کرده‌اند، از شدت محبوبیت مرحوم آیت‌ا... هاشمی‌رفسنجانی در بین عامه مردم آگاهی دارند، با این حال زمانی که سیاست تعدیل ساختاری به اجرا درآمد، یکی از اولین پیامدهای آن، در سال ۱۳۷۰، یعنی کمتر از دو سال پس از اجرای تعدیل ساختاری، اعتراضات پی‌درپی نسبتا گسترده شهری بود. نکته بسیار جالب در این تجربه این است که وقتی نهادها و دستگاه‌های مسئول اعتراضات مردم را ریشه‌یابی کردند، یکی از مولفه‌های مشترک واکاوی‌ها، در حدی که انتشار عمومی یافت، مضمون کاملا غیرسیاسی این اعتراض‌ها بود. یعنی مردم با نظام حاکم مشکلی نداشتند و فقط کارد به استخوانشان رسیده بود. این اتفاق در حالت کلی یکی از تبعات تعدیل ساختاری و سیاست تضعیف ارزش پول ملی به طور خاص به شمار می‌رود که در گزارش دکتر نیلی به آن اشاره نشد. ۱۰ تا ۱۲ متغیر بسیار مهم از این جنس وجود دارد که دکتر نیلی در آن زمان صلاح ندانستند با آنها، گزارش خود را تکمیل کنند، اما این نکات به شکل‌های دیگری در آثار و مکتوبات مدیریت اقتصادی کشور انعکاس یافت. به عنوان مثال در یک گزارش که در سال ۱۳۷۵ منتشر شد و من هم در کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» به آن استناد کردم، مشخص شد که فقط طی هشت‌سال اجرای برنامه تعدیل ساختاری در ایران، دولت کسری مالی هشت‌برابری را در کانال بودجه عمومی تجربه کرد. این بدان معناست که دولتی شبیه به دولت ایران که بزرگ‌ترین مصرف‌کننده در اقتصاد به شمار می‌آید، در برابر برنامه‌های تورم‌زایی مانند سیاست تضعیف ارزش پول ملی، بزرگ‌ترین زیان‌کننده هم می‌شود. نکته کلیدی این است که دولت در ایران، به‌ویژه در دوران تعدیل ساختاری، به‌رغم ادعاها، شعارها و ابزارهای سیاستی که به کار گرفت، مداخله‌‌اش در اقتصاد حتی نسبت به دولت جنگ هم به‌شدت افزایش پیدا کرد. از این رو می‌توان این دولت را آبستن به‌هم‌ریختگی‌های دیگر هم دانست. زیرا سیاست‌های تورم‌زا یکی از بزرگ‌ترین نیروهای محرکه گسترش و تعمیق فساد مالی هم هستند.
در زمان اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، فساد مالی نسبت به دوره‌های دیگر افزایش یافت؟
نگاهی به گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد که در دوره اصلاح ساختاری، ناهنجاری‌ها، فسادها و سوء‌رفتارها چه در سطح جامعه و چه در سطح دولت در مقایسه با دوره جنگ با جهش‌های بسیار بزرگ روبهرو شد. تفکیک بدهی‌های دولت از بدهی‌های مربوط به امور حاکمیتی دولت در آن دوره نشان می‌دهد که بدهی‌های امور تصدی‌گری دولت با انگیزه‌های تبلیغاتی افزایش یافت. بنابراین کسانی که درباره تاریخ اقتصاد ایران کار میکنند، با این دشواری روبهرو هستند که تا پایان جنگ وقتی که اعداد و ارقام مربوط به بدهی‌های دولت مطرح می‌شود ناظر بر کل بدهی‌های دولت است. یعنی چه بدهی‌هایی که از محل امور حاکمیتی پدیدار شده و چه بدهی‌هایی که توسط شرکت‌های دولتی به وجود آمده بود. زمانی که برنامه تعدیل ساختاری، به‌ویژه سیاست افزایش نرخ ارز به اجرا گذاشته شد، برای دولت وقت توهم پولداری ایجاد کرد و آن توهم، نیرو محرکه ولنگاری‌های مالی گسترده شد و از این نظر هم آن برنامه شکست خورد.
مسئولان وقت برای برون‌رفت از این مشکل چه کردند؟
آنها در کوتاه‌مدت بخش بزرگی از بدهی‌های مالی را به شرکت‌های دولتی انتقال دادند و تلاش کردند بدهی‌های مربوط به امور حاکمیتی را در پایین‌ترین اندازه خود نمایش دهند که این امر با موفقیت هم به انجام رسید. اما زمانی که تحولات بدهی‌های شرکت‌های دولتی در دوره ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۵ مورد بررسی قرار می‌گیرد، مشاهده می‌شود که در این دوره بدهی‌های دولت ۲۳برابر شده است. یعنی طی دوره هشت‌ساله که صلح در کشور حاکم بود، بدهی‌ها تا این اندازه رشد یافتند. از این قبیل کاستی‌ها در آن گزارش وجود داشت که در عین حال، حتی در همان حدی که در آن گزارش مورد اذعان قرار گرفت، هر شخصی با حداقل دقت را هم برای تامل در این سیاست برمی‌انگیزد. حال طی چند سال گذشته این سیاست به شکل‌های مختلف باب طبع طیفی از غیرمولدها قرار گرفت؛ این سیاست تورم‌زا به خودی خود جذابیت‌های فراوانی برای دولتمردان دارد که فشارهای مضاعف این طیف، دولت کنونی را به سمت اجرای چنین سیاستی کشاند. شخصا به عنوان انجام یک مسئولیت اجتماعی از دست‌اندرکاران امور اقتصادی دولت چه در مقام مستقیم اجرایی و چه در مقام مشاوره خواسته‌ام که به عنوان یک انجام وظیفه صادقانه از صفحه ۳۴ تا ۷۴ گزارش اقتصادی کشور در سال ۱۳۷۳ را که مانند تمام گزارش‌های اقتصادی سالانه دیگر، توسط سازمان برنامه تهیه می‌شود، خودشان هم بخوانند و هم در اختیار مقام‌های مافوقشان قرار دهند. زیرا به‌واسطه نکاتی که به آن اشاره شد، به‌ویژه در صفحه ۷۴ این گزارش تصریح شده است که به‌ازای هر یک واحد کسب درآمد از محل افزایش نرخ ارز برای دولت، شاخص ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت رشد ۳/۵برابری را تجربه می‌کند. یعنی در واقع دولت را در باتلاق بدهی فرومی‌برد. البته ماجرا به اینجا ختم نمی‌شود، این گزارش می‌افزاید: شاخص ضمنی رشد هزینه‌های سرمایه‌ای دولت از رشد ضمنی هزینه‌های مصرفی دولت هم بالاتر می‌رود. متاسفانه این گزارش به همین حد بسنده کرده و شدت بیشتر آن را بازگو نمی‌کند. به همین خاطر هم از سال ۱۳۶۸ به بعد به واسطه این دو نکته، هم مسئولیت‌پذیری‌های دولت در امور حاکمیتی مربوط به توسعه سرمایه انسانی دچار اختلا‌ل‌های بزرگ شده و هم در حیطه مسئولیت‌های دولت در ایجاد زیرساخت‌های فیزیکی تحت عنوان هزینه‌های عمرانی مشکلاتی پیش آمده است.
چرا با اینکه طبق همین گزارش‌های رسمی سیاست تعدیل ساختاری شکست‌خورده تلقی می‌شود، اما همچنان علاقه به اجرای سیاست‌های اینچنینی وجود دارد؟
درس‌های بسیار بزرگی طی حدود سه دهه‌ای که از اجرای این سیاست می‌گذرد، می‌توان گرفت. اما چون این سیاست به همان اندازه که فرودستان و عامه مردم را به اعتراض وادار می‌کند و کارد را به استخوان می‌رساند، برای تولیدکننده‌ها هم فشارها، گرفتاری‌ها و بحران‌های بزرگ و کوچکی را به وجود می‌آورد، بنابراین همیشه بخش اعظم تولیدکنندگان و عموم مردم از این سیاست خاطره خوبی ندارند، اما برحسب گستره و عمق تضعیف ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز، طیفی از غیرمولدها از منافع بسیار بزرگی بهره‌مند می‌شوند. گرفتاری بزرگ کنونی ایران از منظر اقتصاد سیاسی این است که غیرمولدها علاوه بر اینکه در نظام تصمیم‌گیری کشور دست بالا را دارند از یک قدرت رسانه‌ای بسیار فوق‌العاده هم برخودار هستند. بنابراین از این قدرت برای دستکاری واقعیت‌ها استفاده میکنند و بخش بزرگی از آنچه اتفاق افتاده را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند و مسائل بسیار کم‌اهمیت را بزرگ و بزک میکنند. بدین ترتیب نظام تصمیم‌گیری کشور را دچار سرگیجه کرده‌اند. بنابراین در شرایط فعلی ما به یک هوشمندی کلی در سطح دولت و ملت نیاز داریم تا بتوانیم از این اعتیاد سه‌دهه‌ای، خود را خارج کنیم. باید بستری فراهم شود که موازین کارشناسی حرف اول را در کشور بزنند. در غیر این صورت، اگر برخورد جوسازانه آنهایی که طرفدار این سیاست هستند را محور قرار دهیم، روند قهقرایی اقتصاد ملی و به‌تبع آن اوضاع اجتماعی و سیاسی کشور استمرار پیدا می‌کند.
در صحبت‌هایتان اشاره کردید که مسیر ارزی به مرحله «فاجعه‌ساز» رسیده است. دلیل این نام‌گذاری برای وضعیت ارزی چیست؟ آیا راهکاری برای جلوگیری از ایجاد فاجعه وجود دارد؟
درباره اینکه چرا من از تعبیر فاجعه استفاده می‌کنم، چند مساله وجود دارد. یک دلیل آن است که گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار از سال ۱۳۸۶ به بعد، نکته‌هایی که درباره گستره و عمق فشار بر مردم به آن اشاره کردم را از کانال گزارش تحولات مقداری مصرف اقلام حیاتی توسط خانوارها به نمایش می‌گذارد. به عنوان مثال در صفحه ۳۰۲ کتاب «اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری» جدولی را با استناد به کاری که بانک مرکزی انجام داده بود، منتشر کردم که در آن به وضوح نشان داده می‌شود سرانه مصرف مردم در زمینه گوشت قرمز در دوره هشت‌ساله پس از جنگ در مقایسه با دوره جنگ ۴۴کیلو کاهش پیدا کرد. یعنی مردم در شرایط جنگی در این زمینه خاص تا این ابعاد از رفاه بالاتری برخوردار بودند. در آن جدول عین این مساله در مورد مواد پروتئینی دیگر نظیر انواع گوشت سفید هم صدق می‌کرد. در مورد مواد لبنی و برخی مواد نشاسته‌ای هم چنین جدولی آمده است. اینکه من از تعبیر «رسیدن کارد به استخوان» صحبت کردم به این دلیل است که در اقتصاد سیاسی گفته می‌شود وقتی مردم صرفه‌جویی‌های خود را در اقلام مصرفی که سلامت، بقا و رشد آنها را تحت تاثیر قرار می‌دهد کاتالیزه میکنند، دقیقا بدین معناست که کارد به استخوانشان رسیده است. یعنی مردم می‌خواهند شرافتمندی و اخلاق را رعایت کنند و به همین دلیل در گام نخست تا جایی که می‌توانند فشارها را به خود انتقال می‌دهند. اما زمانی که طاقتشان تمام می‌شود به اعتراض روی می‌آورند. وقتی حسن روحانی سر کار آمد، من یک کار پژوهشی انجام دادم که انتشار عمومی هم پیدا کرد. در آن نشان دادم که طی فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ ما دوباره با افت شدید سرانه مصرف مواد پروتئینی، مواد لبنی و برخی مواد نشاسته‌ای روبهرو شدیم. بنابراین با توجه به اینکه در دوره احمدی‌نژاد هم همین سیاست‌های شوک‌درمانی و تورم‌زا به طرز افراطی درباره نرخ ارز و قیمت حامل‌های انرژی به اجرا درآمد، به آقای روحانی هشدار دادم که چنین شرایطی بر کشور حاکم است و سیاست‌گذاری‌ها باید منطبق با این شرایط باشد. متاسفانه در دولت آقای روحانی این قابلیت وجود نداشت و به همین خاطر در اولین سند لایحه بودجه‌ای که در این دولت ارائه شد، دوباره یک رشد به طور متوسط ۵۵درصدی در قیمت حامل‌های انرژی در دستور کار قرار گرفت. پس از این اقدام، اولین مطالبه دولت تدبیر و امید از مردم این بود که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. زمانی که مردم با ضریب بالای ۹۰درصد به این خواسته دولت «نه» گفتند، انتظار می‌رفت که دولتمردان هوشیاری به دست آورند و به سمت سیاست‌گذاری‌های واقع‌بینانه حرکت کنند. اما این هوشمندی اتفاق نیفتاد و ما همچنان شاهد بروز خطاهای دیگر هستیم. وجه دیگر استفاده از عبارت فاجعه این است که در یکی از گزارش‌های وزارت کار تصریح شده است اگر ما تمهیدات بایسته در برابر برنامه‌ریزی‌هایی که دولت آمریکا برای بازگرداندن تحریم‌های ظالمانه انجام داده را در دستور کار قرار ندهیم، برآورد این است که بیش از یک میلیون از فرصت‌های شغلی موجود از بین می‌رود. یعنی نه‌تنها امکان خلق فرصت شغلی پایدار و جدید با چالش‌های جدید مواجه می‌شود، حتی ما قادر نمی‌شویم بخش بزرگی از فرصت‌های شغلی موجود را هم حفظ کنیم. آمیزه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به طرز غیرمتعارف، تحمیل فشارهای جدید به معیشت خانوار و از بین‌رفتن فرصت‌های شغلی، علائم جدی شکل‌گیری فاجعه انسانی را به نمایش می‌گذارد. با توجه به اینکه فاجعه انسانی استعداد این را دارد که بلافاصله به فاجعه‌های اجتماعی، سیاسی و حتی زیست‌محیطی تبدیل شود، سعی کردم از طریق طرح این تعبیر این هوشیاری را ایجاد کنم.
برخی اقتصاددانان دولت را متهم به دستکاری بازار ارز میکنند. آیا می‌توان این فرضیه را قبول کرد؟ به عنوان مثال حسین راغفر معتقد است که دولت برای تسویه مطالبات مالباختگان موسسات غیرمجاز، با بالابردن نرخ ارز درآمد خود را افزایش داد تا این مشکل را برطرف کند. آیا شما هم چنین نظری را تایید می‌کنید؟
درباره اینکه آیا خود دولت در زمینه تحولات و نوسانات نرخ ارز نقش دارد یا خیر، نیازی به مراجعه به دیدگاه اقتصاددانان مختلف نیست. فقط طی هفته‌های گذشته مقام بسیار گرامی ریاست‌جمهوری سه‌بار در صحبت‌های عمومی این مساله را مورد اذعان قرار داد که «دولت هر لحظه که اراده کند می‌تواند نرخ ارز در بازار آزاد را به هر سطحی که می‌خواهد برگرداند.» از این صحبت چه استنباطی می‌توان داشت؟ متاسفانه عده‌ای علاقه‌مند هستند مدام افرادی از جمله دکتر راغفر را متهم کنند و بگویند که ایشان چنین چیزی را گفته است. اگر دکتر راغفر هم چنین صحبتی را به میان آورده‌اند، مبتنی بر اظهارات صریح از سوی مقامات کلیدی کشور از جمله رئیس‌جمهوری و همان‌طور بی‌شمار دلالت‌های دیگری است که در این زمینه وجود دارد.
چه دلالت‌هایی مبنی بر دستکاری نرخ ارز توسط دولت وجود دارد؟
یکی از این دلالت‌ها فقط در مورد تامین مالی به شیوه حیرت‌انگیز مطالبات مالباختگان موسسات غیرمجاز است. تا این لحظه هیچ مقام رسمی هیچ گزارش شفافی در این زمینه ارائه نداده که محل تامین این منابع کجا بوده است. دولتی که از لحاظ کسری مالی وضعیت فاجعه‌آمیزی را تجربه می‌کند، وقتی می‌تواند به‌فوریت ابعاد چندده‌هزار میلیاردتومانی از منابعش را آزاد کند و در این مسیر استفاده کند، پس مشخص می‌شود که از یک محل منابعی ایجاد شده است. دلالت‌هایی از این دست کم نیستند. به عنوان مثال گزارش پنج‌ماهه سال جاری نشان از رشد چندصددرصدی تخصیص اعتبارات عمرانی دارد. همه این موارد حکایت از این دارد که گویی دولت گرامی به منابع پیش‌بینی‌نشده‌‌ای دست پیدا کرده که این‌همه خاصه‌خرجی می‌کند. اما آنچه مورد تاکید قرار دارد، این است که با یک وقفه زمانی آثار سیاست‌های افزایش نرخ ارز خود را در ساختار هزینه‌های دولت منعکس می‌کند و چون به موازات این مساله سیاست‌های تورم‌زا استعداد گسترش و تعمیق فساد را دارند، بنابراین ما از موضع کارشناسی این هشدار را مطرح می‌کنیم. نکته مهم و قابل اعتنای دیگر برای آقای روحانی این است که در سال‌های پایانی فعالیت احمدی‌نژاد، دولت اقدام به اتخاذ رویه‌ای کرد که در اقتصاد سیاسی از آن به عنوان «گروگان‌گیری دولت بعدی» یاد می‌شود و آن عبارت از این است که آنها در کوتاه‌مدت بدهی‌های سنگین ایجاد می‌کردند که زمان سررسید بازپرداخت آن به عهده دولت بعدی می‌افتاد. من فکر می‌کنم به این شیوه که ما بخواهیم یک ساختار هزینه‌ای جدید برای دولت بسازیم که عوارض آن در دولت بعدی ظاهر شود، با توجه به اینکه دولت دوازدهم هم در حال رسیدن به اواسط نیمه دوره دوم خود است، نهادهای نظارتی باید دقت بایسته‌ای در شیوه‌های کسب درآمد و هزینه‌کرد دولت داشته باشند. ما به هیچ‌وجه به نیت‌های مدیران کشور جسارتی نمی‌کنیم، ولی معتقدیم که نیت خوب تضمینی برای تحقق اهداف پدید نمی‌آورد. اگر نیت خوب در خدمت ابزارهای سیاستی انحطاط‌آور و گسترش‌دهنده فقر، فلاکت، فساد و نابرابری قرار گیرد، می‌تواند فاجعه‌های بسیار بزرگ پدید آورد. بنابراین ما از این زاویه خود را موظف می‌دانیم با تمام احترامی که برای همه اشخاص قائلیم، بگوییم که این شیوه اداره دولت به هیچ‌وجه چشم‌اندازهای آینده ایران را امیدوارانه نمی‌کند. شیوه‌های اجرایی هم به گونه‌ای است که مدام تقصیر را به گردن دیگری می‌اندازند و در این سال‌ها دچار «کی بود؟ کی بود؟»ها شده‌ایم. من توصیه می‌کنم اگر نهادهای نظارتی صلاح می‌دانند امکان یک گفت‌وگو و مناظره رو در روی مدعیان «کی بود؟ کی بود؟»ها را برقرار کنند تا هزینه و فایده اتفاقاتی که اینها به عنوان هنر خود مطرح میکنند، به زبان کارشناسی و با مقیاس عدد و رقم مورد واکاوی قرار گیرد و اگر محرز شد هزینه ادعای آنها بیش از فایده‌های آن بوده، می‌توانیم مشوقانه به آنها توصیه کنیم که در شیوه اداره اقتصادی کشور یک بازنگری انجام دهند.
سیاست‌های بانک مرکزی را در این مدت چگونه ارزیابی می‌کنید؟ از ۲۱ فروردین برنامه تک‌نرخی‌کردن ارز به اجرا گذاشته شد و برای همه فعالیت‌های تجاری دلار ۴۲۰۰تومانی اختصاص داده شد. اجرای سه‌ماهه این سیاست چه تاثیری برجای گذاشت؟ با این حال پس از انتصاب عبدالناصر همتی به جای ولی‌ا... سیف در راس بانک مرکزی، نرخ‌گذاری آزاد واگذار و به بازار ثانویه منتقل شد. آیا سیاست‌های جدید بانک مرکزی راهگشا بوده‌اند؟ در ادامه این بانک چه سیاستی را برای بازار ارز باید در نظر بگیرد؟
یک خطای راهبردی بزرگ در الگوی قاعده‌گذاری نرخ ارز وجود دارد و صرف نظر از اینکه چه کسی چه مسئولیتی دارد، همواره به چشم می‌خورد و همچنان ادامه دارد. آن خطای راهبردی این است که از یک طرف دولت رفتارهایش به گونه‌ای است که نشان می‌دهد به شیوه رسما اعلام‌نشده‌ای طمع دارد از افزایش نرخ ارز درآمد کسب کند؛ اما اگر قرار است کشور خوب اداره شود این طمع باید از بین برود. لازم است دولت یاد بگیرد و عادت کند که منحصرا در همان کادری که قانون بودجه تعیین می‌کند رفتارهای هزینه‌ای خود را تضمین‌گرایانه به اجرا بگذارد. دلیل اینکه ما از همان ابتدا با بازار ثانویه که یک اسم مجعول بود و هیچ نسبتی با مفهوم اصطلاحی بازار ثانویه نداشت مخالفت کردیم به همین موضوع بازمی‌گردد که دولت از طریق راه‌اندازی این به‌اصطلاح بازار، قصد داشت که زمینه فروش غیررسمی ارز گران‌قیمت‌تر را برای خود به عنوان یک نفر حفظ کند. مساله بسیارمهم دیگر این است که کل ساختار باید این بلوغ فکری را از خود نشان دهد که بقا و بالندگی کشور تابعی از طرز نگاه عامه مردم و تولیدکنندگان به نظام تصمیم‌گیری است. اگر این طرز نگاه مبتنی بر اعتماد نباشد و مردم و تولیدکنندگان احساس بی‌پناهی کنند، هیچ‌کس در این کشور نفع بلندمدت نمی‌برد.رسیدن به این بلوغ فکری هم یک مساله بسیارحیاتی است. بنابراین از دل توجه اخیر دو نکته راهبردی پیش می‌آید که هم دولت و هم مجلس باید پاسخگو باشند و هم نهادهای نظارتی با این دو استاندارد، رفتارها و ادعاهای قوای مقننه و مجریه را مورد ارزیابی قرار دهند. نکته اول این است که خانوارها باید از نظر معیشتی اوضاعشان به گونه‌ای سامان پیدا کند که بتوانند با یک شیفت کار شرافتمندانه از عهده یک زندگی بربیایند. متر و معیار دوم هم این است که بنگاه‌های تولیدی باید امکان بقا داشته باشند و بتوانند بخشی از منابعشان را برای سرمایه‌گذاری در جهت بالندگی آینده اقتصاد کشور استفاده کنند. اگر ما دیدیم که دولت سیاستی را اتخاذ می‌کند که این دو معیار را مخدوش می‌سازد از نظر من این یک کار ضدتوسعه‌ای و در شرایط فعلی که تحت تحریم‌های ظالمانه آمریکا قرار گرفته‌ایم، یک اقدام شائبه‌برانگیز تلقی می‌شود. بنابراین نهادهای نظارتی هم می‌توانند با این دو معیار، سیاست‌گذاری‌ها را مورد توجه قرار دهند. همچنین بازار به‌اصطلاح ثانویه بر اساس دو ادعای بزرگ شکل گرفت. ادعای اول این بود که می‌گفتند این بازار یک ساختار انگیزشی ایجاد می‌کند و از دل آن ارزهای صادرات غیرنفتی به کشور بازمی‌گردد. وقتی مقام‌های رسمی کشور اذعان میکنند که به طرز فاجعه‌سازی این بازار شکست خورده بدین معناست که دولت چاره‌ای جز تزریق بیشتر ارز به بازار ثانویه ندارد. بنابراین دولت انگیزه دارد که ارز را گران‌تر بفروشد و از این قبیل راهکارها بهره بگیرد. نکته دومی که به عنوان ادعا مطرح می‌شد، این بود که بازار به‌اصطلاح ثانویه به سمت حداقل‌سازی فاصله نرخ‌های چندگانه حاکم بر ارز پیش می‌رود. تجربه عملی دو سه ماه اخیر نشان می‌دهد این بازار در این زمینه هم شکست خورده است. علاوه بر اینکه این اهداف محقق نشده‌اند، وقتی دولت سرنوشت تولیدکنندگان را به نرخ ارزی که چشم‌انداز روشنی ندارد، گره می‌زند، درواقع تولید، اشتغال و معیشت مردم هم متزلزل می‌شود. بنابراین به طور مشخص در نامه دومی که ما اقتصاددانان به رئیس‌جمهوری نوشتیم از این زاویه راهکارهای بسیارمشخصی را مطرح کردیم و گفتیم کشوری که به بقا نیاز دارد تکیه‌گاه اصلی آن باید تولیدکننده‌ها و مردم باشند. مسئولان کاری نکنند که این اعتماد باقی‌مانده مردم هم از بین برود. از نظر ما بازار ثانویه ارز اعتمادزدایی را در این زمینه تشدید می‌کند. ما به گزارش‌های رسمی که امکانات ارزی در اختیار دولت را مطرح می‌سازد، استناد کردیم و بر اساس آن گفتیم چرا وقتی دولت می‌تواند نیاز ارزی تولیدکنندگان را تامین کند، آن را به مطامع سوداگرانه که در بازار ثانویه وجود دارد گره می‌زند؟ در گزارشی که تحت عنوان سند برنامه ششم توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه شد، آنها گفتند که می‌خواهیم طی برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، به طور همزمان 169 هدف کلی، 566 استراتژی و حدود 1500 سیاست اجرایی را با هم پیش ببریم. هر شخصی که الفبای اقتصاد را بداند، متوجه می‌شود که این عبارت‌پردازی‌ها بیشتر به کار «ادخال سرور فی قلوب» می‌آید. در واقع آنچه به نام سند برنامه ارائه شده نه درک روشنی از مفهوم برنامه دارد و نه درکی از استراتژی. ما پیشنهاد کردیم که دولت یک هدف را اعلام کند که آن هم حرکت به سمت توسعه عادلانه است. من در کتابی که سال ۱۳۹۶ تحت عنوان «عدالت اجتماعی، آزادی و توسعه در ایران امروز» منتشر کردم یک اتمام حجت شرعی با آقای حسن روحانی انجام دادم. در این کتاب نوشتم که چرا راه نجات ایران منحصرا از کانال توسعه عادلانه عبور می‌کند. همچنین به این سوال که چرا برای تحقق توسعه عادلانه هیچ عنصری به اندازه بسط فرصت‌های شغلی مولد تعیین‌کننده نیست، پاسخ دادم. منتها در این زمینه کل ساختار باید متعهد شوند که شرافتمندانه از همه لوازم این مساله تبعیت کنند. ادعای من این است که اگر ما در این کانال حرکت کنیم، می‌توانیم با کمترین هزینه و بیشترین دستاورد از چالش‌های مربوط به تحریم‌های ظالمانه آمریکا با موفقیت عبور کنیم و شرایطی فراهم شود که آقای روحانی بتواند از بخشی از خطاهای گذشته فاصله بگیرد و به مردم و تولیدکننده‌ها گوشه‌چشمی نشان دهد.
پس از نوسان بازار ارز و بالارفتن نرخ دلار، شاهد موج جدید گرانی‌ها در بازار کالاهای مختلف بودیم. این موضوع را تا چه حد می‌توان متاثر از گرانی ارز دانست؟ موج این گرانی‌ها و بعضا اخباری مبنی بر احتکار کالاهای مختلف چه تاثیری بر اعتماد عمومی می‌گذارد؟
در اقتصاد سیاسی یک مفهوم بسیار کلیدی وجود دارد که آنهایی که از طریق دامن‌زدن به انگیزه‌های سوداگرانه در بازار ارز راه نجاتی برای ایران جست‌وجو میکنند به آن توجه نکرده‌اند. آن اصطلاح عبارت از «قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی بازیگران اقتصادی در ایران» است. یکی از دلایلی که ما همیشه به شکل مشکوک به قاعده‌گذاری‌هایی که راه را برای انگیزه سواداگرایانه در تعیین نرخ ارز بازمی‌گذارد، می‌نگریم، این است که می‌گوییم وقتی قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی وجود دارد، همیشه بازیگران بدون اینکه کوچک‌ترین توجیه منطقی وجود داشته باشد، کالاها و خدماتی که ارائه می‌دهند را با استاندارد بالاترین نرخ ارز موجود تضمین میکنند. آقای دکتر عباس شاکری در کتاب «مقدمه‌ای بر اقتصاد ایران»، به ویژه در صفحه ۸۵، مشاهدات خود را از قدرت قیمت‌گذاری دلبخواهی در تجربه موج اول افزایش تحریم‌ها در سال ۹۱ منعکس کرد. ایشان در آنجا نشان داد در حالی که نرخ ارز در حال تغییر تدریجی بود، قیمت اقلام مشخصی چندده‌برابر افزایش یافت. پس یک نکته به قیمت‌گذاری دلبخواهی بازمی‌گردد و نکته دیگر این است که به واسطه مجموعه بی‌تناسبی‌ها و عدم‌تعادل‌هایی که در سطوح توسعه و کلان اقتصاد ملی ایران وجود دارد، وقتی ما در معرض تحولات آینده‌هراسانه قرار می‌گیریم واکنش‌های مردم شدیدتر می‌شود. نکات مدنظر را در چارچوب این دو متغیر می‌توان روشن توضیح داد و پیامش این است: برای دولتی که رئیس‌جمهوری‌اش بیش از آنکه از مسائل اقتصادی سردربیاورد بر مسائل سیاسی واقف است، اجازه ندهند به هیچ وجه جهت‌گیری‌هایی که این احساس آینده‌هراسی را تحریک می‌کند در اقتصاد ایران احساس شود، زیرا این مساله در بالاترین سطح قابل تصور، اعتماد مردم به را دستخوش تحول می‌کند و به آنها احساس بی‌پناهی القا می‌کند. در شرایطی که ما می‌خواهیم با رئیس‌جمهوری بی‌پروا و بی‌ضابطه‌ای نظیر ترامپ مواجه شویم، باید اعتماد مردم را افزایش دهیم.
