میخکوب ارزی

وی با بیان اینکه پیمان‌سپاری ارزی، سیاست کنترل ارز توسط بانک مرکزی و دولت است و هدف از اجرای آن به تعادل رساندن تراز تجاری با گرفتن ارزهای ‏حاصل از صادرات و محدود کردن واردات است، افزود: زمانی که خروج سرمایه به دلیل ‏عواملی چون بی‌ثباتی ارزش پول ملی و نوسانات نرخ ارز، بی ثباتی سیاسی و اقتصادی، کاستی‌های ‏سیاستی در حمایت از سرمایه‌گذاری، کسری حساب‌های مالی و سرمایه‌ای و بدهی‌های بزرگ خارجی و ‏تحریم‌‌های اقتصادی بیش از حد باشد و حساب سرمایه کشور با کسری مواجه شود، سیاست کنترل ارز و ‏پیمان‌سپاری ارزی توسط اقتصاد بعضی از کشورهای در حال توسعه که با مشکلات ورود ارز مواجه هستند، اجرا ‏می‌شود و صادرکنندگان موظف هستند که تمامی ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانده و به ‏بانک‌های تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی بفروشند.
به گزارش ایسنا، سلیمی با اشاره به اینکه در مباحث مربوط به اقتصاد توسعه و حوزه بین‌الملل دو نوع سیاست وجود دارد که کشورها و دولت‌ها براساس ‏پیشینه تاریخی و نوع شرایط کشور اقدام به اتخاذ این سیاست‌ها می‌کنند، افزود: حالت اول سیاست توسعه صادرات ‏است که یک استراتژی برون‌نگر است و صنایع و بخش‌های مختلف تولیدی کشور از همان ابتدا موظف ‏می‌شوند که برای رقابت با تولیدات خارجی وارد بازارهای جهانی شوند و با به ‌کارگیری استراتژی رقابت از ‏ابتدای کار بتوانند به مزیت‌هایی در تولید دست یابند و اکثر کشورهایی که در حال حاضر جزو کشورهای توسعه ‏یافته محسوب می‌شوند، از این سیاست بهره گرفته‌اند.
وی ادامه داد: در حالت دوم که همان استراتژی جایگزینی واردات است، ‏یک استراتژی درون‌نگر است. در این استراتژی سعی می‌شود تولیدات داخلی، جایگزین واردات شود و دولت‌ها ‏در این نوع سیاست، به صنایع خود فرصت۳۰ یا حداکثر ۳۵ ساله می‌دهند که بتوانند به مزیت نسبی در ‏تولید برسند و بعد از این سال‌ها وارد بازارهای رقابتی شوند. این استراتژی ابتدا توسط کشورهای آمریکای لاتین ‏به کار گرفته شد و در دهه‌های۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ میلادی کشورهایی همچون هندوستان، پاکستان، کره، برزیل و ‏مکزیک از این استراتژی جهت توسعه اقتصادی و صنعتی شدن استفاده کردند.
این استاد اقتصاد دانشگاه با اشاره به استراتژی اقتصادی به‌ کار گرفته شده در کشور اظهار کرد: با توجه به وضعیت اقتصادی ‏ایران قابل مشاهده است که از استراتژی جایگزینی واردات استفاده شده است ولی مشکلی که ‏وجود دارد، باتوجه به حمایت بلند مدت دولت از اکثر صنایع، هنوز موفق به رقابت در بازارهای جهانی و ارز ‏آوری مناسب برای کشور نشده‌اند.
وی با بیان اینکه ‏در این استراتژی بازگشت ارز و تسلیم آن به سیستم بانکی مطرح است، تصریح کرد: دولت و بانک مرکزی در شرایط ‏حساس، صنایع و شرکت‌ها را موظف می‌کنند که ارز صادراتی را به سیستم بانکی با نرخی مشخص به فروش ‏برسانند و در کشورهایی نظیر پاکستان و هند این سیاست تجربه شده است.
این اقتصاددان ادامه داد: برای اقتصاد نفتی کشور که ‏در شرایط فعلی با محدودیت‌های زیادی درخصوص صادرات نفتی و ورود ارز به کشور مواجه شده است و ‏حساب سرمایه با کسری مواجه شده است و نرخ ارز دولتی و بازاری فاصله زیادی پیدا کرده است، دولت مجبور ‏به استفاده از سیاست‌هایی برای تصحیح تراز پرداخت‌ها، حمایت از صنایع داخلی، تثبیت نرخ ارز در سطحی ‏پایین‌تر از مقدار واقعی آن و جلوگیری از خروج سرمایه و به تعادل رساندن بازار سرمایه است که سیاست ‏پیمان‌سپاری ارزی توسط دولت یکی از این سیاست‌ها است.
سلیمی خاطرنشان کرد: دو روش معمول در دنیا برای سیاست‌های ارزی وجود دارد؛ یکی بازگشت ارز به کشور و دیگری تسلیم ارز به سیستم بانکی است که در روش اول ‏کشورهایی نظیر کره و ایتالیا نمونه موفق آن بوده‌اند و آن‌ها بازگشت ارز به کشور را مطرح می‌کنند. در روش ‏دوم بحث فروش ارز به سیستم بانکی با نرخی مشخص است که در کشورهایی نظیر پاکستان، هند و همچنین ‏ایران تجربه شده است و در قالب پیمان‌سپاری ارزی است و همین عامل و فروش ارز به سیستم بانکی با ‏نرخی مشخص منجر به افزایش گلایه‌های صادر کنندگان از این پیمان شده است.‏
وی گفت: طبیعی است که پیمان‌سپاری ارزی برای تولید‌کنندگان داخلی و افرادی که در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی ‏فعالیت دارند و به دنبال حداکثرسازی سود بهره خود هستند، زیاد خوشایند نباشد، چون صادرکنندگان موظف ‏هستند ارز حاصل از صادرات خود را به قیمت تعیین شده به بانک‌ مرکزی و بانک‌های تعیین شده داخلی بفروشند ‏و این سیاست اگر به شکل بلندمدت اجرایی شود، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد و در نهایت کاهش ‏سرمایه‌گذاری داخلی و ورود سرمایه به کشور منجر به کاهش اشتغال در کشور می‌شود.
این دکتری اقتصاد یادآور شد: استفاده مداوم ‏از این سیاست منجر به ایجاد بازار سیاه ارز و افزایش فساد اداری و پرداخت رشوه با دستکاری در صورت‌های ‏مالی توسط صادرکنندگان می‌شود. طبق گزارش بانک مرکزی ایران در سال ۱۳۹۵ کسری ‏حساب خالص سرمایه ۱۸.۳ میلیارد دلار و در شش ماهه اول ۱۳۹۶ میزان کسری ۶.۳ میلیارد دلار بوده است، ‏بنابرین دولت و بانک مرکزی مجبور به کنترل بازار ارز با به کارگیری سیاست‌هایی است.
وی بیان کرد: البته در کنار این ‏سیاست، دولت راهکارهای موقتی دیگری چون به کارگیری سیستم تهاتر کالایی با کشورهای شریک تجاری چون ‏چین، روسیه و ترکیه و همچنین به کارگیری تجارت با پول واحد هر کشور را به کار بسته است که این سیاست ‏شاید بتواند کمبود تقاضای بازار و افزایش نسبی قیمت‌ها را در کوتاه‌مدت تا حدودی بگیرد، ولی مشکل بلند‏مدت کشور، کاهش پشتوانه ارزی و منفی شدن کسری حساب خالص سرمایه و تراز پرداخته است که ‏نیازمند تعامل با دنیا در خصوص کاهش تحریم‌های اقتصادی و فروش نفت در بازار جهانی و ورود این منابع ‏ارزی به کشور است.