به گزارش جوان، معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد از فروش یک سوم املاک مازاد بانک‌ها خبر داد و گفت: «تا پایان آذرماه حدود 30 هزار میلیارد تومان از دارایی منجمد و مازاد از سوی بانک‌ها به فروش رفته است، اما نکته مهم این است که فروش اموال مازاد مشروط به وجود خریدار است. برخی از ملک‌ها با توجه به افزایش قیمت‌های چشمگیر دیگر خریداری ندارد. بار‌ها فروش این املاک آگهی شده، اما خریداری برای آن‌ها پیدا نشده است.»
بنگاه‌داری بانک‌ها سال‌هاست که نقل اکثر محافل و انتقادات بخش‌های مختلف را به همراه داشته است، چراکه به اعتقاد کارشناسان اقتصادی باید فعالیت‌های بانک‌ها با شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جدا شود و بانک‌ها به بانکداری و تأمین منابع فعالان اقتصادی مشغول باشند نه اینکه مستقیماً به مسائل بنگاه‌های اقتصادی ورود کنند.
فروش اموال مازاد بانک‌ها و خروج از بنگاه‌داری زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، دو موضوعی است که رهبری و دولت بر آن تأکید جدی دارند. هفتم دی سال 1393 نمایندگان مجلس شورای اسلامی همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را موظف کردند، در مدت سه سال اموال منقول و غیرمنقول مازاد و سهام تحت تملک خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت غیربانکی دارند واگذار کنند، اما بانک‌ها در اجرای آن تعلل کردند.
با این حال بانک مرکزی در دولت دوازدهم، برنامه اصلاح نظام بانکی را در اولویت حوزه اقتصاد کلان قرار داد که درصدر آن خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری است و براین اساس برنامه زمانبندی سه ساله برای واگذاری این شرکت‌ها و اموال در نظر گرفته شد. تصویب قانون رفع موانع تولید در خرداد 1394 و مواد 16و17 آن که به موضوع فروش اموال مازاد اختصاص داشت، بستر‌های قانونی این طرح را آماده و ضمانت اجرایی قانونی برای انجام این مهم را برای بانک‌های فراهم کرد.
براساس این مصوبه، همه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ملزم شدند، سالانه دستکم 33درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول و سرقفلی را که به تملک آن‌ها و شرکت‌های تابعه آن‌ها درآمده واگذار کنند و اگر واگذاری‌های اموال مازاد بانک‌ها انجام نشود، علاوه بر جریمه مالیاتی با نرخ 28درصد با مدیرعامل بانک و هیئت‌مدیره مورد برخورد انتظامی و قانونی می‌شود. این موضوع حتی توجه ویژه رهبر معظم انقلاب را نیز به همراه داشت، به گونه‌ای که ایشان 7 شهریورسال 97 در دیدار رئیس‌جمهوری و اعضای هیئت دولت به مناسبت هفته دولت با انتقاد از ادامه بنگاه‌داری بانک‌ها و کار‌های هزینه‌آور دیگر همچون افزایش شعبه‌های بانکی گفتند: «بانک مرکزی باید با نظارت کامل و دقیق مانع بروز مشکلاتی نظیر مسائل سپرده‌گذاران برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی شود.»
رهبر انقلاب افزودند: «نظارت بانک مرکزی بر بانک‌ها موجب می‌شود بانک‌ها به این وضع نرسند. وقتی هم که به این وضع رسید، بالاخره باید برخورد کرد. چرا بانک‌ها مشکل نقدینگی پیدا می‌کنند؟ برای اینکه شعبه زیاد می‌کنند؛ برای اینکه آسایشگاه برای افراد خودشان می‌سازند. بنده یک وقتی در تهران از جایی عبور می‌کردم، دیواری طولانی بود که هر چی می‌رفتیم ادامه داشت! پرسیدم این تشکیلات عظیم برای کیست؟ گفتند، مال فلان بانک است، بانک غلط می‌کند که چنین کاری کند. حالا اینکه تشکیلاتی است، لابد برای تفریح و این حرف‌هاست. بانک‌ها بنگاه‌داری می‌کنند. جلوی بنگاه‌داری بانک‌ها را بگیرید. بانک برای بنگاه‌داری نیست.»
رهبر انقلاب افزودند: «البته باید از اول جلوی مشکلات گرفته شود، اما می‌توان با روش‌های مؤثر با آن دسته از مراکز مالی که برای مردم مشکل به وجود می‌آورند، برخورد کرد.»
بانک‌هایی که به جای ایجاد اشتغال شرکت‌داری می‌کنند
در دو سال اخیر، افزایش حجم انتقادات به این اقدام بانک‌ها موجب شده تا بانک مرکزی بر ضرورت پرهیز از بنگاه‌داری بانک‌ها، تأکید داشته باشد، ولی با این وجود آمار‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری‌های مستقیم بانک‌ها در این مدت نه‌تن‌ها کم نشده، بلکه افزایش هم یافته و همین باعث شده تا بار دیگر پیکان انتقادات تند و تیز به سمت بانکداران نشانه برود.
آمار‌ها نشان می‌دهد که بخش بسیاری از نقدینگی بانک‌ها به جای آنکه صرف پروژه‌های عمرانی و کمک به تولید و اشتغال شود، در بنگاه‌های تأسیس شده از سوی بانک‌ها صرف سوداگری، سفته بازی، خرید ارز و سکه، هلدینگ و سرمای گذاری در برخی کشور‌های خارجی نظیر امارات متحده عربی، مالزی، بلاروس، اوکراین و... می‌شود. یکی از توضیحات بانکداران در ارتباط با افزایش نسبت بنگاه‌داری‌شان این است که تعدادی از این شرکت‌ها و بنگاه‌ها را دولت در ازای طلبش به بانک پرداخت کرده است و بسیاری از این شرکت‌ها زیان‌ده هستند. اینکه در لیست بنگاه‌های بانک‌ها احتمال وجود نام یک یا چند شرکت زیان‌ده دولتی است، مورد تردید نیست، اما نکته قابل تأمل این است که علت وجود نام سایر شرکت‌ها در این فهرست‌ها چیست؟
12 بانک، 90 هزار میلیارد تومان ملک مازاد دارد
در این خصوص عباس معمارنژاد درباره آخرین وضعیت فروش مازاد اموال بانک‌ها می‌گوید: طبق بررسی‌های انجام شده برآورد ما از املاک مازاد بانک‌ها چیزی حدود 90 هزار میلیارد تومان است که این 90 هزار میلیارد تومان املاک مازاد فقط مربوط به 12 بانک دولتی و اصل چهل و چهاری- یعنی صادرات، ملت و تجارت- است.
وی می‌افزاید: «تا پایان آذرماه حدود 30 هزار میلیارد تومان از این دارایی منجمد و مازاد از سوی بانک‌ها به فروش رفته، به عبارت دیگر یک سوم املاک مازاد توسط بانک‌ها فروخته شده است و اگر صفحات روزنامه‌های مختلف را تورق کنید، به طور مرتب با آگهی‌های فروش اموال بانک‌ها مواجه می‌شوید.»
معاون امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد تأکید می‌کند: «سامانه‌ای تحت عنوان سام بانک ایجاد کرده‌ایم که در این سامانه تمام املاک و اموال مازاد بانک‌ها درج شده و متقاضیان می‌توانند به این سامانه مراجعه و فرآیند خرید را آغاز کنند.»
وی با بیان اینکه قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها را موظف کرده است که اموال مازاد را عرضه کنند، اما نکته مهم این است فروش این اموال مشروط به وجود خریدار است، می‌گوید: «برخی از ملک‌ها با توجه به افزایش قیمت‌های چشمگیر، دیگر خریداری ندارند. بار‌ها فروش این املاک آگهی شده، اما خریداری برای آن‌ها پیدا نشده است. برنامه دولت این است که در سال آینده 30 هزار میلیارد تومان دیگر از این اموال به فروش برسانیم.»
معمارنژاد می‌افزاید: «توجه داشته باشید که این روند یک جریان است به محض اینکه ملکی یا اموالی به فروش می‌رود، چند روز دیگر ممکن است که ملک یا مال دیگری به تصرف همان بانک درآید. وقتی تسهیلات گیرنده، اقساط را پرداخت نمی‌کند بانک‌ها مجبور می‌شوند اموال یا آنچه که در وثیقه گذاشته شده را به تصرف در بیاورند.»
وی درباره برگشت اموال واگذار شده به بانک ملی به ویژه بنگاه‌های تولیدی و مولد که پس از واگذاری دچار کاهش راندمان شده‌اند، تأکید می‌کند: «سه ماه گذشته دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها توسط شورای پول و اعتبار به تصویب رسید، در این دستورالعمل امکان اقاله قرارداد دیده شده است. بنابراین صاحبان بنگاه‌ها و املاک که به بانک‌ها بدهکار بودند اگر مراجعه کنند، می‌توانند از مکانیسم اقاله هم استفاده کنند.»
معاون وزیر همچنین درباره ورود بانک‌ها به بازار سرمایه پس از مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار گفت: «ماده 16 و 17 قانون رفع موانع رقابت‌پذیر بانک‌ها را از سرمایه‌گذاری و خرید سهام منع کرده است، اما اخیراً در شورای پول و اعتبار مصوب شد که بانک‌ها بتوانند شرکت‌های سبدگردان ایجاد کنند تا به بازارگردانی در بورس کمک کنند. همچنین به بانک‌ها اجازه داده شده که شرکت‌های تأمین سرمایه هم داشته باشند که این شرکت‌ها هم بیشترین ارتباط را با بازار سرمایه دارند.»
