بر همین اساس غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در جریان نشست خبری روز سه‌شنبه (هفتم بهمن) خود در پاسخ به سوال خبرنگار میزان مبنی بر آخرین وضعیت پرونده مهدی جهانگیری، اظهار کرد: حکم نهایی در خصوص این پرونده صادر و ابلاغ شده و برای اجرا نیز ارسال شده است؛ در این پرونده آقای مهدی جهانگیری به جرم قاچاق حرفه‌ای ارز به مبلغ ۶۰۷ هزار و ۱۰۰ یورو و همچنین ۱۰۸ هزار دلار و با ارزش ریالی ۲۶ میلیارد و ۸۲۱ میلیون و ۴۸۰ هزار ریال به لحاظ خروج غیرقانونی ارز از کشور به تحمل دو سال حبس و ضبط ارز قاچاق شده و جزای نقدی ۴ برابر بهای ریالی ارز قاچاق یعنی ۴ برابر ۲۶ میلیارد ریال محکوم شده است.
وی تصریح کرد: علاوه بر آن، نامبرده به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۴۵۶ میلیارد و ۲۱۶ میلیون و ۷۵۰ هزار ریال به تحمل دو سال حبس دیگر و رد مال یعنی همین ۴۵۶ هزار میلیارد ریال محکوم شده است؛ همچنین آقای مهدی جهانگیری در ارتباط با خودداری از ارائه اطلاعات واقعی به سازمان بورس به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده بود و در ارتباط با ارز هم به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکومیت یافته بود که دادگاه تجدید نظر یک مورد از ۷۴ ضربه شلاق را تعلیق کرد و مورد دیگر ۷۴ ضربه شلاق را به ۵۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرد؛ یعنی مجازات شلاق عملاً منتفی است، اما بابت هرکدام از این عناوین مجرمانه به تحمل ۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است.
احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد
اما اگر بخواهیم درباره مواد قانونی این حکم بگوییم وفق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضائیه قوه‌ای مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت بوده که در این راستا عهده‌دار وظایف مهمی، چون رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، نظارت بر حسن اجرای قوانین و کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین است.همچنین به موجب اصل ۱۶۶ قانون اساسی، احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است. قانونگذار اساسی در اصل ۳۶ نیز مقرر کرده است که حکم به مجازات باید به موجب قانون باشد؛ علاوه بر موارد فوق‌الذکر، قانونگذار اساسی در اصل ۲۲، حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را جز در موارد مقرر در قانون، از تعرض مصون دانسته است و در بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی نیز بر ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تاکید کرده است.
تاکید قانونگذار اساسی بر قانونی بودن دادرسی و قانونی بودن مجازات از آن جهت است که قضات به قول منتسکیو، قانونگذار نیستند، بلکه بلندگویان قانون هستند و نمی‌توانند متهمی را بر خلاف مقررات حاکم بر دادرسی محکوم کنند یا مرتکب جرمی را بیش از آنچه که در قانون برای وی مجازات تعیین کرده است، به مجازات محکوم کنند. به همین خاطر است که قانونگذار عادی در مواد (۱۲) و (۱۳) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قضات را مکلف کرده است که اولاً، به موجب قانون حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی بدهند. ثانیاً، حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نباید از میزان و کیفیتی که در قانون مشخص شده است تجاوز کند و هرگونه صدمه و خسارتی که از این جهت حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسئولیت کیفری و مدنی است و در غیر این صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.
وابستگی نسبی برخی متهمان به مقامات تراز اول کشور منجر به کسب اموال نامشروع شد
مقدمه فوق از آن جهت ذکر شد که گاهی اوقات پرونده‌ای در دستگاه قضا مطرح می‌شود و افکار عمومی نسبت به آن پرونده بدلیل وضعیت خاص شغلی یا خانوادگی یا اجتماعی و یا سیاسی و حتی اقتصادی متهم پرونده و تحت تاثیر رسانه‌ها و ... خواهان برخورد شدید و تعیین مجازاتی سنگین برای متهم مذکور به دلیل وابستگی به مقامات و یا سوءاستفاده از موقعیت و مقام خود هستند، در حالی که قانونگذار در سیاهه قوانین کیفری، برای عمل ارتکابی مجازات کمتری را در نظر گرفته است.در این موارد ممکن است قوه‌ی قضائیه بر سر دو راهی عمل به قانون و حکم به مجازات به موجب قانون از یک طرف، و تعیین مجازاتی سنگین ولی فراقانونی از جهت همراهی با افکار عمومی از طرف دیگر، قرار گیرد. به عنوان مثال در پرونده‌های جاری در قوه قضائیه برخی از متهمان وابستگی نسبی با مقامات تراز اول کشور دارند و اتهام اصلی این افراد این است که با سوءاستفاده از جایگاه و موقعیت خود و بستگانشان، اموالی را از طریق نامشروع کسب کرده‌اند.
مجازات قانونی مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری سه ماه تا دو سال حبس است
افکار عمومی و فشار رسانه‌های چه در فضای مجازی و چه در فضای حقیقی بر این است که مجازاتی سنگین برای متهمین در نظر گرفته شود و توقع دارند که دستگاه قضا این متهمین را به مجازات سنگینی محکوم کند، در حالی که طبق ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مجازات قانونی کسی که مال یا وجهی را تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، علاوه بر رد اصل مال، سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال بدست آمده است.قابل توجه‌تر اینکه وفق تبصره ماده (۱۸) قانون مجازات اسلامی (الحاقی به موجب ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹)، چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند و عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار است.
بنابراین اگر قوه قضائیه برخی متهمین وابسته مقامات عالی رتبه را به مجازتی کمتر از آنچه که افکار عمومی انتظار دارد، محکوم کند، نباید به معنای نفوذ مقامات سیاسی بر رسیدگی یا تاثیرپذیری قوه قضائیه از مقامات دولتی دانست، بلکه این امر نشانگر حفظ استقلال قضایی و عمل به قانون در برابر عوام‌گرایی کیفری است.
