افزايش قيمت سوخت در كشور ما موضوعي است كه مردم حساسيت شديدي نسبت به آن به خرج مي‌دهند؛ گويا افزايش قيمت هيچ‌يك از انواع كالاها و خدمات به اندازه بنزين صداي اعتراض مردم را بلند نمي‌كند و اين موضوع به طور حتم بي‌دليل نيست. قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب دی ۸۸ و قانون برنامه پنجم (۹۰-۹۴) دولت را موظف کرده بود تا پایان آن برنامه قیمت حامل‌های انرژی، یعنی نفت، گاز، آب، برق، بنزین، گازويیل و... را به قیمت تمام‌شده آن برساند؛ اتفاقي كه تا به امروز هنوز رخ نداده است. مدتي است كه زمزمه‌هايي در دولت مبني بر بازگشت دوباره كارت سوخت و سهميه‌بندي بنزين شنيده مي‌شود؛ موضوعي كه در دولت روحاني به فراموشي سپرده شد و با تك‌نرخي شدن قيمت بنزين كارت‌هاي سوخت نيز نه‌تنها در هاله‌اي از ابهام قرار گرفت بلكه تبديل به كارت‌هايي بلااستفاده شد. نكته‌اي كه در اين ميان وجود دارد، اين است كه بازگشت كارت‌هاي سوخت چنانچه براي كنترل ميزان مصرف بنزين در كشور رخ دهد، اتفاق مباركي است اما موضوع دونرخي شدن و سهميه‌بندي دوباره بنزين جاي شك و ترديد دارد. اگرچه بسياري از كارشناسان حوزه انرژي معتقدند قيمت بنزين در كشور ما بسيار پايين است و اين موضوع به مساله قاچاق گسترده سوخت دامن مي‌زند اما به طور معمول آماري كه از قاچاق سوخت در كشور ارائه مي‌شود بسيار غيرمنطقي و دور از دسترس به نظر مي‌رسد. از طرفي آن ميزان قاچاق گازوييل به كشورهايي مانند افغانستان شايد به مراتب بيش از قاچاق بنزين باشد، موضوعي كه توجهي به آن نمي‌شود. با تمام اين اوصاف با توجه به شرايط اقتصادي حال حاضر كشور افزايش به يك‌باره نرخ سوخت به هيچ عنوان درست نيست و به طور حتم تبعات بسياري براي مردم و دولت خواهد داشت. واقعيت اين است كه اگر دولت تصميمي مبني بر واقعي كردن نرخ حامل‌هاي انرژي در كشور دارد، بايد طي يك روند و در طول زمان به اين تصميم جامه عمل بپوشاند؛ چراكه جامعه در حال حاضر كشش و ظرفيت افزايش بالاي قيمت سوخت را ندارد. بنابراين با توجه به زمزمه‌هايي كه شنيده مي‌شود، اين شايبه به وجود مي‌آيد كه دولت مساله قاچاق گسترده سوخت را دستمايه‌اي براي افزايش نرخ بنزين قرار داده تا به نوعي از اين طريق جلوي اعتراضات مردمي نيز تا حدي گرفته شود.
آمار قاچاق سوخت
چند روز پيش پایگاه اطلاع رسانی دولت میزان قاچاق سوخت اعم از بنزین و گازويیل به خارج از کشور را ۲۰ تا ۴۰ میلیون لیتر در روز اعلام کرد. پیش از این یکی از نمایندگان عضو کمیسیون انرژی مجلس میزان قاچاق بنزین به خارج از کشور را ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر در روز اعلام کرده بود. اين پايگاه خبري با اشاره به سخنان وزیر نفت مبنی بر اینکه سهمیه بندی بنزین در دولت در دست بررسی است، دلایل احیای احتمالی کارت سوخت و سهمیه بندی بنزین را مورد اشاره قرار داده و آورده است: ایران بعد از ونزوئلا ارزان‌ترین بنزین در دنیا را دارد. ضمن اینکه قیمت بنزین در کشورمان کمتر از نصف قیمت آن در کشورهای همسایه است؛ به طوری که قیمت هرلیتر بنزین در ایران هزار تومان و در ترکیه ۱۴ هزارتومان است و همین مساله موجب تشدید قاچاق سوخت به کشورهای همسایه شده است. در اين خصوص جانشین فرمانده ناجا گفته كه کشفیات نیروی انتظامی در زمینه قاچاق سوخت سه برابر شده است. این به معنای آن است که میلیاردها تومان سهم مردم ایران به جیب قاچاقچیان می رود. در اين زمينه بايد گفت هرچند پايين بودن قيمت بنزين در مساله قاچاق سوخت موثر است اما شرايط فعلي اقتصاد كشور اجازه نمي‌دهد كه مردم تاوان قصور مسئولان در مرزها را بدهند.
مردم قرباني ناكارآمدي‌ها
در واقع براي كنترل قاچاق يكي از راه‌ها بالا رفتن نرخ سوخت و نبودن صرفه لازم براي قاچاقچيان است اما اين موضوع توجيهي براي عدم نظارت كافي و كنترل مرزها از سوي مسئولان مربوطه نيست. در اين خصوص مرتضي بهروزي فر به «قانون» مي‌گويد: زماني كه موضوع سهميه‌بندي بنزين در كشور مطرح و انجام شد ما دچار بحران و در تحريم بوديم. واردات بنزين دچار مشكل بود و توليد بنزين داخلي‌مان بسيار كم بود و مجبور بوديم مصرف را به هر طريق ممكن كنترل كنيم. در زمان جنگ نيز كوپن داشتيم و در آن زمان نيز دولت وقت چاره‌اي جز سهميه‌بندي بنزين نداشت و به اين خاطر اتفاق افتاد كه بشود مصرف را كنترل كرد و در حد توليد داخلي نگه داشت. در حال حاضراگر مساله اين است كه مصرف سوخت در كشور بالاست و قاچاق صورت مي‌گيرد، قرار نيست تاوان ناكارآمدي سيستم را مردم دهند.
اگر روزي 10 تا20 ميليون ليتر سوخت قاچاق مي‌شود، به خاطر عدم كنترل دقيق مرزهاست. مگر كولبران يا كساني كه با وانت 10 گالون20 ليتري منتقل مي كنند، چقدر بايد باشند كه بتوانند 20 ميليون ليتر را در روز جابه‌جا كنند. آماري كه از قاچاق سوخت مطرح مي‌شود، عدد بسيار بزرگي است و اگر اتفاقي مي‌افتد به خاطر مشكل در سيستم مرزي ماست كه نمي‌توانيم مرزها را كنترل كنيم. قرار نيست اگر سيستم نمي‌تواند كنترل كند، عواقبش را مردم بدهند. از سوي ديگر اگر قرار است كارت سوخت به جايگاه‌هاي سوخت بازگردد و براي جلوگيري از قاچاق بنزين را دونرخي كنيم، اين درست نيست بلكه بايد كارت سوخت به منظور كنترل مصرف باشد. مساله اين است كه اگر مي‌خواهند جلوي قاچاق گرفته شود با توجه به اينكه ارزش پول ملي‌مان نسبت به پارسال 80_70 درصد كاهش پيدا كرده و با توجه به قيمت‌هايي كه براي مثال در افغانستان و پاكستان سوخت خريد و فروش مي‌شود، اگر قيمت نفت 1500 تومان و قيمت بنزين 2500، 3000 يا 4000 تومان و حتي 7000 تومان نيز بشود، باز هم قاچاق مقرون به صرفه خواهد بود. دولت حتي اگر بخواهد بنزين را سهميه‌بندي كند و به طور مثال 60 يا 80 ليتر در هر ماه به هر خودرو بدهد و مازاد آن را به قيمت هفت هزار تومان در هر ليتر بفروشد، امكان‌پذير نيست و اقتصاد ما توان چنين افزايشي را ندارد. زير اين قيمت يعني 1500و 2000 تومان نيز هيچ تاثيري در كنترل قاچاق نخواهد داشت و به نظر مي‌رسد بحث قاچاق تنها بستري است كه دولت مي‌خواهد به اين بهانه قيمت بنزين را بالا ببرد.
نبود امكانات لازم براي مصرف‌كننده
اين كارشناس حوزه انرژي ادامه مي‌دهد: البته درست است كه به كشوري مانند افغانستان بيش از بنزين، گازوييل قاچاق مي‌شود زيرا بنزين فقط مصرف خودرو است ولي گازوييل علاوه بر خودروهاي سنگين، در زمينه‌هاي گرمايشي در فصل‌هاي سرد سال نيز كاربرد دارد. از طرفي به اعتقاد من قيمت بنزين با توجه به افت بسيار شديد ارزش پول ملي‌مان، نسبت به كشورهاي همسايه بسيار كم است و هيچ كس در اين موضوع شكي ندارد؛ اما بستر لازم براي افزايش قيمت آن در اقتصاد ما وجود ندارد. حال اگر مسئولان مطرح مي‌كنند مصرف سوخت خودروها در كشور بالاست، اين موضوع ارتباطي به مصرف كننده ندارد. آيا امكان اين وجود داشته كه خودرويي با كيفيت مصرف پايين مانند خودروي هيبريدي، الكتريكي يا بنزيني با كيفيت بالا و قيمت مناسب عرضه شود و مردم نخرند؟ آيا به سيستمي كه سايپا و ايران‌خودرو راه انداختند و 50 سال است كه در گلخانه رشد كردند كه هيچ گونه باد و آفتابي به آن‌ها نخورد كه بتوانند سرپا بمانند، شهروندان بايد پاسخگو باشند؟ آيا اگر مرزهاي‌مان دچار مشكل است و نمي‌توانند كنترل كنند، شهروندان بايد تاوان آن را بپردازند؟
تاثير بر تورم
بهروزي فر تصريح مي‌كند: در نظر داشته باشيم كه در اقتصاد ايران متاسفانه ما چند شاخص براي تورم داريم. دلار، طلا و بنزين. اگر قيمت بنزين افزايش يابد بر نرخ تورم نيز تاثيرگذار خواهد بود. اقتصاد ما شرايط تورمي بسيار بدي را پشت سر گذاشته و در حال حاضر نيز در شرايط بسيار بدي دست و پا مي‌زند. به اعتقاد من به هيچ عنوان منطقي نيست كه در اين شرايط دست به قيمت بنزين زده شود. يعني فقط به تورم ديگري دامن زده مي‌شود و روي آتشي كه وجود دارد، بنزين ديگري ريخته مي‌شود و دودش اول به چشم مردم و بعد به چشم دولت مي‌رود زيرا دولت به عنوان بزرگ‌ترين مصرف كننده در اقتصاد كشور است و افزايش قيمت‌ها برايش بيشترين ضرر را خواهد داشت.
سهميه‌بندي پس از اربعين صحت ندارد
اسدا...قره‌خانی عضو هیات ريیسه کمیسیون انرژی نيز روز گذشته درباره سهميه‌بندي بنزين و تصميمات دولت در اين زمينه اظهار کرد: در نشست کمیسیون انرژی از مرکز پژوهش‌ها و انجمن نفت دعوت شد تا مطالعه‌ای روی چگونگی کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق بنزین به عمل بیاید. نقطه نظرات در اين باره ارائه شده اما هنوز به نتیجه‌ای برای اجرا نرسیدیم و بیشتر پیشنهادات مطرح شد، از این رو قرار شد کمیته‌ای در کمیسیون انرژی تشکیل شود تا راهکارهای مختلف بررسی شود و در صورتی که به جمع‌بندی و تصمیمات فوری رسیدیم آن را به اطلاع شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه برسانیم. بنابراین تا زمانی که کمیته نظرات خود را به شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه اعلام نکند، سهمیه‌بندی سوخت اجرایی نمی‌شود، حتی موضوع دونرخی شدن سوخت بعد از اربعین نیز صحت ندارد. هدف ما کاهش مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق است و اينكه رسیدن به این دو هدف با چه مکانیسمی صورت می‌گیرد، بحث دیگری است.
