گروه ویژه اقدام مالی(FATF)، بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه را تمدید کرد تا لابی عبری-عربی با شکست جدیدی مواجه شوند. بر این اساس، ایران تا فوریه سال آتی میلادی می‌تواند نسبت به تکمیل توصیه‌های FATF اقدام کند. این سومین باری است که موقعیت ایران تمدید می‌شود و با توجه به فشار مثلث آمریکا، اسرائیل و سعودی بر دیگر اعضای گروه ویژه اقدام مالی، معطلی اقدامات تا مهلت بعدی با ریسک مضاعفی همراه است. بر این اساس، استفاده از مهلت ۴ ماهه، یک ضرورت برای اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود و می‌تواند سایه فشار غیرتحریمی را از سر حوزه پولی و بانکی کشور بردارد.
بیانیه جمعه
دیروز پیش از انتشار بیانیه رسمی FATF برخی رسانه‌ها، خبری مبنی بر تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه منتشر کردند. اولین خبر را پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر و در آن تاکید کرد که تلاش‌های آمریکا در اجلاس اخیر FATF ناکام ماند. حوالی ساعت ۵ عصر جمعه به وقت تهران نیز، بیانیه FATF در مورد اجلاس اخیر منتشر و به‌طور رسمی اعلام شد که به ایران در اجرای برنامه اقدام، تا فوریه سال آینده میلادی (۴ ماه دیگر) فرصت داده شد. هر چند به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، این گروه با ابراز تاسف از تصویب و اجرا نشدن بیشتر بخش‌های برنامه عملیاتی، اعلام کرد که انتظار دارد ایران به سرعت در مسیر اصلاحات (مالی و پولی) حرکت کند و به همه نکات باقی‌مانده بپردازد. در این بیانیه ۹ توصیه به ایران در مسیر اصلاحات ذکر شده است.
شباهت‌ها و تفاوت‌های دو بیانیه اخیر
بیانیه اخیر FATF در مورد ایران بی‌شباهت به بیانیه قبلی این نهاد نیست و در حقیقت شباهت‌های زیادی بین بیانیه ۸ تیر ماه و ۲۷ مهرماه به چشم می‌خورد. اینکه یک بار دیگر، تعلیق ایران از اقدامات متقابل تمدید شده است، روی مثبت بیانیه است، اما نکته جالب توجه این است که ۹ توصیه‌ای که گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه تیر ماه خطاب به ایران آورده بود، در بیانیه دیروز نیز عینا تکرار شده است. دو توصیه اول از توصیه‌های ۹ گانه، مربوط به جرم‌انگاری تامین مالی تروریسم و شناسایی و توقیف اموال مرتبط با تروریست‌ها، منطبق با قطعنامه‌های سازمان ملل متحد است. این در حالی است که ایران لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالیتروریسم را از تصویب گذرانده و نهایی کرده است. با این حساب یک نگرانی شکل می‌گیرد که چرا گروه ویژه اقدام مالی، این اقدام ایران را نادیده گرفته است؟ پاسخ‌های احتمالی به این سوال را می‌توان از متن خبر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت استخراج کرد؛ پاسخ اول این است که مخالفان کشورمان در تمدید تعلیق اقدامات متقابل، معتقد بودند که در مصوبات به تایید رسیده نظام قانونگذاری ایران، استانداردهای مورد درخواست FATF کاملا رعایت نشده است. از این رو احتمال می‌رود که درخواست مخالفان، موجب درج شدن ۲ توصیه اول تکراری در بیانیه اخیر شده است. اما احتمال دیگری نیز وجود دارد که در متن بیانیه هم آمده است. گروه ویژه اقدامات مالی در این بیانیه ضمن اشاره به «پیشرفت تلاش برای تدوین قوانین» مرتبط در ایران، گفته است به‌طور کلی تصمیم نهایی خود را پس از بررسی مصوباتی می‌گیرد که تمامی مراحل لازم را طی کرده و لازم‌الاجرا شود. در نتیجه شاید گروه ویژه اقدام مالی منتظر مانده تا تمامی لوایح مربوط به این موضوع، به مرحله اجرا برسند و سپس در مورد آنها به داوری بنشیند. در هر دو حالت فعالان کشور در حوزه دیپلماسی سیاسی و مالی باید به این نکته توجه داشته باشند و تدابیر لازم و پادزهر تصمیمات آتی FATF را در نظر گیرند.
اما یک تفاوت در دو بیانیه اخیر به جمله‌ای باز می‌گردد که با یادآوری زمان اجلاس بعدی، خواستار اقدامات فوری ایران می‌شود. در بیانیه قبلی در این مورد نوشته شده بود: «ما از ایران انتظار داریم تا اکتبر ۲۰۱۸، اصلاح قوانین مربوط به CFT و مبارزه با پولشویی را انجام دهد و قوانین مربوط به تامین مالی تروریسم و لایحه پالرمو را در تطبیق کامل با استانداردهای FATF به تصویب برساند، در غیر این صورت FATF در مورد اقدامات ضروری و متناسب در آن زمان تصمیم خواهد گرفت.» در بیانیه دیروز گروه ویژه اقدام مالی در مورد یادآوری زمان بعدی اجلاس نوشت: «تا فوریه ۲۰۱۹ FATF از ایران انتظار دارد تا قوانین لازم را طبق استانداردهای FATF به اجرا درآورد؛ یا اینکه گروه ویژه اقدام مالی اقدامات بیشتری برای محافظت در برابر ریسک‌های ناشی از کاستی‌های نظام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم ایران انجام خواهد داد.»
فضای اجلاس اخیر
از گزارش‌ها و خبرهای رسیده این‌طور برمی‌آید که در نشست اخیر FATF، لابی عبری-عربی با رهبری آمریکا به‌طور جدی فعال بوده است. بر اساس خبر پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، اجلاس اخیر از روز یکشنبه هفته گذشته آغاز شده و براساس سنت پیشین این اجلاس‌ها که تصمیمات فنی در روزهای ابتدایی کاری جمع‌بندی و نهایی می‌شدند، اما در آخرین اجلاس یک سنت‌شکنی رخ داد و پیش‌نویس تصمیم مربوط به ایران، تا روز پنج‌شنبه در حال مذاکره بود. سه‌ضلعی اسرائیل، عربستان و آمریکا تمام تلاش خود را به کار گرفتند تا اقدامات متقابل بار دیگر علیه ایران از سر گرفته شود. اقدامات متقابلی که از تیرماه ۱۳۹۵ و در حین اجرای برنامه اقدام این نهاد از سوی کشورمان، تعلیق شده و تاکنون نیز تمدید شده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که گروه شورای همکاری خلیج فارسو آرژانتین به‌عنوان اعضای اصلی و عربستان سعودی و رژیم صهیونیستی به‌عنوان اعضای ناظر به‌شدت تلاش داشتند که سایر کشورها را با خواست آمریکا همراه سازند. استدلال آنها این بود که بعد از دو دوره تمدید برنامه اقدام و گذشت ۸ ماه، تنها یک لایحه از چهار لایحه مطرح در نظام قانونگذاری ایران نهایی شده و ضمنا در این مصوبات، استانداردهای مورد درخواست این نهاد کاملا رعایت نشده است، از این رو آنها درخواست داشتند تا اقدامات مقابله‌ای به سخت‌ترین شکل علیه ایران آغاز شود. همچنین طرفداران بازگشت ایران به لیست سیاه، معتقد بودند که ایران در اجرای مفاد برنامه اقدام، عمدا تاخیر می‌کند و اعتبار FATF خدشه‌دار شده است. از همین‌رو نتیجه نهایی به انتشار بیانیه‌ای تفصیلی انجامید که نظرات و نگرانی‌های دو طرف را نمایندگی می‌کند. هرچند در پایان، نگاه بی‌طرفانه و فنی اکثریت اعضا، تلاش‌های آمریکا را برای بازگشت اقدامات متقابل بی‌نتیجه گذاشت و ایران ۴ ماه فرصت دارد تا از لیست سیاه به‌طور قطعی خارج شود.
اقدامات باقی‌مانده در داخل
دو سال است که گروه ویژه اقدام مالی، ایران را برای رفع مشکلات، از فهرست کشورهایی که توصیه می‌شود در رابطه با آنها اقدامات احتیاطی مضاعف انجام شود، معلق کرده است. در داخل کشور، لوایح و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم دچار کشمکش فراوان بوده و به نظر همچنان نیز ادامه دارد. برآیند نظرات مخالفان به‌نظر دچار یک انحراف شده است و آن اینکه، از نظر سیاسی نپیوستن به FATF در جهت آرمان‌های انقلاب تعریف و پیوستن به این نهاد در جهت منویات آمریکا و دشمنان دیگر قرار می‌گیرد؛ درحالی‌که نگاهی به همین اجلاس اخیر نشان می‌دهد که آمریکا و تمام مخالفان سیاسی ایران برای متقاعد کردن دیگر کشورها جهت بازگشت ایران به لیست سیاه از هیچ کوششی دریغ نکردند.
جمهوری اسلامی ایران از سال ۲۰۰۷ میلادی در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت که از سال ۲۰۰۹ به‌طور رسمی در بیانیه‌های آن اعلام و مقررات اقدام‌های متقابل علیه تهران وضع شد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند. در حقیقت این اقدام موجب شد تا ایران از نظر تبادلات پولی وبانکی، دچار یک خودتحریمی شود و با بن‌بست مواجه شود. از همان زمان، موضوع خروج ایران از فهرست سیاه FATF در دستور کار دولت وقت قرار گرفت که موضوع در شورای‌عالی امنیت ملیمطرح و به تصویب رسید و از سال ۱۳۸۹ با تصویب «نقشه راه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی» برنامه‌های اصلاحی در دستور کار دولت است. نتیجه این اقدام‌ها، تهیه لوایح مبارزه باپولشویی و تامین مالی تروریسم بود که پس از کش و قوس‌های فراوان به تصویب رسید و به استناد تصویب قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم بود که هیات ایرانی توانست تیرماه ۱۳۹۵ شورای حکام گروه ویژه اقدام مالی را به تعلیق ایران از فهرست سیاه متقاعد کند. پس از آن دولت با هدف بهبود جایگاه ایران در این گروه ویژه، چهار لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی(پالرمو)»، «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT)»، «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» را به مجلس ارسال کرده است. از میان این لوایح، «اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم» تبدیل به قانون شده است و به‌تازگی «الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تامین مالی تروریسم» نیز در مجلس تصویب و راهی شورای نگهبان شد. لوایح «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» هرچند در مجلس تصویب شده‌اند، اما هنوز به تایید نهایی نرسیده و تبدیل به قانون نشده‌اند. توقف جدیدی که ایجاد شده و در این روزها بحث‌های زیادی نیز در مورد آنها شکل گرفته، ورود هیات‌نظارت بر سیاست‌های کلی ذیل مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع است که طبق نظر کارشناسان، بدعتی در مسیر قانونگذاری به‌شمار می‌رود. کارشناسان این حوزه معتقدند که ایران باید از فرجه سوم نهایت استفاده را کند و با برطرف کردن کاستی‌ها و اجرای قوانین، ریسک بازگشت به لیست سیاه را در فوریه 2019 از بین ببرد. نکته مخاطره‌آمیز این است که در صورت بازگشت ایران به لیست سیاه، شاید تا 10 سال دیگر امکانی برای خروج از این لیست وجود نداشته باشد، به همین دلیل استفاده از فرصت 4 ماهه بسیار معقول‌تر از فرصت‌سوزی 10 ساله است.
