تنظیم توازن سه گانه قدرت محلی با استانداری ها

قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان تاکنون سروصدای زیادی داشته و به‌ویژه در مجموعه دولت، وزارتخانه بزرگ کشور را تحت‌تاثیر و تغییرات ناشی از این قانون قرار داده است. چراکه با قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان حدود 15استاندار از جایگاه خود خداحافظی و جای خود را به افراد دیگری خواهند داد. حال نگرانی از بابت جانشینی این بازنشستگان است که چه کسانی به این سمت خواهند رسید؟ تمام دل نگرانی‌ها و دغدغه‌ها در حال حاضر انتخاب افراد شایسته برای جایگزینی بازنشستگان است. وزارتخانه از همان ابتدای دولت روحانی محل اختلاف جناح‌ها اعم از اصولگرایان معتدل، اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان بوده و هنوز هم هستند کسانی که از نحله‌های مختلف فکری و سیاسی که اساسا با نوع رویکردهای استراتژیک از این وزارتخانه انتقادات اساسی دارند.
جریان اصلاح‌طلب با توجه به قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان و افراد شایسته برای جایگزینی آنها این روزها نگرانی شدیدی دارند چرا که با توجه به برخی گمانه‌زنی‌ها این شائبه وجود دارد که یک جریان سیاسی به بهانه قانون منع بکارگیری بازنشستگان آرایش انتخاباتی در مدیریت استان‌ها را صورت دهد. به نظر می‌رسد این نگرانی خیلی هم دور از ذهن نیست. چرا که با توجه به اینکه هنوز سه سال از ریاست‌جمهوری حسن روحانی باقی مانده است اما تحرکات انتخاباتی زودهنگامی را ما از سوی برخی افراد و جریان‌های سیاسی شاهد هستیم. استانداری همیشه یکی از نهادهای تاثیرگذار و مهم در انتخابات مهم کشور بوده است و جریان‌های سیاسی کشور همیشه سعی کرده‌اند در این نهاد مهم کشور نفوذ داشته باشند. حال سوال اینجاست ساختار مدیریتی تا چه اندازه می‌تواند در انتخابات تاثیرگذار باشد؟ مهدی مطهرنیا، فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه همه بخش‌های مدیریتی کشور به نوبه خود بر هدایت افکار عمومی تاثیرگذار هستند، به «ابتکار» گفت: استانداران و مدیران پیوسته به آنها در حوزه شهرها، شهرستان و بخش‌ها که به هر ترتیب به جغرافیای طبیعی و جمعیتی هر کشوری را در برمی‌گیرند از منظر اداره امور جامعه در سطوح فرهنگی، مذهبی و اقتصادی و حتی کلان سیاست ملی جامعه با دولت مرکزی و به پیروی از آن ایجاد فضای مناسب برای هدایت افکار عمومی در بهره‌برداری از اهرم‌های گوناگون اداری مورد توجه بوده‌اند. به هر ترتیب در محیط اجرای سیاست‌های ملی در حوزه‌های گوناگون جغرافیایی سلسله مراتب اجرایی از استاندار تا بخشدار این اهمیت را با خودش حمل می‌کند.
وی در ادامه افزود: اگر چه پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ما می‌بینیم شهری‌ها در کنار استاندار، فرمانده سپاه پاسداران و در کنار فرماندار و سپاه پاسداران، امام جمعه به عنوان نماینده ولی فقیه در شهر نیز حضور دارند. به این ترتیب یک سه‌گانه نظامی، مذهبی و بروکراسی در هر شهر در چارچوب ایجاد یک توازن قدرت با یکدیگر تبادل، تعامل و هر چندوقت یکبار تقابل‌های سختی را به نمایش می‌گذارند. اما در عمل باید گفت یکی از قطب‌های اصحاب قدرت در نواحی گوناگون جغرافیایی شبه‌بروکراسی اداری است که با توجه به جایگاه قوه مجریه در ایران در شهرها نیز جایگاه پیدا می‌کند. به عبارت دیگر اگر دولت قدرتمندی مانند دولت مورد حمایت ساختارهای حکومتی بوجود آید به‌طبع می‌توانند از این اهرم در مناطق مختلف جغرافیایی به نفع سیاست‌های خود بهره ببرند.
در عرصه انتخابات و رقابت‌های سیاسی این نهادها دارای اهمیتی ویژه هستند
این فعال سیاسی تصریح کرد: در ایران بواسطه ساختار پیچیده قدرت به نوعی نهادهای گوناگون، قدرت در حوزه‌های زیرسیستمی نیز منتشر شده است و ما شاهد آن هستیم این کشمکش‌ها، تعاملات و تقابل‌ها در این چارچوب نیز خود را به نمایش می‌گذارند. یعنی در نواحی گوناگون استان‌های مختلف نیز ما شاهد نوعی رقابت، تعامل، تعارض و حتی تقابل در بین این افراد یا ابعاد سه‌گانه هستیم. لذا باید گفت بله در عرصه انتخابات و نیز عرصه رقابت‌های سیاسی نیز داشتن این قسمت و پست از قدرت از اهمیت برخوردار است. در عمل همواره این قطب قدرت در انتخاب کنش‌گران و بازیگران خود دچار نوعی فشار تعریف شده از سوی دیگر نهادهای قدرت یعنی حوزه نظامی و روحانیون وجود دارد. از طرف دیگر روحانیون هم در این باره به اعمال دیدگاه می‌پردازند که بویژه بعد از انقلاب آنها را مورد پذیرش قرار دادند.  مطهرنیا در رابطه با گمانه‌زنی‌ها که گفته می‌شود یک جریان سیاسی با استفاده از قانون منع به کارگیری بازنشستگان در تلاش است که با انتخاب جایگزین استانداران در انتخابات آینده تاثیرگذار باشد، گفت: به نظر من این یک شائبه نیست بلکه یک واقعیت است. هم اکنون بسیاری از استانداران که چند سالی است که حکم استانداری خود را دریافت کرده‌اند نتوانسته‌اند نیروهای معرفی شده و کلیدی مورد عنایت خود را در بخش‌ها و سمت‌های گوناگون مدیریتی خود منصوب کنند. بسیاری از افراد هنوز حکم سرپرستی دارند و بسیاری از افراد همچنان پشت صف تاییدیه‌ها و استعلام‌های مختلف برای قبول منصب‌های خود هستند. سلسله مراتب بروکراسی اداری در بخش‌های مختلف وزارت کشور دچار نوعی مانع و چالش‌های کندکننده مسیر حرکت استان‌ها هستند.    استانداران دارای مراتب بالای سابقه کار و اقتدار بروکراتیک بر اساس قانون عدم به کارگیری بازنشستگان در مناصب این چنینی مجبور به استعفا هستند. این ماجرا تا حدود زیادی می‌توان گفت گسترش بیشتری پیدا کرده و زمینه‌های وقوع فزون‌تری را پیدا کند. آن چه که هم اکنون ما در صحنه عمل می‌بینیم  در واقع نمایانگر تلاش برای ایجاد یک فضای معنادار در جهت تغییر و تحول در بافت کنونی و استفاده از این ساختار برای آینده نزدیک در انتخابات 98 در مرحله اول و سپس در انتخابات 1400 است. لذا در اینجا باز این اصلاح‌طلبان هستند که پشت درهای بسته حرکت‌های سیاسی قرار خواهند گرفت و با وجود هزینه کردن سرمایه‌های اجتماعی‌شان  در مسیر چندساله اخیر در نهایت هم نیروهای اجتماعی پشتیبان خود را از دست خواهند داد و هم در بروکراسی موجود اداری، توان مقاومت در مقابل این تغییر و تحول را نخواهند داشت. لذا بخش وسیعی از اصلاح‌طلبان که بی‌شناسنامه حرکت کرده‌اند در آینده نزدیک از بدنه اصلاحات ریزش خواهند کرد اما به اصولگرایان نخواهند پیوست بلکه در بخش‌های دیگری از حرکت وارد عمل خواهند شد و این در مجموع به نفع سیستم حکومتی وآینده نظام جمهوری اسلامی نخواهد بود.