عملکرد قوه‌قضاییه در مقابله با فساد
جعفری دولت آبادی با اشاره به سیاست مقابله با فساد که قوه قضاییه در این زمینه نقش قابل توجهی دارد، خاطرنشان کرد: ظرف چند ماه گذشته با تشکیل شعب ویژه و اخذ اذن از مقام معظم رهبری، اقدامات مناسبی شروع شده است.
دادستان تهران ادامه داد: ظرف سه ماه 63 کیفرخواست صادر و 30 نفر محکوم شده‌اند. همچنین 160 نفر در این کیفرخواست‌ها تحت تعقیب قرار گرفته‌اند؛ اقداماتی که اگر به‌طور عادی و متعارف قرار بود انجام شود ماه‌ها طول می‌کشید؛ اما امروزه از برخی تریبون‌ها و رسانه‌ها مطرح می‌شود که چرا قوه قضاییه بافساد برخورد نمی‌کند؟ در حالی‌که طی چند ماه اخیر دستگاه قضایی فراتر از ظرفیت خود اقدام کرده است.
صدور کیفرخواست در هفت پرونده اقتصادی
دادستان تهران یکی از علل تشکیل پرونده‌های فساد را بازبودن منافذ فساد در دستگاه‌های اجرایی دانست و افزود: منافذ فساد باز است و توقع دارند که قوه‌قضاییه برخورد کند در حالی‌که باید منافذ فساد بسته شود.
جعفری دولت‌آبادی در ادامه به هفت پرونده اقتصادی که کیفرخواست آن‌ها در دادسرای رسیدگی به جرایم پولی بانکی صادر شده است اشاره کرد و افزود: پرونده وحید مظلومین با 19 متهم و 14 هزار میلیارد تومان گردش مالی که منجر به صدور حکم شده است، پرونده دیگری که به دادگاه رفته و هنوز رسانه‌ای نشده است، دارای15 متهم به اتهام اخلال در نظام اقتصادی است، پرونده تعاونی البرز ایرانیان با دستگیری دو نفر به اتهام افساد فی‌الارض و هزار و 400 میلیارد تومان بدهی به مردم و 91 هزار مالباخته و بیش از 40 هزار میلیارد تومان گردش مالی دارد، صدور کیفرخواست علیه 6 نفر در پرونده شرکت کلاهبرداری دومان و توکان با 150 میلیارد تومان بدهی و 186 شاکی، پرونده تعاونی حافظ با هفت هزار مالباخته که 27 نفر شکایت کرده‌اند، صدور کیفرخواست برای چهار نفر در پرونده گروه جابری با هزار و 200 میلیارد تومان گردش مالی و بخش اول پرونده بانک سرمایه با صدور کیفرخواست برای هشت نفر و هزار و 330 میلیارد تومان گردش مالی، از جمله پرونده‌هایی است که ظرف سه ماه اخیر در این دادسرا منتج به صدور کیفرخواست شده است.
هشدار در مورد شرکت‌های فروش خودرو
جعفری دولت‌آبادی در خصوص پرونده‌های پیش‌فروش خودرو، از مفتوح شدن17 پرونده در دادسرای تهران خبر داد و در توضیح گفت: پرونده نگین‌خودرو با سه هزار و 519 شاکی، بدهی 40 میلیارد تومان دارد. پرونده پاسارگاد خودرو 635 شاکی، دو محکوم زندانی و هفت میلیارد بدهی دارد. شرکت پارس خلیج خودرو سه نفر محکوم و 255 شاکی دارد که البته این سه پرونده به صدور حکم منتهی شده است.
وی با اشاره به پرونده‌های مفتوح پیش‌فروش خودرو در دادستانی تهران گفت: شرکت آرمان پرشین پارس 9 متهم، 920 شاکی و صد میلیارد تومان بدهی دارد، در پرونده شرکت عظیم‌خودرو 20 شاکی، 200 میلیارد تومان بدهی وجود دارد، شرکت داتیس خودرو، 82 شاکی ، دنیز خودرو، 186 شاکی و ده میلیارد تومان بدهی، رامک خودرو، سه متهم و 115 شاکی و حدود 6 هزار پیش‌فروش خودرو و دارای 119 میلیارد تومان بدهی است. در شرکت مفتاح رهنورد مربوط به خودروهای وارداتی، تاکنون هزار و 267 نفر شکایت خود را ثبت کرده‌اند. در پرونده پاکرو سبز قشم هزار و 170 دستگاه خودرو پیش‌فروش شده است. شرکت کیمیا خودرو هزار نفر شاکی و 11 میلیارد تومان بدهی دارد. هم چنین پرونده مهرخودروی گسترطوس با 123 شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی و دویست نفر از شکات در شرکت‌های آرکافاتح، شمیران خودرو و سورنا خودرو دو میلیارد تومان مطالبه دارند که تمام پرونده‌های فوق در دادسرای تهران در حال رسیدگی است.
دادستان تهران تصریح کرد: حداقل 8500 نفر در پرونده‌های پیش‌فروش خودرو شاکی هستند و 490 میلیارد تومان ادعای پول اتومبیل‌ها شده است.
جعفری دولت‌آبادی با طرح این سوال که چه کسی باید بر شرکت‌های لیزینگ نظارت کند، تصریح کرد: چرا باید شرکت‌های خودرو این‌گونه بی‌محابا خودرو پیش‌فروش کرده و مردم را گرفتار کنند و نهایتا آن‌ها برای وصول طلبشان تجمع کنند. قوه قضاییه در واگذاری ماشین، اخذ وجه و تشویق مردم برای خرید خودرو نقشی نداشته است؛ اما امروز مانند موسسات پولی و مالی باید جوابگوی مردم باشد و تا زمانی که این اقدامات پیشگیرانه به وظایف دستگاه‌های دولتی و ساختار مبارزه با فساد اضافه نشود، این روند ادامه دارد.
وی پرونده‌های پیش فروش خودرو را دومین تجربه تلخ کشور بعد از موسسات مالی عنوان کرد و افزود: پلیس و دادستان‌ها باید وقتی با آگهی‌های پیش‌فروش خودرو مواجه می‌شوند، به سراغ آن‌ها بروند و مجوزها را بررسی کنند چرا که شرکت‌های لیزینگ طبق قانون باید از بانک مرکزی مجوز بگیرند.
وی در این زمینه با یادآوری پرونده سکه ثامن تصریح کرد: متهم در شهر کوچک بناب سایت خرید و فروش سکه طراحی کرده بود اما هیچ کس به سراغ این فرد نرفت و وقتی از کشور خارج شد مردم فهمیدند که پول‌هایشان رفته و موضوع مورد توجه قرار گرفت.
دادستان تهران بر لزوم توجه و حساسیت نسبت به این قبیل موارد تاکید کرد و خاطرنشان كرد: براساس اعلام ريیس پلیس فتای ناجا 9 سایت مشابه سکه ثامن تخلفاتی را انجام می‌دهند که نام‌ها در این زمینه برای وزیر صنعت ارسال شده است.
عدم اجرای هشت هزار حکم سرقت
جعفری دولت‌آبادی با انتقاد از عدم اجرای هشت هزار حکم سرقت در تهران، تصریح کرد: سرپرستان و معاونان دادسراها علت عدم اجرا را پیگیری کنند و مطمئن باشند که با اجرای آن، مردم به دستگاه قضایی امیدوار می‌شوند در غیر این‌صورت، ضریب امنیت اجتماعی که شاخصه آن اعتماد است، افول می‌کند.
توجه رسانه‌ها به سیاست‌های ابلاغی
دکتر جعفری دولت‌آبادی به تشریح چند سیاست در حوزه رسانه پرداخت وی به عنوان اولین راه جلوگیری از ایجاد فضای اضطراب در مردم اشاره کرد و ادامه داد: مردم در کف میدان مبارزه هستند و نباید با ملاحظه اخبار و مطالب روزنامه‌ها و سایت‌ها، دل آن‌ها خالی شود.
دادستان تهران با انتقاد از مطلبی منتشره در یکی از روزنامه‌ها با عنوان «7 بحران کشور»، خطاب به کسانی که کشور را در وضعیت بحرانی و بن‌بست به تصویر می‌کشند، گفت: بارها مقام معظم رهبری عنوان کرده‌اند که در کشور بن‌بست وجود ندارد، امام راحل نیز این موضوع را خطاب به یکی از مسئولان وقت کشور گوشزد کرده بودند.
جعفری دولت‌آبادی انتشار برخی اخبار و مطالب خلاف را مورد اشاره قرار داد و گفت: در مساله تردد عراقی‌ها در کشور، چقدر سایت‌ها و روزنامه‌ها به این مساله دامن زدند.
وی از رسانه‌ها در حوزه‌های مختلف خواست در مورد مسائلی که به امنیت ملی و مصالح کشور مربوط می‌شود خویشتندار باشند و تصریح کرد: بعد از این که این‌گونه اخبار منتشر شد، دادستانی تعدادی از مدیران سایت‌ها و روزنامه‌ها را احضار کرده و تذکر داد و طی هفته گذشته مدیران مسئول دو روزنامه شرق و شهروند که اخبار اولیه را اعلام کرده بودند، احضار و تفهیم اتهام شدند و کیفرخواست آن‌ها صادر شده است.
تشکیل شورای حل اختلاف فرهنگ، رسانه و ورزش
جعفری دولت‌آبادی از تشکیل شورای حل اختلاف رسانه، فرهنگ و ورزش در دادسرای تهران خبر داد و تصریح کرد: اخیرا ساختمانی به این موضوع اختصاص یافته و با راه‌اندازی این شورا مسائلی که با گفت و گو قابل حل است، از این طریق مرتفع می‌شود و در حوزه‌های رسانه، فرهنگ و وزرش در رابطه با مسائلی که قابل مذاکره از طریق این شورا در مواردی که مستوجب تعقیب کیفری است، از طریق دادسرای فرهنگ و رسانه اقدام مي‌شود.
