اینکه مدیران تأمین اجتماعی با وجود وضعیت نامناسب قشر کارگر اجازه دست‌درازی مدیران فوتبالی را به جیب کارگران داده بودند تا از حق آن‌ها بخشی از قرارداد یک مربی خارجی پرداخت شود، جای بحث و سوال است.
این موضوع از همان ابتدا با انتقادات زیادی مواجه شد، نمایندگان مجلس با انتقادات تند نسبت به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شستا خواهان پاسخگویی به این سوال شدند که با چه مجوزی حق کارگران کشور را در قالب دستمزد از محل شرکت‌های تحت پوشش شستا (شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی) به مارک ویلموتس مربی سابق تیم ملی پرداخت می‌کنید؟
ماجرای ویلموتس و پول شستا دقیقا چیست؟
در اوایل پاییز ۹۸، فدراسیون فوتبال برای پرداخت مطالبات مارک ویلموتس، مبلغ ۲ میلیون یورو از یکی از شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی (شرکت پتروشیمی فن آوران) قرض می‌کند و یک فقره چک به موعد ۳۱ فروردین ماه به شستا می‌دهد، اما در هنگام تسویه حساب، فدراسیون به تعهدات خود در قبال این شرکت عمل نمی‌کند که ماجرا به دادگاه کشیده می‌شود و فدراسیون فوتبال به علت پرداخت نکردن مطالبات خود به شستا محکوم و حکم توقیف اموال این فدراسیون در اوایل تابستان سال جاری صادر شد. بعد از این اتفاق، فدراسیون فوتبال در دو مقطع مبلغ ۱۶ میلیارد تومان به قیمت روز یورو در بازار ایران، به حساب شستا منتقل کرد، اما این مبلغ جوابگوی بدهی ۲ میلیون یورویی (حدود ۶۰ میلیارد تومان) نیست. بعد از گذشت چندین ماه و آزاد نشدن مطالبات این فدراسیون در فیفا که به گفته مسئولان بالغ بر ۸ میلیون دلار است، شستا برای فشار به این مجموعه و همین طور وزارت ورزش، املاک این فدراسیون را برای مزایده آماده کرده است.مدیران فوتبالی از همان ابتدا اعلام کردند که این مبلغ را از شستا قرض گرفته‌ایم و بازمی‌گردانیم، اما بعد از حدود یک سال و دو ماه از استقراض ۲ میلیون یورویی فدراسیون فوتبال از شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) برای پرداخت اقساط قرارداد مارک ویلموتس، فدراسیون فوتبال هنوز نتوانسته به تعهدات خود در قبال این شرکت عمل کند.
از طرفی موج انتقادات علیه شستا و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بالا گرفت و مدتی پیش بود که حجت‌الاسلام میرزایی، نماینده مردم اصفهان و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در این باره گفت: ۲ میلیون یورو از اموال بازنشستگان را به مارک ویلموتس، سرمربی سابق تیم ملی فوتبال داده‌اند، اگر تکلیف این پول مشخص نشود، وزیر کار را به مجلس احضار می‌کنیم.
همین واکنش‌ها و انتقادات باعث شد شستا بدون توجه به خواهش و تمنای مدیران فعلی فدراسیون فوتبال، سفت و سخت پشت احیای حقوق به تاراج رفته کارگران توسط فوتبالی‌ها باشند. پس از پیگیری‌های حقوقی شستا و در فرآیند رسیدگی به این پرونده در مجتمع قضایی شهید صدر تهران، فدراسیون فوتبال به علت پرداخت نکردن مطالبات خود به شستا محکوم شد.
شستا این بار به بهانه بورسی شدن و حفظ منافع سهامداران خود سفت و سخت پای پس گرفتن طلب خود از فدراسیون ایستاد و در همین راستا، حکم توقیف اموال فدراسیون فوتبال صادر شد و پس از طی شدن تشریفات قانونی اجرای احکام مدنی، اموال توقیف شده، کارشناسی و مراتب ابلاغ و اعتراض قانونی طی و آگهی مزایده ساختمان فدراسیون فوتبال صادر شد.
به دنبال آن صفی‌الله فغان‌پور مسئول حقوقی فدراسیون فوتبال گفت: تنها ۹ میلیارد تومان از این بدهی باقی مانده است، از بابت بدهی در ۸ ماه اخیر و در چند مرحله مبلغ ۱۶ میلیارد تومان از اعتبارات فدراسیون فوتبال به شرکت شستا پرداخت شده است که طبق دفاتر قانونی طرفین دعوی به شکل ریالی محاسبه شده و مبلغ ۹ میلیارد تومان از بدهی فدراسیون به شرکت شستا باقی مانده است. در صورتی که به شکل ارزی محاسبه شود، الباقی نیز باید به نرخ نیمایی تقسیط و تسویه شود. درخواست فدراسیون نیز از طریق مراجع ذی‌ربط در مسیر اداری قرار دارد و تاحصول نتیجه پیگیری خواهد شد.
در ادامه صحبت‌های فغان‌پور، حسن محمدی مدیر روابط عمومی شستا، صحبت‌های مسئول امور حقوقی فدراسیون فوتبال درباره میزبان باقی مانده از بدهی را رد کرد و گفت: ما نباید درباره این مسائل توضیح بدهیم. همه چیز مشخص است و نمی‌دانم مسئولان فدراسیون فوتبال چرا اینقدر موضوع را پیچیده می‌کنند. ما ۲ میلیون یورو به فدراسیون فوتبال پرداخت کردیم و از آن‌ها چک ارزی گرفتیم. ریال ندادیم که ریال بگیریم و بازگرداندن پول هم یک سیر طبیعی و مشخص دارد. این پول سهامداران است و ما نمی‌توانیم از طرف چند میلیون سهامدار شستا تصمیم بگیریم، برعکس باید پیگیر مطالبات آن‌ها باشیم.
هرچند که ماجرای توقیف ملک فدراسیون در نهایت با پا در میانی وزیر کار و وزیر ورزش حل شد و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (۱۰ دی ماه) در جمع خبرنگاران در این باره، گفت: بخشی از طلب شستا از فدراسیون فوتبال وصول شده است، اما مصوبات شورای ستاد مقابله با تحریم، علت دیر شدن در پرداخت بدهی فدراسیون فوتبال به شستا بود.
وی درباره به مزایده گذاشتن ملک فدراسیون فوتبال توسط شستا، بیان کرد: به لحاظ قانونی با توجه به وثیقه‌هایی که فدراسیون در این زمینه گذاشته بود، مکلف بودیم که این اقدام را انجام دهیم.
شریعتمداری گفت: طبق مذاکراتی که با وزیر ورزش داشتیم، قرار شد فدراسیون فوتبال تا پایان سال، نسبت به پرداخت بدهی خود به شستا اقدام کنند.
تا پایان سال مدتی باقی نمانده است، اینکه فدراسیون فوتبال به وعده خود عمل می‌کند یا نه مشخص نیست، هرچند این بار شستا از موضع خود کوتاه آمد و مجدد به فدراسیون فوتبال فرصت داد تا برای پرداخت بدهی خود اقدام کنند، اما امیدواریم وعده مدیران فوتبالی محقق شود و بدهی خود را به شستا پرداخت کنند. شستا هنوز دلیل قانع کننده‌ای را برای انجام این اقدام خود (پرداخت دستمزد ویلموتس و قرض دادن پول به فدراسیون) اعلام نکرده است، اما صاحبان اصلی این اموال بازنشستگان و کارگران هستند و برای دریافت طلب خود باید اقدام قاطعانه‌ای داشته باشد.
