چراغ سبز مجلس برای بازگشت قیمت مسکن و خودرو به سایت‌ها

از اردیبهشت امسال، پلتفرم‌های خرید و فروش خودرو و مسکن به دستور مقامات قضایی قیمت‌ها را حذف کرده و از نمایش آن منع شدند. این موضوع علاوه بر این که منجر به ایجاد دشواری‌های بسیار برای متقاضیان خرید یا اجاره مسکن و خودرو شد، در استعلام قیمت کالا‌ها نیز اخلال ایجاد کرد. شفافیت در بازار یکی از عوامل اصلی پیشگیری از فساد و کلاهبرداری و یکی از بهترین ابزار‌ها برای واقعی کردن قیمت‌ها است.
در همین راستا مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با فرارو با بازگشت قیمت کالا‌ها در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین موافقت کرد و گفت: «درج قیمت کالا‌ها در این پلتفرم‌ها علاوه بر شفافیت در قیمت‌گذاری، به معاملات نیز شفافیت می‌دهد.»



طغیانی در خصوص اهمیت بازگشت قیمت برخی محصولات در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، گفت: «واقعیت این است که موافق ادامه حذف قیمت کالا‌ها در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین نیستیم چرا که متغیر‌های دیگری در افزایش قیمت کالا‌ها به‌ویژه قیمت خودرو و مسکن تاثیرگذار هستند.»
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به عوامل اصلی اثرگذار بر قیمت کالاهایی، چون خودرو گفت: «چه قیمت کالا‌ها در این پلتفرم‌ها درج شود چه نشود متغیر‌های دیگری همچون افزایش نرخ ارز، تورم، کاهش ارزش پول، سوء مدیریت، دپوی کالا‌ها در گمرکات و... تاثیر خود را بر افزایش قیمت‌ها می‌گذارند.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به این که درج قیمت کالا‌ها در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین، هزینه جست‌وجو را پایین می‌آورد، گفت که این کار صد البته شفافیت در قیمت‌گذاری را به دنبال دارد و به معاملات شفافیت می‌دهد.
طغیانی ضمن موافقت با بازگشت قیمت کالا‌ها در پلتفرم‌های نیازمندی و آگهی‌های آنلاین گفت: «اگر چه الزامی به برداشت قیمت‌ها نبود، اما استدلال وزارت صمت این است که بودن این قیمت‌ها سیگنال منفی به بازار می‌دهد؛ اما اینگونه نیست چرا که افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو نشان داد این اقدام تاثیری بر کاهش قیمت‌ها تاثیری نداشته است.»
وی با بیان این که در برخی مواقع قیمت‌گذاری در پلتفرم‌های آگهی آنلاین می‌تواند با افزایش آگاهی مردم از قیمت‌ها، مانع از تضرر آن‌ها در خرید شود، گفت: «متاسفانه در پی این تصمیم اشتباه کسب‌وکار‌های قانونی به مشکل برخوردند و فضا برای کسب‌وکار‌های غیرقانونی بازتر شد و شفافیت در بازار از بین رفت و راه برای قیمت‌گذاری‌های نامتعارف باز شد.»