درباره ما نسخه آزمایشی | چهارشنبه، 8 مهر 1405

کد: 5744 | 23 مهر 1397 ساعت 16:32

از زندان تا نخست‌وزیری مالزی

انور ابراهیم، سیاستمدار اسلامگرایی که تا شش ماه پیش مجبور بود روزگارش را پشت میله‌های زندان سپری کند و از عرصه سیاست مالزی کاملا کنار گذاشته شده بود، یک بار دیگر به قدرت بازگشته است. او با حضور در انتخابات میان دوره‌ای پارلمان مالزی پیروزی چشمگیری را به‌دست آورده است، به طوری که این پیروزی راه او را برای نخست‌وزیری آینده و جانشینی ماهاتیر محمد هموار خواهد کرد. طی ۲۰ سال گذشته این دو نفر عمدتا درگیری و اختلاف شدید و تلخی با یکدیگر داشتند.
از زندان تا نخست‌وزیری مالزی


 انور ابراهیم (72 ساله) که سردمدار جنبشی موسوم به جنبش اصلاح در مالزی است توانست با کسب بالغ بر ۲۳ هزار و ۵۰۰ رای، معادل 71 درصد آرا را به‌دست آورد و به این ترتیب اکثریت پارلمان را تصاحب کند. او قرار است امروز (دوشنبه) به عنوان نماینده مجلس مالزی سوگند یاد کند.

ابراهیم دیروز به جمعی از حامیانش در تجمع پس از پیروزی خود گفت: اصلاح در عرض یک ماه یا حتی چهار ماه یا حتی یک‌سال به نتیجه نمی‌رسد.

اصلاح به معنی پاکسازی و آزاد کردن رسانه‌ها، از بین بردن فساد و تبدیل کردن رفتار اخلاقی به فرهنگ در عرصه سیاست است. انور ابراهیم سال 1998 به اتهام فساد به زندان افتاده بود. طرفدارانش این اتهام را سیاسی و توطئه‌ای از پیش طراحی شده می‌دانستند. سال جاری میلادی عرصه سیاسی مالزی شاهد تحولات چشمگیر و تعیین‌کننده‌ای بود. مهم‌ترین بخش این تحولات بازگشت دوباره ماهاتیر محمد، نخست‌وزیرصاحب نام این کشور پس از یک دوره کناره‌گیری از قدرت بود.

با به قدرت رسیدن دوباره ماهاتیر محمد او برخلاف گذشته که دشمنی سرسختانه‌ای با انور ابراهیم داشت قول داد بعد از دوسال نخست‌وزیری را ترک کند و آن را به ابراهیم بسپارد.

2 دوست یا دشمن

در تاریخ 40 سال گذشته مالزی، همواره دو نام در عرصه سیاست این کشور مطرح بوده است: ماهاتیر محمد و انورابراهیم. مطرح بودن نام ماهاتیرمحمد به این دلیل است که او بیش از 22 سال نخست‌وزیر مالزی بود و این کشور را از اساس نوسازی کرد. اما حضور و شهرت انور ابراهیم در عرصه سیاسی مالزی از جنس دیگری است. وی در شمار معدود سیاستمدارانی است که در طول عمر سیاسی خود چند بار تغییر حزب داده است.

او ابتدا پله‌های ترقی را بسرعت پیمود و به وزارت فرهنگ، جوانان و ورزش رسید. سپس وزیر کشاورزی و پس از آن، وزیر آموزش و پرورش شد. این همه طی چهار سال روی داد که البته در سایه پشتیبانی ماهاتیرمحمد بود. به این ترتیب سرانجام در سال 1993 به‌عنوان معاون ماهاتیر انتخاب شد.

شاید اگر بحران اقتصادی آسیا در سال‌های 1997 و 1998 شکل نگرفته بود، انور ابراهیم همان زمان پس از ماهاتیر بر مسند نخست‌وزیری مالزی می‌نشست، اما این بحران، نقطه عطفی در روابط این دو دوست پدید آورد. بحران اقتصادی مالزی صدمات سنگینی به اقتصاد کشورهای پیش روی آسیا از جمله مالزی وارد کرد و شیوه مقابله با آن، موجب بروز اختلاف شدید میان این دو نفر شد. اختلاف نظر این دو به آنجا رسید که ماهاتیر یک شورای اقتصادی برای مقابله با رکود اقتصادی تشکیل داد، اما از انور که عهده‌دار وزارت دارایی بود، دعوت نکرد.

چند ماه بعد، انور از معاونت نخست‌وزیری عزل شد. وی مدتی بعد دستگیر شد و همان زمان، شایعاتی در مورد مسائل اخلاقی در موردش رواج یافت.انور به دو اتهام فساد و مساله اخلاقی محاکمه و به 9 سال زندان محکوم شد. در همان هنگام، ماهاتیر کشور را از بحران اقتصادی رهایی بخشید و پس از چند سال، قدرت را به یکی از شاگردان خود به نام احمد بداوی واگذار کرد.

بازگشت به قدرت

پس از انتخابات سراسری 2013 که نجیب رزاق قدرت را در اختیار داشت ماهاتیر محمد در اقدامی ناگهانی از حزب آمنو که از عملکرد نجیب در مورد فساد مالی در طرح توسعه مالزی واحد حمایت می‌کرد، استعفا و در 9 سپتامبر 2016 حزب بومی متحد مالزی را ثبت کرد و در راس آن قرار گرفت.

کمتر کسی حضور ماهاتیر محمد (93 ساله) را در انتخابات جدی می‌گرفت، اما او با شکل دهی به ائتلاف پاکاتان هاراپان و تجمیع تمامی مخالفان دولت بخصوص طرفداران انور ابراهیم در زیر یک چتر، موفق به تغییر قدرت در مالزی شد. او پس از پیروزی بر نجیب رزاق در ماه می گذشته، درخواست عفو انور ابراهیم را از پادشاه مالزی مطرح کرد و به این وسیله او توانست از زندان آزاد شده و وارد رقابت‌های سیاسی شود. نجیب رزاق ازجمله نخست‌وزیران طرفدار عربستان سعودی بود و همکاری‌های نزدیکی با ریاض داشت.

وی هم‌اکنون به همراه همسرش متهم به میلیاردها دلار اختلاس و رانت خواری است. در دوران رزاق سعودی‌ها فضای مناسبی برای فعالیت‌های تکفیری سلفی خود در مالزی به‌دست آورده بودند.

کارشناسان می‌گویند بازگشت انور ابراهیم به قدرت موج اصلاحات در مالزی را یک بار دیگر تقویت خواهد کرد. به گزارش الجزیره، بخش مهمی از این اصلاحات شامل اصلاحات حقوقی و قانونی است که انتظار می‌رود رویکرد بیشتری به قوانین اسلامی در این کشور نشان داده شود.

بخش دیگری از این اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات و حضور احزاب در عرصه سیاسی این کشور است.

در همین حال گفته می‌شود بعضی از برنامه‌های انور ابراهیم رنگ و بوی پوپولیستی دارد و به همین دلیل امکان اجرای آنها در مالزی وجود ندارد. سیاست‌های اشتباه نخست‌وزیر پیشین مالزی این کشور را بدهکار نهادهای بین‌المللی کرده است.

به همین دلیل باید مهم‌ترین اولویت دولت رونق اقتصادی و بازسازی توان تولید در مالزی باشد.

در مجموع، مردم مالزی انتظار دارند یک بار دیگر دوقلوی ماهاتیر- ابراهیم بتواند رونق اقتصادی و سیاسی را به کشورشان بازگرداند.

بهار مالزی

انور ابراهیم یک‌بار در گفت‌وگو با روزنامه مصری الاهرام گفته بود در مالزی فساد هست و دولت سعی می‌کند مردم را هدف قرار دهد و آنها را به زندان بیندازد‌. با این حال به اعتقاد من فضا برای ایجاد اصلاحات در مالزی بیشتر فراهم است‌. ما سعی می‌کنیم شرایط را برای برگزاری انتخابات آماده کنیم و این برای ما همان بهار مالزی خواهد بود. این نشان می‌دهد که نسیمی وزیده است‌. در عین حال هنوز پیشنهادات مطرح است و سعی می‌کنیم از آن در جهت ایجاد تغییرات استفاده کنیم .



عکس خوانده نمی‌شود