اشاره روحانی به امکان رفراندوم بعد از ۴۰سال

روحانی در همایش حقوق اساسی و شهروندی:
* (با اشاره به جایگاه همه‌پرسی در قانون اساسی): اصل ۵۹ قانون اساسی می‌تواند در مقاطعی که اختلاف نظر اساسی وجود دارد و اتفاق نظری وجود ندارد، مهم باشد. البته باید موضوع مهمی باشد تا بحث و بررسی شود و در اختیار آرای عمومی و به رفراندوم گذاشته شود. البته سازوکار این اصل خیلی پیچیده است ولی بعد از ۴۰ سال می‌تواند یک بار اجرا شود.
* وقتی شما در حکومتی به آرای مردم اتکاء می‌کنید که مردم باید رای دهند، اگر سیستم حزبی نداشته باشید کار مقداری سخت می‌شود. یعنی با جنجال و سر و صدا نزدیک انتخابات و شعارهای مختلف ممکن است در هدایت مردم برای اینکه چه کسی و چه کسانی را انتخاب کنند کار مقداری سخت و مشکل شود.
* اما اگر نظام حزبی باشد راحت تر است. در نظام حزبی مدام بحث و گفت‌وگو و چارچوب را مشخص می‌کنند. نظام و قانون اساسی ما حزبی نیست و بر مبنای حزب بنا نشده است یعنی در انتخابات به فرد را می‌دهیم به حزب رای نمی‌دهیم می‌خواهد مجلس یا شورای شهر یا خبرگان باشد. در ریاست جمهوری هم فیلتر حزبی نداریم.
* به هر حال هر کشوری در انتخابات فیلترهایی دارد، ما فیلتر حزبی نداریم. این فیلتر از طریق شورای نگهبان اعمال می‌شود و حزبی نیست و ما اشکالات این چنین داریم که باید روی این‌ها فکر کنیم.
* (با تاکید بر اینکه بحث بازنگری قانون اساسی زمانی که مورد نیاز باشد، اشکالی هم ندارد): قانون اساسی معمولاً دیر به دیر در دنیا اصلاح می‌شود. ۳۱ سال است قانون اساسی تغییر نکرده است. قبلاً ۱۰ سال پس از ارتحال حضرت امام (ره) در قانون اساسی اصلاحاتی انجام گرفت. اما ۳۱ سال قانون اساسی تغییر نکرد و ممکن است زمانی تغییر کند.
*از سال ۵۸ که این قانون اساسی تدوین شده و مخصوصاً جاهایی که درباره حقوق ملت آمده و فصل ۳ آن که قوانین روشن و اصول واضح و مدرن است، چیزی است که می‌توان آن را در دنیا به عنوان یک قانون اساسی مدرن عرضه کرد.
* متاسفانه فهم همه از قانون اساسی یکی نیست، البته در قانون پیش بینی شده اگر در بخشی از آن نیاز به تفسیر بود، چه نهادی باید تفسیر لازم را انجام دهد. اما قبل از اینکه به تفسیر قانون برسیم، برداشت و فهم خیلی مهم است که ما از این قانون اساسی چه برداشت و چه فهمی داریم.
* (با تاکید بر اینکه ارکان حکومت یعنی دولت، مجلس و قوه قضاییه فهم مشترکی از قانون اساسی ندارند): قوا به مانند هم نمی‌اندیشند و ممکن است در مسائل فنی و مهم اختلاف نظر باشد. زیرا گاهی اوقات می‌شنویم که بعضی از نمایندگان مجلس می‌گویند ما باید بر کار وزرا نظارت کنیم که این نشان از برداشت ناقص از قانون اساسی است.
*  این رییس جمهوری است که بر کار وزیر نظارت می‌کند. به عبارتی نظارت بر کار وزیر از وظایف رییس جمهوری است و رییس جمهوری اختلاف دو وزیر را حل می‌کند و هماهنگی بین دو وزیر یا چند وزیر بر عهده رییس‌جمهوری است.
* برنامه برای دولت را چه کسی باید بنویسد؟ البته در زمان رژیم گذشته به عنوان نمونه برنامه پنج‌ساله و شبیه آن نوشته می‌شد ولی در جمهوری اسلامی و برنامه طبق اصل ۱۳۴ و اجرای قانون بر عهده رییس‌جمهوری است و به صراحت در قانون ذکر شده که خط‌مشی و برنامه به عهده رییس‌جمهوری است و ذکر شده که وقتی برنامه و خط‌مشی بر عهده رییس‌جمهوری است، چندبار باید برنامه تعیین کنیم. زمانی رییس‌جمهوری برنامه لازم را تعیین می‌کند تا انتخاب شود و در انتخابات برنامه را ارائه می‌کند و در مصاحبه با مردم و در اجتماعات برنامه‌هایش را اعلام می‌کند.
 اصل ۱۳۴ قانون اساسی می‌گوید تعیین خط و مشی بر عهده رییس جمهور است و مجلس برنامه پنج‌ساله تصویب می‌کند. درک و فهم این گونه مسایل که چگونه تلفیق می‌شوند بسیار مهم است. استادان حقوق و حقوقدانان بر مبنای این قانون اساسی بر روی مواردی که موارد اختلاف نظر است، باید فکر کنند و نظر دهند و این بحث شود و پخته شود و ما به یک اجماع نظر در این مسائل برسیم.
* اصل ۱۱۳ قانون اساسی چند مسئله دارد؛ اولاً جایگاه رییس‌جمهوری را تعریف می‌کند و می‌گوید رییس‌جمهوری دومین مقام کشور است و عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری، رئیس‌جمهوری است بلافاصله بعد از این می‌گوید مسئول اجرای قانون اساسی است، یعنی کسی که بعد از رهبری بالاترین مقام کشور است، مسئولیت اجرای قانون اساسی را به عهده دارد و جز مواردی که البته بر عهده رهبری است.
* این موضوع خیلی روشن و شفاف است. وقتی اول و آخر این قانون خوانده می‌شود معنایش این است که رییس‌جمهوری در قوه مجریه مسئول اجرای قانون اساسی است. گفتن این حرف لغو است، معلوم است هر کسی در بخش خود مسئول اجرای قانون است، این موضوع گفتن ندارد. این حرف بی‌خاصیت و بی‌معنایی است! یکی از جاهایی که تفسیر نمی خواهد همینجا است و اختلاف برداشتی در این زمینه وجود ندارد.