جزییات طرح جدید مجلس درباره خشونت علیه زنان

طرح مجلس را می‌توان همان لایحه تنظیم شده از سوی قوه قضائیه با این عنوان دانست که به دولت ارائه کرد،  اما در دولت هنوز به تصویب نرسیده است. 
این تصور وجود دارد که مجلس در اقدامی پیش دستانه می خواهد به نوعی لایحه قوه قضائیه را به عنوان طرح به تصویب برساند.
نصرالله پژمانفر رییس کمیسیون اصل نود در این باره گفت: "دولت چند بار اعلام کرده بود که لایحه تامین امنیت بانوان را به مجلس ارائه می کند اما این لایحه را نفرستادند و ما آن را در قالب طرح مطرح کردیم."
پژمانفر گفته است که طرح مجلس نقاط مشترکی با لایحه قوه قضائیه دارد اما بررسی فرارو نشان می2دهد این طرح عینا همان لایحه قوه قضائیه است. 
او گفت: «در خیلی از کشورها با طرح این موضوع که تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد حقوق ویژه برای زنان در نظر گرفته نشده است؛ در حالی که ما سعی کردیم با توجه به ویژگی های زنان و تفاوت هایی که از لحظ روحی، جسمی و شخصیتی وجود دارد حمایت هایی را در عرصه اجتماعی و خانوادگی در نظر بگیریم. مثلا وقتی خانمی در زندگی مسئولیت مادری عهده دار می شود باید حقوق ویژه ای در فضای کاری برای او در نظر گرفته شود. چرا که در غیر این صورت از وظیفه تربیت فرزند باز می ماند.» 
از نقاط ضعف طرح می توان به این نکته اشاره کرد که بسیار کلی است و موارد مهمی را نادیده گرفته است. این طرح به حقوق اساسی زنان توجه چندانی نشان نداده است. تکلیف هایی را هم که برای نهادها در نظر گرفته است نکته تازه و قابل توجهی ندارد.
با این اوصاف بعید است این طرح بتواند به هدف مورد نظر خود برسد. 

جزییات طرح مجلس 

در این طرح تعریف شده است که کمیته ای ملی برای صیانت از  کرامت و تامین امنیت بانوان تشکیل شود. اعضای این کمیته عبارتند از: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به عنوان رئیس کمیته؛  معاون دادستان کل کشور؛  معاون رئیس جمهور در امور بانوان و خانواده؛  معاون وزیر دادگستری؛ معاون وزیر کشور؛ معاون وزیر آموزش و پرورش؛ معاون وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛ معاون سازمان صدا و سیما؛ معاون وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ رئیس سازمان بهزیستی کشور؛ معاون وزیر راه و شهرسازی؛- رئیس پلیس پیش‌گیری نیروی انتظامی؛ رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی؛ رئیس سازمان پزشکی قانونی؛ رئیس کانون وکلای دادگستری و رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه.سه نفر نماینده از تشکل‌های مردم نهاد فعال در حوزه بانوان برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی؛ دو نفر از اساتید برجسته حوزه علمیه قم با معرفی مدیر حوزه‌های علمیه در زمینه‌های حقوق، مطالعات بانوان و جامعه شناسی یا روانشناسی برای مدت دو سال با ابلاغ رئیس کمیته ملی.
تمام دستگاه های زیر ربط در این رابطه موظفند سالانه گزارشی خود را به کمیته مزبور ارائه کنند و اگر این کار را انجام ندهند مرتکب تخلف اداری شده اند. 
ایجاد هماهنگی میان دستگاه ها و تهیه گزارش و تحقیقات از وظایف کمیته است. 
در این طرح مواردی برای تسهیل پیگیری پرونده های مربوط به زنان در قوه قضائیه در نظر گرفته شده است. 
عنوان شده "مابه التفاوت دیه بانوان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آن‌ها وارد می‌شود برابر با دیه مردان از بیت المال پرداخت خواهد شد." 
همچنین گفته شده "در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل دیه را ندارند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد، بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه قضائیه، تفاضل دیه پرداخت خواهد شد."
در این طرح به وزارت کشور تکلیف شده "طرح جامع امنیت اخلاقی- اجتماعی بانوان همراه شاخص‌های مربوط به فضای مجازی و فضای حقیقی با همکاری وزارت اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و نیروی انتظامی" تهیه شود. 
تکلیف دیگر وزارت کشور "شناسایی افراد و گروه‌هایی فعال در تخریب نقش زن در خانواده و جامعه و حیا و عفت زن مسلمان ایرانی و مقابله با نقش آفرینی‌های آن‌ها با همکاری وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی" است. 
در تکالیف وزارت آموزش و پرورش هم آمده است: «مکان یابی و ایمن سازی فضا‌های آموزشی با استفاده از اصول معماری عفیفانه»
تکالیفی هم برای وزارت علوم و وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است. در بخش تکالیف وزارت بهداشت آمده است: "تهیه دستورالعمل‌های رفتاری برای پزشکان، کارکنان مراکز درمانی و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی و درمانی به بانوان موضوع این قانون" 
در تکالیف پلیس آمده است "ایجاد واحد ویژه تأمین امنیت بانوان در کلانتری ها". برای سازمان زندان‌ها، پزشکی قانونی و دیگر نهادها نیز تکالیفی در نظر گرفته شده است. 
اما در بخش جرایم هم طرح دارای بندهای قابل توجهی است. به طور خون بس در این طرح جرم محسوب می شود. در ماده 53 طرح آمده است: "سوءاستفاده از حقوق ناشی از ولایت، قیمومت، وصایت و سرپرستی از طریق وادار کردن زن به ازدواج یا طلاق بدون رضایت به هر دلیل از جمله حل و فصل اختلافات مانند ازدواج مبادله ای، ازدواج ناشی از خون بس یا اختلافات خانوادگی، ممنوع است و مرتکب به مجازات حبس یا جزای نقدی درجه شش محکوم می‌شود."
در تبصره این ماده تصریح شده: "چنانچه ولی، قیم، وصی و سرپرست از طریق فرد دیگر یا هرشخصی بدون رابطه ولایت قیمومت، وصایت یا سرپرستی مرتکب جرم موضوع این ماده شود، به مجازات فوق محکوم می‌شود." 
در ماده 56 این طرح هم آمده است :«هرگاه هر یک از کارکنان دستگاه‌های حکومتی نظیر موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه یا دارندگان کسب و تجارت یا هتل‌ها یا رستوران ها، کارمند یا کارگر زن با هرنوع رابطه استخدامی را مجبور به داشتن پوشش یا آرایش یا گویش یا رفتار خاصی کنند که مغایر با شانیت زن ایرانی و حیاء زن مسلمان بوده یا از حقوق شرعی و قانونی وی از جمله ازدواج یا بارداری منع کرده یا این موارد را شرط ادامه کار قرار دهد یا از ادای حقوق قانونی وی محروم کند، به محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت محکوم می‌گردد.» 
در ماده 57 هم امده است کارفرما "هرگاه کارمند یا کارگر زن را با حقوق و دستمزدی کمتر ازحقوق قانونی مشغول به کار کنند به حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم خواهد شد."
این طرح بندهایی ویژه ای هم برای بانوان زندانی دارد. 
طرح مجلس 51 امضا دارد و حتما در بررسی جزییات آن دچار تغییراتی خواهد شد.