معمای دستمزد کارگران؛ افزایش ۲۵ درصدی، ۴۰ درصدی یا ۳۰۰ درصدی؟!

به گزارش فرارو، با توجه به ماده ۴۱ قانون کار، نرخ تورم و سبد معیشت خانوار دو ملاک برای تعیین حداقل دستمزد کارگر است، اما هر ساله میان حداقل حقوق کارگران با تورم فاصله وجود دارد، فاصله‌ای که امسال بسیار بیشتر و عمیق‌تر از گذشته شده است. به گونه‌ای که جمعیت کارگری برای هزینه معیشت خود به سختی بسیار افتاده است. طوری‌که خود دولت می‌گوید ۶۰ میلیون جمعیت ایرانی، نیازمند حمایت معیشتی شناخته شدند. در این شرایط حقوق عادلانه کارگران چه باید باشد و چه باید کرد؟

روز گذشته دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می‌شود، تاکید کرد: پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند.
هادی ابوی  با اشاره با پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارمندان در بودجه ۱۴۰۰ درباره احتمال تصویب افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ابراز عقیده کرد و گفت: کارمندان دولت غیر از افزایش حقوقی که می‌گیرند یک سری مزایای رفاهی و کارانه هم دارند و اگر همین مزایا را با شرایط فعلی نگیرند زندگیشان به مشکل می‌خورد.
وی افزود: اوایل به کارگران بن کارگری می‌دادند که با آن مایحتاج ضروری خود را تامین می‌کردند. امروز وجه آن را می‌دهند و ما بار‌ها اعلام کرده ایم که شیوه غلط پول دادن را حذف کنند و به جایش به کارگران کالا بدهند یا بخشی از اقلام و کالا‌های اساسی سبد معیشت آن‌ها مثل مرغ و روغن را تامین کنند تا زندگی آن‌ها بهتر و هزینه هایشان کمتر شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ادامه داد: جامعه کارگری از توزیع بن کارت‌های کارگری راضی بود، چون حداقل‌های زندگی سرسفره هایشان بود از طرفی این کار در کنترل بازار هم اثر داشت، چون وقتی به یکباره چند میلیون روغن با بن خواربار توزیع می‌شد کارگران دیگر سراغ بازار آزاد نمی‌رفتند و قیمت‌ها به طرز عجیبی در بازار رشد نمی‌کرد و از این جهت کنترل کننده تورم خیلی از اقلام سبد مصرفی کارگران بود.
ابوی تصریح کرد: اگر دولت می‌خواهد حقوق کارمندانش را ۲۵ درصد افزایش بدهد، اختیار دارد و شاید این درصد افزایش کفایت کند و پاسخگوی زندگی کارمندان باشد، ولی در مورد حداقل دستمزد کارگران شورای عالی کار تصمیم گیری می‌کند.
این مقام مسئول کارگری متذکرشد: پایه و حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار توسط نمایندگان کارگری و کارفرمایی و دولت تعیین می‌شود؛ یعنی باید در شرایط مساوی و برابر گفتگو و رقمی که تامین کننده زندگی کارگران باشد، مشخص شود.
ابوی گفت: در هفته‌های اخیر برخی نمایندگان مجلس اعلام کردند که حقوق سال آینده کارگران نباید کمتر از ۴۰ درصد باشد. حتی اگر بگوییم ۳۰۰ درصد افزایش پیدا کند باز هم با شرایط موجود جوابگوی هزینه‌های زندگی کارگران نیست و عقب ماندگی مزدی کارگران جبران نمی‌شود.
وی بیان اینکه بحث درآمد و حقوق کارمندان دولت با کارگران از هم متفاوت است، اظهار کرد: اینطور نیست که، چون در بودجه درصد افزایش حقوق کارکنان دولت ۲۵ درصد پیش بینی شده کارگران هم الزاما باید ۲۵ درصد باشد ضمن آنکه کارگران در بودجه از ردیف اعتباری برخوردار نیستند.

هادی ابوی شاندیزی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران در گفتگو با فرارو در این باره گفت: ما در رابطه با بحث افزایش دستمزد کارگران، همه‌ساله چالش داریم. دوستان ما اغلب در شورای عالی کار در رابطه با بحث افزایش حقوق، مطرح می‌کنند که حقوق کارگر چند درصد افزایش پیدا کند خوب است؟ درخواست شما نمایندگان کارگری چه میزان است؟ مطالبه ما یعنی گروه کارگری همیشه این است که ما افزایش حقوق نمی‌خواهیم. ما حقوقی می‌خواهیم که کارگر بتواند با آن زندگی بکند؛ بنابراین از چند درصد افزایش حقوق نه در شرایط فعلی که از سال گذشته نمی‌شود حرف زد. همیشه شکاف عمیقی بین حداقل دستمزد تعیین‌شده شورای کار و آن چیزی که در واقعیت، هزینه سبد معیشت خانوار است وجود دارد.

وی افزود: دوستان ما، خودشان در مراجع رسمی اعلام می‌کنند و همه هم به آن اذعان دارند که امسال، خط فقر بین ۸ تا ۱۰ میلیون تومان است. وقتی برنج مصرفی کارگر از کیسه‌ای ۸۰ هزار تومان به ۲۸۰ هزار تومان رسیده باید چند درصد حقوق کارگر را افزایش بدهیم؟ اگر میزان اجاره منزل کارگر دو یا سه برابر شده است؛ اگر کارگر در سال ۱۲ ماه کار می‌کرده و عیدی و پاداش هم داشته و ۱۴ ماه حقوق می‌گرفته و می‌توانسته زندگی‌اش را اداره بکند، اما الان با وضعیت کرونا، چند ماه بیکار شده با آن وضعیت بیمه بیکاری که برقرار شد و نشد، سازمان برنامه و بودجه‌ای که قرار شد به تامین اجتماعی پول بدهد و داستان‌های بعدی که برای کارگران پیش آمد واقعاً این‌ها چطور زندگی‌شان را اداره بکنند؟

ابوی شاندیزی ادامه داد: ما حرفی از چند درصد افزایش حقوق نزدیم. دولت، ما و کارفرمایان به‌عنوان شرکای اجتماعی دولت، سه ضلع هستیم که می‌نشینیم در شورای عالی کارو هرکدام هم وظیفه‌ای داریم. ما به‌عنوان نماینده کارگران، میزان کالری مورد نیاز بدن کارگر و هزینه خورد و خوراک و معیشت خانواده کارگر را محاسبه و آنالیز می‌کنیم و به شورای عالی کار می‌دهیم و نمایندگان ما هم از این دفاع می‌کنند. دولت محترم به‌عنوان شریک اصلی و سرتیم ما به‌عنوان مسئول اصلی، آن‌جا نشسته است و در بررسی قیمت‌ها می‌گوید مثلا قیمت برنج یا گوشت اینقدر است و مرکز آمار این را می‌گوید و قیمت ما را نمی‌پذیرد. خب، نماینده وزارت اقتصاد و امور دارایی هم آن‌جا هستند می‌گویند مبلغ باید این باشد.

 

او افزود: خواسته ما این است به همان مبالغی که ما محاسبه کردیم یا آن عناصری که می‌خواهیم افزایش بدهیم مثلا گوشت کیلویی پنجاه هزار تومان، دولت هم محبت بکند آن را در بودجه ببیند. حساب کند جمعیت کارگری کشور این قدر است و این قدر نیاز به گوشت دارد اینقدر در داخل گوشت داریم این مقدار گوشت را باید از خارج وارد کنیم. تا آخر سال همان گوشت را به ما بدهند و از میزان حقوق‌مان هم کم بکنند. یعنی افزایش حقوق ندهند. بگویند این رقم از حقوق کارگر کم شود درعوض به او گوشت بدهیم یا این کار را انجام بدهند یا پولش را به کارگر بدهند. اگر پولش را می‌دهند مثلا بگویند از این میزان حقوقی که به تو می‌دهیم ۱۰۰ هزار تومان بابت خرید گوشت کیلویی ۵۰ هزار تومان است که ما آن را تهیه کرده‌ایم و در سال طی دو نوبت باید گوشت بگیری آن هم در این دو تاریخ مشخص. ما خواسته‌مان این است.

این فعال کارگری بیان کرد: ما افزون خواه نیستیم. نمی‌گوییم که حقوق کارگر باید درصد خیلی زیادی افزایش پیدا کند که بار تورمی داشته باشد و بر افکار عمومی تاثیر بگذارد. یا بار منفی در جامعه داشته باشد. مخصوصاً وقتی که حقوق کارگر اضافه می‌شود مثلا می‌گویند کارگران، ۴۰ یا ۵۰ درصد افزایش حقوق دارند، این سوال پیش می‌آید که حقوق شما ۵۰ درصد زیاد شده است خب اگر این کالا‌ها ۱۰ درصد گران شود اشکالی ندارد. ما حرف‌مان این است که این درصدی که افزایش می‌دهیم با افزایش تورم چه می‌شود؟ وقتی مثلا حقوق کارگر ۳۰ درصد افزایش پیدا کرد با تورم امسال تبدیل به چه رقم و عددی شد؟ آیا این عدد و رقم، عدد و رقمی است که یک کارگر بتواند معیشت خودش و زندگی خودش را بچرخاند؟ پس‌انداز و تفریحات و همه این‌ها اصلا به کنار! این مشخص است که با این ۳۰ درصد افزایش حقوق، امکان اداره زندگی وجود ندارد.

وی افزود:ما بحثی بر سر درصد نداریم. بحث بر سر این است که میزان حقوق کارگر رقمی باشد که بتواند زندگی کند یا باید نقدی به او بدهیم یا به شکل دیگر. قبول داریم کشور در شرایط تحریم است و وضعیت خوبی نداریم. خجالت نکشیم و ریاضت بکشیم، اما قرار نیست همه ریاضت برای کارگر‌ها باشد. اگر قرار است این کار را انجام بدهیم سیستم کوپنی و بن را درست بکنیم. سیستم سهمیه‌بندی برای کارگر مشخص کنیم. بگوییم در سال پنج کیسه برنج به قیمت ۱۰۰ هزار تومان به شما می‌دهیم تا کارگر تکلیفش را بداند و بتواند با این حقوق، برنامه‌ریزی داشته باشد. این‌که نمی‌شود حقوق کارگر را اول سال ماهی، دو میلیون تعیین کنیم. بعد کیسه برنجی را که اول سال می‌گرفته ۸۰ هزار تومان، قیمتش بالا برود. رقم حقوق او ثابت باشد، اما همه چیز متغیر. این عادلانه نیست. نه انصاف است؛ نه مروت است؛ نه قانون و شرع این را می‌گوید. یک مثال معمولی بزنم. تا اوایل آذرماه، قیمت مصرف‌کننده برنج هندی یعنی قیمتی که دست کارگر می‌رسید ۱۵۵ هزار تومان بوده الان شده ۱۸۵ هزار تومان یعنی چیزی حدود بیست درصد افزایش قیمت داشته است. این بر زندگی کارگر تاثیرگذار است.

او اضافه کرد: وقتی برنج در انحصار دولت است و دولت قرار است قیمت آن را افزایش بدهد نمایندگان دولتی که در شورای عالی کار می‌آیند تقاضای جلسه بکنند که ما این میزان افزایش قمیت دادیم این بر زندگی کارگر تاثیر دارد باید مزد کارگر افزایش پیدا کند. چرا تقاضا نمی‌دهند؟ این سؤال ماست. در رابطه با جامعه کارگری ما تنها با یک قشر خاص مثل کارگران ساختمانی مواجه نیستیم. متأسفانه با این وضعیتی که قرارداد‌های موقت اینقدر رواج داده شده و ۹۰ درصد کارگاه‌ها قرارداد موقت می‌بندند، دکتر، مهندس همه این‌ها جزء جمعیت کارگری حساب می‌شوند. حوزه خبرنگاری و رسانه و بخش خدماتی مثل پلیس +۱۰، دفاتر امور مشترکین وسایر همه این‌ها نیروی کارگری هستند. فقط شکل و شمایل عوض شده است. بندگان خدا شامل مشمول قانون کار هستند، اما حق و حقوقشان را آن‌طور که باید بدهند نمی‌دهند.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: متأسفانه تا این لحظه که در خدمت شما هستم، شورای عالی کار تا حالا جلسه‌ای تشکیل نداده است. سال آینده پیشکش برای مسایلی که در سال فعلی داریم این‌که کارگر با این وضعیت چطور باید زندگی بکند هنوز جلسه‌ای تشکیل نشده است.

وی تاکید کرد: از برخی نمایندگان مجلس شنیده‌ایم که پیشنهاد دادند افزایش حقوق کارگر کمتر از ۴۰ درصد نباید باشد. توصیه دوستانه و برادرانه ما به این عزیزان نماینده این است که اگر می‌خواهید قدمی برای کارگر بردارید اگر می‌خواهید محبتی به کارگر کنید اول ماده ۴۱ قانون کار را اصلاح بکنید. ترکیب شورای‌عالی کار در این قانون باید اصلاح شود و همه تشکیلات کارگری باید در این جلسه حضور داشته باشند. با احترامی که برای دوستانی که در شورای عالی کار هستند قائلم و انصافاً خوب هم کار کردند، اما باید زمینه حضور همه شرکای اجتماعی هم انجمن صنفی و هم مجمع نمایندگان کارگری در شورای عالی کار فراهم شود. همچنین نمایندگان مجلس به‌عنوان منتخبین ملت در جلسه شورای عالی کار باید حضور داشته باشند تا درجریان امور قرار بگیرند. بالاخره مردم به آن‌ها مراجعه می‌کنند. هم کارگر و هم کارفرما به دلیل ایراد مصوبات به نمایندگان مراجعه می‌کنند. شاید از دیدگاه قانونی بگویند پرونده بسته شده و نمی‌شود کاری کرد، اما مردم مراجعه می‌کنند. کارگر پیش نماینده مجلس می‌رود می‌گوید من با این حقوق چکار کنم؟ دزدی کنم؟ کارفرما می‌گوید من اگر بخواهم این‌قدر حقوق بدهم نمی‌توانم کارگاهم را اداره کنم. قدم بعدی هم این است که شبکه‌های اجتماعی هم باید تعدیل بشود.

او افزود: یک آخر خط هم باید برای این قانون ببینیم. مثلا در سال قبل درباره افزایش حقوق کارگران به نتیجه نرسیدیم و نمایندگان کارگری مصوبه را امضا نکردند، اما مصوبات ابلاغ و اجرا شد. این نقض ماده ۴۱ قانون کار است. باید پیش‌بینی شود که اگر در این شورا به هر دلیلی، طرفین به یک تفاهم کامل نرسیدند یک مجموعه دیگری باشد یا مثلاً تجدیدنظری باشد یا جلسه‌ای با اهمیت‌تری باشد که تصمیم‌گیری کند. چون جمعیت هدف ما هم کارگران و هم کارفرمایان هستند باید امضای این‌ها تاثیرگذار باشد باید امضای این‌ها حتماً اخذ شود. اگر دولت امضا نکرد اشکال ندارد. ولی کارگر و کارفرما باید صورت‌جلسه را امضا کنند. در حالی که سال قبل، صورت‌جلسه امضا نشد، ولی ابلاغ و اجرا شد آن هم با این وضعیتی که داریم می‌بینیم که حقوق کارگر با خط فقر فاصله دارد.

علی دهقان‌کیا فعال کارگری و رئیس کانون کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی نیز در گفتگو با فرارو در این باره اظهار کرد: ما یک قانون کار داریم و بهترین روش تعیین دستمزد عادلان کارگران هم اجرای آن قانون است. اگر به قانون عمل بکنیم می‌توانیم تقریباً مشکلاتی که امروز گریبان‌گیر قشر حقوق‌بگیر شده را برطرف کنیم. ماده ۴۱ قانون کارمی‌گوید تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند ملاک قرار بگیرد. این‌جا مهم این است که آیا بانک مرکزی تورم واقعی را اعلام می‌کند یا نمی‌کند؟ حالا اگر بانک مرکزی، نرخ تورم واقعی را اعلام بکند در شورای عالی کار هم دقیقاً همان مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر؟ اگر این‌طور باشد که ما نباید عقب‌افتادگی داشته باشیم.

وی افزود: می‌ماند بند دوم ماده ۴۱ قانون کار که می‌گوید سبد هزینه خانوار یعنی اگر آن تورم جواب نداد ما باید ببینیم سبد هزینه خانوار مبلغش چقدر است. ما فعالان کارگری می‌گوییم ۱۰ میلیون تومان، نماینده‌های مجلس می‌گویند ۱۰ میلیون تومان، گروه شورای عالی کار، کارفرمایان و دولت براساس فرمولی که در سال گذشته داشتند پارسال گفتند ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان. اما این همان بحث واقعی بودن است. اگر می‌خواهند واقعاً به مردم در مقابل تورم کمک کنند و مردم به حداقل‌ها برسند معنا و مفهومش این است که ماده ۴۱ قانون کار باید درست رعایت شود. یکی از دلایلی که امروز دچار مشکل شدیم و نتوانستیم حقوق واقعی خود را بگیریم این است که همه‌ساله در پایان سال، آن تورمی که اعلام می‌کنند تورم واقعی نیست. جامعه کارگری ۳۵ کالا سر سفره‌شان است و با آن سروکار دارند، اما آنچه که بانک مرکزی می‌خواهد تعدیل تورم کند ۳۵۰۰ قلم کالاست که آن فرق دارد با آن چیزی که ما درباره‌اش بحث می‌کنیم. می‌گوییم سبد هزینه خانوار مثلاً رسیده به ۱۰ میلیون تومان، ولی ما یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان می‌گیریم. این حداقل‌های ماست. حالا این میزان فاصله را چگونه می‌توانند پر بکنند. این مشکل اساسی است.

دهقان‌کیا عنوان کرد: ما می‌گوییم باید تورم هرساله را به طور دقیق و واقعی‌اش به ما بدهند. به اضافه ده درصد از آن عقب‌افتادگی تا ما ظرف چند سال آینده بتوانیم به آن رقم برسیم وگرنه اگر پیشنهاد بدهیم امسال براساس تورم به سبد معیشت خانوار برسیم این اتفاق نخواهد افتاد. تورم واقعی امسال و آن چیزی که در سبد خانوار هست با آن چیزی که دولت می‌گوید فاصله دارد. آن چیزی که خود گروه شورای عالی کار پارسال با یک فرمول به آن دست پیدا کردند و پایین‌ترین قیمت‌هایی که می‌شد برای اقلام در نظر گرفتند یعنی اگر می‌خواستند قیمت برنج را بگیرند قیمت برنج نامرغوب را معیار قرار دادند یا برای حمل و نقل، گفتند فقط با اتوبوس و مترو باید بروید و نباید سوار شخصی شوید؛ یعنی همه حداقل‌ها را در نظر گرفتند بر این اساس سبد هزینه خانوار شد ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان. اما امسال بر اساس همان فرمول، آن عدد به ۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسیده است.

 

او اضافه کرد: ولی واقعیتی که ما سر سفره‌مان می‌بینیم با قیمت‌های روز همان ۱۰ میلیون تومان است و الان هم اصرار داریم همان ۱۰ میلیون است. عادلانه‌اش همین است که بیایند سبد هزینه خانوار را در نظر بگیرند پارسال ۴ میلیون و ۹۶۰ هزار تومان بوده و امسال شده ۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان. اگر می‌خواهند ما عقب نیفتیم این تفاوت را به ما بدهند. یعنی باید باید ۱۰ درصد از عقب افتاده را هر سال بدهند تا چند سال دیگر ما به آن چیزی که واقعیت دارد برسیم. در غیر این صورت، همیشه این مشکلات وجود دارد و ما قشر حقوق‌بگیر تا ابد نسبت به تورم و سبد هزینه خانوار باید عقب باشیم.

وی افزود: اعتقاد دولت‌مردان، کارفرمایان و ما این است که تورم امسال ۷۰ درصد شده است. مثلاً وقتی اول سال می‌توانستیم ماشینی را فرض کنید با صد میلیون تومان بخریم الان همان شده مثلاً دویست و خرده‌ای میلیون. این واقعیت است که این پول باید به حساب کارفرما برود تا جیبش را نگه دارد، ولی هر کسی باید در جایگاه خودش دنبال حق خودش باشد تا این افزایش را به ما پرداخت بکنند. کارفرما‌ها زورشان به دولت نمی‌رسد، دولت هم خودش یک کارفرمای بزرگ است و می‌خواهد مشکل خودش را حل بکند. پس دو نفری می‌آیند در شورای عالی کار و از طرف خودشان حرف می‌زنند. فاصله تورم با حقوق ما، دیگر دعوا نمی‌خواهد دیگر فشار نمی‌خواهد. مثل این است که روز باشد و باز بخواهیم روی روز بودن بحث کنیم. روز، روز است. الان هم مثل روز روشن است که تورم خیلی بالا رفته است و این دیگر جای بحث ندارد. تفاوت حقوق ما با تورم انقدر بالاست که نیاز به بحث ندارد. اگر مجلس و دولت اراده دارند که ما را به آن واقعیت برسانند باید این‌ها را رعایت بکنند.

وی همچنین تاکید کرد: ما گله‌ای هم داریم. گله ما از دولت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. الان می‌بایستی شورای‌عالی کار حداقل کمیته‌هایش فعال می‌شدند و خودشان یکی دو جلسه می‌گذاشتند. اما متأسفانه با این‌که ما در اواخر ماه آذر هستیم و چند روز دیگر وارد ماه دهم سال می‌شویم هنوز آقایان یک جلسه هم نگذاشتند. کمیته‌ها هنوز فعال نشده‌اند.

او افزود: گله ما این است چرا آقای وزیر دستور نمی‌دهند که جلسه شورای‌عالی کار تشکیل بشود؟ علی‌رغم این‌که امسال ما تورم خیلی زیادی داشتیم و حقوق‌بگیران کشوری و لشکری دو بار افزایش حقوق داشتند چرا این مسئله برای ما رخ نمی‌دهد؟ تمام بازنشستگان و کارگران ما معترض هستند که چرا وزارت کار و تعاون این جلسه را تشکیل نمی‌دهد؟ شورای‌عالی کار چرا این جلسه را تشکیل نمی‌دهد تا به این موارد رسیدگی بکنند؟ اگر افزایش حقوق دو بار در سال غیرقانونی است چرا برای حقوق‌بگیران کشوری و لشکری غیرقانونی نبود؟ فقط برای حقوق‌بگیران تامین اجتماعی مشکل‌دار است. اگرحقوق کارگران و بازنشتگان تامین اجتماعی در سال، دوبار افزایش پیدا کند آسمان به زمین می‌آید، ولی برای لشکری و کشوری نه؟ این عادلانه نیست و باید در اسرع وقت به آن رسیدگی شود. این خواست جمعیت کارگر و بازنشستگان تامین اجتماعی است.