گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلي، اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین‌کن‌ها، در کنار پاک تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد
برخی مي‌خواهندكه رديف بودجه‌اي در سال 98 براي اين طرح اختصاص بدهند كه به اعتقاد من، نمايندگان مجلس اين بار نيز تلاش آن‌ها را ناكام مي‌گذارند
خشكسالي و عدم مديريت منابع آبي در ايران، ديگر از مرحله بحران گذشته و امنيت ايرانيان را به مخاطره انداخته است. هر روز اخبار ناگواري از پيامدهاي اين سوءمديريت در كشور به‌گوش مي‌رسد. چراغ حيات تالاب‌ها و درياچه‌ها يكي پس از ديگري خاموش مي‌شوند؛ مردم حتي شهرهاي شمالي كشور نيز بحران آبي و خشكسالي را از نزديك لمس كرده‌اند. مهاجرت اجباري، تنها گزينه بسياري از مردم ايران براي رهايي از غول خشكسالي در شهر و ديارشان است. گويا قرار نيست پاياني براي اين بحران مديريتي و شروعي تازه براي مديريت علمي و البته منطقي در منابع آبي كشور وجود داشته باشد. شوربختانه درحالي‌كه ايران غرق در خشكسالي و بحران آبي است، مسئولان در انديشه اجراي پروژه‌اي هستند كه مي‌تواند تير خلاصي بر درياي كاسپين باشد. به‌تازگي وزير نيرو از اتمام مطالعات پروژه انتقال آب درياي كاسپين به سمنان خبر داده است. پيش از اين نيز قاسم احمدی لاشکی، نماينده مجلس، به روحاني براي اجراي پروژه انتقال آب كاسپين به سمنان تذكر شفاهي داده بود. شايد جالب باشد بدانيد كه مطرح شدن اين پروژه در سال 95 با اعتراض‌هاي گسترده‌اي از سوي جامعه محيط زيست كشور همراه بود و پس از اين اعتراض‌ها، نمايندگان مردم در مجلس تصميم به حذف اين پروژه از برنامه ششم توسعه گرفتند و آرامش به درياي كاسپين با اين حذف بازگشت. اما دولت در اين سال‌ها با فريبكاري به صورت پنهاني سعي در اجراي اين پروژه داشته و شنيده‌ها حاكي از آن است كه اين پروژه قرار است چراغ خاموش و در سكوت مطلق اجرا شود.
اما و اگرهاي حذف پروژه
خديجه گلين مقدم، مدیر کمپین مخالفان انتقال آب كاسپين به کویر، در گفت‌وگو با «قانون» با اشاره به اينكه درسال 95 وزارت نيرو به همراه يكي از پيمانكاران قرار بود اين طرح را به امضاي نهايي برسانند اما با مخالفت‌هاي ما اين طرح حذف شد، مي‌گويد:«در آن زمان كمپين مخالفت با اين پروژه را راه‌اندازي و همايش‌هايي را درباره پيامدهاي منفي اين پروژه برگزار كرديم. پس از آنكه نمايندگان به عمق فاجعه پي بردند، اين لايحه در برنامه ششم توسعه حذف شد. از آنجايي‌كه ما با مافياي آب طرف بوديم؛ از نمايندگان مجلس درخواست كرديم كه بندي را در برنامه ششم قيد كنند و در آن انتقال آب بين‌حوزه‌اي ممنوع شود. نماينده‌ها اين بند را اضافه كردند. برنامه ششم به كميسيون تلفيق ارجاع داده شد. در كميسيون تلفيق اتفاق ديگري رخ داد؛ آن‌ها اعلام كردند كه انتقال آب بين‌حوزه‌اي به ويژه انتقال آب درياي كاسپين بلامانع است. اين موضوع در دي 95 رخ داد. دوباره با نمايندگان مجلس جلسه داشتيم و تلاش كرديم كه نسبت به اتفاقات آن‌ها را آگاه كنيم. روزي كه اين طرح به صحن علني مجلس رفت، بسياري از نمايندگان مجلس به‌ويژه نمايندگان استان‌هاي شمالي كشور نيز به اين طرح معترض بودند؛ البته تنها نماينده انزلي حسن خسته‌بند با اين طرح موافق بود. آن روز اين طرح راي نياورد و لايحه آن حذف شد. حذف اين لايحه موجب خوشحالي جامعه محيط زيست كشور شد. شرايط بسيار سختي وجود داشت اما حذف لايحه يك اشكال داشت؛ اينكه در برنامه ششم توسعه لايحه‌اي درخصوص انتقال آب كاسپين به سمنان وجود ندارد. اين لايحه بايد اصلاح مي‌شد اما به‌جاي اصلاح آن را حذف كردند، هنگامي‌كه لايحه‌اي حذف شود، دوباره مي‌توانند آن را مطرح كنند».
تلاش براي دور زدن مجلس!
گلين مقدم در ادامه تاكيد كرد:« موافقان اجراي اين پروژه در اين سال‌ها جلسه و همايش‌هاي بسياري برگزار و بارها اعلام كرده‌اند كه مي‌خواهند آب درياي كاسپين را به سمنان انتقال دهند. تلاش آن‌ها بر دور زدن مجلس است. در سال 96 اين طرح را دوباره مطرح كردند اما نتوانستند در بودجه 97 براي آن رديفي اختصاص دهند؛ چرا كه دوباره به اين نقشه شوم آن‌ها پي‌برديم و اطلاع‌رساني كرديم و نمايندگان نيز به‌موقع ورود پيدا كردند و آن را براي مرتبه دوم حذف كردند. آن‌ها دوباره مي‌خواهند، تلاش كنند كه رديف بودجه‌اي در سال 98 براي اين طرح اختصاص بدهند كه به اعتقاد من، نمايندگان مجلس اين بار نيز تلاش آن‌ها را ناكام مي‌گذارند و دوباره آن را حذف خواهند كرد؛ چراكه آن‌ها به بحران آبي و خشكسالي و پيامدهاي اجراي اين طرح آگاه هستند».
برخي از فعالان محيط زيست بر اين باورند كه سخنان اردكانيان به‌عنوان وزير نيرو، بسيار نگران‌كننده است و احتمال اجراي اين طرح را صدچندان مي‌كند. اما گلين مقدم مي‌گويد كه چنين اتفاقي رخ نخواهد داد؛ چراكه هيچ بودجه‌اي از طرف وزارت نيرو براي اجراي آن وجود ندارد و اين سخنان تنها نمايشي براي آينده و آماده‌سازي فضاي جامعه است.
استيضاح وزير نيرو
گلين مقدم با طرح استيضاح وزير نيرو براي پيگيري پروژه انتقال آب كاسپين به سمنان، مي‌گويد:« اگر وزير چنين نيتي دارد بايد استيضاح شود؛ او حق ندارد كه آب كاسپين را در كوير رها كند. اين كار جز تخريب محيط‌زيست و توسعه ناپايدار پيامد ديگري نخواهد داشت. روحاني در يكي از سخنراني‌ها خود به اين مساله اشاره كرد كه دولت ناچار به انتقال آب است و بين گزينه‌هاي كاسپين، خليج‌فارس و عمان، درياي عمان گزينه بهتري است. هنگامي‌كه رييس جمهور چنين سخني مي‌گويد، به‌آن معناست كه رويكرد رييس دولت انتقال آب از عمان است نه كاسپين؛ اما برخي جريان‌هاي خاص بدون توجه به اين نظر رييس دولت، جنجال و حاشيه درست مي‌كنند و به‌خاطر سود‌هاي هنگفت خود مي‌خواهند آب كاسپين را انتقال دهند».
فراموش نكنيم كاسپين، درياچه است
گلين مقدم درباره مخالفت با پروژه انتقال آب كاسپين به سمنان به «قانون» مي‌گويد:« مساله‌اي كه در اين طرح به آن توجه نشده است، بحث درياچه بودن كاسپين است. مسئولان فراموش كرده‌اند كه كاسپين تنها يك درياچه است كه به آب‌هاي آزاد و اقيانوس راهي ندارد. منبع تغذيه آن نيز از ريزش‌هاي جوي است. بزرگ‌ترين رودي كه به اين دريا مي‌ريزد ولگا روسيه است. موضع‌گيري روسيه نيز مشخص نيست، شايد بخواهد در آينده روي اين رودخانه سدي احداث كند و حقابه درياي كاسپين را پرداخت نكند. مساله ديگر پسروي آب دريا و كاهش عمق آن است. همچنين آلودگي‌هاي فلزي، نفتي، فاضلاب و سموم كشاورزي مشكل ديگر كاسپين است. هر روز بر آلودگي اين درياچه افزوده مي‌شود. حال تصور كنيد باوجود كاهش آب و آلودگي آن، بخواهيم آب آن را نيز انتقال دهيم، چه بلايي بر سر كاسپين مي‌آيد. علاوه‌بر كاهش و پسروي دريا، شوري آن نيز افزايش چشمگيري خواهد داشت. همچنين براي بحث انتقال نياز به شيرين‌سازي آب است. اين شيرين‌سازي نيز دوباره بر شوري آب مي‌افزايد. اين افزايش شوري و كاهش آب بر اكوسيستم كاسپين تاثير مستقيم دارد. آبزيان آن را كه ميليون‌ها سال در آنجا زندگي كرده‌اند،نابود مي‌كند. اين نابودي اكوسيستم دريا و آبزيان بر زندگي هفت ميليون و پانصد هزار نفري كه در حاشيه اين درياچه در استان‌هاي شمالي ايران زندگي مي‌كنند، تاثيرگذار است؛ چراكه معيشت آن‌ها وابسته به درياست. تجربه تلخ اروميه در كاسپين درحال تكرار است و تا به بحران نرسيم، مسئولان به اين مساله توجه نمي‌كنند».
انتقال آب تير خلاص به سمنان است
مدیر کمپین مخالفان انتقال آب كاسپين به کویر،درباره پيامدهاي منفي اين پروژه در سمنان نيز بيان مي‌كند:« اقليم سمنان، كوير است؛ به همين دليل خاك آنجا شور است. خاك كوير داراي پتانسيل‌هاي مخصوصي است كه با همان روند طبيعي به حيات ادامه مي‌دهد، اگر آب را در كوير رها كنيم به دليل ويژگي‌هايي كه خاك دارد، تمام نمك‌هايي كه در زير خاك كوير است بالا مي‌آيد و سطح كوير سفيد نمكي خواهد شد. شنيده‌ها حاكي از آن است كه آن‌ها به‌دنبال توسعه باغ‌هاي پسته و صنايع آب‌بر در سمنان هستند. حال اين پرسش مطرح است كه چرا صنايع آب‌بر را كنار همان دريا ايجاد و توسعه نمي‌دهند، چه ضرورتي دارد كه در كوير صنايع را توسعه دهند. ايران كه تنها استان سمنان نيست، سيستان و بلوچستان، اروميه و مازنداران و... است، فرقي نيز بين سمنان و مابقي استان‌هاي كشور وجود ندارد. برخي جريان‌ها به‌دنبال اين مساله هستند كه سمنان را پايتخت سياسي كنند اما اين روش غلط است. پايتخت سياسي در كويري كه آب ندارد چه اقدامي مي‌خواهد انجام دهد».
هيركاني زير تيغ انتقال آب
هيركاني، جزو نخستين رويشگاه‌هاي كره زمين است، پرونده ثبت جهاني آن در يونسكو به‌دلايل مختلف همچنان باز است. يكي از انتقادهايي كه به پروژه انتقال آب كاسپين به سمنان مطرح است، بحث تخريب جنگل‌هاي هيركاني است. گلين مقدم در اين‌باره يادآور مي‌شود:« هيركاني تنها به‌دليل آنكه كاسپين وجود دارد، جنگل است. سيل‌هايي كه هفته گذشته رخ داد و فاجعه‌هاي بسياري را به‌بار آورد، نتيجه تخريب جنگل‌هاي هيركاني است. در اجراي اين پروژه جنگل‌تراشي گسترده‌اي رخ خواهد داد كه به هيچ‌وجه قابل جبران نخواهد بود».
انتقال آب كاسپين به سمنان مردود است
مديران سازمان حفاظت محيط زيست نيز يكي از مخالفان اصلي پروژه انتقال آب كاسپين به سمنان هستند. معاون محیط دریایی سازمان محیط زیست درباره این پروژه گفته است:« من با این پروژه مخالف هستم و معتقدم که انتقال آب از دریای خزر به مناطق مرکزی کشور از نظر علمی به طور کامل مردود است. این اقدام نه تنها اثرات زیست محیطي نامناسبی برای دریای خزر به بار خواهد آورد و برای مناطق مرکزی پایداری ندارد و نقشی در بهبود وضعیت آبی این مناطق نخواهد داشت، بلکه از نظر تعهدات منطقه ای و بین المللی و به خصوص بر اساس کنوانسیون تهران که یکی از پروتکل‌های آن اثرات زیست‌محیطی با ماهیت فرامرزی بوده، اقدامی غیرقانونی است.مطالعاتی که در خصوص انتقال آب خزر به مناطق مرکزی کشور توسط وزارت نیرو انجام شده بسیار ناقص است و مسائل زیست محیطی را در نظر نگرفته است.گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح مزبور همچنان در دست کارشناسی است و هنوز خواسته معاونت دریایی سازمان محیط زیست تامین نشده است. گزارش ارزیابی اثرات زیست محیطی آن هنوز نتوانسته است پاسخی به اثرات تجمعی شوری و مواد شیمیایی افزودنی به دریا و اثرات منفی و جبران ناپذیر دیگر آن بر اکوسیستم ساحلی دریای خزر و همچنین اثرات زیانبار حاصل از تخلیه پساب آب شیرین کن ها به میزان ۳/۶ متر مکعب بر ثانیه را در کنار پاک تراشی حدود ۱۲ هکتار جنگل در مسیر لوله‌گذاری بدهد».
لابي‌هاي سياسي براي انتقال آب
در پروژه‌های انتقال آب اتفاقی که رخ می‌دهد زیرپا گذاشتن قانون است. این پروژه‌ها با لابی و فشارهای سیاسی انجام می‌شوند و هیچگاه منتظر ارزیابی سازمان محیط زیست نمی‌مانند. هومان خاكپور، كارشناس محيط زيست در اين‌باره به «قانون» مي‌گويد:« پروژه انتقال آب كاسپين به سمنان نیز همین شرایط را دارد. پروژه مشمول ارزیابی زیست محیطی شده که نیازمند مطالعات تخصصی است و این اطلاعات نیز نیازمند ارزیابی دقیق است که باید توسط یک مشاور بی‌طرف اجرا شود. معمولا این پرداخت حق‌الزحمه مشاوره از سوی کارفرما انجام می‌شود که چنین مطالعاتی از بی‌طرفی برخوردار نیست. باید این مطالعات توسط یک مرجع حقوقی بی‌طرف مانند دانشگاه انجام شود. آب درياي كاسپين را از بین جنگل‌های هیرکانی به‌نام شرب ولی به‌کام کشاورزی و صنعت به سمنان انتقال می‌دهیم؛ انتقال آبی که مسئولان و فعالان حوزه مدیریت منابع آبی و محیط‌زیست مخالفت خود را با آن اعلام کرده‌اند. این پروژه باوجوداینکه خسارت‌های زیست‌محیطی فراوانی را به جنگل‌های هیرکانی وارد می‌کند، توجیه اقتصادی ندارد؛ چراکه چه محصولی می‌خواهد تولید شود که هزینه انتقال سه دلار آن هم برای هر مترمکعب آب را جبران کند. به‌لحاظ اقتصادی هزینه انتقال آب به جز شرب هیچ توجیه اقتصادی نمی‌تواند داشته باشد. براساس استانداردهای جهانی هزینه انتقال آب برای هر متر مکعب سه دلار است. چه محصول يا صنعتي بايدتولید شود که هزینه انتقال آب آن را جبران کند و ازسوی دیگر سودآور نیز باشد. اگر جمعیت کل استان سمنان را حساب کنیم در یک برآورد ساده کمتر از ۱۰ درصد میزان آبی است که همین الان در بخش کشاورزی و صنعت مصرف می‌شود؛ می‌توان با اصلاح الگوی مصرف در کشاورزی و اصلاح شبکه‌های آبرسانی این میزان آب شرب را برای مردم سمنان بدون صرف هزینه‌های بالای انتقال آب و درپی آن خسارت‌های محیط‌زیستی آن تامین کرد».
نمايندگان مخالف انتقال آب
ماجراي انتقال آب درياي كاسپين به سمنان با ديگر پروژه‌هاي آبي متفاوت است. استادان و كارشناسان محيط‌زيست نسبت به پيامدهاي زيان‌بار و مخرب اجراي اين پروژه هشدارهاي بسياري را به دولت داده‌اند؛ هشدارهايي كه گويا گوش شنوايي براي آن‌ها وجود نداشته است. اما اين‌بار برخلاف روال هميشگي، نمايندگان مجلس از دولت در حفاظت از محيط زيست پيشي گرفته و پرچم‌دار مخالفت با اين پروژه شده‌اند. پروژه جنجالي انتقال آب از كاسپين به سمنان در دولت‌هاي نهم و دهم تصويب و مطالعات آن اجرا شد اما به‌دليل اعتراض‌هاي گسترده كارشناسان ناتمام ماند. اما در دولتي كه با شعار محيط زيست روي كار آمده، پروژه درحال اجراست. ماجراي انتقال آب خزر به سمنان از سه‌دهه گذشته آغاز مي‌شود. آن زمان اين طرح مطرح مي‌شود اما هربار با مخالفت كارشناسان محيط‌زيست و منابع طبيعي كشور مواجه مي‌شود. سرانجام سال 84 در كارگروه بررسي تامين آب استان سمنان كه با حضور معاون اول رييس‌جمهور و وزير نيرو تشكيل شده بود، اين طرح به تصويب مي‌رسد. پس از آن در سال 89 در مصوبه هيات دولت در سفر استاني قرار گرفته و به وزارت نيرو ابلاغ مي‌شود. سال 91 نيز شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران به‌عنوان مجري طرح انتخاب مي‌شود. براساس آمار بودجه مورد نياز براي اجراي اين طرح در حدود هفت هزار ميليارد تومان برآورد شده است.
هزار راه نرفته براي مقابله با خشكسالي
هزار راه نرفته پيش از انتقال آب حتي براي شرب مانده است كه تاكنون هيچ دولتي به آن‌ها توجه نداشته است. انتقال آب بين حوزه‌اي بايد آخرين گزينه در بحث تامين آب باشد. روش‌هايي مانند اصلاح الگوي مصرف، اصلاح الگوي كشت و آبياري، افزايش راندمان آبياري و اصلاح شبكه آبرساني مي‌تواند در تامين آب سمنان كارآمد باشد.براساس آمار وزارت نيرو حدود 30درصد از آب شرب به‌دليل فرسودگي شبكه‌هاي آبرساني هدر مي‌رود. مسئولان مي‌توانند بدون صرف هزينه‌هاي مالي و خسارت‌هاي زيست محيطي آب را در حوزه‌هاي خود تامين كنند. در حوزه‌اي كه تمامي اين گزينه ها بررسي شده اما بازهم در تامين آب شرب با مشكل مواجه هستند و مساله زندگي انسان‌ها مطرح است، مجاز به انتقال آب بين حوزه‌اي هستيم.تجربه نشان داده كه انتقال آب بين حوزه‌اي هميشه توهم مصرف به‌وجود آورده است. بعد از انتقال آب نه‌تنها نتوانستيم پاسخگوي نياز آن‌ها باشيم بلكه باعث توزيع نامتوازن در منطقه و كشور شده‌ايم. توسعه كشاورزي و صنعت در فلات مركزي ايران بدون توجه به كمبود آب در اين منطقه پيامد اجراي اين‌گونه پروژه‌ها بوده است. حال چشم اميد دوستداران محيط‌زيست اين سرزمين به نمايندگان‌شان در خانه ملت است تا خطر مرگ كاسپين براي هميشه رفع شود.
