پيرحسين كوليوند در اعلام رسمي خود در تشريح جزييات وضعيت قربانيان گفته است: «۲۵ نفر در استان البرز، ۲۱ نفر در استان هرمزگان، ۷ نفر در استان خراسان شمالي، ۶ نفر در استان فارس، ۵ نفر در استان تهران، ۳ نفر در استان مركزي و ۲ نفر در استان كهگيلويه و بويراحمد بر اثر مصرف مشروب الكلي حاوي متانول فوت كرده‌اند و از مجموع مسمومان، 699 نفر مرد و 69 نفر زن بوده‌اند. كم‌سن‌ترين فرد در ميان مسمومان، دو پسر نوجوان ۱۲ ساله از استان‌هاي البرز و خراسان شمالي و مسن‌ترين فرد، مرد 65 ساله از استان هرمزگان بوده است. از مجموع متوفيان هم ۶۲ نفر مرد و ۷ نفر زن بوده‌اند و كم سن‌ترين متوفي، يك زن ۱۹ ساله از استان البرز و مسن‌ترين هم، يك مرد ۵۷ ساله از استان هرمزگان است. ۴۵ درصد مسمومان الكل در گروه سني ۲۶ تا ۳۵ سال، 35 درصد در گروه سني ۱۶ تا ۲۵ سال، 13 درصد در گروه سني ۳۶ تا ۴۵ سال، 6 درصد در گروه سني ۴۶ تا ۵۹ سال و 2 درصد در گروه سني كمتر از ۱۵ سال بوده‌اند.»
اين تعداد قرباني بر اثر مصرف انشعاب يك محموله در مسير توزيع، طي يك دهه اخير بي‌سابقه بوده و علت بالا بودن آمار قربانيان را هم بايد در نحوه فعاليت توليد‌كنندگان جست‌وجو كرد. آنچنان كه ماموران انتظامي در اولين روز پس از اعلام علني اولين تعداد قربانيان خبر دادند، اين محموله مشروب الكلي حاوي متانول، توسط يك زن و شوهر ساكن استان هرمزگان توليد شده و محموله توليد شده در آن حد حجيم بوده كه در مسير توزيع در 8 استان، اين تعداد مسموميت را ايجاد كرده است.
مسوولان رصد آسيب‌هاي اجتماعي معتقدند كه افزايش آمار قربانيان بر اثر مصرف مشروبات الكلي حاوي متانول، ناشي از افت و خيز شرايط اقتصادي كشور و بي‌ثباتي وضعيت اشتغال خانوارها يا افرادي است كه به انگيزه پر كردن چاله‌هاي زندگي خود، مسيري سهل‌تر از تهيه متانول و تركيب با اقسام داروهاي اعتيادآور پيدا نكرده و با چشم فرو بستن بر هر احتمالي از بابت مرگ‌آفرين بودن معجوني كه به اسم «درجه يك» عرضه مي‌كنند، فقط به اسكناس‌هايي كه از حاشيه اين تجارت سياه صاحب خواهند شد، مي‌انديشند. اما بازار تقاضا را هم نبايد در اين ميان ناديده گرفت كه طي 40 سال گذشته و به دليل ممنوعيت شرعي و قانوني سوءمصرف الكل، انگيزه جوانان را براي مصرف اين اقلام ممنوعه بيش از حد افزايش داده است.
سال 1390، نتايج اولين پايش ملي سلامت روان كه توسط وزارت بهداشت و با تعميم به جمعيت 49 ميليون نفري 15 تا 64 ساله كشور انجام شد، نشان داد: «85.7 جمعيت 15 تا 64 ساله كشور، حداقل يك بار مصرف الكل داشته‌اند، 4.22 درصد از اين جمعيت، دچار سوءمصرف الكل (مصرف بيش از اندازه و يك قدم قبل از اعتياد به الكل) هستند، 2.47 درصد مردان دچار وابستگي (اعتياد) به الكل هستند، در حالي كه وزارت بهداشت، پيمانه استاندارد الكل را معادل 350 سي‌سي با 12 الي 13 گرم الكل تعيين كرده، ميزان مصرف افراد دچار سوءمصرف الكل، 1.42 ليتر (معادل 84 پيمانه- هر 4.5 روز يك پيمانه) بوده و ميزان مصرف افراد دچار وابستگي 5.98 ليتر (معادل روزانه يك پيمانه) بوده و سرانه سالانه مصرف هر ايراني بالغ (فارغ از اينكه مصرف الكل دارد يا ندارد) 108 سي‌سي (معادل 6 الي 7 پيمانه) و مصرف سالانه الكل خالص در كشور 5 ميليون و 750 هزار و 438 ليتر برآورد شده كه با در نظر گرفتن ضريب خطا، دوبرابر اين عدد به واقعيت نزديك است.» دو هفته قبل، ايرج حريرچي؛ سخنگوي وزارت بهداشت هم از نتايج دو مطالعه ملي در كشور خبر داد كه بر اساس نتايج اولين مطالعه، 4.9درصد افراد بالاي 18سال، در يك سال سابقه مصرف حداقل يك بار الكل را داشته و در كل 8.8درصد جمعيت بالاي 18سال در طول عمرشان سابقه مصرف الكل داشته‌اند. اما نتيجه مطالعه ديگر اعلام مي‌كرد كه 2ميليون و 101هزار و 819 نفر در كل كشور تجربه حداقل يك‌بار مصرف مشروبات الكلي را داشتند و 623هزار و 784 نفر نيز به طور مستمر از مشروبات الكلي استفاده كرده‌اند.
اعتياد به الكل، شايد در ظاهر موجه‌تر از اعتياد به مواد مخدر و روانگردان‌ها باشد اما درمانگران اعتياد و فعالان كاهش آسيب اعتياد، معترفند كه الكليسم، بسيار مخوف‌تر و مرگ‌زا‌تر و مرگ‌بارتر از اعتياد به مواد مخدر و روانگردان‌هاست. هرچه دانش نسبت به عواقب وابستگي به الكل، كمتر و هر چه سن بروز مصرف، جوان‌تر، خطر وابستگي و تاثير‌پذيري از عوارض الكل و تن دادن به ريسك مصرف از هر نوع و با هر ميزان هم بيشتر است و بخصوص كه بنا بر تصريح درمانگران اعتياد، دروازه الكليسم، با مصرف تفنني و گهگاهي باز مي‌شود. فريد براتي‌سده؛ معاون مركز توسعه و پيشگيري درمان اعتياد سازمان بهزيستي كشور، در گفت‌وگوي كوتاهي با «اعتماد» جوانب آخرين موج مسموميت با مشروبات الكلي حاوي متانول را بررسي كرده است.
اين فرض مطرح است كه افرادي كه ظرف يك ماه گذشته، بر اثر مصرف مشروبات الكلي تقلبي دچار مسموميت شدند و تعدادي‌شان هم فوت كردند، مصرف‌كنندگان تفنني بودند كه سراغ يك فروشنده ناشناس رفته يا مشروب الكلي مصرف كردند كه از كيفيت و محتواي آن هيچ اطلاعي نداشتند در حالي كه معمولا مصرف‌كنندگان دايمي و معتادان الكل، چنين ريسكي مرتكب نمي‌شوند. تحليل شما درباره اين فرضيه چيست؟
طي دو سال گذشته، دو طرح درباره ميزان مصرف الكل در كشور اجرا شد؛ شيوع‌شناسي اعتياد در ستاد مبارزه با مواد مخدر و طرحي در سازمان بهزيستي كشور در راستاي قانون برنامه ششم توسعه با عنوان سامانه رصد آسيب‌هاي اجتماعي كشور كه جمعيت نمونه، 130 هزار نفر ساكن در 93 شهر و 300 روستاي واقع در 31 استان كشور بودند. طرح رصد، به ما نشان مي‌داد كه چه دلايلي، مردم را به سمت آسيب‌هاي اجتماعي سوق مي‌دهد. با بررسي نتايج هر دو طرح، كاملا براي ما روشن بود كه مشكل الكل، مشكل جدي است و پيش‌بيني كرديم كه سوءمصرف الكل به يك مساله جدي تبديل مي‌شود. امسال سازمان امور اجتماعي وزارت كشور اعلام كرد كه يك ميليارد تومان براي كنترل آسيب‌هاي اجتماعي به ما بودجه مي‌دهد و مي‌توانيم براي دريافت اين اعتبار، برنامه بدهيم. ما هم براي پيشگيري از تحقق همان پيش‌بيني، پيشنهاد اجراي كارزار رسانه‌اي الكل با هدف حساس‌سازي جامعه نسبت به عواقب سوءمصرف الكل در 8 استان پرخطر كشور را مطرح كرديم اما متاسفانه تا امروز، سازمان امور اجتماعي هيچ پولي به ما نداده و ظاهرا هم قرار نيست كه پولي داده شود با وجود آنكه ما به دريافت رقم كمتر و 800 ميليون تومان هم راضي شديم. اتفاقا در همين اتفاق اخير و مسموميت چند صد نفري بر اثر مصرف مشروبات الكلي تقلبي، استان‌هايي قرباني دادند كه در همان فهرست استان‌هاي پرخطر بودند. اما پيش از آنكه اختصاص اين اعتبار متوقف شود، من گزارشي براي اجراي اين كارزار تهيه كردم و در اين گزارش، اشاره‌اي داشتم به اينكه بنا بر آمار وزارت بهداشت، حداقل 23 درصد جمعيت كشور دچار يك اختلال روانشناختي و رواني هستند و از طرفي، شرايط اقتصادي كشور و افزايش و كاهش لحظه‌اي قيمت كالاهاي اساسي باعث شده مردم؛ حتي آن افرادي كه خارج از آن آمار 23 درصدي مبتلايان اختلالات رواني هستند هم، قادر به استقرار و ثبات ذهني نباشند و بنابراين، تنش‌هاي رواني‌شان افزايش پيدا كند و براي مقابله با اين شرايط ممكن است به روش‌هاي مختلفي متوسل شوند. شايد يك نفر به اعمال مذهبي روي بياورد و به خداوند التجا كند و يك نفر هم به روش‌هاي منفي متوسل شود و مرتكب پرخاشگري و خودزني و خودكشي و ديگركشي شود كه آمار خشونت و همسرآزاري و كودك‌آزاري و حتي آمار سوءمصرف مواد مخدر و الكل هم به ما نشان مي‌دهد، شرايط جامعه چگونه است. حالا و با پذيرش اين توجيه، شايد يك فرض اين باشد كه بعد از گراني قيمت دلار، مصرف‌كنندگان حرفه‌اي برندهاي خارجي مشروبات الكلي، با افزايش قيمت ماده مصرفي‌شان مواجه شدند و به مصرف مشروبات دست‌ساز روي آوردند كه دچار مسموميت هم شدند. اما بنا بر اعلام رسمي وزارت بهداشت، بين قربانيان مصرف همين محموله اخير مشروبات الكلي تقلبي، نوجوان 19 ساله هم بوده و نتايج تحقيقات هم به ما مي‌گويد كه ميانگين سن مصرف الكل در كشور، 20 سال است. بنابراين، فرض قوي‌تر اين است كه اين افراد، مصرف‌كنندگان تفنني بودند كه هر از گاهي، الكل مصرف مي‌كردند و معتاد الكل نبودند و نه به دليل گراني قيمت برندهاي خارجي و باكيفيت مشروبات الكلي، بلكه صرفا براي تسكين تنش‌هاي رواني، سراغ مصرف الكل رفته‌اند و مصرف‌كننده دايمي نبودند.
در عرصه توليد و توزيع مشروبات الكلي، ما با فروشندگاني مواجهيم كه براي نگهداشتن مشتري، از اتانول و الكل طبي استفاده مي‌كنند و مشروبات توليدي‌شان هم قرباني نمي‌گيرد و مشتريان‌شان هم حفظ مي‌شوند. اما در همين عرصه، تازه‌وارداني هم هستند كه هيچ تصوري درباره مسموميت با متانول ندارند و فكر نمي‌كنند كه حتي يك‌بار مصرف متانول مي‌تواند خطر نابينايي و از كار افتادن كليه‌ها و مرگ ايجاد كند. حضور اين تازه‌واردان را چگونه تحليل مي‌كنيد؟
با نگاهي به وضعيت عرضه و تقاضاي مواد مخدر و سكس و حتي قمار مي‌توان گفت كه بازار رفتارهاي اعتيادآور، بازار پر رونقي است و بيكاري و فشارهاي اقتصادي و گراني‌ها مي‌تواند حضور اين افراد تازه‌وارد را توجيه كند؛ افرادي كه هيچ آگاهي از اين عرصه ندارند و نكات بهداشتي را هم رعايت نمي‌كنند و فقط با انگيزه حل مشكلات اقتصادي‌شان وارد اين عرصه مي‌شوند، مصرف‌كننده ناآگاه را هم با خطرات جاني مواجه مي‌كنند.
