سایتهای قمار و شرط‌بندی در سراسر دنیا کاربران زیادی را به خود جذب کرده و با سوءاستفاده از کاربران، درآمدهای میلیونی و میلیاردی را نصیب گردانندگان خود می‌کند.
این سایتها به نحوی برنامه‌ریزی شده‌اند که کاربران را وسوسه می‌کند و کاربر پس از یک مرتبه برنده شدن در یک بازی، ترغیب می‌شود که در بازی‌های دیگر شانس خود را دوباره امتحان کند که این امر با توجه به ریسک بالایی که دارد می‌تواند کاربر را یک باره از اوج به زیر بکشاند.
عمده شعارهای تبلیغاتی توسط سایتهای شرط‌بندی و قمار با عناوینی همچون "پولدار شدن آسان است" یا "چند برابر کردن پول" صورت می‌گیرد و گردانندگان این سایتها با تبلیغات در فضای مجازی مخصوصاً شبکه‌های اجتماعی، نوجوانان و جوانان را به دام می‌اندازد.
افراد با ورود به این قبیل سایتها، به طمع به دست آوردن پول بیشتر ترغیب شده تا برد خود را افزایش داده یا باخت خود را جبران کنند که در نهایت باعث گرفتار شدن بیشتر آنها در دام گردانندگان این سایتها می‌شود و نتیجه‌ای جز اعتیاد به قمار و شرط‌بندی ندارد.
گردانندگان سایتهای قمار و شرط‌بندی به صورت حساب شده شرکت‌کنندگان در این سایتها را با اندکی سود تطمیع کرده تا مبالغ بالاتری را برای ادامه فعالیت خود سرمایه‌گذاری کنند تا در فرصت مناسب تمام سرمایه قربانی را بالا بکشند.
اما در بحث درگاه‌های بانکی مورد استفاده توسط گردانندگان این سایتها، همیشه اما و اگرهایی وجود داشته است، چندی پیش بحث اعتبار اجاره‌ای درگاه‌های بانکی در سایتهای شرط‌بندی در برنامه‌ای رادیو توسط کارشناسان مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت، جواد جاویدنیا؛ معاون پیگیری امور ویژه فضای مجازی دادگستری تهران، امین مهاجر؛ مدیر ارشد امنیت اطلاعات بانک مرکزی، علی اصغر عنابستانی؛ عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سرهنگ مصطفی نوروزی؛ رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا در این گفت‌وگو شرکت داشتند.
مشروح این گفت‌وگو در ادامه تقدیم مخاطبان ارجمند تسنیم شده است.
سؤال: درگاه‌های بانکی چگونه در اختیار گردانندگان سایتهای شرط‌بندی قرار می‌گیرند؟
جاویدنیا:
گردانندگان این سایتها هر بار پس از انسداد راه‌های ارتباطی درگاه‌های سایتهایشان، به دنبال دیگر راه‌ها می‌روند و علت دلیل اصلی این کار این است که توانسته‌اند تمایلی بین برخی از کاربران ایجاد کرده و به نوعی این افراد را به خودشان معتاد و در هر شرایطی همدیگر را پیدا کنند، راه‌های ارتباطی برای این افراد فراوان است، از جلمه وجود شبکه‌های اجتماعی خارجی که هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و با استفاده از گروه‌ها و کانالهای شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند.
تا آنجا که بنده اطلاع دارم در بحث انتقال وجه، استفاده رسمی از درگاه‌های بانکی به هیچ وجه وجود ندارد، استفاده گردانندگان این سایتها از درگاه‌های پوششی (اجاره‌ای) نیز ناشی از عدم نظارت موجود است.
قطعاً یک سایت قمار، نمی‌تواند مستقیماً درگاهی را از یک PSP (درگاه پرداخت آنلاین/ درگاه مستقیم) دریافت کند و در صورتی که این کار توسط ارائه‌کننده درگاه صورت بگیرد، دچار تخلف بزرگی شده و با وی نیز برخورد جدی صورت می‌گیرد، گردانندگان سایتهای قمار از درگاه‌های پوششی (اجاره‌ای) بهره می‌برند یعنی در ابتدا با عنوان یک کسب و کار درگاه مدنظر را ثبت و بعداً در پوشش این درگاه‌ها برای اقدامات خود استفاده می‌کنند.
مهاجر:
در حوزه قمار و شرط‌بندی دو نوع قشر قماربازها و متولیان این سایتهای قمار و شرط‌بندی وجود دارد، قماربازها افرادی هستند که در جامعه به دلایل مختلف مورد سوءاستفاده قرار گرفته و مصرانه اقدام به قمار می‌کنند که باید هشدارهای لازم درباره قباحت و جرم بودن این عمل به این افراد داده شود، بحث دیگر مربوط به گردانندگان سایتهای قمار و شرط‌بندی است که متأسفانه شهروندان در مواجه با تبلیغاتی همچون کسب درآمد میلیونی، پولدار شدن و پیشنهادهای اغواکننده، به راحتی فریب خورده و در بحث اجاره دادن کارت بانکی و اعمال مجرمانه شریک مجرمان می‌شوند.
بانک مرکزی اقدامات بسیار خوبی برای برخورد با این سایتها انجام داده و نزدیک به یک سال است که با ایجاد کارگروه‌های تخصصی با حضور پلیس و دادستانی اقدامات خود را انجام می‌دهد.
سؤال: چرا برای برخورد با سرشاخه‌های این سایتها برخوردی صورت نمی‌گیرد؟
عنابستانی:
بحثهای مربوط به شرط‌بندی و مباحث جانبی آن را باید به صورت یک بسته و کنار هم تعریف کرد، پشت‌پرده شرط‌بندی، بحث پولشویی و جابه‌جایی پولهای کثیف وجود دارد، یکی از اقداماتی که باید به صورت جدی صورت گیرد، آگاهی‌رسانی جدی در این رابطه است، گردانندگان این سایتها تبلیغ می‌کنند که از راه شرط‌بندی به پولهای کلان دست پیدا کردند اما به نظرم بنده موارد دیگری در پشت صحنه وجود دارد و نیاز است که دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی به موضوع ورود پیدا کنند.
به طور مثال این سایتها در ابتدا، مجوز استفاده از یک درگاه بانکی را برای یک فروشگاه اینترنتی اخذ کرده سپس فروشگاه را تعطیل کرده و از IP درگاه الکترونیکی بانکی کشور برای مبادلات شرط‌بندی استفاده می‌کنند.
نیاز داریم که فضای مجازی کشور را ضابطه‌مند کنیم، هر زمان حرفی از ضابطه‌مندی فضای مجازی می‌زنیم، هیاهو و جنجالی درست می‌شود و می‌گویند به دنبال فیلترکردن هستند، این نشان می‌دهد در هیچ حوزه فضای مجازی اعم از کسب و کارهای دیجیتالی و مباحث مرتبط با اپلیکیشنهای و پیام‌رسانهای خارجی هیچ ضابطه‌ای بر ساختارمان حاکم نیست، به طور مثال اکنون اینستاگرام 50 درصد پهنای باند کشور را می‌بلعد اما هیچ کنترلی بر روی آن نیست.
باید یک بار برای همیشه ساختار حاکمیت فضای مجازی را حل کنیم
اکنون گردانندگان سایتهای شرط‌بندی و قمار، از اینستاگرام برای تبلیغ کار خود بهره می‌برند و جوانان ما را اغوا می‌کنند، ما باید یک بار برای همیشه ساختار حاکمیت فضای مجازی را حل کنیم، اکنون در فضای مجازی حاکمیت نداریم و این عدم حاکمیت باعث تبعاتی همچون خارج شدن پول از کشور، پولشویی، قمار، کلاهبرداری، شرط‌بندی و سایر موارد مجرمانه می‌شود.
متأسفانه ساختار شورای عالی فضای مجازی اصلاً انتظارات مقام معظم رهبری و مردم را برآورده نکرده و به نظرم من عملکرد آن بسیار ضعیف است.
با توجه به عدم ورود متولیان امر در این رابطه، مجلس به این موضوع ورود پیدا کرده و دو طرح ویژه را مدنظر قرار داده اما می‌گویم متولیان امر باید برای ضابطه‌مندی فضای مجازی اقداماتشان را انجام دهند و ما آمادگی داریم لوایح مربوطه به این حوزه را بررسی و تصویب کنیم.
جاویدنیا:
فضای مجازی ما شهری نقاب‌زده است
در بحث نظارت بر فضای مجازی، مباحثی همچون هویت، کنترل و ساماندهی و شبکه ملی اطلاعات بسیار تأثیرگذار است، بارها این مثال را عنوان کرده‌ام، فضای مجازی ما شهری نقاب‌زده است که همه در آن رفت‌وآمد دارند، داده‌ها و اطلاعات قاچاق می‌شود و هیچگونه نظارتی بر آن وجود ندارد.
اگر آقای آذری جهرمی همان قوانین و مصوبات موجود را اجرا کنند، بسیاری از مسائل ما حل می‌شود، به طور مثال بحث "نظام احراز هویت" مدتها مطرح و در شورای عالی فضای مجازی مصوب شده اما اجرا نمی‌شود؛ احراز هویت کسب و کار و درگاه‌ها نیز به همین صورت است باید تمرکزی روی این قضیه انجام شود.
زمانیکه سیاستها را درست انجام نمی‌دهیم و اعلام می‌شود که VPNها بسته شود اما می‌گویند که این کار را نمی‌کنیم، دیگر چه انتظاری باید داشته باشیم؟
اکنون باید ارتباطات و امکانات لازم با دستگاه‌هایی که می‌توانند هویت افراد را احراز کنند، در یک بستر یکپارچه ایجاد شود، می‌گویند "شاهکار" را درست کردیم، این سامانه چقدر مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ تا چه اندازه اطلاعات آن صحیح است؟ چه میزان توانسته مانع استفاده از سیم‌کارتهای بی‌صاحبی شود که 80 درصد جرائم کشور رقم می‌زند؟ در حال حاضر حتی در نرم‌افزارهای داخلی مشکل داریم چون بستر احراز هویت وجود ندارد.
باید در این رابطه اطلاع‌رسانی‌های لازم صورت گیرد، مجموعه رسانه‌های کشور اعم از صدا و سیما در این رابطه به خوبی ورود پیدا نکردند.
سؤال: اکنون کشور ترکیه به بهشت پولشویی در ایران تبدیل شده است، چرا برای بازداشت سرشاخه‌های این افراد اقدام نمی‌شود؟
جاویدنیا:
پاشنه آشیل این جریان (قمار و شرط‌بندی) پولشویی است؛ مرکزی با عنوان مبارزه با پولشویی در تمام کشورها با عنوان FIU در تمام کشورها و کشور ما وجود دارد، تمام ابزار و اختیار قانونی در این رابطه وجود دارد و اصل ماجرا در این مرکز است، یعنی باید زمینه در این مرکز فراهم و اطلاعات جمع‌آوری شود، فرآیند شناسایی مبادلات مشکوک احصاء شود.
برای رسیدگی به پرونده پلیسی و قضایی گردانندگان این سایتها چه در داخل و چه در خارج از کشور نیاز به اطلاعات داریم؛ این اطلاعات را چه کسی باید به ما بدهد؟ گردانندگان این سایتها، قطعاً تمام این پولهای کثیف را مستقیم به حساب خود وارد نمی‌کنند که راحت محاکمه شوند، قطعاً سیستم پولشویی پشت این کار نهفته است، مرکز مبارزه با پولشویی باید این اطلاعات را جمع‌آوری کند و اکنون این کار را انجام نداده است.
نوروزی:
در حوزه قمار، پنج دسته مجرم وجود دارد؛ نخستین دسته مجرمان، دسته دوم مدیران و گردانندگان این سایتها، تبلیغ‌کنندگان، سومین دسته برنامه‌نویسان این وب‌سایتها، دسته چهارم افرادی‌اند که بحث حسابرسی و اجاره کارتها را داخل کشور انجام می‌دهند و دسته آخر اجاره‌دهندگان کارتهای بانکی هستند.
پلیس در 82 درصد پرونده‌های شرط‌بندی مدعی‌العموم بوده است
پلیس بنابر شرح وظایف و قانون مبارزه خود را با این افراد انجام می‌دهد، 82 درصد پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه، شاکی مدعی‌العموم و بنابر گزارش ضابط پلیس بوده است، ینعی پلیس فتا موضوع را گزارش کرده و پرونده تشکیل شده است و متهمان متعددی در حوزه قمار و شرط‌بندی بازداشت شده‌اند.
مجری: رصد پلیس فتا به این پرونده‌ها هیچ محل تردیدی ندارد اما در صورت بازداشت فرشید و سعدالله امیرشقاقی (پدر و پسر) بسیاری از سایتها شرط‌بندی بسته خواهند شد.
جاودنیا:
این فرد (فرشید امیرشقاقی) در این رابطه بسیار فعال است.
نوروزی:
تشکیل پرونده قضایی نه برای این دو نفر بلکه برای تمام متهمان در خارج از کشور نیز در حال پیگیری است اما باید بگویم، همیشه مجرم وجود دارد و گرداننده سایت قمار وجود خواهد داشت.
در جرائمی همچون "فیشینگ" از از مالباختگان کلاهبرداری صورت می‌گیرد و قربانی نقشی در ارتکاب جرم ندارد و به نوعی قربانی است اما باید بدانیم قمار جرمی محسوب می‌شود که فرد آگاهانه می‌داند در حال قمار است، ما قطعاً با متهمان نامبرده برخورد می‌کنیم اما باید بدانیم در صورت بازداشت این افراد نیز، شخص ثالث دیگری برای انتفاع مالی و مجرمیت خود قطعاً سایت راه‌اندازی خواهد کرد.
کسی که قمار می‌کند، در یک باتلاق پرتاب می‌شود
ما در حوزه سلبی اقدامات خود را انجام داده و راجع به تشدید مجازات نیز پیگیری‌های خود را صورت می‌دهیم اما باید توجه داشته باشیم کسی که قمار می‌کند، در یک باتلاق پرتاب می‌شود، قمارکننده برای جبران باختهای قبلی خود، مجدداً پول وارد این سایتها می‌کند.
در این حوزه واقعاً دغدغه‌مند هستیم و باید در این رابطه فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، باید برنامه‌هایی مانند شوک به نمایش بگذاریم و مالباختگان بگویند که نتیجه قمارکردن چه می‌شود.
مهاجر:
ما به عنوان بانک مرکزی تعامل مناسبی را با مرکز اطلاعات مالی (FIU) در کشور داریم و حقیقتاً انتظار داریم که این مرکز چابک‌تر و فعال‌تر به میدان آمده و خوراک مربوطه را در اختیار مرجع قضائی و ضابطان قرار دهد.
ماهیت این عمل و فعل به نحوی است که افراد عامدانه و آگاهانه به سمت آن کشیده می‌شوند اما ثروت‌آفرینی به دنبال نخواهد داشت و ثروت‌آفرینی بیشتر برای افرادی است که صاحب این قمارخانه‌ها هستند.
سؤال: چرا افرادی مانند "دنیا جهانبخت و پویان مختاری" باید درگاه بانکی داشته باشند تا برای اعمال مجرمانه خود (قمار و شرط‌بندی) از آن استفاده کنند؟
جاودنیا:
متأسفانه مشکل ما در فضای مجازی نه نسبت به قمار بلکه به سایر این جرائم این است که خود فضای مجازی بی در و پیکر، ما را به سمتی می‌برد که قبح بسیاری از مسائل را ریخته است و دقیقاً به مانند این می‌ماند که گفته‌ایم در فضای کشور ما قمارخانه افتتاح کنیم، کاری نداریم که سایت و سرور، خارجی است بالاخره از مرز فضای مجازی کشور ما و با مردم می‌خواهد ارتباط برقرار کند.
برخی از کشورها قمار را آزاد گذاشته‌اند و بعضاً برخی اوقات در استرداد مجرمان شرط‌بندی و قمار به همین دلیل (عدم جرم دانستن قمار و شرط‌بندی در کشورهای مذکور) به مشکل می‌خوریم یعنی اگر تعداد زیادی هم پرونده برای این مجرمان تشکیل دهیم، نمی‌توانیم آنها را به صورت غیرمستقیم به کشور برگردانیم و البته شاید از راه‌های غیرمستقیم این امکان وجود داشته باشد.
عنابستانی:
در هر مسئله اجتماعی، یک شبکه اجتماعی از عوامل مختلف دخیل هستند که تمام این شبکه عوامل باید دست به دست هم شود تا مسئله حل شود، ساختار و فلسفه وجود دولت همین هماهنگی راهبردری بین اجزاء شبکه‌های مختلف است که باید در کشور روی دهد، یکی از ایرادات جدی در حوزه مسائل مختلف این است که دولت به معنای حاکمیت راهبردی کشور، این هماهنگی اجزاء بین خود را فراهم نمی‌کند و این عدم هماهنگی منحصر به مسئله سایتهای شرط‌بندی نیست.
به طور مثال دولت درگاه صدور مجوزهای کسب و کار (G42) را فراهم کرده که کار بسیار خوبی است اما سایر اجزاء دولت، همکاری نمی‌کنند و فرآیند مجوز کسب و کار در کشور روی زمین مانده است یا در موضوع ماده 54 قانون مالیاتها برای خانه‌های خالی، سالها بود که دولت سامانه خانه‌های خالی را درست کرده اما اطلاعات در آن ثبت نمی‌شد.
دولت باید تمام عناصر و اجزاء خود را که منحصر به این مباحث است، جمع‌آوری کند تا همه با هم همکاری کنند، اطلاعات درست باشد تا داخل کشور مدیریت صورت گیرد، برخورد با دنیا جهانبخت، پویان مختاری، تتلو و سایر گردانندگان سایتهای شرط‌بندی یک بحث است.
مهمتر این است که این افراد چرا داخل کشور می‌توانند تبادل مالی داشته باشند، باید امکان تبادل مالی داخل کشور از این افراد گرفته شود.
مهاجر:
باید بپرسیم که چه افرادی این درگاه‌های بانکی را در اختیار این افراد قرار می‌دهند؟ همانطور که گفتم گردانندگان سایتهای قمار و شرط‌بندی به سراغ کسب و کارهای موجود در فضای اینترنت رفته و به راحتی با دادن وعده‌های مختلف این درگاه‌ها را اجاره می‌کنند، ما در نهایت با زحمات دادستانی، مرجع قضائی و پلیس به یک درگاه اجاره‌ای می‌رسیم.
باید این سؤال را پرسید که چرا این سیکل متوقف نمی‌شود که به نظر من به عدم بازدارندگی مجازاتی است که برای این افراد تعیین شده است، فرد قمارکننده باید در جایی متوقف شود، آیا در قوانین این بازدارندگی لازم وجود دارد یا خیر؟
نوروزی:
زیرساختها در مباحثی همچون وزارت ارتباطات، شورای عالی فضای مجازی و قوانین باید اصلاح شود اما در حال حاضر باید بگویم متأسفانه از اپلیکیشهای خود افرادی که قمار را انجام می‌دهند، استفاده می‌شود.
جاویدنیا:
برای نرم‌افزاری موبایلی هر فرد کد ارسال می‌شود، در صورتیکه این کد در اختیار فرد دیگری قرار بگیرد، در واقع بدین معناست که آن شخص به نرم‌افزار ورود پیدا کرده است.
گردانندگان سایتهای شرط‌بندی در واقع پولهای را بین خودشان رد و بدل می‌کنند، مستقیم پول به حساب آنها نمی‌رود، سرریزهای پول پس از جمع‌آوری در حساب خاصی انباشته شده و در نهایت این پولها به نحوی انتقال پیدا می‌کند هرچند باید دقت موجود در مباحث پولشویی را در بحث تراکنشهای مشکوک به کار بگیریم.
نوروزی:
در سال 96 و 97، بحث درگاه‌های بحث واگذاری درگاه‌های بانکی را داشتیم که پلیس فتا در موضوع ورود پیدا کرد، PSPها پای کار آمدند و واگذاری درگاه‌های بانکی متوقف شد، یعنی اکنون کسی، درگاه بانکی به سایتهای قمار واگذار نمی‌کند و اجاره آنها نیز بسیار سخت شده است.
در آئین‌نامه جدید به این شکل است که اگر فردی فروشگاهی را به صورت اینترنتی راه‌اندازی کرد باید ثبت دامنه سایت، حساب معرفی شده برای اعمال تراکنش، تمام اطلاعات و احراز هویت، به نام فرد درخواست‌کننده باشد تا مقابل اجاره دادن شدن گرفته شود به همین دلیل می‌توانیم بگوییم حوزه واگذاری درگاه‌های بانکی به سایتهای شرط‌بندی به ندرت روی می‌دهد.
اما در بحث کارت به کارت و استفاده از سرویسهای اَپهایی که به مردم واگذار شده، مشکل وجود داره و گردانندگان این سایتها از این سرویسها سوءاستفاده می‌کنند که بانک مرکزی باید به دنبال این باشد و البته دراین رابطه برنامه نیز دارند.
