شکست پروژه "کارت ملی هوشمند"

پروژه کارت هوشمند ملی از سال 1391 با صدور دو میلیون کارت آغاز به کار کرد. طبق قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه باید در سال 1394 صدور کارت هوشمند ملی برای اتباع ایرانی پایان می پذیرفت، اما درحال حاضر با گذشت هشت سال این پروژه به سرانجام نرسیده است.

طبق گزارش «ارزیابی پروژه صدور کارت هوشمند ملی و ارائه پیشنهادهای سیاستی» مرکز پژوهش های مجلس "براساس آمار منتشر شده تاکنون از مجموع 62 و نیم میلیون نفر واجد شرایط دریافت کارت هوشمند، حدود 58 میلیون نفر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند که برای 48 میلیون نفر کارت صادر شده است. بنابراین حدود 10 میلیون نفر از افرادی که ثبت نام کرده اند کارت هوشمند ملی خود را دریافت نکرده اند. حدود 4 یا 5 میلیون نفر نیز برای دریافت کارت تاکنون اقدامی نکرده اند."
این گزارش تاکید می کند "همچنین کارت هوشمند ملی که قرار بود کارکرد شناسایی، احراز هویت و امضای دیجیتال را انجام دهد درحال حاضر صرفاً برای شناسایی به کار گرفته می شود. احراز هویت نیز به صورت محدودی به شکل آفلاین و بیشتر از طریق آنلاین انجام می گیرد."
در این گزارش آمده است: «از دیگر سو در متن قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به صراحت تکمیل پایگاه اطلاعات هویتی با حوادث اربعه شرط لازم برای تولید کارت هوشمند ملی قید شده بود اما برخی کارشناسان عنوان می کنند فرایند راستی آزمایی اطلاعات سببی ـ نسبی از پروسه ثبت نام کارت هوشمند حذف و درنتیجه کشور فاقد پایگاه اطلاعات سببی و نسبی است.» 
مرکز پژوهش های مجلس احتمال جعل کارت های ملی هوشمند دور از ذهن ندانسته و تاکید کرده است: «با این توضیحات باید بیان داشت که پروژه صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره به اهداف تعریف شده در قوانین و آیین نامه ها دست نیافته و صرفاً کارکردی تک منظوره دارد و برای شناسایی می توان از آن استفاده کرد.»
مرکز پژوهش ها صدور کارت ملی هوشمند را مطابق قانون برنامه پنج ساله توسعه ندانسته و نوشته: "مسئولان سازمان ثبت احوال کشور دلیل ایجاد چنین وضعیتی را به مسائل تحریم، جابه جایی ردیف های بودجه و هزینه درآمدها در محل های دیگر عنوان کرده اند."
این مرکز همچنین از بار مالی اجرای این طرح در اینده سخن گفته و نوشته است: «مسئله مهم تری که در آینده، کشور با آن روبه رو خواهد شد نحوه به کارگیری کارت هوشمند و نیاز به تولید یا واردات تعداد کثیری کارت خوان است که خود با هزینه ای که امروز در حدود 3 تا 5 میلیون تومان است بار مضاعفی بر دوش کشور خواهد گذاشت»
مرکز پژوهش‌ها در ادامه پیشنهاداتی را برای اقدام ارائه کرده که مهمترین آن "تمدید کارت ملی‌های قدیمی" است:
1.پاسخگویی مسئولان سازمان ثبت احوال درباره فرایند طی شده صدور کارت هوشمند ملی از ابتدا و کارکردهای آن در عرصه واقعی،
2. تمدید اعتبار کارت های ملی قدیمی،
3. اتمام صدور باقی مانده صدور کارت های هوشمند ملی با استفاده از منابع و توانمندی شرکت های مختلف داخلی در مدت زمان مشخص،
4. درهرصورت با استفاده از زیرساخت پایگاه های اطلاعات هویتی ایجاد شده در کشور، ضروری است مطالعه در مورد پروژه شناسایی الکترونیکی شروع و زمان بندی فازهای اجرایی تدوین و برای تصویب طی لایحه ای قانونی به مجلس ارائه شود.
همچنین مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که باید زمان قطعی برای پایان پروژه صدور کارت ملی هوشمند تعریف شود. در این زمینه مرکز پژوهش‌ها معتقد است که سازمان ثبت احوال با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌هایی که در حوزه تجارت خارجی به وجود آمده، باید به توانمندی‌های داخلی توجه کند. اگر این احتمال وجود دارد که این پروژه مدت زمان قابل قبولی به سرانجام نمی‌رسد، زمان مشخصی برای اعلام رسمی پایان پروژه تعیین شود. همچنین باید به مردم اطلاع داده شود که فرآیند صدور و تحویل کارت با تاخیر همراه است.
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس احراز هویت الکترونیکی بدون کارت ملی را پیشنهاد کرده است. مرکز پژوهش ها نوشته است: «با استناد به مصوبه ۵۹ شورای عالی فضای مجازی که به نظام هویت معتبر در فضای مجازی کشور اختصاص دارد، تاکید شده تا برای هرنوع تعامل فنی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اداری میان اشخاص و گروه‌ها به هویت معتبر نیاز بوده و شکل‌گیری نظام قابل اطمینان برای هویت در فضای مجازی کشور ضروری اعلام شده است.»
در ادامه آمده است "برای ارائه خدمات الکترونیکی، شناسه الکترونیکی لازم است که بدون کارت هوشمند ملی نیز امکان‌پذیر است. در چند پروژه نظیر ثبت املاک و اسکان وزارت راه و شهرسازی و احراز هویت الکترونیکی بدون کارت ملی به کارگیری شده است."
مرکز پژوهش‌ها معتقد است که سازمان ثبت احوال با توجه به شرایط تحریم و محدودیت‌هایی که در حوزه تجارت خارجی به وجود آمده، باید به توانمندی‌های داخلی توجه کند. طبق این گزارش، کارت هوشمند ملی هفت سال اعتبار دارد و بعد از گواهی‌های تعبیه شده در کارت ابطال خواهد شد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که هنوز فرآیند صدور کارت برای همه جمعیت بالای ۱۵ سال به بالا پایان نیافته است. دولت و سازمان ثبت احوال کشور نیز در قبال این موضوع مهم تاکنون اعلام موضع نکرده است. بنابراین منطقی آن است تا سازمان ثبت احوال کشور مکلف شود، سازوکاری برای به‌روزرسانی گواهی‌های تعبیه شده در کارت و تمدید اعتبار آن پیش‌بینی کند.