شماری از مقامات آگاه در دولت آمریکا از تشکیل یک جبهه داخلی در دولت این کشور برای حفظ دسترسی ایران به سوئیفت خبر دادند. پیش‌تر نیز دو موسسه مالی بزرگ آمریکا اعلام کردند که با تحریم‌های جدید علیه ایران همراهی نمی‌کنند. وبگاه خبری «واشنگتن فری بیکن» روز دوشنبه در گزارش خود به نقل از چندین مقام آمریکایی اعلام کرد که در درون دولت«دونالد ترامپ»، نبردی داخلی میان مقامات برای حفظ دسترسی ایران به بازارهای مالی بین‌المللی در جریان است. به گفته این مقامات، حفظ این کانال دسترسی برای تهران که با دور جدید تحریم‌های سختگیرانه آمریکا از ماه نوامبر روبه‌رو است، به مثابه یک راه نجات خواهد بود. گفته می‌شود مقامات بلندپایه در وزارت خزانه‌داری آمریکا- از جمله افرادی که به حفظ چارچوب توافق هسته‌ای ایران امیدوارند- تلاش می‌کنند تا دسترسی ایران به سیستم بانکداری «سوئیفت» (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی) را حفظ کنند؛ سیستمی که نقل‌وانتقال‌های بین بانکی را در ورای مرزها تسهیل می‌‌کند. مقامات بلندپایه سوئیفت هفته گذشته در واشنگتندی‌‌سی با مقامات دولت ترامپ دیدار کردند. هدف از این دیدار، اطمینان یافتن از حفظ دسترسی ایران به این سیستم بانکداری بین‌المللی بود که به اقتصاد ایران امکان مراوده تجاری با کشورهای اروپایی را می‌بخشد. در شرایطی که «دونالد ترامپ» رئیس‌‌جمهور آمریکا و «جان بولتون» مشاور امنیت ملی کاخ‌سفید به روشنی اعلام کرده‌اند که سوئیفت و شرکای اروپایی واشنگتن ملزم به قطع مراودات تجاری خود با ایران هستند؛ گفته می‌شود کادری از مقامات وزارت خزانه‌داری آمریکا قاطعانه با این تصمیم مخالفت کرده و در آستانه اجرایی شدن تحریم‌های جدید از چهارم نوامبر، راه را برای یک زورآزمایی داخلی هموار کرده‌اند.
یکی از مقامات آمریکایی در حوزه سیاست ایران به واشنگتن فری بیکن گفت که «رئیس‌‌جمهور ترامپ به منظور اعمال فشار حداکثری [بر تهران]، به دولت دستور داده است که تمامی تحریم‌های گذشته از دوران اوباما را مجددا برقرار کنند.» روزنامهواشنگتن پست نیز در گزارشی «استیو منوچین» وزیر خزانه‌داری آمریکا را مقامی خواند که هدایت این جبهه داخلی به نفع حفظ دسترسی ایران را برعهده دارد. این روزنامه واشنگتن‌پست بود که برای نخستین‌بار از کشمکش داخلی در دولت ترامپ بر سر دسترسی ایران به سوئیفت خبر داد و نوشت که استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در تلاش برای حفظ تعامل ایران با سوئیفت است تا از «زیرزمینی شدن» تراکنش‌های بانکی ایران جلوگیری کند. رهبران کنگره نیز اعلام کرده‌اند که از این تلاش‌ها آگاه شده‌اند. اول شهریور امسال نیز خبر رسید که ۱۶ سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی از وزارت خزانه‌داری این کشور خواسته‌اند «تمام اقدامات لازم» را به عمل آورد که ایران از نظام مالی سوئیفت اخراج شود.
در همین حال، از سوی دیگر، وزیران دارایی کشورهای اروپایی اعلام کرده‌اند قصد دارند دولت ترامپ را نسبت به ادامه دسترسی ایران به سیستم سوئیفت قانع کنند و در دیدار این هفته خود با استیو منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا در بالی اندونزی در جریان نشست صندوق بین‌المللی پول در این زمینه مذاکره کنند. یک دیپلمات اروپایی در این زمینه گفته که وقتی آمریکا بتواند درباره تحریم ایران بانک‌های مشخصی را تحت فشار بگذارد، دیگر نیازی به قطع دسترسی ایران به سوئیفت نیست. اما یک دیپلمات دیگر اروپایی از اینکه مقام‌های آمریکایی به استدلال‌های آنها در این زمینه توجه نمی‌کنند، انتقاد کرده است. یکی از مدیران سوئیفت گفته «از آنجا که قوانین اتحادیه اروپا در این زمینه براساس نظر آمریکا تغییری نکرده، ما همزمان نظر اروپا و آمریکا را در این زمینه جویا می‌شویم.»
باوجود خروج آمریکا از توافق هسته‌ای، چهار کشور باقی‌مانده در «برجام» و ایران دوم مهرماه از ایجاد یک سازوکار ویژه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا و حفظ توافق هسته‌ای خبر داده‌اند. قرار است این سازوکار در جریان اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران،تجارت و تبادلات مالی و بانکی با تهران را امکان‌پذیر کند. برپایی «نهاد مالی ویژه» برای ادامه داد و ستد با ایران پس از بازگشت تحریم‌های اقتصادی واشنگتن، پیش‌تر نیز مطرح شده بود.
سوئیفت یک سیستم پولی بین‌المللی است که ارتباطات مالی بین‌بانکی ۱۱ هزار بانک در بیش از ۲۰۰ کشور و منطقه از طریق آن انجام می‌شود. مرکز سوئیفت، یا «انجمن جهانی ارتباطات میان‌بانکی»، در بلژیک مستقر است ولی در هیات‌مدیره آن مدیرانی از بانک‌های آمریکایی و نهادهای دولت فدرال ایالات‌متحده عضویت دارند. این حضور به دولت آمریکا امکان می‌دهد علیه ایران عمل کند. پیش‌تر هایکو ماس، وزیرخارجه آلمان در یادداشتی نوشته بود که اگر اتحادیه اروپا خواستار نجات برجام است، به یک «سیستم پرداخت مستقل از آمریکا» نیاز دارد؛ یعنی یک نظام مالی به‌جز سوئیفت. دسترسی ایران به سوئیفت در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۴ هم قطع شد اما با توافق هسته‌ای دوباره این دسترسی برقرار شد.
نافرمانی دو موسسه مالی بزرگ
جنگ داخلی در آمریکا بر سر تحریم سوئیفت در شرایطی است که پیش‌تر دو موسسه مالی بزرگ آمریکا اعلام کرده‌اند با تحریم‌های جدید علیه ایران همراهی نمی‌کنند. «جی‌پی مورگان» و «سیتی‌بانک» که در کمیته شبکه مالی سوئیفت عضویت دارند، ۴ شهریور ماه در پاسخ به پرسش نشریه «فریبیکن» اعلام کردند با تحریم‌های دولت ترامپ برای قطع دسترسی ایران به سوئیفت همراهی نمی‌کنند. این تصمیم در کنار تلاش کشورهای اروپایی و متحدان منطقه‌ای ایران برای دور زدن تحریم‌های جدید، نگرانی‌های مقامات آمریکایی را درخصوص اثرگذاری تحریم‌ها تشدید کرده است؛ تحریم‌هایی که قرار است از ۱۳ آبان اجرایی شوند.
به گزارش وبگاه سیاسی-تحلیلی «واشنگتن فری بیکن»، هر دوی این بانک‌ها نقشی مهم در تضمین عملکرد سوئیفت و همراهی اعضای آن با تحریم‌های جدید دارند؛ تحریم‌هایی که بانک مرکزی و شبکه زیرساخت‌های حیاتی ایران را هدف قرار خواهند داد. در این باره اختلافات ادامه‌دار میان دولت ترامپ و متحدان اروپایی او درخصوص اجرای تحریم‌های جدید ایران، این موسسات مالی آمریکا را وادار به حمایت از مواضع یکی از طرفین کرده است.
مقامات آمریکایی که ماه‌ها در این زمینه تلاش کرده‌اند در گفت‌وگو با «فری بیکن» می‌گویند برخی بانک‌های آمریکا نظیر «جی‌پی مورگان» و «سیتی‌گروپ» این نکته را یادآور شده‌اند که در صورت همراهی نکردن با تحریم‌های ایران و کمک به قطع دسترسی این کشور به نظام مالی جهانی، هدف تحریم‌های دولت آمریکا قرار نخواهند گرفت. این مقامات آمریکایی که با تحریم‌ها آشنایی کامل دارند در این باره می‌گویند: «دولت ما جلسات آموزشی در سراسر دنیا برگزار کرده است. در این جلسات توضیح داده شده است که مهم نیست کجای دنیا باشید. اگر فشارهای دولت ترامپ (تحریم‌ها) را نادیده بگیرید، راه‌هایی خواهیم یافت تا شما را میلیاردها دلارجریمه کنیم. حال شما فکر می‌کنید به شرکت‌ها و افرادی که به‌طور فیزیکی در نیویورک هستند اجازه خواهیم داد از قلاب ما فرار کنند؟!»
ریچارد گلدبرگ، مشاور ارشد «بنیاد دفاع از دموکراسی» و کسی که خود را وقف تحریم‌های ایران و قطع دسترسی این کشور به نظام سوئیفت کرده است، در این باره به «فری بیکن» می‌گوید: «بانک‌های آمریکایی عضو کمیته سوئیفت، با تصمیم حیاتی مواجه هستند. ریسک‌های گسترده‌ای برای نظام سوئیفت و اعضای آن وجود دارد. زمان تدوین تحریم‌ها در سال ۲۰۱۲ ما این بانک‌ها را مدنظر داشتیم. این همان جایی است که رئیس‌جمهوری می‌تواند بر اعضای سوئیفت فشار وارد سازد. شاید بدشانسی آنجا باشد که اعضای سوئیفت تحت تهدید تحریم‌ها مجبور به تصمیم‌گیری هستند.» وزارت‌خارجه و خزانه‌داری آمریکا در واکنش به پرسش‌های این پایگاه خبری آمریکایی تاکنون اظهارنظری نکرده‌اند.
