این درحالی است که مسئولان از ماه‌ها قبل هشدار داده بودند که با استمرار نابه سامانی بازار نهاده‌های دامی، مرغداران به سبب نگرانی از آینده تولید رغبتی به جوجه ریزی ندارند که در نهایت توزیع ناعادلانه و رانت گسترده نهاده دامی، بازار مرغ را متشنج کرده است و تا زمانیکه نهاده دامی با نرخ مصوب به میزان کافی در اختیار مرغدار قرار نگیرد، التهاب قیمت در بازار ادامه خواهد داشت.
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که اتخاذ سیاست‌های نادرست مسئولان دولتی منجر به عدم اطمینان مرغداران نسبت به آینده تولید و جوجه ریزی شده است که اگر هر چه سریع‌تر چالش‌های پیش روی تولید مرتفع نشود، پای مرغ‌های وارداتی به کشور باز می‌شود چرا که ذخایر پشتیبانی امور دام‌جوابگوی نیاز کشور نخواهد بود.
بررسی‌ها از سطح بازار نشان می‌دهد که قیمت مرغ از یک‌مغازه به مغازه دیگر کاملا متفاوت است، اما آنچه مسلم است قیمت‌ها با نرخ‌های بالای ۳۶ هزار تومان و حتی ۴۰ هزار تومان در مغازه‌های سطح شهر عرضه می‌شود که رئیس اتحادیه پرنده و ماهی عرضه مرغ با نرخ ۴۰ هزار تومان را گران فروشی می‌داند.
حال به سراغ مسئولان دی ربط می‌رویم تا از آخرین دلایل گرانی چشمگیر قیمت مرغ در بازار، راهکار تعادل قیمت و عرضه با نرخ مصوب تنظیم بازار و صحت و سقم واردات مرغ با خبر شویم:
مرغداران تمایلی به جوجه ریزی ندارند
محمد علی کمالی سروستانی مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اینکه مرغداران از آینده تولید امنیت خاطر ندارند، اظهار کرد: با توجه به کمبود و توزیع ناعادلانه نهاده دامی با نرخ مصوب، ۹۰ درصد مرغداران تمایلی به جوجه ریزی ندارند چرا که تنها مرغداران بزرگ به اسم زنجیره ۱۰۰ درصد نهاده خود را دریافت می‌کنند.وی افزود: عدم امنیت سرمایه گذاری مرغداران به امر تولید و افزایش هزینه‌ها منتج به کاهش تولید شده است، همچنین مرغ‌هایی هم که در سالن‌ها ریختند، نهاده با کیفیت مناسب به میزان کافی در اختیار ندارند که این امر موجب شده تا مرغ‌های تولیدی با وزن پایین به بازار عرضه شوند که در نهایت این امر کمبود عرضه در برابر تقاضا و افزایش قیمت را در بردارد.
کمالی سروستانی عرضه و تقاضا را تعیین کننده قیمت مرغ در بازار دانست و گفت: گرچه قیمت‌های دستوری در کوتاه مدت ممکن است مرغداران را مجبور به عرضه مرغ‌های تولیدی به بازار کند، اما کمبود نهاده دامی موجب شده مرغدار تمایلی به جوجه ریزی نداشته باشد و به عبارت دیگر تازمانیکه تامین نهاده به درستی انجام نشود، التهابات قیمت در بازار ادامه خواهد داشت.
به گفته این‌مقام‌مسئول، ۸۰ تا ۹۰ درصد هزینه‌های تولید به مسائل ارزی و قیمت نهاده‌های دامی وابسته است.
وی قیمت هر قطعه جوجه یکروزه را ۲ هزار و ۴۲۳ تومان اعلام کرد و افزود: قیمت هر قطعه جوجه یکروزه ۶۲۷ تومان نسبت به روز‌های اخیر کاهش یافته است، درحالیکه با افزایش قیمت مرغ، نرخ جوجه هم باید بالا می‌رفت که متاسفانه عدم امنیت مرغدار برای جوجه ریزی زمینه را برای کاهش قیمت در بازار فراهم کرده است.
کمالی سروستانی قیمت مصوب هر کیلو ذرت در بندر امام را یک هزار و ۷۰۰ تومان و کنجاله سویا را ۳ هزار و ۲۲۰ تومان اعلام کرد و گفت: قیمت هر کیلو کنجاله سویا در بازار آزاد ۱۵ تا ۱۷ هزار تومان و ذرت ۴ هزار تا ۴ هزار و ۲۰۰ تومان است که با نرخ مصوب اختلاف معناداری دارد.
این‌مقام‌مسئول ادامه داد: اگر نهاده مورد نیاز مرغدار تامین و به صورت عادلانه توزیع شود، قیمت مرغ به حالت عادی باز می‌گردد در غیر این صورت التهابات بازار ادامه دار خواهد شد.
وی نرخ کنونی هر کیلو مرغ زنده درب مرغداری را ۲۲ هزار و ۷۳۱ تومان و مرغ گرم در خرده فروشی‌ها را ۳۵ هزار تومان اعلام کرد.
مدیر عامل اتحادیه مرغداران گوشتی در واکنش به اظهارات مسئولان تنظیم بازار مبنی بر عرضه مرغ با نرخ مصوب ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار گفت: وزارت صمت در مهر قیمت مصوب مرغ زنده و مرغ گرم را اعلام کرد و سپس در اواخر آبان قیمت نهاده‌های دامی را افزایش داد، درحالیکه اتخاذ چنین سیاست‌هایی به هیچ عنوان‌منطقی نیست چرا که یک ماه قبل از افزایش قیمت نهاده دامی، نرخ مصوب مرغ را اعلام کردند که علی رغم افزایش هزینه‌های تولید، این‌نرخ اصلاح نشد، درحالیکه قیمت مصوب مرغ در مهرماه ۳ هزار تومان از نرخ کارشناسی کمتر بود.
وی در پایان با اشاره به اینکه سرمایه مرغداران در معرض خطر است، تصریح کرد: اتخاذ سیاست‌های نادرست موجب شده مرغدار از ادامه جوجه ریزی احساس خطر کند و به عبارت دیگر دولت در نظر دارد که هزینه تورم در قبال مردم را تولیدکننده متحمل شود که این سیاست نادرست است.
مرغداران نقشی در تعیین قیمت ندارند
حبیب اسداله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اعتراض مردم به افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار اظهار کرد: با توجه به آنکه مرغ ارزانترین پروتئین و جزو مایحتاج سبد مصرفی خانوار محسوب می‌شود، اعتراض آن‌ها به افزایش اخیر قیمت مرغ طبیعی است.
وی با اشاره به چالش‌های پیش روی تولید مرغ افزود: رفع چالش و بحران مرغ از اراده و توان واحد‌های تولیدی خارج است چرا که مسئولیت تامین نهاده‌ها بر عهده دولت است و مسئولان دولتی باید مشکلات تامین و ترخیص نهاده و تخصیص ارز را حل کنند.
اسداله نژاد ادامه داد: سیاست‌ها باید به گونه‌ای باشد که دغدغه و حساسیت مردم به گوش دستگاه‌های مسئول وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت برسد تا سوء استفاده‌های احتمالی در توزیع نهاده دامی مرتفع شود و رغبت مرغداران به جوجه ریزی افزایش یابد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوشتی درباره اینکه آیا عرضه مرغ با نرخ‌های ۳۷، ۳۸ و ۴۰ هزار تومان در بازار منطقی است، بیان کرد: مرغدار در هیچ مقطعی تعیین کننده قیمت در سطح بازار نبوده و قیمت‌های فعلی حباب کاذبی است که جو روانی بر بازار ایجاد کرده است. به عنوان مثال در ماه‌های نخست شیوع ویروس کرونا که کسب و کار‌ها تعطیل شد، واحد‌های مرغداری بیش از یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان متضرر شدند که این امر بدان معناست که در مواقعی که مرغ کمتر از نرخ مصوب یا بالاتر از نرخ مصوب عرضه می‌شود، مرغدار نقشی ندارد.
وی تامین نهاده‌های دامی مورد نیاز مرغدار را امری مهم در کاهش قیمت تمام شده تولید و شکسته شدن حباب کاذب قیمت مرغ در بازار اعلام کرد و گفت: اگر دولت ۵۰ درصد نهاده دامی را با نرخ مصوب تامین کند، قیمت مرغ زنده ۱۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۹ هزار تومان و مرغ گرم ۲۷ تا ۲۸ هزار تومان خواهد بود که با تامین ۱۰۰ درصدی نهاده ها، امکان عرضه با نرخ مصوب کارگروه تنظیم بازار وجود دارد که متاسفانه تاخیر فراوان در عرضه نهاده‌های دامی، مرغدار را مجبور به تامین نهاده از بازار آزاد خواهد کرد که این امر قیمت تمام شده تولید را بشدت افزایش می‌دهد.
این مقام مسئول درباره آینده بازار مرغ بیان کرد: اگر دولت توان تامین نهاده‌های مورد نیاز مرغداران را ندارد، سیاست‌های خود را تغییر بدهد چرا که با وضعیت فعلی بخش اعظم یارانه نهاده‌ها هدر می‌رود.
اسداله نژاد ادامه داد: علی رغم واردات نهاده‌های دامی با ارز دولتی، اما مرغدار ۶ برابر نرخ مصوب نهاده مورد نیاز را از بازار آزاد خریداری می‌کند که با وجود انحراف در توزیع انتظار می‌رود که دولت در صورت عدم مدیریت صحیح، سیاست آزاد سازی را در پیش بگیرد و به طور مستقیم به دهک‌های ضعیف جامعه یارانه بدهد.
