لایحه جنجالی برای واگذاری آثار و بناهای تاریخی به شهرداری‌ها

تصور کنید یک روز صبح که از خواب بیدار شدید، تخت‌جمشید به شهرداری مرودشت، واگذار شده باشد. روز دیگر اما گنبد سلطانیه را به شهرداری سلطانیه در زنجان واگذار کنند و بعد هم محوطه باستانی شوش، این اثر ثبت‌جهانی‌شده کشور ناگهان به شهرداری شوش سپرده شود که محدودیت بودجه دارد.
شهرداری‌های کشور قرار است با وجود اعتبارات اندک و تحمل فشار هزینه‌های شهری و بدهکاری‌های سنگین به پیمانکاران، مسئولیت شناسایی، مرمت، احیا، بهره‌برداری و نگهداری از میلیون‌ها بنا و اثر تاریخی را نیز عهده‌دار شوند. وزارت کشور لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور را آرام و بی‌سروصدا تهیه کرده است. براساس این لایحه قرار است شناسایی، ‌تملک، مرمت، احیا و بهره‌برداری تمامی آثار و بناهای تاریخی در محدوده و حریم شهرهای کشور به شهرداری‌ها واگذار شود. این لایحه جنجالی در حالی ارائه شده است که براساس گزارش‌های ارسال شده به روزنامه همشهری سازمان میراث‌فرهنگی در تلاش است تا از تصویب این لایحه در مجلس تا پیش از وزارتخانه شدن سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کشور جلوگیری کند.
همشهری دیروز و به‌منظور پیگیری لایحه پیشنهادی 28تماس با علی ‌اصغر مونسان، رئیس سازمان میراث‌فرهنگی برقرار کرد. خبرنگار همشهری حتی پیامکی نیز برای درج نظر سازمان میراث‌فرهنگی به معاون رئیس‌جمهوری ارسال کرد که تمامی تلاش‌ها برای برقراری تماس از سوی رئیس سازمان میراث‌فرهنگی بی‌نتیجه ماند.
همچنین 15تماس بی‌پاسخ در گوشی تلفن محمدحسن طالبیان، معاون میراث‌فرهنگی از روزنامه همشهری ثبت شده است. مرتضی شکوهی، مدیرکل امور مجلس سازمان میراث‌فرهنگی نیز به رغم ارسال پیامک برای گفت‌وگو در مورد لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری، تماس‌های روزنامه همشهری را بی‌پاسخ گذاشت.
تحمیل هزینه کلان بر شهرداری‌ها
مهرداد بائوج لاهوتی، عضو هیأت رئیسه فراکسیون گردشگری مجلس نخستین نماینده‌ای بود که در مورد جزئیات لایحه ارسال شده به مجلس اعلام نظر کرد. او به سایت صدای میراث گفته بود که جزئیات لایحه شامل واگذاری تمامی بناهای تاریخی کشور حتی موزه‌ها و نفایس به شهرداری‌هاست.
لاهوتی البته مدافع این واگذاری است. او گفته است که شهرداری‌ها دارای بخش‌های فنی و عمرانی و بدنه کارشناسی قوی هستند و سازمان میراث‌فرهنگی حتی می‌تواند در جهت نگهداری بهتر آثار تاریخی نیز به آنها تسهیلات بدهد، نکته‌ای که درست در لایحه ارسال شده از سوی دولت به مجلس نیز به آن اشاره شده است. این لایحه سازمان میراث‌فرهنگی را ملزم می‌کند که تسهیلات برای نگهداری از بناهای تاریخی را در اختیار شهرداری‌های کشور بگذارد.
سلب اختیار از سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری در لایحه پیشنهادی از سوی وزارت کشور که امضای رئیس‌جمهوری را نیز دارد با هدف نگهداری بهتر از آثار تاریخی کشور انجام شده است. درحالی‌که علیرضا سلیمی، نماینده محلات و دلیجان و عضو فراکسیون میراث‌فرهنگی و گردشگری مجلس در گفت‌وگو با همشهری حفاظت از ابنیه تاریخی کشور را اقدامی تخصصی می‌داند که تنها از عهده سازمان میراث‌فرهنگی کشور ساخته است.
او از مخالفان لایحه ارسال شده به مجلس است و می‌گوید: باید توضیح دهند که آیا کارشناسان و بدنه تخصصی سازمان میراث‌ نیز به شهرداری‌ها منتقل می‌شوند؟
این عضو فراکسیون میراث‌فرهنگی و گردشگری مجلس با تأکید بر اینکه سازمان میراث‌فرهنگی سالیان متمادی است که درخصوص حفظ و حراست از ابنیه تاریخی فعالیت داشته  و نیرو و کارشناس و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را جذب کرده و با شبکه میراث فرهنگی کشور آشنا و در ارتباط مستقیم است، افزود: موضوع دیگری که در لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری باید به آن پاسخ بدهند، این است که آیا قرار است دولت با این اقدام هزینه بیشتری بر شهرداری‌های کشور تحمیل کند، بدون آنکه جبران این هزینه‌ها را درنظر بگیرد؟
سلیمی تأکید کرد: بسیاری از شهرداری‌ها در شهرهای کوچک و بزرگ کشور با چالش‌های بزرگ بودجه‌ای مواجه هستند و توان هزینه بیشتر در شهرها را ندارند.
به گفته این نماینده مجلس، بسیاری از شهرهای کوچک و روستاها دارای بناهای تاریخی بسیار هستند، درحالی‌که بودجه یک دهیاری 2میلیون تومان در سال است و باید از دولت پرسید آیا برای مرمت یک بنای تاریخی که صدها میلیون تومان هزینه دارد و این هزینه‌ها از توان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها خارج است، چاره‌ای اندیشیده است؟
جبار کوچکی‌نژاد، رئیس فراکسیون میراث‌فرهنگی و گردشگری مجلس نیز در گفت‌وگویی کوتاه با همشهری با اعلام بی‌خبری از ارسال لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی درخصوص واگذاری نفایس به شهرداری‌های کشور که براساس اصل83 قانون اساسی امکان واگذاری آنها وجود ندارد، گفته است که لایحه هنوز در اختیار نمایندگان قرار نگرفته است اما آنچه مسلم است اینکه واگذاری آثار و بناهای تاریخی به شهرداری‌ها اشکال ندارد و از آنجا که شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی است حتی به بحث واگذاری نفایس هم می‌تواند ورود داشته باشد.
 لایحه ناپخته و خطرناک
انتشار خبر ارسال لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی اما با واکنش‌های بسیاری از سوی بدنه کارشناسی سازمان میراث‌فرهنگی و حتی مدیران این سازمان مواجه شد. کارشناسان میراث‌فرهنگی نیز در صفحات اجتماعی، تلاش‌ها برای واگذاری بناهای تاریخی به شهرداری‌های کشور را اقدامی غیرکارشناسی خواندند. یک مدیر ارشد سازمان میراث‌فرهنگی نیز به شرط محفوظ ماندن نامش تا لحظه موضعگیری رئیس سازمان میراث‌فرهنگی پیرامون این لایحه به همشهری گفت که لایحه تنظیم شده برای واگذاری بناهای تاریخی کشور به شهرداری‌ها بسیار ناپخته است. او به همشهری گفت: اتفاقی که در قالب اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی در حال وقوع است امری خطرناک است. چون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی، قانون تشکیل این سازمان هم هست و اگر به این راحتی تغییر اساسنامه شروع شود، اتفاق خطرناکی رخ داده است.
به گفته این مدیر ارشد سازمان میراث‌فرهنگی، تدوین‌کنندگان لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری عملا قصد واگذاری نفایس به شهرداری‌ها را دارند و چون فکر می‌کنند که سازمان میراث فرهنگی توان مالی ندارد می‌خواهند این آثار را به شهرداری‌ها واگذار کنند. او با اشاره به مضیقه مالی شهرداری‌ها افزود: سؤال اصلی از پیشنهاددهندگان این لایحه این است که مگر شهرداری‌ها برای شناسایی ، مرمت ، احیا ، تملک و بهره‌برداری از آثار تاریخی کشور از توان مالی لازم برخوردارند که چنین تصمیمی گرفته شده است؟  این مقام مسئول در سازمان میراث‌فرهنگی تأکید کرد: لایحه اصلاح اساسنامه سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری کار بسیار ناپخته‌ای است که دارد اتفاق می‌افتد و از ابتدا نیز وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های این وزارتخانه به‌دنبال این لایحه بود.