مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو درباره محل تامین منابع کالاهای اساسی که از سوی مجلس درحال پیگیری است و همچنین اقدام اخیر دولت برای افزایش هزینه تراکنش بانک‌ها توضیحاتی را ارائه داد که در ادامه آمده است.
جزئیات طرح تامین منابع مالی برای کالاهای اساسی به کجا رسید و دلیل مخالفت دولت با اخذ مالیات از تراکنش بانکی ثروتمندان که پیشنهاد مجلس بوده چیست و چرا خود دولت به‌رغم این مخالفت اقدام به افزایش تراکنش برای همه دهک‌ها کرده است؟
طرح‌های مختلفی درباره تامین منابع مالی برای رساندن کالاهای اساسی به دست مردم با قیمت ارز 4200 تومانی مطرح بود. یکی این بود که از محل ردیف‌های موجود بودجه که هنوز هزینه نشده، استفاده شود. از این رو کمیسیون برخی ردیف‌های بودجه را مشخص کرد ولی بعد معلوم شد برای این ردیف‌ها اساسا منابعی وجود ندارد که بخواهند برای آن هزینه بتراشند. راه دوم این بود که منابع جدیدی بر پایه محاسبه ارز حقوق ورودی تعریف کنند، مثلا در حال حاضر ارز 4200 تومانی مبناست که 4 درصد آن را دولت حقوق ورودی می‌گیرد و لذا این امکان وجود داشت که این مبنای تبدیل به ارز نیمایی شود، که خود این کارمابه‌التفاوت قابل توجهی پیدا می‌کرد.
منبع جدید مالی اخذ مالیات از تراکنش‌ها بود
راه سوم این است که از یک منبع جدید مانند همین تراکنش‌ها مالیات گرفته شود؛ طرح ما هم به این شکل بود که یک در 10 هزار برای تراکنش‌ها مالیات گرفته شود.
این موضوع به این معناست که اگر فردی می‌خواهد یک میلیون تومان منتقل کند صد تومان از او کسر و اگر کسی 10 میلیون منتقل کرد، هزار تومان کسر شود و یک در 10 هزار تراکنشی که اتفاق می‌افتد به‌عنوان منابع در همه تراکنش‌های بانکی لحاظ شود؛ به‌طور مثال اگر کسی 50 میلیون انتقال می‌دهد 5 هزار تومان نیز تراکنش منتقل شود.
بنابراین یک در 10 هزار مبلغ زیادی نخواهد بود و معمولا افرادی که تراکنش‌های بالا دارند، این رقم‌ها برایشان بسیار نازل است و برای کسانی که تراکنش‌های پایین دارند نیز مقدار تراکنش به چشم نخواهد آمد، اما روی هم رفته مجموع این تراکنش‌ها مقدار قابل توجهی از لحاظ مالی خواهد شد.
دولت می‌گفت افزایش تراکنش موجب نقدی شدن مبادلات می‌شود، اما خودش تراکنش را افزایش داد
سوالی که درحال حاضر مطرح است اینکه با اقدام اخیر دولت، برخی از کارشناسان معتقدند درحال حاضر دیگر طرح تامین کالاهای اساسی مجلس منبعی نخواهد داشت و نمی‌تواند در این زمینه پیش برود، نظر شما در این زمینه چیست؟
بانک مرکزی به بانک‌ها اجازه داده است برای تراکنش‌هایی که انجام می‌دهند هزینه بگیرند، مثلا در تراکنش بانک به بانک، هزینه انتقال افزایش خواهد یافت.
استدلال دولت اینگونه نبود و به همین دلیل بسیاری از دوستان مجلس در اعتراض به این روند توئیت زدند، چراکه دولت می‌گفت اگر شما می‌خواهید مالیات بر تراکنش‌ها را افزایش دهید و به ازای یک میلیون، هزار تومان مالیات دریافت کنید، مردم تراکنش نخواهند کرد و تراکنش‌ها نقدی خواهد شد، اما با این وجود دولت خودش هزینه تراکنش را افزایش داد.
لذا مساله این است و حرف مجلس هم این است که اگر واقعا مردم به‌دلیل این گران شدن دیگر تراکنش انجام نمی‌دهند، پس چرا خودتان آن را افزایش دادید؟!
گران کردن هزینه تراکنش بدون وجه و بی‌معناست
با این حساب آیا طرح مجلس برای تامین منابع کالاهای اساسی دچار مشکل نخواهد شد؟
خیر، مشکلی وجود ندارد. اولا نظر مجلس این است که هزینه‌ای که درحال حاضر دولت اعلام کرده که دریافت می‌کند، باید آن را سر جای خود بازگرداند.
درواقع گران کردن هزینه تراکنش بدون وجه و بی‌معناست، لذا آن را سرجای خود بازمی‌گرداند و از سوی دیگر طرح مجلس که نوعی مالیات بر تراکنش‌ها می‌شود و عددی حداقلی هم بود، امکان‌پذیر خواهد شد. اما درحال حاضر به‌صورت مضاعف که یک‌بار دولت هزینه تراکنش را افزایش داده و مجلس دوباره این کار را انجام دهد، اینگونه نخواهد شد.
مساله بعدی درخصوص ناکارایی سازمان بورس است، نظر شما درباره جزئیات تشکیل شورای ثبات مالی چیست و مجلس چگونه روند بورس را اصلاح خواهد کرد؟
گزارش نظارتی کمیسیون اقتصاد درباره بورس، 11 مورد پیشنهادی داشت و گفته شده بود که این تغییرات باید اتفاق بیفتد و نهادها را نیز مکلف و طرحی نیز پیشنهاد کرده بود که به‌موجب آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام وصول خواهد شد.
پیشنهادهای مجلس منابع لازم برای صندوق تثبیت را فراهم می‌کند
در این پیشنهاد موارد مختلفی وجود دارد از جمله اینکه درصدی از کارمزد معاملات باید در صندوق تثبیت بازار سرمایه قرار بگیرد و یا الزام سازمان بورس به افشای صورت‌های مالی خود، افشای نتایج درخواست مجوزها و افشای اطلاعات معاملات حقوقی‌ها بخشی از این موارد است. این روند منابع لازم برای صندوق تثبیت را فراهم می‌کند و این مورد می‌تواند فشارهایی که به بازار می‌آید را تا حدی نیز مهار کند.
وزیر اقتصاد مکلف شده مقدمات قانونی تشکیل شورای عالی ثبات مالی را فراهم کند
همچنین درباره بحث انتشار اطلاعاتی که در بازار وجود دارد نیز بحث شده است و مورد هفتم نیز این است که وزیر اقتصاد مکلف شده مقدمات قانونی تشکیل شورای عالی ثبات مالی را فراهم کند. البته این بحث درحال حاضر امکان‌پذیر نیست و باید ابتدا مقدمات قانونی آن فراهم شود که این امر می‌تواند در حد مصوبه هیات وزیران یا شورای عالی بورس باشد و سپس بر اصلاح قانون بازار سرمایه قرار بگیرد.
مهم‌ترین محورهای مقدماتی لازم برای تشکیل شورای ثبات مالی چه مواردی است؟
درحال حاضر باید چنین شورایی مصوبه قانونی پیدا کند یعنی یا باید به موجب قوانین موجود یا اختیارات بورس و یا به‌صورت مصوبه مجلس تبدیل به قانون شده و در قانون بورس اوراق بهادار نیز بیاید که البته این مورد نیازمند همکاری بانک مرکزی، بیمه و سازمان بورس است و اقدامی نیست که به‌تنهایی بتواند نقش‌آفرینی کند، چراکه در بحث‌های مالی ما مراجع متعددی داریم که این مراجع معمولا باید با یکدیگر کار کنند که به نتیجه برسند.
الزامات سازمان بورس که در موارد کمیسیون ناکارایی سازمان بورس اعلام شده شامل چه جزئیاتی بوده است؟
شورای ثبات مالی باید توسط وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شود و در آن زمان برای موارد ذکرشده پیشنهادی، اقدام خواهد کرد.
به‌عنوان سوال آخر بفرمایید استیضاح وزیر اقتصاد به کجا رسید؟
استیضاح وزیر اقتصاد درحال طی کردن مراحل قانونی است.
