خودروسازان داخلی طرح پیش‌فروش خودروهای‌شان را آغاز کردند. طرحی که مدعی هستند در آن تلاش شده است که فروش خودروها تا حد ممکن بدون حضور دلالان انجام شود و بدون واسطه به دست خریداران نهایی برسد که این قضیه به سود مصرف‌کننده خواهد بود. در این زمینه ایران خودرو شرط‌هایی را برای ثبت‌نام اعلام کردند؛ پیش فروش تنها یک خودرو به ازای هر کد ملی به افرادی که قبلا هرگز خودروی دیگری نخریده اند وگواهی نامه هم دارند،مجموعه ای از این شرط ها بود . همچنین برای تسهیل در روند ثبت‌نام و جلوگیری از بروز مشکل در سایت فروش، این شرکت روزهای ثبت‌نام را براساس ارقام سمت راست کدهای ملی ، مشخص کرد. اما با وجود چنین برنامه‌هایی متقاضیان برای ورود به سایت و ثبت‌نام مشکلات متعددی را داشتند.
امیر یکی از متقاضیان خرید خودرو به «ابتکار» گفت: «امروز ساعت 10 صبح برای ثبت‌نام وارد سایت شدم. از همان ابتدا برای ورود مشکل داشتم. بعد از دیدن لیست خرید خواستم اطلاعاتم را وارد کنم که گفت سهمیه تمام شد! تمام این مراحل طی 30 دقیقه انجام شد و در این مدت تمام خودروهای درون لیست که شامل 206، سورن، رانا و... به فروش رفته بود. تنها عده‌ای توانسته بودند وارد سایت شوند و برای خرید ثبت‌نام کنند.
با وجود تمام شرط‌ها و سخت‌گیری‌ها به‌نظر می‌رسد که ایران خودرو نتوانسته دست دلالان را از این بازار کوتاه و آن‌ها را از خرید خودرو منصرف کند. حال در این شرایط بازار سیاه بر سر فروش کد ملی برای ثبت‌نام در طرح پیش‌فروش خودرو، در فضای مجازی به راه افتاده است. به عنوان مثال برای خرید هر کد ملی قیمتی حدود 1 تا 3 میلیون پیشنهاد می‌شود این در شرایطی است که خریداران کد ملی از تبعات قانونی این کار آگاهی ندارند. رئیس اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران به ایسنا گفت: «سازمان‌های ذی‌ربط باید با کسانی که کارت ملی خود را برای ثبت‌نام خودرو اجاره می‌دهند و همچنین سایت‌های منتشر کننده این آگهی‌ها، برخورد کنند ضمن آنکه متقاضیان این موضوع دقت کنند ممکن است از نظر حقوقی دچار مشکل شوند». وی معتقد است که اکنون با دور زدن قوانین و مقررات رو به رو هستیم. با وجود چنین طرحی که ایران خودرو برای کوتاه کردن دست سودجویان و دلالان اعلام کرده است، افرادی در برخی از سایت‌های اینترنتی آگهی اجاره کارت ملی خود را برای ثبت نام خودرو منتشر کرده‌اند و دلالان به وسیله همین آگهی‌ها به دنبال دور زدن این طرح هستند. افراد متقاضی و افراد واگذارکننده با یکدیگر به توافق می‌رسند و معامله را انجام می‌دهند. روند کار به این صورت است که برای استفاده از کارت ملی یک شخص دیگر باید شخص متقاضی اجاره کارت ملی با شخص واگذارکننده کارت به دفترخانه اسناد رسمی بروند و شخص متقاضی وکالت کلی و بلاعزل را از شخص واگذارکننده می‌گیرد. این در حالی است که متقاضی می‌تواند سوء‌استفاده‌های دیگری را از کارت ملی کند. سوءاستفاده‌هایی مانند واردات، خرید و فروش، فرار مالیاتی و ... که در صورت بروز مشکل صاحب کارت ملی مسئول تمام اتفاقات است. چنین کاری مشکلات حقوقی بسیاری را برای هر دو طرف ایجاد می‌کند. بنابراین هم متقاضیان و هم اجاره‌دهندگان باید متوجه خطرهای آن باشند. دلالان تلاش می‌کنند به هر وسیله‌ای که شده به خرید محصولات این شرکت دست پیدا کنند و با وجود ممنوعیت‌هایی که برای فروش خودروها طی یک‌سال وجود دارد، سودی از این جریان به جیب بزنند. با وجود گذاشتن قوانین و شرایط خاص برای خرید خودرو افراد سودجو بازهم راهی را برای آشفته کردن بازار خودرو پیدا و اوضاع نا‌آرام را نا‌آرام‌تر کرده‌اند. اما سوال اینجاست که خرید خودرو با چنین شرایطی چه تاثیری بر بازار خودرو می‌گذارد و چه مشکلاتی را به‌وجود می‌آورد؟ آیا بازار خودرو در یک سال آینده همچنان سود آوری حاصل از تلاطم فعلی را خواهد داشت؟ باید منتظر ماند و دیدی
بازی های دلالان خودرو برای دور زدن قوانین
در کنار وضعیت نابه‌سامان اقتصادی شاهد تلاطم در بازار خوردو بوده‌ایم. مشتریان هر روزه با شوک قیمتی خودروها مواجه هستند اما در چنین شرایطی هم تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان کاهش نیافت. در بحث خرید خودرو همیشه افرادی به فکر سود خود بوده‌اند، از این رو خودروسازان برنامه‌ای را برای کوتاه کردن دست این‌گونه افراد سودجو تنظیم کرده‌اند. اما این برنامه‌ها تا چه حد می‌توانند دلالان را مهار کند؟
بیشتر بخوانید
امتیاز: 0
(از 0 رأی )
مطالب مشابه
نظرهای دیگران
نظری وجود ندارد. شما اولین نفری باشید که نظر می دهد