وی افزود: واحد‌های مختلفی داشتیم که با مردم در ارتباط بودند، اما از امروز همه این مراکز به سیستم ارتباط مردمی متصل می‌شوند تا مردم درباره مشکلات ارزی و پولی خود در این سامانه اظهار نظر کنند. از این پس بیشتر با مردم در ارتباط خواهیم بود تا اطلاعات بانکی را به آن‌ها ارائه کنیم.
همتی با اشاره به درخواست فعالان اقتصادی از بانک مرکزی درباره آزادی عملکردشان در صادرات و واردات گفت: طی جلساتی که با فعالان اقتصادی داشتیم نظراتشان اینطور عنوان کرد که آن‌ها نیازمند داشتن آزادی عمل بیشتری هستند. تصمیمات جدید ستاد اقتصادی دولت اشاره می کند که شیوه‌های برگشت ارز صادرکنندگان طوری طراحی شود که ابتدا ارز سریع به کشور بازگشته و به مواد اولیه کارخانه جات تبدیل شود، همچنین در ادامه این طرح اشاره می کند تا ادعاهای خارج از واقع صادرکنندگان مورد قبول واقع نشود. این دستورالعمل از فردا توسط رئیس جمهور ابلاغ خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سامانه نیما هم پای کار است تا به فعالان اقتصادی در عرضه و تقاضای ارز کمک کند. همچنین با همکاری وزارت صمت می‌توانند واردات در قبال صادرات را انجام دهند، ولی موظف باشند گردش ریالی و نرخ ارز مبادله شده را ابلاغ کنند. در بحث آخرهم واردکنندگان می‌توانند از طریق ارز اشخاص واردات انجام دهند، اما این موارد را باید در گردش مالی ریالی و ارزی ثبت کنند.
رفع مشکلات دپوی کالاها در گمرکات با اجرای طرح جدید ارزی
رئیس شورای پول و اعتبار در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با تدوین این دستورالعمل جدید برای رفع تعهد ارزی مشکلات دپو شدن کالاها در گمرکات حل خواهد شد. در مورد کالا‌های دپو شده در گمرک دو مورد وجود دارد. یک سری اقلام کالا‌های ضروری و اساسی کشور است که توافق صورت گرفته از گمرکات تخلیه شوند و ما نیز در حال صدور گواهی تخصیص ارز هستیم.همتی ادامه داد: در بحث ارز اشخاص بر اساس اینکه گردش ریالی آن مشخص شود، معتقدیم می‌شود این تخصیص هم انجام شود. هدف اصلی جلوگیری از خروج بی رویه ارز از کشور هست. منشا ارز باید مشخص شود و در توافق جدید این موضوعات دیده شده است.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: سپرده قانونی از خلق پول بیشتر جلوگیری می‌کند و ارتباطی به سود بانکی ندارد. اوایل سال که بحث کرونا به کشور ورود کرد مردم و واحد‌های تولیدی به شدت به نقدینگی نیاز پیدا کردند.
وی تصریح کرد: ابتدای سال تصمیم گرفتیم یک درصد از سپرده قانونی را کاهش دهیم که این رقم بر اساس ریالی به ۲۵ میلیارد تومان می‌شد و به بانک‌ها تخصیص دادیم تا به مردم وام کم سود بدهیم. وام‌هایی نظیر وام یک میلیونی، وام به واحد‌های آسیب دیده و در انتها وام ودیعه مسکن از جمله این موارد در اعطای وام بودند. بعد از اینکه نتیجه مورد نظر را دیدیم سپرده قانونی را به جا اولیه خود بازگردانیم.
وی افزود: هر چه سپرده قانونی کم‌تر شود و ضریب فزاینده خلق پول بیشتر می‌شود و ما باید ضریب فزاینده را کاهش دهیم تا نقدینگی در کشور کنترل شود.
این مقام مسئول در پایان بیان کرد: رشد نقدینگی ۱۸ درصد و پایه پولی ۱۰ درصد گزارش شده است و تمام تلااش بانک مرکزی کنترل این دو است. این روش تا پایان سال ادامه دار خواهد بود.
