تعیین تکلیف فرزندان مادران ایرانی باید دغدغه و نگرانی همه مسئولان باشد و برای ایجاد آرامش روانی و انسانی، دست در دست هم به حل آن بپردازند
كمترین کار این است افرادی که فعلادر ایران هستند و حضور دارند اعطای تابعیت آن‌ها چه قبل و چه بعد از 18 سال انجام پذیرد
در سال‌های گذشته كه مجلس طرحي را براي بهبود وضعيت معيشتي اين كودكان به تصويب رساند، شوراي نگهبان به دليل بار مالي بر دولت آن را رد كرد
خانواده‌ای که دارای فرزندانی بدون هویت قطعی و شناسنامه باشد قطعا برای تربیت فرزندان نیز نمی‌تواند برنامه ریزی خاص و درستی انجام دهد
چندين سال است كه موضوع اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غیر ایرانی تبديل به موضوعي لاينحل شده است. قوانين مدني ايران انتقال تابعيت از خون پدر را به صورت ذاتي پذیرفته‌اند اما به زن ايراني چنين حقي نداده‌اند كه به فرزندش از بدو تولد تابعيت خود را انتقال دهد. فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غیر‌ایرانی تنها بعد از سن 18 سالگي می‌توانند تقاضاي تابعيت ايراني داشته باشند. فريده اولادقباد، نماینده مردم تهران، ري و شميرانات و عضو فراكسيون زنان مجلس شوراي اسلامي در گفت و گو با« قانون» در مورد آسیب‌های وضعيت موجود و راهكارهاي حل موضوع می‌گوید.
خانم اولادقباد نظر شما در مورد اعطاي تابعيت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غیر‌ایرانی چيست؟ آيا اين را حق يك زن ايراني می‌دانید؟
نگاه ما به این موضوع یک نگاه انسانی است. یعنی این موضوع اساسا وراي موضوعات فرقه‌ای و جناحی و حتی ایرانی است. این موضوع از نگاه من کاملا از دیدگاه انسانی قابل تامل و نگرش است. بلاتکلیفی تعدادی از فرزندان مادران ایرانی و عدم اعطای تابعیت به آن‌ها که البته هم اکنون تعداد انگشت شماری از کشورهای دنیا مثل ما هستند در این مورد، خیلی سخت و درد آور است. در اوايل قرن بيستم بسياري از كشورها چنين تبعيضي را داشتند،ولي اكنون در قرن بيست و يكم فقط هفت كشور همچون قطر، سومالي، سوازيلند، لبنان، برونئي، كويت و ايران چنين تبعيضي را روا می‌دارند. نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي نيز سال‌هاست به اين نتيجه رسیده‌اند كه قوانين ما در اين زمينه كارايي لازم را ندارند. در سال 85 به خاطر عدم كارايي قوانين موجود ماده واحده‌ای براي تعيين تكليف تابعيت اين فرزندان تصويب شد اما اين ماده واحده نيز گره گشاي مشكلات نشد چرا كه در اين ماده واحده فرزندان مادر ايراني تنها بعد از اتمام 18 سال تمام می‌توانستند تقاضاي تابعيت ايراني كنند. براي اين كار هم يك سال بيشتر فرصت نداشتند. تا 18 سالگي هم آن ماده واحده به غير از حق اقامت در ايران هيچ حق و حقوق ديگري را براي آنان در نظر نگرفته بود. اين چنين بود كه بسياري از فرزندان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غیر ایرانی از تحصيل در مدارس ايران محروم بودند، از خدمات بهداشتي ودرماني محروم بودند و... از سال 90 نمايندگان مجلس همواره به دنبال اصلاح آن ماده واحده و بهبود وضع بودند. اما به دلايل گوناگون تا به امروز اصلاحات ميسر نشده است.
وضعيت كنوني چه آسیب‌هایي را ایجاد كرده است؟
مهم‌ترین آسیب این موضوع از دست رفتن کرامت انسانی این افراد است. ما خواستار بازگشت و تقویت کرامت انسانی به مادران ایرانی و فرزندان آن‌ها در این موضوع هستیم. وقتی فردی بی‌هویت و شناسنامه باشد و در انجام امورات روزمره زندگی دچار مشکل باشد قطعا احتمال رفتارهای پرخطر نیز از آن‌ها هست. بسياري از كودكان حاصل از ازدواج زنان ايراني با مردان غیر ایرانی در مناطق دورافتاده و فقير جامعه به سر می‌برند. آن‌ها از تمامي امكانات محروم‌اند و هيچ مدركي كه نشان هويت آنان باشد، ندارند. تردد اين افراد در جامعه همچون تردد خودروهاي بي پلاك در خیابان‌ها و جاده‌ها است. طبیعتا وقتی یک خودرو پلاک دار باشد پیگیری خلاف آن و مصونیت و محافظت از آن راحت‌تر است تا خودروی بدون پلاک و بدون هویت.
اين بسيار دردآور است كه مادرانی در سرزمین خودشان دارای فرزند شوند و فرزندان آن‌ها نیز قصد زندگی در این سرزمین را داشته باشند اما فرزندان‌شان بدون هویت و شناسنامه تا سن18سالگی بمانند.كودكان زير 18 سال در سنین حساسی قرار دارند .تمام طول دوران رشد و شکل‌گیری شخصیتی افراد در این سنین انجام می‌پذیرد. كودكي كه تا اين سن به خاطر نداشتن شناسنامه از جامعه كنار گذاشته می‌شود اگر بعد از 18 سالگي هم شناسنامه‌دار شود باز هم از جامعه بغض دارد. كسي كه 18 سال عادت به گوشه گيري و زندگي در سايه داشته مطمئنا بعد از آن هم به‌راحتی جامعه پذير نخواهد شد. شخصيت يك فرد در 18 سال اول زندگی‌اش شكل می‌گیرد و قوانين فعلي اين فرزندان را 18 سال در فشار نگه می‌دارد و بعد از آن با اعطاي شناسنامه می‌خواهد آن‌ها را وارد جامعه كند. مسلما هزینه‌های چنين وضعيتي از فایده‌های آن بسيار بيشتر است.
براي اصلاح وضعيت موجود چه موانعي وجود دارد؟ چرا مجلس تا به حال در اصلاح وضعيت موجود موفق نبوده است؟
در سال‌های گذشته كه مجلس طرحي را براي بهبود وضعيت معيشتي اين كودكان و خانواده‌های اکثرا فقيرشان به تصويب رساند، شوراي نگهبان به دليل بار مالي بر دولت آن را رد كرد. سال گذشته دولت اين وظيفه را بر عهده گرفت كه با ارائه يك طرح به اين وضعيت مبهم پایان ببخشد. در حال حاضر از دولت این انتظار را داریم که لایحه مربوطه را که ماه‌هاست در دولت مسکوت مانده ،هر چه سریع‌تر به مجلس ارسال كند.از موانع اصلی ديگر اين موضوع ملاحظات امنیتی و مصالح کشور است که به نظر می‌توان کاملا در قانون به آن پرداخت و با لحاظ مصالح کشور آن را به تصویب رساند.دولت و کمیسیون تخصصی این موضوع در مجلس نیز هرچه سریع‌تر باید نتایج اقدامات خود را ارائه دهند. من از همه نمایندگان می‌خواهم که به این موضوع به نگاه اولویت مسائل کشور نگاه کنند و در این خصوص همراهی کنند. به‌طور واضح عرض می‌کنم که تعیین تکلیف فرزندان مادران ایرانی باید دغدغه و نگرانی همه مسئولان باشد و برای ایجاد آرامش روانی و انسانی، دست در دست هم به حل آن بپردازند چرا که به معیشت و زندگی چندصدهزار نفری هم‌وطنان‌مان باز می‌گردد و هر موضوعی که به معیشت و آرامش اجتماعی و اقتصادی خانواده‌های ایرانی بازگردد از نظر من در اولویت مسائل کشور در هر برهه‌ای قرار دارد و این موضوع نیز از آن جمله مسائل است.
نمايندگان مجلس در اين زمينه چه اقدامي انجام می‌دهند؟
ما به‌عنوان وکلای ملت و خانواده‌های مسلمان ایرانی موظفیم این موضوع مهم و حساس را پیگیری و به نتیجه برسانیم و خانواده‌های ایرانی را که تحت‌الشعاع این قضیه قرار دارند از بلاتکلیفی در آورده تا با طیب خاطر در خصوص حداقلی‌های معیشت به زندگی بپردازند.از هیات ريیسه مجلس نیز خواستاریم که این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد.خانواده‌ای که دارای دغدغه و عدم آرامش روانی و روحی باشد و دارای فرزندانی بدون هویت قطعی و شناسنامه باشد قطعابرای تربیت فرزندان نیز نمی‌تواند برنامه ریزی خاص و درستی انجام دهد و این نیز از آسیب‌های جدی ماست.
كمترین کار این است که افرادی که فعلا در ایران هستند و حضور دارند اعطای تابعیت آن‌ها چه قبل و چه بعد از 18سال انجام پذیرد و برای سال‌های آتی اگر خلأ قانونی وجود دارد، با تصویب قوانین و طرح‌های تکمیلی به آن خلأها پرداخته شود.نمی‌شود که به علت وجود خلأهای قانونی در بخش‌های جزيی ما از یک موضوع مهم و اساسی صرف‌نظر داشته باشیم.به عقیده من این خلأها و مصالح قابل تامین و ملاحظه نیز است و می‌توان بادرنظر گرفتن همه جوانب به آن دست یافت.
