در ابتدای جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت: مطالبی که شما گفتید، هیچ کدام در قالب کیفرخواست نبود. وظیفه شما این است که کیفرخواست را به طور کامل بخوانید، در قانون آمده که شاکی می‌تواند اظهارات خود را بیان کند.
وی ادامه داد: شما نماینده یا وکیل محکومان و متهمان دیگر نیستید، از پرونده خود دفاع کنید، زیرا ما تا این جلسه دفاع ماهیتی و شکلی از شما ندیده‌ایم.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما می‌توانید هر ادعایی که دارید را بیان کنید، اما پرونده‌های مختلف را به خوبی نخوانده‌اید. دیوان عالی کشور می‌تواند اختلاف در صلاحیت دادگاه را تشخیص دهد، شما به قانون آیین دادرسی مدنی استناد می‌کنید که درباره وکلا صحبت کرده است.
وی ادامه داد: اینکه فکر کنید این خطابه‌ها موثر است درست نیست، زیرا تأثیر ندارد. شما باید دفاع حقوقی داشته باشید و هر ایرادی را که به کیفرخواست وارد می‌کنید، با استناد بگویید. شما حق توهین به عدلیه را ندارید، این حرف‌ها برای وکیلی که مدعی است که قبلا قاضی بوده صحیح نیست، اگر توانایی علمی دارید دفاع ماهیتی و شکلی کنید و اگر هم ندارید نوبت به سایر متهمان می‌رسد.
قاضی مسعودی مقام بیان کرد: اینکه تمام دنیا علیه موکل شما جمع شده باشند، درست نیست. نگاهی به قانون اخلالگران در نظام اقتصادی و آیین‌نامه کنید تا متوجه شوید درباره جرم عمده و کلان چه چیز‌هایی گفته است، اگر شما آن را خوانده‌اید باید بگویم من کاملا آن را حفظ هستم و اگر شما تئوری‌های حقوق بلد نیستید، به من ارتباطی ندارد و مطالب را بخوانید تا متوجه شوید.
وی گفت: من در اینجا مأمور هستم و جایگاه من بالاتر است و تا زمانی که مأموریت دارم انجام وظیفه می‌کنم. اینکه فکر می‌کنید و حرف از جایگاه می‌زنید درست نیست. من قاضی دیوان عالی کشور هستم و دو سال است که اینجا مأمور شده‌ام. شما باید دفاع کنید، من مسئول رسانه نیستم. من باید قضاوت کنم، اینکه بیرون چه می‌گویند و چه پخش می‌شود به من ارتباطی ندارد. من فقط به پرونده رسیدگی می‌کنم و می‌دانم در روند رسیدگی به مفاسد اقتصادی در هر مرحله‌ای چه اقداماتی انجام شده است، حتی اقدامات حیثیتی و جانی انجام شده، اما ما ایستادگی کامل داریم و از مدار قانون خارج نمی‌شویم.
قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: ارزیابی دادگاه در رأی صادر می‌شود، شما دنبال جدل هستید و ما به جدل شما پاسخ نمی‌دهیم، اگر نخواستید ادامه دهید بگویید تا وکیل دیگری انتخاب شود.
سپس وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدای را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شد و تبعیت از آن لازم است. سند امنیت قضایی در واقع تجمیع اصول مهمی است که در جای جای قانون اساسی و قوانین قبلی آمده است. به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر شده هر عملی می‌خواهید انجام دهید و باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد.
وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست، آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی‌دهند؛ البته نه اکثریت قضات.
وکیل متهم افزود: باید از رئیس قوه قضاییه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: چرا درباره برخی از احکام قانونی که دارای ابهام هستند از مجلس تقاضای تفسیر نمی‌شود.
وکیل متهم امامی افزود: فعالان اقتصادی باید بدانند اقتصاد کشور دولتی، خصوصی یا آزاد است.
وی بیان داشت: برای بانک فرقی نمی‌کند که مشتری چه کسی باشد، چرا که به واقع قصد مشارکت ندارد و تنها به فکر سود است و اگر سود به موقع پرداخت نشود، مشتری باید جریمه پرداخت کند، آیا می‌توانید از بانک سرمایه بخواهید که صورت وضعیت حساب‌های بدهکاران داخلی خود را ارائه کند و نظری به سود‌های بانک بیفکند.
وکیل مدافع متهم امامی در ادامه خطاب به نماینده دادستان گفت: چه تعداد از حقوقدانان داخلی با نظر قضایی شما موافق هستند؟
وی افزود: زمانی که پرونده در دادسرا تشکیل می‌شود، در ابتدا شکایت شاکی مطرح است که در این پرونده خبری از آن نیست.
وکیل مدافع متهم امامی خطاب به ریاست دادگاه گفت: چرا از شاکی حمایت و او را راهنمایی می‌کنید؛ متهم باید اسناد را ببیند و ایرادات آن شنیده شود. شما گوش شنوا دارید، اما حرف شنیدن برای متهمی که در معرض شدیدترین حکم قرار دارد، کافی نیست.
وی افزود: خدا را شکر می‌کنم که تا قبل از این جلسات مورد اعتماد دستگاه قضایی بودم و به درجه بازنشستگی نائل آمدم که همین موضوع نشان‌دهنده این اعتماد است.
وی خطاب به ریاست دادگاه گفت: چرا زمانی که نماینده دادستان موضوعی را در خارج از کیفرخواست مطرح می‌کند، به او تذکر نمی‌دهید؟
وکیل مدافع متهم امامی بیان کرد: بانک سرمایه بر اساس پیشنهاد دادسرای پولی و بانکی علیه من طرح شکایت کرد و وقت رسیدگی داده‌اند.
وی اظهار کرد: در دادگاه از تعارض اظهارات نماینده دادستان صحبت شد، اما این موضوع در اخبار و حتی در صورتجلسه محکمه نیز درج نشده است؟ انتظار اجرای قانون در این دادگاه مورد درخواست است.
در ادامه جلسه متهم «محمد امامی» در جایگاه مخصوص قرار گرفت و گفت: به درخواست من رسانه‌ها و دوربین‌ها اینجا نیامده‌اند. شما خواستید تا بیایند و من هم حیثیت و آبرویی دارم، من میجنگم، چون هستم آبرو و خانواده دارم، اما سال‌هاست از دیدار پدرم محروم شده‌ام.
وی گفت: من شروع کننده هیچ جنگ رسانه‌ای نبوده‌ام، حتی در موفقیت‌ها و جشن‌ها خجالت می‌کشیدم که حضور پیدا کنم و جایزه‌ام را بگیرم و اکثر موفقیت‌های خود را در منزل می‌دیدم و من ظرفیت رسانه‌ای بالایی دارم.
متهم امامی گفت: من حاضرم برای نمایش عدالت همه چیز خود را بفروشم و خرج عدالت کنم.
وی ادامه داد: تمام مستندات مربوط به افتتاح حساب و تسهیلات موجود است، من در برج ۸ و ۹ تسهیلات گرفتم و در برج ۷ حساب شرکت را افتتاح کرده‌ام.
متهم امامی گفت: ما برای اولین تسهیلات خود از منابع خود ۴ میلیارد برای وثیقه و یک میلیارد برای دسته چک دادیم که هیچ کدام از آن‌ها برای هادی رضوی نبوده است.
وی گفت: ما برای تسهیلات ۱۰ میلیارد تومانی خود ۵ میلیارد داده‌ایم، البته برای هر واحد تسهیلات ۱۰ میلیارد تومان گرفتند و ما ۵ میلیارد داده‌ایم.قاضی مسعودی مقام گفت: اگر می‌توانید سند بیاورید، برای من بیاورید و شما سند ۱۰۹ میلیارد تومانی را بیاورید تا به اداره دارایی بگوییم که مبلغ ۵ میلیارد تومان نبوده است، نتیجه دادگاه تنها بر اساس مستندات است و تا پایان جلسه دادگاه امروز هر چه سند دارید برای من بیاورید.
متهم امامی گفت: در زمان اخذ تسهیلات اصلا آقای توسلی و کاظمی را نمی‌شناختم، اما آقای بخشایش را می‌شناختم و مشاور او بودم.
قاضی مسعودی مقام از متهم امامی پرسید: آیا با آقای بخشایش مراوده مالی داشته‌اید؟
متهم امامی پاسخ داد: خیر، من هیچ ارتباط مالی نداشته‌ام و البته او هم چیزی از من نخواسته بود.
وی گفت: گفته شد که من از تسهیلات به صرافی‌ها پول ریخته‌ام، اما من از حساب شرکت سون به هیچ صرافی واریزی نداشته‌ام، بلکه آنچه پرداخت شده از محل سپرده‌های خودم بوده است.
متهم امامی گفت: در ردیابی‌ها گفته‌اید که من برای پدرم خودروی آئودی خریده‌ام، اما این خودرو متعلق به سال ۹۵ است که پدرم خودش خریده است، یک جوری صحبت می‌کنید انگاری او کارتن خواب بوده و من برایش خودرو خریده‌ام، اما او از فروش محل خانه پدری‌اش این خودرو را خریده است.
وی گفت: اولین نقطه شروع من و بانک سرمایه تسهیلات شرکت روشه بود و این شرکت در خود بانک سرمایه ۱۸ میلیارد تومان گردش مالی داشته است.
متهم امامی گفت: هیچ روند ناسالمی در اخذ تسهیلات نبوده است و من تقاضا دارم تا از این پرونده جرم زدایی شود، به من بگویید کدام قانون را باید می‌خواندم تا متوجه شوم نباید از بانک خصوصی تسهیلات بگیرم.
اسناد خرید و فروش ارائه کنید و تبرئه شوید
سپس در ادامه جلسه دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه مخصوص قرار گرفت و گفت: آقای امامی می‌گوید ۱۰۹ میلیارد تومان فروش داشته است، ادعای ما علیه شما این است که صورت‌های مالی که ارائه داده‌اید واهی هستند و شما هیچ خرید و فروشی در این حوزه نداشته‌اید، لذا کاری که می‌تواند موجب تبرئه شما شود این است که اسناد خرید و فروش را تحویل بدهید.
وی گفت: پول‌ها پس از آن که چهار دست چرخیده‌اند به حساب مادر و خواهر آقای امامی واریز شده‌اند. آقای امامی صلاحیت درخواست وام کلان نداشته است. شرکت سون بدون گزارش اعتبارسنجی تسهیلات گرفته و از ابتدا آقای امامی با روشه کار کرده است و در این گزارش آمده که شرکت نوپا است و نقص کفایت و عدم صلاحیت دارد و حتی خرید و فروش کافی نداشته و کارشناس گفته است که توجیه اقتصادی نداشته، اما سوال ما این است که چه اتفاقی افتاده که ۱۰ روز بعد تسهیلات ۵۵ میلیارد تومانی برای شرکت روشه تصویب شده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: افتتاح حساب شان چه زمانی بوده است؟
نماینده دادستان گفت: در بهمن ماه شرکت روشه افتتاح شده است و اولین اقدام آن در بانک سرمایه بوده و این شرکت در بهمن سال ۹۱ افتتاح حساب می‌کند و در اسفند ماه همان سال تسهیلات را دریافت می‌کند.
قهرمانی تصریح کرد: امامی در شرکت روشه پس از نظر منفی کارشناس موفق شد تسهیلات را دریافت کند، اما در شرکت سون حتی اعتبارسنجی هم نشده بوده و تحقیقات تاکنون ادامه دارد.
وی ادامه داد: در شرکت روشه پول به حساب وکیلی که کشته شده رفته و پس از دریافت پول او وکالت مدیرعامل بانک سرمایه را گرفته و ملکی در خیابان آفریقا به مدیر بانک داده شده و سند آن در دفترخانه زده شده که کانون فساد‌های زیادی بوده است و سه هفته بعد آقای امامی به کسی که خانه را گرفته نامه می‌زند و جواب این موضوع برای ما جای سوال است که چگونه با یک دستور تسهیلات داده شده است.
نماینده دادستان با اشاره به کیفرخواست گفت: موضوع کیفرخواست مربوط به سال ۹۲ است و موضوع پالایشگاه سیراف که آقای امامی مطرح کرده تحت شرکت‌های دیگر است و در سال ۹۶ انجام شده است. نکته مهم این است که از محل تسهیلات شرکت سون پولی به شرکت سیراف جهت تولید میعانات گازی نرفته است.
قهرمانی گفت: سال ۹۳ امامی برای ورود به پالایشگاه سیراف نامه‌نگاری‌هایی کرده است. شرکت سون در سال ۹۳ با شرکت‌های دیگر صندوق ذخیره فرهنگیان به وزارت نفت نامه‌ای می‌زنند تا با یکی از شرکت‌های میعانات گازی همکاری کنند و وزارت نفت به ابتدایی هم موافقت می‌کند و پس از آن می‌گوید ضمانت نامه‌ای باید بیاورید و پس از آن داماد خانواده امامی نامه‌ای به شعبه اسکان می‌زند که معادل یک میلیون دلار آمریکا به ما ضمانت نامه بدهید که آن زمان می‌شد ۲ میلیارد و ۷۰۰ هزار تومان که در اقدامی جالب یاسر ضیایی مدیر شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان نامه‌ای به سرپرست شعب بانک سرمایه می‌زند و می‌گوید ما به ضمانت نامه احتیاج داریم و خواهش می‌کنیم همکاری کنید.
وی ادامه داد: شرکت عقاب هفت ستاره ایرانیان با یک میلیارد تومان سرمایه تأسیس شد و آقایان دوباره درخواست می‌دهند که در تأسیس شرکت پالایش سیراف همکاری کنند و در سال ۹۱ به مدد شرکت توسعه سرمایه‌گذاری فرهنگیان شرکت هفت ستاره ایرانیان یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت سیراف می‌شود، در سال ۹۷ طی تغییرات هیئت مدیره از شرکت سیراف کنار گذاشته می‌شود، اما در همان سالی که حضور داشتند هم فعالیتی نداشته‌اند.نماینده دادستان تصریح کرد: آقای امامی شما یک ضمانت نامه درست به شرکت سیراف ارائه نداده‌اید، شما گفته‌اید که ۱۰ میلیارد تومان در سیراف هزینه کرده‌اید و سند آن را بدهید. شرکت شما برای تولید سیراف هیچ اقدامی نداشته است.
وی بیان کرد: آقای امامی امروز گفتند که آقای قادری عضو هیئت مدیره نبوده است، اما در روزنامه رسمی گفته شده که امین قادری به سمت رئیس هیئت مدیره منصوب شده است.
قهرمانی گفت: آقای امامی وکیلش می‌گوید که بانک تسهیلات آن‌ها را مسدود کرده است، اما بر اساس نامه‌ها مشخص شده که امامی خودش درخواست داده تا بخشی از تسهیلاتش مسدود شود و مدیرعامل شرکت روشه به شعبه‌ای که قرار بوده تسهیلات بدهد و نامه می‌زند تا ۶ میلیارد تومان از تسهیلات حفظ شود.
در ادامه جلسه نماینده بانک سرمایه گفت: تسهیلات شرکت رشد ۵۵ میلیارد تومان بوده و باید ۳۰ میلیارد تومان وثیقه می‌دادند، اما سندی که به ما دادند یک میلیارد تومان وثیقه ملکی بوده است، در صورتی که اگر قرار بود وثیقه ملکی هم باشد باید قیمت آن ۱۵ میلیارد تومان می‌بود.
نماینده دادستان گفت: آقای امامی سی دی سریال شهرزاد را در می‌آورد و می‌خواهد ما را مقابل هنرمندان قرار دهد و من البته مقابل آن‌ها نیستم. ما آنان را هم احضار نکردیم و هیچ سوء نیتی محرز نشده است. من به نمایندگی از سینماییان علیه شما ایستاده‌ام، شما سینما ما را کثیف کرده‌اید، در حالی که سینما تاکنون آلوده به فساد مالی نشده است، اما این شما هستید که آن را خراب کرده‌اید.
در ادامه جلسه متهم امامی گفت: وقتی ناخواسته از رسانه‌هایی که من را دزد نامیده‌اند شکایت کردم تنها به من یک سند ارائه دادند و آن هم به قول نماینده دادستان، عکس یک وایت بورد در پرونده بانک سرمایه بود که شما قاضی آن بوده‌اید.
در ادامه این جلسه دادگاه متهم امامی گفت: وقتی مدرکی ارائه می‌دهیم، می‌گویند چگونه این مدارک را پیدا کرده‌اید، در حالی که بانک سرمایه باید اطلاعاتش در معرض دید عموم باشد و ترس از افشای چه رازی است که همه را نگران کرده است.
این متهم اضافه کرد: آقای بانکی که دارید از قرارداد‌ها دفاع می‌کنید، افرادی در دادگاه با همین قرارداد‌ها محاکمه شده‌اند و اگر این قرارداد‌ها درست است، چرا محاکمه شده‌اند و اگر نیست، چرا به آن استناد می‌شود؟ من هنوز نفهمیدم شرکت سون با داشتن حساب و وثیقه بانکی احداث پالایشگاه چه عمل مجرمانه‌ای انجام داده است؟ در پرونده سون چه اشکال کیفری وجود دارد؟ من مدارکی را ارائه می‌کنم.
قاضی از متهم امامی خواست مدارکش را ارائه کند.
قاضی پس از بررسی مدارک، تأکید کرد: بخش عمده‌ای از مدارکی که ارائه شده دست نوشته خودتان است و مابقی مدارک نیز در پرونده وجود دارد.
قاضی خطاب به متهم امامی گفت: صورت حساب و گردش حساب شما باید قبل از اخذ تسهیلات باشد.
