سیدشمس‌الدین حسینی در نشست بررسی نحوه اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در حوزه خصوصی‌سازی و سهام عدالت گفت: کمیسیون اصل 44 قانون اساسی پشتوانه دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و هست و دولت می تواند از کانال کمیسیون اصل 44 بسیاری از موانع سرمایه‌گذاری و توسعه بخش خصوصی را برطرف کند.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تاکید کرد: دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش‌هایی که به کمیسیون و مجلس ارائه می‌دهند، اصل نظارت را ملاک قرار داده و براساس قانون و وظایف دستگاه‌ها اعلام کنند که هر دستگاه چه عملکردی داشته است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد اظهار کرد: برخی زیر مجموعه های دولت مانع واگذاری ها هستند و اگر دولت از ظرفیت این کمیسیون استفاده کند، می تواند موانع را از سر راه تصمیمات و انجام تکالیف قانونی خود بردارد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در این جلسه از رئیس سازمان خصوصی سازی خواست تا طی گزارشی علت خروج 604 شرکت از لیست واگذاریها را اعلام و بگوید، چرا برخی شرکت‌های سودده از فهرست سهام عدالت خارج و برخی شرکت‌های زیان ده جایگزین آنها شده‌اند؟
وی افزود: بیش از 49 میلیون نفر دارنده سهام عدالت با جابه جایی شرکت‌ها و تغییر رویکرد و تصمیمات دولت دچار خسران و زیان می شوند و باید به تمام تبعات تصمیماتی که گرفته می‌شود، توجه کرد. سازمان خصوصی سازی باید مراقبت باشد تا واگذاریها منجر به تدوام مدیریت دولت نشود.
حسینی با اشاره به برخی واگذاریها که محل ایراد قرار گرفته است، اظهار کرد: سازمان خصوصی سازی گزارش این موضوع را به کمیسیون ارائه کند.
به گزارش خانه ملت، همچنین در ابتدای این نشست صالح رئیس سازمان خصوصی سازی گزارشی از روند واگذاریها ارائه و از کمیسیون خواست تا به منظور هماهنگی در تصمیمات، همه موارد مربوط به اجرای اصل 44 قانون اساسی در این کمیسیون بررسی و تصمیم‌گیری شود و در ادامه جلسه نمایندگان عضو کمیسیون اصل 44 و کارشناسان دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس به ارائه دیدگاه‌ها ی خود پرداختند.
