یاداشتی از محمد همتی ، رییس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سمنان "جمهوری دو قطبی"

در همه‌پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه سال ۱۳۵۸، نوع حکومت ایران جمهوری اسلامی اعلام شد که ۹۸.۲ درصد مردم به آن رای مثبت دادند. اکثریت قاطع ایرانیان آن را پذیرفتند که برابر اصل نوزدهم قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» اساس جمهوریت را مردم تشکیل دادند که از هر سلاحی برای حفظ تمامیت ارضی و اقتدار ملی کشورمان تاثیرگذارتر خواهد بود. این اصل یعنی همه اقوام و مذاهب بتوانند در رسانه‌ی ملی و در جای، جای کشور افکار و اندیشه‌های خود را بیان داشته و دچار تحریم نگردند، حفظ ۹۸.۲ درصد مردم یعنی بهاء دادن به همه مردم بدون تهدید و تطمیع...
 برابر قانون اساسی  همه نهادهای حکومتی را با واسطه و بی‌واسطه، مردم تعیین می‌کنند. از اصل اول تا اصل 177، نقش مردم و رأی و نظر آنان در انتخاب نوع حکومت بی‌نظیر است. چرا جریانی در تلاش است تا نقش اکثریت مردم در انتخابات  را به حضور حداقلی تنزل دهد؟؟
شاید به دلایل زیر باشد که:
۱- اگر بیش از ۸۰ درصد مردم در انتخابات شرکت کنند در اکثر شهرها به خصوص کلان‌شهرها اقبال به کاندیدای مورد نظر آنان کمرنگ خواهد شد، لذا حضور حداقلی مهندسی شده، می‌تواند اهداف‌شان را جامه‌ی عمل بپوشاند.  .
۲-آنان بر این باورند که حضور حداکثری مردم و مشارکت فعال همه جریانات سیاسی و اجتماعی، برای نظام شرایط امنیتی وهزینه ایجاد می‌نماید. این خیل عظیم با شعارها و حضور غیرمتعارف در صحنه‌های اجتماعی به ساختار شکنی پرداخته و حوادث سال ۸۸ را تکرار می‌نمایند. 
۳-اکثریت خاموش جامعه به این نتیجه برسند که رأی آنها در تغییرات وتحولات اجتماعی، بی‌اثر است و رئیس‌ جمهور در عمل دومین قدرت اجرایی کشور بعد از مقام معظم رهبری نیست؟!
۴- در شرایط حداکثری، جمعی شعارهای در گلو خفته را به فریاد تبدیل کرده و به جای اینکه انتخابات یک فرصت و تبلور  دمکراسی باشد. برای کشور یک تهدید خواهد بود که رسانه‌ها و جریانات برانداز بیگانه از آن سوء استفاده تبلیغاتی خواهند کرد.
۵-  آن جریان بر این باور است که با انتخابات چند گزینه هم‌سو ، همانند انتخابات مجلس، مدیریت انتخابات را سهل و آسان کرده و از تبعات احتمالی آن جلوگیری می‌نماید.
۶- برای ایجاد چنین شرایطی باید تلاش کرد تا همه مشکلات کشور را به حساب روسای جمهور بنویسیم؛ کار خوب را خدا کرد و کارهای بد را رئیس جمهور؟! از هاشمی تا خاتمی تا احمدی‌نژاد و روحانی یعنی ۳۲ سال مدیریت ناکارآمد در کشور حاکم بوده تا همانند سال ۱۳۵۸ مردم نگاه حداکثری به جمهوریت نداشته باشند. این روند موجب بی‌اشتهایی مردم از فعالیت‌های سیاسی و حزبی و عدم همراهی با گروه‌های مرجع سیاسی شده و سیاست گریزی محور عمل مردم قرار می‌گیرد.
۷- «من سیاسی نیستم و فراجناحی هستم» شاه بیت سخن ملتی قرار گیرد که به جمهوریت رأی داده و می‌داند پایه این جمهوری مشارکت حداکثری مردم، احزاب سیاسی و تشکل‌های صنفی و مردم نهاد خواهد بود.
۸- شعار «اصلاح‌طلب، اصول‌گرا دیگه تمامه ماجرا» نیز توسط عواملی در اجرای این طرح تقویت می شود تا پایه مشارکت مردم بر اساس این رویکرد شکل نگرفته و امکان مدیریت مشارکت حداقلی مردم وجود داشته باشد.
 ۹- کاهش نقش احزاب و گروه‌های سیاسی و تشکل‌های صنفی و دانشجویی و بی‌اعتمادسازی جمهوری در  قانون اساسی، عده‌ای را بر آن داشت تا به فکر اصلاح قانون و تغییر نظام ریاستی به پارلمانی باشند که خود نیازمند ریشه‌یابی عمیق شکل‌گیری این جریان فکری می‌باشد. ۱۰- برابر اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی بعد از مقام رهبری رئیس‌جمهور «عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را بعهده دارد» رئیس‌جمهور هنوز نتوانسته به مسئولیت خود در اجرای کامل قانون اساسی عمل کند. تشکیلات منسجمی در اجرای آن وجود ندارد و وقتی مطرح هم می‌شود با هجمه‌های فراوانی مواجه می‌گردد؟! نهاد دیگری که  وظیفه تفسیر قانون اساسی و نظارت  در انتخابات را دارد.
 ده‌ها هزار نفر را بسیج و تشکیلاتی از درون و برون این نهاد بوجود آورده است. چرا رئیس‌جمهور نمی‌تواند به وظایف قانونی خود عمل کند و این دغدغه‌ی همه روسای جمهور کشور بوده و خواهد بود؟!
چرا رئیس‌جمهور نمی‌تواند تخلفات انجام شده در قانون اساسی را به اطلاع ملت برساند؟ آیا تداخل  وظایف در قانون اساسی موجب این فرآیند شده است؟! آنچه مسلم است نقد و بازخوانی این موضوع از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
 وقتی حساسیت اجتماعی از جمهوریت و رأی مردم کاهش یافته وبه حداقل برسد، با اصلاح قانون اساسی، امکان تغییر از نظام ریاستی به پارلمانی بوجود خواهد آمد و سیاست یکدست‌سازی جامعه به راحتی صورت خواهد گرفت.اگرچه این فرآیند در کوتاه مدت مطلوب خواهد بود، اما در بلند مدت موجب کاهش مشارکت مردم و افزایش 
نافرمانی‌های مدنی و بی‌اعتمادی در جامعه می‌گردد؛
فقط امروز را نبینیم،زیرا بوجود آوردن اکثریت  معترض خاموش، به صلاح هیچ حکومتی نخواهد بود.