در چنين شرايطي، به نظر مي‌رسد كه تنگناهاي اقتصادي و افزايش قيمت نوشت‌افزار و وسايل مورد نياز دانش‌آموزان، بسياري از خانواده‌هاي كارمندان و كارگران را با مشكلاتي مواجه كند. به‌خصوص آنكه بنا بر اعلام كميته مزد شوراي عالي‌كار مرداد امسال خانوارهاي كارگري ۷۰ درصد درآمد خود را بايد فقط براي مواد غذايي هزينه كنند.
با اين همه به گفته موسي فرزانيان، رييس اتحاديه صنف فروشندگان نوشت‌افزار «۶۰ درصد نوشت‌افزار وارداتي است و فقط ۴۰ درصد از كالاهاي موجود در اين بخش توليد داخل است. با توجه به ثبت سفارش و وارداتي كه از قبل براي تامين نياز مردم در شهريور و مهر امسال صورت گرفته، خوشبختانه براي تامين كالاهاي مورد نياز امسال مشكلي وجود ندارد. اما با توجه به مسائل اخير ارزي در كشور و روند طولاني ثبت سفارش و واردات مواد اوليه بايد به فكر بود تا بعد از سپري شدن اين ايام دچار مشكل نشويم. با توجه به افزايش قيمت مواد اوليه قيمت نوشت‌افزار نسبت به سال گذشته ۶۰ تا ۷۰ درصد افزايش يافته است. در شرايط فعلي به نظر مي‌رسد، براي تامين نيازهاي اين بخش از جمله كاغذ بايد تخصيص ارز بيشتري صورت گيرد.» وي همچنين «پتروشيمي»ها را يكي از عوامل اصلي گراني نوشت‌افزار دانسته و گفته است: «مواد پتروشيمي مصرفي در توليد لوازم‌التحرير بايد از طريق بورس تامين شود اين در حالي است كه اين روزها توليد‌كنندگان ناچارند به دليل كمبود عرضه مواد اوليه خود را از بازار آزاد و به ۲ برابر قيمت واقعي‌اش خريداري مي‌كنند.»
در اين شرايط دولت لوازم‌التحرير را در گروه سوم كالاها قرار داده كه واردات آن تنها در مقابل صادرات امكان‌پذير است. علاوه بر اين واردات مداد را نيز ممنوع كرده است. اما به نظر مي‌رسد نوسانات قيمت‌ها بيشتر از آن چيزي باشد كه موسي فرزانيان اعلام كرده است. به طوري كه فريدون رستمخاني، رييس اتحاديه فروشندگان نوشت‌افزار در زنجان و عباس ستاره‌اي، رييس اتحاديه فروشندگان نوشت‌افزار در همدان نيز به طور جداگانه از افزايش 200 درصدي قيمت لوازم‌التحرير خب رداده‌اند. ضمن آنكه رسانه‌هاي مشهد نيز به نقل از شهروندان از افزايش دو تا سه برابري قيمت نوشت‌افزار خبر داده‌اند.
مردم در بازار
همين گراني‌ها باعث شده تا بازار لوازم‌التحرير شهريور ماه آشفته‌تر از گذشته شود. شايد براي همين باشد كه بازارهاي بوي مهر كه هر ساله براي عرضه محصولات تحصيلي و لوازم‌التحرير برپا مي‌شوند، امسال با مراجعه والديني كه دانش‌آموز دارند همراه بوده است.
«نگين - ر» مادر دو نوجوان دبستاني و دبيرستاني است كه براي تهيه لوازم‌التحرير به يكي از بازارهاي برپا شده آمده است. وي كه همسرش حقوق‌بگير است و كارمند يكي از ادارت دولتي، در مورد وضعيت بازار لوازم‌التحرير به «اعتماد» گفت: امسال قيمت‌ها به شكلي بي‌رويه افزايش داشته است. من چند روز قبل با 500 هزار تومان براي خريد به بازار رفتم ولي حتي نتوانستم، يك‌سوم از وسايل مورد نياز دو فرزندم را تهيه كنم. وي ادامه مي‌دهد: به همين دليل امروز نيز با همان مقدار پول دوباره اينجا آمده‌ام تا بلكه بتوانم براي بچه‌هايم خريد كنم. گرچه قيمت‌هاي اينجا هم با مغازه‌ها و بازار تفاوت چنداني ندارد.
«اصغر - م» هم با وجودي‌كه تنها يك پسر دارد كه در مقطع پنجم دبستان، درس مي‌خواند و با وجودي كه شغلش آزاد است و مغازه‌دار، باز هم از آشفتگي بازار لوازم‌التحرير گلايه دارد و مي‌نالد: واقعا نمي‌دانم چه بگويم! قيمت‌ها نجومي شده و تنوع محصولات به‌شدت كاهش پيدا كرده است. از سويي بسياري از فروشندگان به خاطر گراني‌هاي اخير فقط اجناس قديمي انباري‌هاي خود را براي فروش گذاشته‌اند كه البته قيمت آنها به نرخ جديد محاسبه شده است.
وي به پايين آمدن سطح درآمد خانواده‌ها نيز به عنوان يكي ديگر از مشكلات خانواده‌هايي كه دانش‌آموز دارند، اشاره مي‌كند و مي‌گويد: بازار خيلي خراب است. اكثر كسبه، درآمدهاي‌شان 50 تا 70 درصد كاهش پيدا كرده و در عوض قيمت‌ها 2 تا 3 برابر شده است. در چنين شرايطي نه كارمندان مي‌توانند از پس هزينه‌هاي تحصيل فرزندان‌شان برآيند و نه كسبه. الان خود من به زحمت موفق شدم «حداقل»ها را براي فرزندم تهيه كنم. ولي فكر مي‌كنم خيلي‌ها نتوانند از عهده همين هم برآيند!
قيمت‌هاي شوك‌آور
قيمت‌ها متنوع است؛ از دفتر صد برگ 5 هزار توماني تا دفتر صد برگ 20 هزار توماني. از خودكار هزار تا هزار و پانصد توماني تا خودكار 8 هزار توماني. از پاك‌كن برقي! تا روان‌نويس 8 هزار توماني تا روان‌نويس 5 ميليوني. كافي است كه جيب‌تان پر پول باشد تا بتوانيد بهترين برندهاي لوازم‌التحرير را از فروشگاه‌هاي لوكس تجريش و جردن و.... بخريد. فروشگاه‌هايي كه اتفاقا در برخي از موارد بسيار هم شلوغند! قيمت‌ها هم اينجا نجومي است. از كوله‌پشتي‌هاي 800 هزار توماني گرفته تا مداد‌رنگي‌هاي 500-400 هزار توماني و خودكارهاي بسته‌اي
300-200 هزار توماني. از دفترهاي فانتزي
40-30هزار توماني تا خط‌كش‌هاي 30 هزار توماني. بابك يكي از مشتريان پروپاقرص يكي از اين فروشگاه‌ها در تجريش است كه به همراه دختر دبستاني‌اش براي خريد لوازم‌التحرير آمده است. وي با وجودي كه تاجر فرش است و دستش به دهانش مي‌رسد اما باز هم از شرايط موجود مي‌نالد: واقعا قيمت‌ها بالا رفته است. من سال گذشته براي خريد لوازم‌التحرير دخترم، حدود 2 ميليون هزينه كردم، اما امسال تا اينجا چيزي حدود 7 ميليون پول داده‌ام...
ولي با اين وجود به نظر مي‌رسد شايد بتوان با هزينه‌هايي نه چندان زياد هم، از پس خريد لوازم‌التحرير دانش‌آموزان برآمد. كما اينكه براساس اعلام يكي از موسسات خيريه، شهروندان مي‌توانند با پرداخت فقط 40 هزار تومان هزينه تامين نوشت‌افزار يك دانش‌آموز را تقبل كنند. اما اينها حداقل‌هايي است كه مي‌توان براي يك دانش‌آموز «كم‌بضاعت» تامين كرد. ضمن اينكه اين هزينه لوازم‌التحرير در كنار هزينه‌هاي مانتو و لباس فرم و كيف و كفش و شهريه مدارس دولتي و خصوصي، در نهايت والدين دانش‌آموزان را با ارقامي نجومي روبه‌رو مي‌كند. ارقامي كه باعث مي‌شود تا يك كارگر بين 30 تا 60 درصد حقوق خود را براي خريد اين حداقل‌هاي تحصيلي فرزندش هزينه كند. شايد به همين دليل باشد كه برخي از فعالان حقوق كودك نسبت به افزايش آمار كودكان بازمانده از تحصيل در سال‌هاي آينده هشدار مي‌دهند، آماري كه براساس اعلام وزارت آموزش و پرورش ۱۴۲ هزار كودك در مقطع ابتدايي است كه در تمامي مقاطع به ۱۷۵ هزار تن مي‌رسد! با اين حال برخي از فعالان حقوق كودك شمار كودكان بازمانده از تحصيل را حتي بيشتر از آمار اعلام شده توسط دولت مي‌دانند و مدعي‌اند كه افزايش هزينه و اجبار خانواده‌ها براي كمك به مدرسه، تعداد كودكان بازمانده از تحصيل را افزايش خواهد داد.
محمد بيراوندي، عضو كميسيون آموزش مجلس شوراي اسلامي با ابراز نگراني از افزايش كودكان بازمانده از تحصيل گفته است: «مهاجرت به حاشيه شهرها يكي از دلايل افزايش آمار كودكان بازمانده از تحصيل است.»
بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد پايين آمدن قدرت خريد والدين به همراه افزايش چندين برابري نرخ كالاهاي مورد نياز دانش‌آموزان، به چالشي جدي براي پدران و مادران آنها بدل شده باشد. به خصوص والديني كه بيش از يك فرزند دانش‌آموز در خانه دارند ! وضعيتي كه هنوز اظهارنظرهايي قطعي و مستدل و كارشناسي شده در مورد تبعات آن نشده است ولي آنچه مسلم است اينكه ادامه اين روند كاملا مي‌تواند تحصيل دانش‌آموزان و كيفيت آموزش‌ها در مدارس ايران را تحت تاثير قرار دهد.
