اما همچنان این طرح پر ماجرا سر دراز دارد. حتی جلساتی که اخیرا برگزار شده یک غایب بزرگ یعنی وزارت اقتصاد را داشته و بی توجهی و عدم هماهنگی ها میان وزارت مسکن و سازمان امور مالیاتی اجرای این قانون را به تعویق انداخته است.
محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در این باره گفته بود: بر اساس اطلاعات سامانه که تا امروز گردآوری و پالایش شده، بیش از ۱۳ میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی شناسایی و شناسنامه‌دار شده است که این تعداد ۴۰ تا ۴۵ درصد از واحد‌های مسکونی کشور را شامل می‌شود. سازمان مالیاتی می‌گوید قرار است وزارت راه و شهرسازی دیتا را مرتب بروز رسانی کند و به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهد. این موضوع براساس تفاهمی است که با وزارت راه داشتیم.
قرار بر این شد اولین لیست خانه‌های خالی در شهریور ماه به سازمان امور مالیاتی ارائه شود. حالا وزارت راه و شهرسازی از ارسال و تحویل این لیست به سازمان امور مالیاتی خبر داده، در حالی که سازمان مالیاتی معتقد است این لیست کامل نیست. سازمان مالیاتی می‌گوید قرار است وزارت راه و شهرسازی دیتا را مرتب بروزرسانی کند و به صورت وب سرویس در اختیار ما قرار دهد. این موضوع بر اساس تفاهمی است که با وزارت راه داشتیم.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار کرد: پیرو سیاست‌های بازدارنده که باید بازار سوداگری را از بازار مصرف جدا کند و براساس تعهدات قبلی در مرداد ماه، اولین لیست صاحبان خانه‌های خالی ارائه خواهد شد. در طرح دو فوریتی که در مجلس قرار است مطرح شود این موضوع تنها مربوط به لیست مالکان خانه‌های خالی نبوده، بلکه اراضی مسکونی ساخته نشده داخل شهر‌ها را هم شامل می‌شود که به نوعی سرمایه گذاری و ذخیره سازی سرمایه داران است تا زمین به مسکن تبدیل شود وجریان تولید راه افتد.
این ناهماهنگی‌ها میان وزارت خانه‌های اقتصاد و راه و شهرسازی در حالی رخ می‌دهد که طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم پس از چندین مرتبه بررسی در کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس به تصویب رسید. اما همچنان این طرح پر حاشیه در شورای نگهبان با ایراداتی متوقف شده و دوباره راهی کمیسیون مربوط شده است.
منابع حاصل از مالیات بر خانه های خالی صرف ساخت مسکن استیجاری
روانشادنیا کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی درباره به تعویق افتادن اجرای مالیات بر خانه‌های خالی اظهار کرد: موارد زیادی قابل بحث است، اما برخی از اظهار نظر‌ها مبنی بر این بود که قرار است این قانون عطف به ماسبق شود، البته عطف به ما سبق شدن شرایط خاص خود را دارد. مورد بعدی اینکه اعلام شده مردم باید خود اظهارنامه دهند که همین موضوع جای بحث دارد.او ادامه داد: باید درآمد‌های حاصل از این قانون به سمت تولید مسکن استیجاری برود و به عنوان یکی از منابع درآمدی دولت محسوب شود. تصوری وجود دارد که تعداد خانه‌های خالی بیش از دو میلیون واحد در ایران است دقیق نیست، از این جهت که عمده فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند واحد‌های مازاد خود را اجاره بدهند. این قانون شامل تمام مالکان نمی‌شود. این خالی ماندن بلکه مربوط به موسسات مالی بزرگ و اشخاص حقوقی است.
روانشاد نیا تصریح کرد: با توجه به بانک‌های اطلاعاتی که ما داریم از سال ۶۷ تاکنون نتوانستین سامتنه هاملتاک و اسکان را ساماندهی کنند نشان می‌دهد نوعی سردر گمی در اجرای آن وجود دارد و مانند بسیاری از قانون‌های مربوط به حوزه مسکن که اجرایی نشدند نمی‌توان امیدوار بود.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: ارگان‌های زیادی در ایران می‌توانند در این قانون دخالت کنند و اجرای آن را به تعویق بیندازند. شاید یکی از علت‌های اجرایی نشدن این قانون عدم هماهنگی‌ها میان وزارت خانه‌های مرتبط است. از طرفی فشار به صاحب خانه برای دریافت اجاره کمتر از مستاجران تنها ضرر اقتصادی را برای صاحب خانه به همراه خواهد داشت و این راهکار خوبی برای متعادل کردن قیمت مسکن در بازار نیست. این قانون برای از بین بردن معضل کمبود خانه طراحی شده و نمی‌تواند راهکاری برای کاهش قیمت مسکن باشد.
او ادامه داد: با وجود راه اندازی سامانه املاک و مستغلات، ولی گویا مسئولان و دستگاه‌های مربوط از اجرایی کردن این قانون شانه خالی می‌کنند.
او در پایان یاد آور شد: اگر نرخ این مالیات بازدارنده نباشد به طوری که مالکان واحد‌های خالی، در پرداخت مالیات دچار مشکل نباشند و یا در صورتی که تمایلی به پرداخت مالیات نداشته باشند فقط با اجاره دادن ملک، از پرداخت مالیات سر باز خواهند زد که در این صورت قانون مالیات بر خانه‌های خالی را می‌توان در افزایش عرضه خانه‌های استیجاری موثر دانست.
