تأکید دادستان مرکز گلستان بر حمایت قضایی از تولید؛ برخورد با ترک فعل مدیران در دستور کار
دادستان مرکز استان گلستان در این جلسه با اشاره به نامگذاری سال با محوریت مسائل اقتصادی، اظهار کرد: حمایت از تولید و اشتغال در راستای سیاستهای کلان کشور، از اولویتهای اصلی دستگاه قضایی است و در این مسیر اقدامات مؤثری با همکاری دستگاههای اجرایی، نظارتی و بانکی انجام شده است.
وی با تأکید بر لزوم همراهی همه دستگاهها افزود: همه مجموعههای اجرایی باید با رویکرد حمایتی، بستر فعالیت سالم اقتصادی را فراهم کنند تا چرخه تولید بدون وقفه ادامه یابد.
رزاقینژاد با اشاره به برخی موانع پیشروی فعالان اقتصادی گفت: در مواردی، واحدهای تولیدی به دلیل عملکرد نامناسب یا تأخیر غیرقانونی برخی دستگاهها دچار مشکل میشوند که در صورت احراز ترک فعل، دستگاه قضایی با مدیران مربوطه برخورد قانونی خواهد کرد.
وی با اشاره به فعالیت ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان افزود: مشکلات واحدهای تولیدی در حوزههایی مانند بانک، گمرک و سایر بخشها، با حضور نمایندگان دستگاههای مرتبط بررسی و برای رفع آنها تصمیمگیری میشود.
دادستان مرکز استان یکی از مشکلات مهم فعالان اقتصادی را سیاستهای انقباضی بانکها عنوان کرد و گفت: لازم است بانکها با ارائه تسهیلات مناسب و مهلتدار، از تولیدکنندگان حمایت کنند.
وی تثبیت مالکیت واحدهای تولیدی، بهویژه در شهرکهای صنعتی را از عوامل مهم امنیت سرمایهگذاری دانست و افزود: صدور اسناد تکبرگی برای این واحدها در دستور کار قرار دارد و اقدامات مناسبی در این زمینه انجام شده است.
رزاقینژاد با اشاره به ظرفیتهای منطقه اینچهبرون گفت: این منطقه بهعنوان یکی از نقاط راهبردی کشور، میتواند نقش مهمی در توسعه تجارت و اشتغال ایفا کند که تحقق این هدف نیازمند تکمیل زیرساختها و تعاملات بینالمللی است.
وی با تأکید بر نقش اتاق بازرگانی بهعنوان حلقه ارتباطی میان بخش خصوصی و دستگاه قضایی گفت: دادستانی آمادگی دارد بهصورت مستمر مشکلات فعالان اقتصادی را بررسی و در صورت نیاز، موضوعات را در سطح ملی پیگیری کند.
دادستان مرکز گلستان با تأکید بر اینکه حمایت از تولید، به کاهش آسیبهای اجتماعی و ورودی پروندهها منجر میشود، تصریح کرد: دستگاه قضایی خود را موظف میداند در کنار فعالان اقتصادی، برای رونق تولید و تقویت اقتصاد استان گام بردارد.
