راهبردهای ارتقای اقتصاد، ترانزیت و تجارت خارجی ایران در دوران پساجنگ
رویداد ایران: در این چارچوب، حوزه اقتصاد، ترانزیت و تجارت خارجی اهمیت ویژهای مییابد؛ زیرا موقعیت جغرافیایی ایران و ظرفیتهای منطقهای آن میتواند کشور را به یکی از گرههای اصلی اقتصاد و لجستیک منطقه تبدیل کند.
از اینرو، سیاستهای کلان اقتصادی بویژه برنامه های پنج ساله پیشرفت باید با شرایط جدید منطقهای و بینالمللی تطبیق یافته و مسیرهای تازهای برای توسعه تجارت، سرمایهگذاری و همکاریهای اقتصادی منطقهای طراحی شود.
توسعه ظرفیتهای کریدوری
یکی از مهمترین محورهای این تحول، توسعه ظرفیتهای کریدوری ایران است. موقعیت ایران در اتصال آسیای میانه، قفقاز، شبهقاره هند و اروپا، امکان تبدیل کشور به محور اصلی کریدورهای بینالمللی شمال–جنوب و شرق–غرب را فراهم کرده است.
توسعه شبکه راهآهن، بزرگراهها، بنادر و پایانههای مرزی میتواند سهم ایران از ترانزیت منطقهای بویژه آبی را افزایش داده و درآمدهای پایدار ارزی سالانه بیش از ۲۰۰ میلیارد دلاری ایجاد کند و همزمان روابط اقتصادی با همسایگان را تقویت نماید.
سازوکارهای مالی منطقهای
در کنار توسعه زیرساختهای ترانزیتی، ایجاد و تقویت سازوکارهای مالی منطقهای از جمله «صندوق توسعه خلیج فارس» میتواند نقش مهمی در تأمین مالی پروژههای مشترک با کشورهای همسود منطقه ایفا کند.
چنین صندوقی با جذب سرمایههای منطقهای و هدایت آن به پروژههای زیربنایی، انرژی، حملونقل و گردشگری، همکاری اقتصادی میان کشورهای منطقه را تقویت کرده و زمینه همافزایی منافع اقتصادی را فراهم میسازد.
مناطق ویژه اقتصادی و فناورانه
محور دیگر، توسعه مناطق ویژه اقتصادی و فناورانه در نوار ساحلی جنوب کشور است. سواحل خلیج فارس و دریای عمان، بهویژه در مناطق مکران، ظرفیت بالایی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی دارند، تقویت امنیت منطقه ای با فرصت نوار ساحلی جنوب امکان پذیر است.
ایجاد مناطق ویژه فناوری با ارائه مشوقهای قانونی و مالی، میتواند به توسعه صنایع پیشرفته، اقتصاد دانشبنیان و افزایش صادرات محصولات با ارزشافزوده بالا کمک کند و این مناطق را به مراکز مهم تولید و تجارت منطقهای تبدیل نماید.
معماری مالی جدید منطقهای
در همین راستا، طراحی معماری مالی جدید در منطقه نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. استفاده از ارزهای ملی در مبادلات تجاری، ایجاد سازوکارهای تسویه مالی منطقهای و تقویت بانکها و ابزارهای مالی مشترک میتواند وابستگی به نظام مالی غرب را کاهش و در ادامه قطع کند و تجارت و سرمایهگذاری منطقهای را در برابر فشارهای سیاسی و اقتصادی خارجی مقاومتر سازد.
الزامات قانونی و اجرایی
برای تحقق این اهداف، ضروری است مجلس شورای اسلامی در بازه زمانی حداکثر ششماهه و با بهرهگیری از ظرفیت نخبگان، دانشگاهیان و پژوهشگران کشور، چارچوبهای قانونی مورد نیاز برای توسعه اقتصاد، ترانزیت و تجارت خارجی را تدوین و تصویب کند.
در ادامه نیز دولت موظف است برنامههای اجرایی این قوانین را با رویکردی هماهنگ و آیندهنگر دنبال کرده و از طریق تقویت زیرساختها، جذب سرمایه و گسترش همکاریهای منطقهای، زمینه تحقق این راهبردها را تا سپهر ۱۴۱۰ فراهم و اجرایی آورد.
داود اسدی فعال رسانه، دکتری تخصصی مدیریت دانش و بازیابی اطلاعات
