افزایش ۲۳۰۰ درصدی محکومیتهای مربوط به کالای اساسی در استان
مشهد پایگاه خبری رویداد ایران- مرتضی مدنی در نشست خبری اظهار کرد: از اول امسال ، ۶۵ پرونده مربوط به احتکار داشتیم که ۶۴۴ میلیارد ریال محکومیت در این حوزه صادر شده است. بیشترین احتکار مربوط به حبوبات، روغن و برنج بوده است.
وی با اشاره به برخی گزارشها درباره خروج دارو و اقلام اساسی از استان گفت: دستگاههای نظارتی و مرزی باید با جدیت بیشتری به موضوع خروج دارو ورود کنند و در صورت وجود مستندات، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
مدنی بیان کرد: برای رمضان و نوروز، طرح نظارتی ویژه تدوین شده است. از ۲۵ بهمن، اجرای طرح را در سطح استان آغاز کردیم. روزانه سه تیم در بازار و سطح تولید فعالیت میکنند.
وی با اشاره به برخی شنیدهها درباره قاچاق دارو به خارج از کشور، اظهار کرد: در خصوص خروج دارو از استان و حتی بحث قاچاق به کشورهای همسایه، مواردی مطرح شده اما آنچه برای ما ملاک عمل است، مستندات رسمی است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: درباره فروش غیرمجاز دارو، هر مورد شکایتی که به ما ارجاع شده، رسیدگی شده است. با این حال، متولی اصلی حوزه تأمین، توزیع و نظارت بر دارو، دانشگاه علوم پزشکی و معاونت غذا و دارو هستند.
وی در پاسخ به سوالی درباره تخلفات در حوزه خدمات بانکی، آموزشی، شهری و درمانی اظهار کرد: در حوزه خدمات نیز همانند بخش کالا، در صورت دریافت شکایت یا گزارش تخلف، پرونده تشکیل و رسیدگی انجام میشود.
مدنی با اشاره به تخلفات برخی مراکز آموزشی افزود: در این زمینه پروندههایی تشکیل شده که برخی از آنها به صدور رأی قطعی منجر شده است. به عنوان نمونه، یک مرکز آموزشی در مشهد به پرداخت بیش از پنج میلیارد تومان محکوم شده و پرونده در مرحله اجرا قرار دارد.مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی تأکید کرد: نظارت بر عملکرد مدارس و آموزشگاههای آزاد باید تقویت شود و در صورت دریافت شهریه خارج از ضوابط یا تخلف در ارائه خدمات، شهروندان حتماً شکایت خود را ثبت کنند تا موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پاسخ به طرح برخی گلایهها درباره نحوه ارائه خدمات شهری از جمله خرابی دستگاههای کارتخوان در ناوگان حملونقل عمومی تصریح کرد: موارد مصداقی در صورت اعلام جزئیات، قابل پیگیری است و شهروندان میتوانند گزارشهای خود را برای رسیدگی ارائه دهند.
وی در پاسخ به سوالی درباره میزان اثربخشی برخوردها با گرانفروشی اظهار کرد: مردم زمانی نتیجه برخوردها را لمس میکنند که آثار آن را در کف بازار ببینند. در شرایط فعلی با توجه به نوسانات اقتصادی، بینظمیهایی در بازار ایجاد شده و لازم است نظارتها از نظر کمّی و کیفی ارتقا یابد.
مدنی افزود: برخوردهای ما باید هم بازدارنده و هم تنبیهی باشد؛ یعنی فرد متخلف علاوه بر تحمل مجازات، احساس کند که تخلف صرفه اقتصادی ندارد و دیگران نیز جرأت تخلف پیدا نکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در واکنش به طرح نمونهای از تغییر قیمت یک کالا در فروشگاه، تصریح کرد: وقوع چنین مواردی را انکار نمیکنیم. تعداد واحدهای صنفی و فروشگاهها بسیار زیاد است و امکان حضور همزمان در همه آنها وجود ندارد، بنابراین نقش مردم و رسانهها در انعکاس تخلفات بسیار مهم است.
مدنی با تأکید بر اهمیت گزارشهای مردمی خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه گرانفروشی یا تخلف صنفی، موضوع را از طریق سامانههای مربوطه یا به صورت مستقیم اطلاع دهند تا در کوتاهترین زمان رسیدگی شود.
وی اظهار کرد: اگر تخلفات بهموقع گزارش و با قاطعیت برخورد شود، قطعاً اثر بازدارندگی خواهد داشت و متخلفان دیگر به خود اجازه اجحاف در حق مردم را نخواهند داد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی خراسان رضوی در پاسخ به سوالی درباره مبنای مشمولیت عفو برخی محکومان تصریح کرد: عفو فرآیندی مشخص و چندمرحلهای دارد و صرفاً در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی نیست.
مدنی گفت: شرایطی مانند وضعیت خانوادگی، بیماری، سابقه محکومیت، شرایط مالی و سایر ملاحظات در کمیسیونهای مربوطه بررسی میشود. ابتدا در کمیسیون استان موضوع بررسی و در صورت موافقت، به سازمان مرکزی ارسال میشود و در نهایت تصمیمگیری نهایی در کمیسیونهای ذیربط قوه قضاییه انجام میگیرد.
