تاوان جهش بهای گاز
نفیسه زمانی نژاد : درحالی با افزایش قابل توجه و بعضاً پیشبینیناپذیر نرخ گاز برای صنایع انرژیبر ،روبرو هستیم که در ماههای اخیر، به کرات از سوی دولتمردان برحمایت از تولید، تأکید شده است.
مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، بارها باتمرکز بر ضرورت کاهش فشار انرژی بر واحدهای تولیدی و توسعه زیرساختهای برق ، آن را راهی برای مهار ناترازی انرژی دانسته است. همچنین سید محمد اتابک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، نیز تضمین تأمین برق و گاز صنایع بزرگ را از اولویتهای دولت عنوان کرده است.
اما حالا همزمان با این اظهارات امیدوار کننده برای تولید ،مسئله قیمتگذاری گاز صنایع به یکی از گرههای اصلی سیاست اقتصادی کشور، تبدیل شده است.
آنچه تصویر متناقضی از حمایت کلامی و فشار قیمتی را نمایان می کند.
آمارهایی که هشدار می دهند
آمارهای صنعتی ماههای اخیر، تصویری دوگانه از اقتصاد ایران ارائه میدهد. از یک سو، برخی بخشها با افت تولید و کاهش حاشیه سود مواجه شدند؛ از سوی دیگر، زنجیره فولاد توانست در مقاطعی رشد تولیدی فراتر از میانگین صنعت ثبت کند و نقش پیشران را ایفا نماید.
تابآوری قابل توجهی که حاصل سالها تمرکز بر رهبری هزینه و بهرهگیری از مزیت انرژی بوده است.
چه بسا ایران بهعنوان یکی از دارندگان بزرگ ذخایر گازی جهان، طی دهههای گذشته توسعه صنایع انرژیبر را بر پایه همین مزیت نسبی بنا کرده است. سرمایهگذاریهای کلان در فولاد، پتروشیمی و صنایع معدنی، با این فرض، صورت گرفت که دسترسی به گاز فراوان و نسبتاً ارزان، مزیت رقابتی پایدار کشور خواهد بود.
اما درهمین برهه افزایش نرخ خوراک و سوخت صنایع انرژیبر، معادلات اقتصادی این بخشها را دگرگون کرده است. جهشهای متوالی و عدم تعیین سقف روشن، امکان برنامهریزی بلندمدت را کاهش داده و فضای نااطمینانی را تشدید کرده است.
سازوکاری شفاف ،لازم است
یکی از چالشهای عمیق در ساختار صنعتی کشور، ناهمخوانی سیاستهای قیمتگذاری است. در بسیاری از صنایع، قیمت محصول نهایی تحت نظارت یا محدودیتهای دولتی قرار دارد؛ اما نهادههای اصلی، بهویژه گاز، با فرمولهایی شناور و متأثر از نرخ ارز محاسبه میشوند.
این عدم توازن، بنگاه صنعتی را در موقعیتی دشوار قرار میدهد. جریان از این قرار است درشرایطی که امکان انتقال کامل افزایش هزینه به مصرفکننده وجود ندارد؛ هزینه تولید، بهطور ناگهانی افزایش مییابد ونتیجه، کاهش سرمایهگذاری، تعویق طرحهای توسعهای و افزایش ریسک فعالیت صنعتی است.
حال آنکه مسئله اصلی نه ارزانفروشی منابع ،بلکه سقفگذاری شفاف و طراحی سازوکاری است که ضمن حفظ منافع ملی، امکان برنامهریزی بلندمدت را برای صنعت فراهم کند. بدون چنین چارچوبی، سرمایهگذاریهای انجامشده با ریسک جدی مواجه میشوند و توسعه صنعتی به تأخیر میافتد.
ودرچنین شرایطی، سرمایهگذار صنعتی با این پرسش روبهرو است آیا میتوان بر مبنای سیاستی که هر ماه تغییر میکند، تصمیمات چند میلیارد دلاری گرفت؟
ازتضعیف قدرت رقابت تا فشار تورمی
ازکاهش ظرفیت عملیاتی صنایع بزرگ گرفته تا افزایش قیمت مواد اولیه برای صنایع پاییندست،رشد هزینه تولید در صنایع کوچک و متوسط ،افت صادرات ، کاهش ارزآوری وتهدید اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ازجمله پیامدهایی است که افزایش نرخ گاز، بهصورت زنجیرهای ،کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می دهد.
شایان ذکر است در سالهای اخیر ،ستون اصلی ارزآوری غیرنفتی کشور،صنایع بوده است.بطوری که در فضای تحریم و محدودیتهای مالی، این حوزه با اتکا بر هزینه پایین انرژی توانسته بخشی از فشارها را جبران نماید.
اما بازارهای جهانی عرصه رقابتی سخت و بیرحم است. رقبای منطقهای با قراردادهای بلندمدت و نرخهای باثبات انرژی، فعالیت میکنند. در مقابل، افزایش ناگهانی نرخ خوراک و سوخت در ایران، قدرت رقابت را تضعیف میکند.
واضح است اگر قیمت تمامشده محصولات ایرانی به سطح یا حتی بالاتر از رقبا برسد، بازارهای منطقهای بهسرعت از دست میروند ،که بازگشت به این بازارها نیز معمولاً بسیار پرهزینه و زمانبر است.
ودراین میان ،صنایع پاییندست نیز که خود مصرفکننده مستقیم گاز نیستند، از طریق افزایش قیمت فولاد، پتروشیمی و سایر نهادهها متأثر میشوند. چرخه ای که به افزایش قیمت کالاهای مصرفی و فشار تورمی منجر می شود.
بازارهایی که از دست می روند
تعیین فرمول پایدار وشفاف برای انرژی از اقداماتی است که غالب کشورهای صنعتی، برای صنایع راهبردی خود انجام می دهند. هدف، ایجاد تعادل میان درآمدهای دولت و حفظ رقابتپذیری صادرات است.
وجالب آنکه حتی اقتصادهای توسعهیافته در دورههای بحران انرژی، بستههای حمایتی ویژه ای را برای صنایع انرژیبر در نظر میگیرند تا رقابت پذیری حفظ و زنجیره تولید ،دچار گسست نشود.
اکنون نیز ایران درشرایطی قرار دارد که حفظ زنجیره تولید و توسعه صادرات غیرنفتی بیش از هر زمان دیگری برای آن اهمیت دارد. در چنین موقعیتی، تضعیف مزیت انرژی میتواند به نوعی به خودتحریمی اقتصادی تبدیل شود.
مزیتی که سالها ستون اصلی صنایع انرژیبر ایران بوده و موتور محرک صادرات غیرنفتی کشور را روشن نگه داشته است. اگر این ستون بدون طراحی جایگزینهای مناسب تضعیف شود، خاموشی موتورهای صادراتی اجتنابناپذیرو بدون فشار خارجی، توان رقابت کشور را محدود میکند.
جایگاهی که بازسازی آن نیازمند سرمایهگذاری و زمان طولانی خواهد بود.
همانگونه که تجربه های متوالی نیز نشان می دهد که از دست دادن بازار صادراتی، بسیار آسانتر از بازپسگیری آن است.
انتخابی راهبردی برای آینده ایران
در شرایطی که ناترازی انرژی به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است، آنچه اینروزها در حوزه قیمتگذاری گاز صنایع رخ میدهد، نه یک تصمیم ساده مالی یا درآمدی بلکه انتخابی راهبردی درباره مسیر توسعه صنعتی کشور به شمار میرود.
مسیری است که دولت باید با توازن میان تأمین منابع مالی کوتاهمدت و حفظ مزیتهای بلندمدت اقتصادی ،تعادلی را موجب گردد که اگر رعایت نشود، خطر تعمیق بحرانهای اقتصادی جدی است. بازنگری فوری در سازوکار قیمتگذاری گاز، تعیین سقفهای مشخص، ایجاد فرمولهای پایدار و همراستایی سیاستهای انرژی با راهبردهای صنعتی، میتواند از گسترش مشکلات جلوگیری کند. در غیر این صورت، افزایش نااطمینانیها، کاهش سرمایهگذاریها و افت صادرات، پیامدهای محتملی خواهند بود که دیر یا زود ،صنایع انرژیبر کشور را به خود مشغول می کند.
بنابراین امروز، مسئله تعیین تکلیف قیمت گاز صنایع، دیگر یک مطالبه صنفی نیست؛ بلکه تصمیمی سرنوشتساز برای آینده تولید و صادرات ایران محسوب می شود .مهمی که به حفظ میلیونها فرصت شغلی، صیانت از سرمایهگذاریهای کلان و تقویت جایگاه ایران در بازارهای جهانی انجامیده و همه در گرو سیاستی است که ثبات را بر شوکهای ناگهانی، و راهبردهای بلندمدت را بر تصمیمات مقطعی ترجیح دهد.
