برگزاری نشست شورای دولت و بخش خصوصی استان البرز
رویداد ایران:
محمد انصاری در این نشست با اشاره به اعمال محدودیتهای جدید در حوزه واردات و صادرات اظهار کرد: این تصمیمات در پی شرایط ارزی کشور از نیمه دوم سال ۱۴۰۲ اتخاذ شده و با هدف صیانت از منابع ارزی و مدیریت بهینه مصارف ارزی صورت گرفته است.
وی افزود: در گذشته فعالان اقتصادی بر اساس رتبهبندی و اعتبارسنجی سامانههای مربوطه مجاز به انجام واردات و صادرات بودند، اما در شرایط فعلی سقفهایی برای واردات تعیین شده تا اطمینان حاصل شود ارز تخصیص یافته صرف واردات کالا، مواد اولیه و ماشینآلات مورد نیاز تولید میشود.
مدیرکل صمت البرز ادامه داد: در حوزه صادرات نیز تعیین سقف با هدف بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و تأمین نیازهای وارداتی به ویژه در بخش کالاهای اساسی انجام شده است. این محدودیتها ناگزیر بوده و ضمن عذرخواهی از فعالان اقتصادی بابت دشواریهای ایجاد شده، تأکید میکنیم رویکرد وزارت صمت، رفع تدریجی این موانع به ویژه در حوزه تولید است.
افزایش تدریجی سهمیهها و بهینهسازی مصرف ارز
انصاری با اشاره به سیاست بهینهسازی مصرف ارز تصریح کرد: بخش قابل توجهی از این فرآیند در حوزه خصوصی مدیریت شده و با جراحی اقتصادی اخیر، روند بازنگری و تعدیل سهمیهها سرعت گرفته است. به صورت مستمر اخبار مربوط به افزایش سهمیهها و کاهش محدودیتها از دفاتر تخصصی وزارتخانه دریافت میشود و امیدواریم با تقویت دیپلماسی اقتصادی، در ماههای آینده شرایط تسهیل شود.
وی درباره درصدهای رفع تعهد ارزی گفت: در حال حاضر در حوزه واردات حداقل ۶۰ درصد رفع تعهد ارزی الزامی است. در حوزه صادرات این عدد حداقل ۷۰ درصد و برای واحدهایی که تسهیلات دریافت کردهاند حداقل ۸۰ درصد تعیین شده و این ارقام به صورت ماهانه در حال افزایش است؛ بنابراین فعالان اقتصادی باید آمادگی لازم برای تشدید نظارتها و الزامات مربوطه را داشته باشند.
تفویض اختیار به استانها برای افزایش سقف صادرات
مدیرکل صمت البرز از تفویض اختیار به استانها از ابتدای اسفندماه سال جاری خبر داد و اظهار کرد: بر اساس این تصمیم، امکان افزایش سقف صادرات واحدها با اخذ ضمانتنامه بانکی ۱۲ ماهه در وجه ادارهکل صمت استان فراهم شده است. فرآیند این اقدام در سامانه مربوطه پیشبینی شده و واحدهای صنعتی میتوانند متناسب با اعتبار و نیاز خود اقدام کنند. پس از انجام صادرات و رفع تعهد ارزی، ضمانتنامه آزاد و امکان صادرات مجدد فراهم خواهد شد. این اقدام در راستای حمایت از تولید و تسهیل فعالیت صادرکنندگان اجرایی شده است.
پیگیری تأمین مالی و چالشهای انرژی
انصاری در ادامه به بسته حمایتی دولت از صنایع اشاره کرد و گفت: در استان البرز تاکنون بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان تسهیلات مورد نیاز واحدهای صنعتی که پس از اصلاحات اقتصادی با کمبود سرمایه در گردش مواجه شدهاند، احصا شده است. حدود ۷۰ واحد صنعتی به شبکه بانکی معرفی شدهاند و پرونده آنها در کارتابل بانک مرکزی قرار دارد، اما تاکنون بازخورد مؤثری از پرداخت این تسهیلات دریافت نشده و انتظار میرود شبکه بانکی توجه جدیتری به این موضوع داشته باشد.
وی همچنین از تشدید فعالیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خبر داد و افزود: در ماههای اخیر فعالیت این ستاد تقریباً دو برابر شده است. یکی از چالشهای مهم واحدهای تولیدی موضوع تأمین برق است؛ قطع ناگهانی برق در برخی شهرکهای صنعتی مشکلات جدی برای تولید ایجاد میکند و لازم است با تعامل بیشتر و برنامهریزی دقیقتر، این مسئله مدیریت شود.
در پایان این نشست بر استمرار پیگیری مصوبات، تقویت تعامل میان بخش دولتی و خصوصی و تمرکز بر حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و صادرکنندگان استان تأکید شد.
