توقف اجرای حکم قضایی انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان با ارائه مستندات جدید

روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان در گزارشی جزئیات جدیدی در این‌باره را منتشر کرده که در ادامه می‌خوانید: 

در انتهای سال ۱۴۰۱ شکایتی ناظر بر مصوبات شورای عالی نظارت بر انتخابات اتاق‌های بازرگانی کشور، از سوی یکی از اعضای هیئت نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان مطرح شد. خواهان در این شکایت، مدعی نادرست بودن قوانین مرتبط با امکان کاندیداتوری و تضییع حق خود به دلیل عدم کاندید شدن در انتخابات دوره دهم اتاق بازرگانی شده بود؛ ادعایی که در نهایت منجر به صدور رأی علیه اتاق ایران و کلیت انتخابات اتاق بازرگانی اصفهان شد.

این در حالی است که موضوع یادشده از همان ابتدا از طریق مراجع رسمی در دستور پیگیری قرار گرفت و همزمان، فعالیت‌ها، خدمات به اعضا، عملکرد کمیسیون‌های تخصصی و ایفای نقش اتاق بازرگانی اصفهان بدون وقفه ادامه یافت.

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اصفهان به‌عنوان نهادی قانون‌مدار و متکی بر سازوکارهای رسمی، همواره پاسداشت شأن بخش خصوصی، پایبندی به قانون و اتکا بر نظر اعضا به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار داده است.

در ادامه این روند حقوقی و با ارائه مدارک و مستندات جدید از جمله اسناد مربوط به کاندیداتوری، فرآیند تبلیغات و آرای شمارش‌شده خواهان که دلالت بر نادرست بودن ادعای عدم کاندیداتوری داشت؛ مرجع قضایی در چارچوب فرایندهای قانونی، دستور توقف اجرای حکم صادره را صادر کرد.

اتاق بازرگانی اصفهان ضمن تأکید بر پایبندی کامل به قانون و ضرورت حفظ شأن والای بخش خصوصی کشور، اطمینان می‌دهد که همچون گذشته، مأموریت خود در حمایت از فعالان اقتصادی، پیگیری مطالبات بخش خصوصی و تقویت فضای کسب‌وکار استان را با انسجام، مسئولیت‌پذیری و اتکا به رأی و نظر اعضا دنبال خواهد کرد.

در پایان، روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان ضمن احترام به نگرانی‌های به‌حق ایجادشده برای اعضا در این مدت، از همراهی، اعتماد و حمایت اعضای محترم اتاق و فعالان اقتصادی استان از هیئت نمایندگان منتخب قدردانی کرده و این پشتیبانی را سرمایه‌ای ارزشمند برای استمرار مسیر خدمت‌رسانی و توسعه اقتصادی استان می‌داند