به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی گلستان، در این نشست، ضمن تبیین چالشهای اقتصادی استان، بر ضرورت تقویت منابع بانکی، تخصیص عادلانه اعتبارات، تسهیل وامهای خرد، و اجرای طرحهای مسکن و تولیدی در استان تأکید شد.
دکتر کیانمهر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری با تبریک ایامالله دهه فجر و گرامیداشت یاد شهدا، اظهار داشت: «استان گلستان در رده بیستوهفتم درآمدی کشور است و در شمار چهار استان محروم قرار دارد. اقتصاد ما بر پایه بانکداری است و اگر بانکها استان را تغذیه کنند، رشد و جهش توسعهای رخ خواهد داد.»
وی افزود: «گلستان با دارا بودن ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری و صنعتی، میتواند پیشتاز توسعه در شمال کشور باشد. ما ۷۲ نوع محصول کشاورزی تولید میکنیم و از نظر کیفیت در رتبههای برتر کشور هستیم.»
او تأکید کرد: «بانکها منابع خود را در استان تزریق کنند؛ هیچ پولی بدون جذب باقی نخواهد ماند. همچنین لازم است تسهیلات خرد تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان با یک ضامن در استان اجرایی شود تا بخشی از مشکلات اقشار آسیبپذیر قبل از نوروز و ماه رمضان رفع شود.»
مهندس امانزاده نماینده مردم شریف گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی ضمن تبریک دهه فجر، با تأکید بر اهمیت موضوع مسکن در استان گفت: «استان گلستان اقتصاد کشاورزی دارد و از نظر مالیاتی شرایط سختی را تحمل میکند. مبلغ مالیات استان از ۱۱ همت به ۸ همت کاهش یافته، اما همین مقدار نیز سنگین است.»
وی با اشاره به لزوم حمایت از کشاورزان افزود: «بانکهای استان باید حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد از منابع خود را به بخش کشاورزی اختصاص دهند تا کشاورزان رونق بگیرند.»
او در ادامه گفت: «مسکن جزو اصول قانون اساسی است و باید هر جوان ایرانی از حق داشتن سرپناه برخوردار باشد. نداشتن مسکن باعث بروز آسیبهای اجتماعی مانند تأخیر در ازدواج، افزایش طلاق و اعتیاد میشود. امیدوارم از ظرفیت حضور نماینده وزیر برای تصمیمات مؤثر در این حوزه استفاده شود.»
مهندس سنگدوینی نماینده مردم شریف گرگان و آق قلا در مجلس شورای با انتقاد از کمبود شدید منابع بانکی استان گفت: «بخش زیادی از حسابهای تولیدکنندگان در تهران متمرکز است و بانکهای استان منابع کافی ندارند. مردم در صفهای طولانی وام ازدواج و مسکن گرفتارند، در حالی که بانکها بیش از ۱۲۰ درصد منابع خود را تسهیلات دادهاند.»
وی افزود: «درحالحاضر خانوادهای با بیست تا سی میلیون تومان نمیتواند زندگی کند. اجارهبها به شدت افزایش یافته و بعضی حتی پشتبامها را به محل سکونت موقت تبدیل کردهاند. این عمق فاجعه در وضعیت اقتصادی مردم است.»
او با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: «افزایش سرمایه بانک کشاورزی تا سقف ۵۰ همت باید عملیاتی شود تا توان تسهیلاتدهی استان افزایش یابد. منابع بانکی گلستان باید در اولویت تخصیص ملی قرار گیرد.»
دکتر نوروزی نماینده مردم شریف علی آباد کتول در مجلس شورای با انتقاد از تمرکز ۸۶ درصدی منابع بانکی در تهران گفت: «بیش از ۳۵۰۰ نفر در گلستان متقاضی بیمه بیکاریاند و بسیاری از واحدهای تولیدی تعطیل شدهاند. بخش تولید استان بدون حمایت بانکی توان بقا ندارد.»
او افزود: «ریشه مشکلاتی مانند طلاق، اعتیاد و بیکاری در مسائل اقتصادی است و باید منابع عادلانه بین استانها توزیع شود. حمایت از دولت به معنای سکوت در برابر ضعفها نیست؛ خواست ما اقدام عملی است، نه وعدههای تکراری.»
عبدالجلال ایری نماینده مردم شریف غرب گلستان در مجلس شورای در سخنان خود گفت: «درحالحاضر بیش از ۵۰ درصد تسهیلات بانکی استان در بخش خدمات هزینه میشود، در حالی که سهم تولید تنها ۳۰ درصد است. باید حداقل ۴۰ درصد منابع بانکها به تولید اختصاص یابد.»
وی افزود: «بر اساس بند ‘پ’ ماده ۱۰ برنامه هفتم توسعه، استانهای محروم میتوانند تا ۲۰ درصد منابع بیشتر جذب کنند که این سهم درباره گلستان لحاظ نشده است.»
او خواستار اجرای ماده ۵۶ برای جذب سرمایه، تخصیص ۵۰۰ واحد خودمالکی مازاد سهمیه برای هر شهرستان، و سرمایهگذاری ۲ همتی برای ایجاد پروژههای بزرگ اشتغالزا در شهرستانها شد.
صلبی مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان گلستان در این نشست ضمن خیرمقدم به هیئت وزارت اقتصاد گفت: «گلستان با شش اقلیم از سیزده اقلیم جهان و جمعیت دو میلیون نفری، استانی مرزی و در حال توسعه است، اما منابع مالی آن کافی نیست و بخش زیادی از سرمایه استان به شهرهای دیگر منتقل میشود.»
وی خواستار تدوین بسته مالی ویژه برای استان شد و افزود: «طبق ماده ۱۰ برنامه هفتم توسعه، باید حداقل ۲۰ درصد به مصارف بانکی استان افزوده شود تا عملکرد بانکها بهبود یابد.»
در این چارچوب، او پنج پیشنهاد عملی را مطرح کرد:
- افزایش اختیارات بانکهای استان در پرداخت و تمدید تسهیلات بهویژه برای واحدهای تولیدی و پروژههای شهری.
- تأسیس یک شعبه لیزینگ بانکی با هدف پشتیبانی مالی از پروژههای زیرساختی، حملونقل و عمرانی محلی.
- دعوت از هلدینگها و شرکتهای وابسته به وزارتخانهها برای حضور سرمایهگذاری مستقیم در استان.
- افزایش تخصیص منابع ملی به بانکهای استانی برای رفع صف طولانی وامها؛ طبق اعلام او، حدود ۸ هزار نفر متقاضی تسهیلات در صف هستند.
- بهرهگیری از صندوق توسعه ملی و فاینانس داخلی و خارجی برای پیشبرد طرحهای نهضت ملی مسکن و سایر پروژههای کلان استانی.
صلبی تأکید کرد: «گلستان از نظر امنیت سرمایهگذاری رتبه دوم، و از نظر بهبود فضای کسبوکار رتبه چهارم کشور را دارد. این شرایط بهترین فرصت برای جذب سرمایهگذاران است.»
دکتر خورسندیان نماینده تامالاختیار وزیر امور اقتصادی و دارایی و مدیرعامل بانک مسکن کشور در جمع نمایندگان ضمن ابلاغ سلام وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: «تصمیمگیری در شرایط تورمی کنونی کشور دشوار است. سیاستهای انقباضی تولید را کُند میکند و سیاستهای توسعهای موجب افزایش تورم میشود. باید میان این دو رویکرد تعادل برقرار کرد.»
وی افزود: «با وجود مشکلات کشور، نمیتوان دغدغههای مردم را نادیده گرفت. استانهای کمبرخورداری مانند گلستان باید در تصمیمات اقتصادی آینده در اولویت قرار گیرند.»
او در ادامه به محورهای سیاستی مهم اشاره کرد:
- تسهیلات ازدواج و فرزندآوری: پرداخت سریع و کامل این وامها برای ۱۵ هزار متقاضی گلستانی الزامی است.
- ظرفیت ماده ۵۶: پروژههای بزرگ عمرانی گلستان میتوانند از این ابزار تأمین مالی بهرهمند شوند.
- پروژههای سرمایهگذاری: هر شهرستان باید حداقل دو پروژه مشخص با تأمین مالی پایدار داشته باشد.
- لیزینگ بانکی: تأسیس شعبه لیزینگ بانک مسکن جهت حمایت از طرحهای عمرانی و تولیدی در گلستان در دستور کار قرار گرفته است.
- اصلاح سیاستهای مالی: تصمیمات اقتصادی باید مبتنی بر مطالعات دقیق باشد تا آثار تورمی آن کاهش یابد.
او در پایان تصریح کرد: «هدف ما تحقق تصمیمات واقعبینانهای است که ضمن رضایت مردمی، موجب رونق پایدار اقتصادی در گلستان شود.»
در پایان نشست، نمایندگان گلستان و مدیران اقتصادی استان ضمن قدردانی از حضور دکتر خورسندیان، بر پیگیری مصوبات جلسه درسطح ملی تأکید کردند. آنان اعلام کردند اجرای برنامههای حمایتی، تخصیص اعتبارات ویژه و تقویت منابع بانکی، میتواند نقطه عطفی در تحول اقتصادی و اجتماعی استان گلستان باشد.
