فعالان اقتصادی خواستار اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدند
پایگاه خبری رویداد ایران: فعالان اقتصادی، با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، خواستار بازنگری هدفمند این قانون شدند تا تجارت قانونی و صادرات کشور با چالش مواجه نشود.
*ضرورت اصلاح قانون و بسته پیشنهادی اتاق ایران
پیام باقری، نایبرئیس اتاق ایران، از آماده شدن بسته پیشنهادی اتاق برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و گفت:
«به اعتقاد فعالان بخش خصوصی، این قانون روح فعالیت اقتصادی، به ویژه موضوعات مرتبط با ارز و صادرات را تحت تأثیر قرار میدهد. پیشنهاد اصلاح قانون در نشست با رئیسجمهور مطرح شد و کمیسیونهای ذیربط مأمور بررسی و ارائه پیشنهادات شدند.»
او با اشاره به توقف برخی فعالیتهای اقتصادی به دلیل اجرای مواد قانون افزود:
«مطالبه اصلی فعالان اقتصادی، بازنگری دقیق و هدفمند این قانون است.»
*نقد ساختار و محتوای قانون فعلی
حسین پیرموذن، نایبرئیس اتاق ایران، با اشاره به گسترش تجارت الکترونیک و تحولات اقتصاد جهانی اظهار داشت:
«چارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز دچار ساختاری فرسوده و کاستی محتوایی است و پاسخگوی روند تجارت کشور نیست.»
وی بر ضرورت بازتعریف مؤلفههای جرمانگاری و انطباق مجازاتها با خسارت واقعی تأکید کرد و افزود:
«این اصلاحات علاوه بر حفظ منابع ارزی و حمایت از تولید داخلی، میتواند حقوق مشروع و منافع اقتصادی بخش خصوصی را تأمین کند.»
*نگاه بخش خصوصی و آثار منفی قانون بر تجارت سالم
پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج، با بیان اینکه نگرانی بخش خصوصی ناشی از رویکرد سختگیرانه قانون است، گفت:
«هیچکس به اندازه تولیدکننده که مالیات، عوارض و حقوق دولتی میپردازد، از قاچاق آسیب نمیبیند. وقتی ابزارهای مبارزه با قاچاق با رویکرد سختگیرانه اجرا میشوند، گریبان فعالان قانونی و شناسنامهدار را میگیرند.»
*شهرام زارع، رئیس اتاق شهرکرد، نیز قانون فعلی را «شمشیر دو لبه» توصیف کرد و افزود:
«لبه اول برای حفظ اقتصاد ملی ضروری است، اما لبه دوم اگر اصلاح نشود، زخمهای عمیقی بر تجارت قانونی وارد میکند.»
*ضرورت توجه به شرایط تحریمی و واقعیات اقتصادی
علیرضا خامهزر، با اشاره به محدودیتهای تحریمی ایران، گفت:
«قوانین ارزی، گمرکی و مقررات صادرات و واردات باید متناسب با واقعیتهای اقتصادی کشور تدوین شود، اما قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این فرآیندها را در نظر نمیگیرد.»
*محمدرضا توکلیزاده نیز تأکید کرد:
«بازنگری در قانون، نه عقبنشینی از مبارزه با تخلف، بلکه گامی ضروری برای تفکیک دقیق قاچاق از تجارت رسمی و همراستاسازی نظام حقوقی با واقعیتهای جدید اقتصاد کشور است.»
*ضعف هماهنگی و پیچیدگیهای اجرایی
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بندرعباس، نبود هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اطلاعرسانی به موقع به فعالان اقتصادی را چالش مهم دانست و گفت:
«برخی فرآیندهای اداری پیچیده و زمانبر است و میتواند کسبوکارها را در مسیر مقابله با قاچاق با مشکل مواجه کند.»
*شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز، نیز افزود:
«تداخل صلاحیتها بین گمرک، ضابطان قضایی و سازمان اموال تملیکی سبب شده کالاهای وارداتی یا صادراتی بخش خصوصی با اتهام قاچاق مواجه شوند، در حالی که تخلفی صورت نگرفته است.»
*امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان، و علیاکبر عبدالملکی، رئیس اتاق سنندج، نیز بر مشکلات ناشی از تفسیرهای سلیقهای و فشار بر فعالان قانونی تأکید کردند و بیان داشتند:
«ابزار مفید و مؤثری برای مقابله با قاچاق واقعی وجود ندارد و قانون فعلی، تجارت سالم کشور را با مشکلات جدی مواجه کرده است.»
*لزوم اجرای هوشمند و شفاف قانون
سیامک علیشاپور، رئیس اتاق آبادان، گفت:
«مقابله مؤثر با قاچاق زمانی ممکن است که قانون با رویکرد هوشمند، شفاف، غیرسلیقهای و هماهنگ با منطق اقتصادی اجرا شود و در خدمت تقویت مسیرهای رسمی باشد.»
*علی تقیپور، رئیس اتاق ساری، نیز افزود:
«با وجود چارچوب قانونی نسبتاً جامع، تحقق اهداف آن به ویژه در سامانههای اطلاعاتی و مراجع رسیدگی، نیازمند شفافیت اجرایی و نظارت مستمر است.»
نتیجهگیری و پیام نهایی بخش خصوصی
*عبدالله قبادی، رئیس اتاق یاسوج، تأکید کرد:
«کنترلهای سختگیرانه و فرآیندهای پیچیده بیش از قاچاقچیان، فعالان رسمی را هدف قرار داده است.»
*محمد ایرانی، رئیس اتاق قم، در پایان اظهار داشت:
«اصلاح هدفمند قانون ضمن تقویت برخورد با قاچاق سازمانیافته، اطمینان حقوقی فعالان اقتصادی را افزایش داده و مرز روشنی میان تخلفات اداری و جرم قاچاق ترسیم میکند.»
