از رشد جمعیت تا پیچیدگی پروندهها؛ سیستان و بلوچستان در آینه ثبت احوال
به گزارش رویدادایران به نقل از ایرنا، ثبت احوال در سیستان و بلوچستان در جغرافیایی معنا پیدا میکند که هویت، تنها یک داده اداری نیست بلکه پیوندی مستقیم با امنیت، توسعه و اعتماد عمومی دارد، استانی پهناور با پراکندگی جمعیت، تنوع قومی، مرزهای فعال و سابقه تاریخی خاص که هر سند هویتی در آن وزن سیاسی و اجتماعی پیدا میکند و همین ویژگی، نقش ثبت احوال را از یک دستگاه خدماتی به یک نهاد حکمرانی ارتقا داده و این مسوولیت را پررنگتر کرده است.
سابقه فعالیت ثبت احوال در سیستان و بلوچستان از سال ۱۳۰۷ و تاسیس نخستین اداره در زابل آغاز شده و امروز با ۴۱ مرکز اداری و ۸۰ دفتر پیشخوان در بیشاز ۱۲۰ نقطه استان ادامه دارد، مسیری که از دوران کمبود دسترسی و ثبتهای دستی عبور کرده و به زیستبوم هوشمند رسیده اما هنوز با انباشت مسائل تاریخی، فاصلههای جغرافیایی و شکافهای نهادی مواجه است و همین ترکیب پیچیده، کارنامه این نهاد را نیازمند تحلیل دقیق کرده است.
سیستان و بلوچستان در آمارهای جمعیتی همزمان دارای فرصت و هشدار است، رتبه اول ولادت و نرخ باروری در کنار کاهش ۷.۸ درصدی تولد، افت ازدواج، میانگین پایین سن فوت و ضعف ثبت بهموقع وفات، نشانههایی که بدون داده دقیق و ثبت کامل وقایع، امکان سیاستگذاری موثر را سلب میکند و ثبت احوال را به خط مقدم تصمیمسازی تبدیل کرده است.
مساله فاقدان شناسنامه، فرزندان مادران ایرانی و ادعاهای تابعیت، چالشهایی مقطعی نیستند بلکه محصول دههها ثبتنشدن وقایع، مهاجرتهای فرامرزی و خلأهای نظارتی گذشته هستند، موضوعاتی که حل آنها نیازمند صبر نهادی، همکاری فرادستگاهی و التزام سختگیرانه به قانون است و هرگونه شتابزدگی در آن، میتواند تبعات جبرانناپذیر به دنبال داشته باشد و مسیر احتیاط را اجباری کرده است.
روز ملی ثبت احوال، سوم دیماه، فرصتی برای بازخوانی این مسیر پرچالش در استانی است که هویت در آن با مرز، معیشت و امنیت گره خورده و عملکرد این نهاد، نهتنها کیفیت خدمات عمومی بلکه آینده توسعه و انسجام اجتماعی را رقم میزند و همین نگاه، ضرورت گفتوگوی تفصیلی و شفاف با متولیان این حوزه را برجسته کرده به همین بهانه در گفتوگویی تفصیلی با علی رحمتی مدیرکل ثبت احوال سیستان و بلوچستان، آخرین وضعیت خدمات هویتی، اقدامات انجامشده در حوزه هوشمندسازی، آمارهای جمعیتی و چالش فاقدان شناسنامه در استان بررسی شد.
ابتدا تصویری کلی از وضعیت جمعیتی و هویتی سیستان و بلوچستان ارائه دهید جایگاه استان امروز کجاست؟
سیستان و بلوچستان امروز یکی از خاصترین استانهای کشور از نظر شاخصهای جمعیتی و هویتی است، استانی با جمعیت سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۱۵۳ نفر که ۳.۹ درصد جمعیت کشور را در خود جا داده و از نظر نرخ باروری و ولادت در رتبههای نخست کشور قرار دارد در ۹ ماه سالجاری ۵۸ هزار و ۵۳۸ واقعه ولادت در استان ثبت شده که شامل ۳۰ هزار و ۶۳ واقعه مربوط به پسران و ۲۸ هزار و ۴۷۵ واقعه مربوط به دختران است، این آمار به معنای تولد روزانه حدود ۲۱۰ نوزاد و ساعتی هشت نوزاد در استان است.
نسبت جنسی ولادت در سیستان و بلوچستان ۱۰۵ بوده یعنی در برابر هر ۱۰۰ نوزاد دختر ۱۰۵ نوزاد پسر متولد میشود همچنین ۶۹۹ واقعه دوقلوزایی، ۱۹ واقعه سهقلوزایی و یک مورد چندقلوزایی در این مدت ثبت شده که نشاندهنده پویایی ساختار جمعیتی استان است.
این آمارهای بالا چه پیامهایی برای آینده استان دارد آیا باید به آن خوشبین بود؟
در کنار جایگاه بالای سیستان و بلوچستان در ولادت و نرخ باروری باید با دقت به روندها نگاه کرد، زیرا مقایسه آمار ۹ ماه امسال با مدت مشابه سال قبل نشان میدهد که تعداد ولادتها ۷.۸ درصد کاهش داشته و این کاهش همسو با روند کاهشی کشور است.
بنابراین صرف رتبه اول بودن نباید موجب خوشبینی مطلق شود زیرا تغییر الگوهای فرزندآوری، افزایش هزینههای زندگی، تغییر نگرش نسل جوان و کاهش ازدواجها میتواند در سالهای آینده ساختار جمعیتی سیستان و بلوچستان را تحت تاثیر قرار دهد.
اگر امروز دادهها بهدرستی تحلیل نشود و سیاستگذاری هوشمندانه انجام نگیرد این مزیت جمعیتی سیستان و بلوچستان میتواند به چالش اجتماعی و اقتصادی در این استان تبدیل شود.
وضعیت وفات در استان چگونه است و چرا همواره بر ثبت بهموقع آن تاکید میکنید؟
در ۹ ماه امسال ۱۰ هزار و ۱۳۲ واقعه وفات در سیستان و بلوچستان ثبت شده که از این تعداد پنج هزار و ۸۱۷ واقعه مربوط به مردان و چهار هزار و ۲۷۵ واقعه مربوط به زنان است.
نسبت جنسی وفات در سیستان و بلوچستان ۱۳۶ بوده یعنی در برابر فوت هر ۱۰۰ زن، ۱۳۶ مرد فوت کردهاند که این عدد در مقایسه با میانگین کشور قابل تامل است.
میانگین سن فوتشدگان در سیستان و بلوچستان ۵۱ سال است که پایینتر از میانگین کشوری بوده و عواملی مانند تصادف جادهای، ناایمن شرایط زیرساختی و برخی محرومیتها در آن نقش دارد، تاکید ما بر ثبت بهموقع وفات از آن جهت است که هر شناسنامهای که ثبت فوت نشود عملاً یک هویت فعال باقی میماند و میتواند بستر سوءاستفاده قرار گیرد و این موضوع به طور مستقیم با امنیت هویتی استان مرتبط است.
وضعیت ازدواج و طلاق در سیستان و بلوچستان چگونه ارزیابی میشود؟
در ۹ ماه سالجاری ۱۷ هزار و ۴۵۹ واقعه ازدواج در سیستان و بلوچستان ثبت شده که ۱۳ هزار و ۶۸۰ واقعه در مناطق شهری و سه هزار و ۷۷۹ واقعه در مناطق روستایی رخ داده است.
بیشترین فراوانی ازدواج مردان در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال و زنان در گروه سنی ۱۸ تا ۲۰ سال بوده و میانگین اختلاف سنی زوجها پنج و نیم سال است، اگرچه سیستان و بلوچستان در جایگاه هشتم کشور قرار دارد اما تعداد ازدواجها نسبت به سال قبل ۷.۴ درصد کاهش یافته و در حوزه طلاق نیز استان همچنان کمطلاقترین استان کشور است؛ اما در همین ۹ ماه سالجاری ۲ هزار و ۸۴۵ واقعه طلاق ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته و این افزایش هرچند اندک اما نیازمند توجه و تحلیل اجتماعی است.
عدد دقیق پروندهها و وضعیت رسیدگی به فاقدان شناسنامه چگونه است؟
موضوع فاقدان شناسنامه یکی از قدیمیترین و پیچیدهترین چالشهای هویتی سیستان و بلوچستان است، در حال حاضر یکهزار و ۳۱۴ پرونده فاقد شناسنامه در ادارات ثبت احوال استان وجود دارد که عمده آنها مربوط به دهههای گذشته است، زمانی که ثبت وقایع حیاتی در برخی مناطق به دلایل جغرافیایی فرهنگی و نبود دسترسی کافی انجام نشده، همچنین مهاجرتهای فرامرزی و ازدواجهای ثبتنشده در شکلگیری این پروندهها موثر بوده است.
رسیدگی به این پروندهها تنها در اختیار ثبت احوال نیست و شوراهای تامین استعلامهای امنیتی انتظامی و مراجع قضایی در آن نقش دارند، رویکرد ما این است که افراد دارای شرایط واقعی به حق خود برسند و همزمان از صدور اسناد برای افراد فاقد شرایط جلوگیری شود
درباره فرزندان مادران ایرانی آمار دقیق و علت پایین بودن صدور شناسنامه را شفاف توضیح دهید؟
در این حوزه تاکنون هفت هزار و ۱۴ استعلام از سوی اداره امور اتباع برای احراز هویت مادران ایرانی به ثبت احوال سیستان و بلوچستان ارسال شده که از این تعداد ۶ هزار و ۴۴ مورد تایید و پاسخ داده شده است.
وظیفه ثبت احوال در این فرآیند تنها احراز هویت مادر ایرانی و صدور شناسنامه پس از معرفی رسمی افراد است، اما فرآیند تابعیت و بررسیهای امنیتی انتظامی خارج از اختیار ثبت احوال انجام میشود و تا زمانی که این مراحل تکمیل و افراد دارای شرایط بهصورت رسمی معرفی نشوند امکان صدور شناسنامه وجود ندارد به همین دلیل تاکنون ۲۲ جلد شناسنامه صادر شده و این عدد پایین ناشی از طولانی بودن فرآیند قانونی و حساسیت بالای استان مرزی است و مربوط به کم کاری از سوی ثبت احوال نیست.
آخرین وضعیت اسناد غصبی در استان سیستان و بلوچستان چگونه است؟
مساله اسناد غصبی در سیستان و بلوچستان از جمله موضوعات بسیار جدی، طولانیمدت و پیچیدهای است که در طول چند دهه گذشته بهدلیل شرایط خاص جغرافیایی، مرزی و تاریخی استان بهوجود آمده و تبعات آن، نه فقط یک چالش اداری که یک چالش امنیت هویتی، اجتماعی و حاکمیتی است، زیرا اسناد غصبی به اسنادی اطلاق میشود که بدون احراز هویت واقعی و قانونی در اختیار افرادی قرار گرفته یا از طریق شبکههای غیررسمی جعل، خرید و فروش، یا سوءاستفاده شدهاند و همین موضوع باعث شده که این مساله با حساسیت بسیار بالا مورد پیگیری قرار گیرد.
در گذشته وقتی سیستمها مکانیزه نبودند و اسناد در بایگانیهای سنتی نگهداری میشد امکان تبادل داده یا تطبیق دقیق شناسنامهها با منابع مرجع وجود نداشت که همین امر موجب ورود تدریجی اسناد غصبی و غیرمعتبر به چرخه رسمی شده است.
در سیستان و بلوچستان این پدیده به مرحلهای رسیده که بخش قابلتوجهی از مراجعه کنندگان در ادارههای ثبت احوال را پروندههایی تشکیل میدهند که در ظاهر شناسنامه ایرانی دارند اما با بررسیهای تطبیقی، سابقه ثبتی و انطباق با پایگاههای دیجیتال فرادست، مشخص شده که سند رسمی نبوده یا سند به روش غیرقانونی به دست متقاضی رسیده است. این اسناد میتوانند نخستین دروازه سوءاستفاده از خدمات اجتماعی، اقتصادی، بانکی و حتی حقوقی و قضایی باشند و اگر مدیریت نشوند، میتوانند تبعات جدی برای امنیت هویتی، اشتغال، مالکیت و حتی انتخابات و برنامهریزی جمعیتی داشته باشند.
چه اقداماتی از سوی ثبت احوال برای شناسایی، تحلیل و اصلاح این موارد انجام شده است؟
بر همین اساس، ثبت احوال سیستان و بلوچستان در چند سال اخیر اقدام به شناسایی، بررسی و پالایش اسناد غصبی کرده که حاصل آن تاکنون در مقیاس وسیع بوده و بر اساس آمار و اطلاعات موجود، بیشاز ۳۰ هزار سند مربوط به اسناد غصبی و غیرقانونی شناخته شده یا در دست بررسی قرار گرفتهاند که این عدد نشاندهنده وسعت موضوع در استان است و نه یک مورد منفرد یا محدود که بتوان آن را نادیده گرفت.
در برخورد با پروندههای مشکوک، رویکرد ثبت احوال این بوده که سند مردم ایرانی و حقیقی را از سند غیرقانونی تفکیک کند و این کار را با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانهای، دادههای الکترونیک، پایگاه خانواده و خانوار، ارتباط با سایر دستگاهها و تطبیق چندمرحلهای اطلاعات انجام داده است.
در گذشته چنین ظرفیتهایی وجود نداشت اما اکنون بهواسطه زیرساختهای اطلاعاتی، امکان تطبیق دقیقتر دادهها فراهم شده و هر سندی که در کارگزاریها، دفاتر پیشخوان یا مراکز اداری ارائه میشود با دادههای مرجع مقایسه میشود تا موارد مغایر شناسایی شود.
این فرآیند شامل بررسی سابقه مالکیت، تطبیق با دادههای بایگانی ملی، مقایسه عکس و اثر انگشت در صورت وجود، بررسی تطبیقی با پایگاه خانواده و خانوار و استعلام از مراجع امنیتی و انتظامی است و اگر مواردی قرائن کافی برای مغایرت داشته باشد، آن سند وارد فرآیند تخصصی میشود و تیم کارشناسی ما با هماهنگی مراجع ذیصلاح، پرونده را به دستگاههای قضایی و امنیتی ارسال میکند تا بررسی عمیقتر و اقدامات قانونی لازم صورت گیرد.
اقدامات انجامشده برای مواجهه با اسناد غصبی فقط شناسایی نیست بلکه اطلاعرسانی به مالکان واقعی، حمایت از حقوق دارندگان قانونی اسناد، همکاری با نهادهای امنیتی، تطبیق با سامانههای الفضا و دفاع از هویت جمعیتی استان را نیز دربرمیگیرد.
در بسیاری از موارد وقتی سند مشکوک گزارش شده بررسیهای تطبیقی نشان داده که سند واقعی متعلق به فرد دیگری بوده یا سند تحت عنوان جعل یا فروش غیرقانونی در اختیار افراد قرار گرفته که در چنین مواقعی پرونده به مراجع قضایی ارسال شده و در کنار آن مالک واقعی سند شناسایی و حمایت شده است.
در مواجهه با اسناد غصبی، ثبت احوال استان چگونه میان صیانت از حقوق شهروندان واقعی و برخورد قانونی با اسناد غیرقانونی تعادل برقرار میکند؟
مدیریت این پروندهها به هیچ عنوان برخورد سلیقهای یا تکمرحلهای نیست زیرا سلب اعتبار یک سند هویتی، منجر به لطمه به حقوق شهروندی میشود، بنابراین ثبت احوال سیستان و بلوچستان ضمن صیانت از اسناد معتبر بر این اصل تاکید دارد که باید روند بررسی مبتنی بر اسناد دیجیتال، تطبیق داده و فرآیند قضایی انجام شود تا هم حق واقعی افراد حفظ و هم از سوءاستفاده آینده جلوگیری شود.
حساسیت دیگر مساله اسناد غصبی در سیستان و بلوچستان به این بازمیگردد که استان بهواسطه داشتن مرز طولانی با کشور همسایه و حرکت جمعیتهای فرامرزی، بیش از سایر استانها در معرض این پدیده بوده است؛ افرادی که بدون کنترل دقیق مرزی وارد کشور شدهاند یا اسناد ناقص داشتهاند در برخی مقاطع از ضعف نظارتی استفاده کردند و مدارک جعلی تهیه کردند که همین موضوع موجب شده ثبت احوال استان با جدیت و همکاری دستگاههای امنیتی و قضایی وارد ماجرا شود.
در مسیر برخورد با اسناد غصبی، ثبت احوال سیستان و بلوچستان تلاش کرده که رویکرد پیشگیری، شناسایی، اصلاح و حمایت از حقوق واقعی را همزمان دنبال کند و به همین دلیل با همه نهادهای مرتبط نشستهای تخصصی، کارگروههای فنی و تبادل داده انجام شده تا خطای انسانی و امکان جعل به حداقل برسد و مردم بتوانند با اطمینان از خدمات و هویت واقعی خود بهرهمند شوند.
کارت هوشمند ملی یکی از مطالبات جدی مردم است وضعیت استان در این حوزه چگونه است؟
در سیستان و بلوچستان ۲ میلیون و ۱۱۲ هزار و ۵۳۰ نفر جامعه هدف کارت هوشمند ملی بودهاند که ۱۰۰ درصد ثبتنام انجام شده که از این تعداد یک میلیون و ۸۹۳ هزار و ۸۴۷ نفر کارت خود را دریافت کردهاند که معادل ۸۹.۶۵ درصد است.
در حال حاضر ۲۴ هزار و ۸۸۱ کارت در ادارههای ثبت احوال و ۱۲ هزار و ۶۶۵ کارت در دفاتر پیشخوان دولت آماده تحویل است، همچنین ۲۷ هزار و ۷۹۱ کارت در مرحله صدور در سازمان ثبت احوال کشور قرار دارد که تاخیرهای ایجادشده به دلیل تحریمها و مشکل تامین تراشه بوده که با استفاده از توان داخلی در حال جبران است.
هوشمندسازی خدمات ثبت احوال چه تاثیری در استان داشته است؟
امروز ثبت احوال سیستان و بلوچستان بهطور کامل از سیستمهای سنتی عبور کرده و همه خدمات در بستر سامانههای مکانیزه ارائه میشود، ۲۲ خدمت غیرحضوری در سامانه سهیم فعال است. سامانههای احراز هویت دیجیتال به صورت ۲۴ ساعت فعال هستند، بیشاز ۲۳۰ دستگاه دولتی و خصوصی به صورت برخط به ثبت احوال متصل شدند و این موضوع هم موجب کاهش مراجعان حضوری شده و هم نقش موثری در جلوگیری از جعل و کلاهبرداریهای هویتی داشته است.
درباره صدور گواهی انحصار وراثت که تحول مهمی محسوب میشود توضیح دهید؟
بر اساس بند سه ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه از سوم مرداد امسال صدور گواهی انحصار وراثت به ثبت احوال واگذار شده و تاکنون حدود چهار هزار گواهی به صورت مکانیزه صادر شده، این گواهیها بدون نیاز به مراجعه حضوری و حداکثر ۲۰ روز پس از ثبت واقعه وفات از طریق سامانه ابلاغ در اختیار وراث قرار میگیرد، این اقدام ضمن حذف بروکراسی قضایی طولانی باعث رضایتمندی قابل توجه مردم شده است.
