در راستای ارتقای خدمت‌رسانی به مردم و ایجاد شفافیت در امور تقسیم ترکه، نشست مشترک مرکز اسلامی گلستان و اداره کل ثبت‌احوال استان برگزار شد.
رئیس مرکز اسلامی گلستان، در این نشست با اشاره به اهمیت همکاری کارشناسان ثبت‌احوال و علمای اهل سنت، بر تسهیل فرایند انحصار وراثت و کاهش اعتراضات احتمالی تاکید کرد.
حجت الاسلام دیلم، با اشاره به تدوین محتوای شانزده‌بند فقهی مرتبط با تقسیم ترکه، گفت: حتی در مرحله اول، ضروری است علما با این محتوا آشنا شوند تا اطمینان حاصل شود که تمامی مراحل بر اساس اصول فقهی و سازوکارهای مذهب حنفی اجرا می‌شود و در صورت نیاز، راهنمایی‌های لازم ارائه شود.
وی افزود: با توجه به پیچیدگی متغیرهای مرتبط با تقسیم ترکه و اهمیت رعایت عدالت، هدف ما کاهش اعتراضات به حداقل ممکن است و با احصای دقیق اطلاعات سالیانه، تنها درصد اندکی از اعتراض‌ها باقی خواهد ماند که در مراحل بعدی بررسی و حل و فصل می‌شود.
رئیس مرکز اسلامی گلستان، با بیان اینکه اجرای این طرح تجربه‌ای نوین است، گفت: روش‌های سنتی مراجعه مردم به علما و تقسیم ترکه، اکنون با رویکرد علمی و سیستماتیک جایگزین می‌شود. کارشناسان ثبت‌احوال با آموزش‌های نظری و عملی آماده خدمت‌رسانی به مردم هستند و نقش علمای اهل سنت در مشاوره و هدایت فرآیند کماکان برجسته خواهد بود.
حجت الاسلام دیلم ادامه داد: با اجرای این برنامه، مردم دیگر نیازی به مراجعه سنتی و غیرسیستماتیک برای تقسیم ترکه ندارند و تمامی مراحل با رعایت کامل فقه و قانون انجام خواهد شد. در عین حال، مشارکت فعال علما و کارشناسان شهرستان‌ها، به‌صورت متمرکز و سازمان‌یافته ادامه خواهد یافت تا کیفیت خدمات ارتقا یابد و اعتماد عمومی تقویت شود.
وی، ضمن اشاره به اهمیت حفظ وحدت اقوام و مذاهب، خاطرنشان کرد: ما مصمم هستیم ضمن رعایت کامل اصول فقهی و قانونی، ذهنیت‌های احتمالی اولیه را کاهش دهیم و فرآیندی شفاف، منصفانه و سریع برای مردم ایجاد کنیم. این اقدام، نه تنها خدمت به جامعه است بلکه الگویی امیدآفرین برای سایر استان‌ها نیز خواهد بود.
رئیس مرکز اسلامی گلستان، در پایان تاکید کرد: با این طرح، سهم عمده‌ای از مشکلات ناشی از اعتراضات و اختلافات خانوادگی کاهش می‌یابد و سیستم ثبت‌احوال گلستان، در کنار علما، الگویی موفق در خدمت‌رسانی دقیق و عادلانه ارائه خواهد داد.
حجت الاسلام دیلم بیان کرد: این گام مهم، نشان‌دهنده هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و علمای اهل سنت در راستای عدالت اجتماعی و اعتماد عمومی است.
