به گزارش روابط عمومی دفتر نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی،علیرضا عباسی، نماینده مردم کرج، فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی، با استناد به قانون الزام به تعلیق همکاری‌ها با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تأکید کرد: بر اساس این قانون، ابتدا باید آژانس دو شرط «رعایت کامل حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران و به ویژه تأمین امنیت مراکز و دانشمندان» و «رعایت کامل حقوق ذاتی جمهوری اسلامی ایران در بهره‌مندی از کلیه حقوق مصرح در ماده (۴) معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به‌ویژه غنی‌سازی اورانیوم» را بپذیرد و در این خصوص به جمهوری اسلامی ایران گزارش ارائه دهد.
وی افزود: سپس شورای عالی امنیت ملی باید گزارش تعهدات مرتبط با آژانس را تأیید کند یا انطباق آن با مصوبه مجلس را رد کرده و نپذیرد. بر همین اساس و طبق نص صریح قانون مجلس، وظیفه شورای عالی امنیت ملی، تأیید مذاکرات یا توافق‌ها نیست، بلکه تأیید یا رد گزارش آژانس درباره انجام تعهداتی است که در مصوبه مجلس بر اجرای آن از سوی آژانس تأکید شده است.
عباسی خاطرنشان کرد: آژانس تاکنون در این زمینه هیچ گزارشی ارائه نکرده است که شورای عالی امنیت ملی بتواند درباره درستی یا نادرستی آن اظهارنظر کند. آنچه در کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی بررسی و امضاء شده، ارتباطی با مصوبه مجلس و گزارش رعایت شروط و تعهدات آژانس ندارد و با مصوبه مجلس در تعارض است.
وی با بیان اینکه «بر اساس نص صریح قانون مجلس، مسئولان مذاکره‌کننده و شورای عالی امنیت ملی باید از آژانس بخواهند که به دو شرط تأکیدشده در مصوبه مجلس عمل کند»، افزود: آژانس باید رسماً متعهد به اجرای این شروط شود و گزارش رعایت آن‌ها را ارائه دهد. سپس شورای عالی امنیت ملی باید درباره تأیید یا رد انطباق گزارش با قانون مجلس تصمیم‌گیری کند، که متأسفانه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است.
