حیدر آسیابی، رئیس‌کل دادگستری گلستان، با تأکید بر جایگاه ممتاز اسناد رسمی در نظام حقوقی کشور، گفت: در مراجع قضایی، اسناد رسمی به عنوان سند قطعی و معتبر مورد پذیرش قرار می‌گیرد که در عمل به معنای تضمین حقوق طرفین، کاهش منازعات و برقراری نظم حقوقی در جامعه است.
آسیابی با اشاره به آثار منفی نبود اسناد رسمی در روابط حقوقی، گفت: افزایش دعاوی حقوقی، کاهش اعتماد عمومی، بروز کلاهبرداری‌های متعدد، و مشکلات در تعیین مالکیت و حقوق مالی از پیامدهای جدی نبود اسناد رسمی است. چنین خلأیی نه‌تنها هزینه‌های دادرسی را افزایش می‌دهد بلکه سبب تزلزل در امنیت اقتصادی جامعه نیز می شود.
آسیابی با بیان اینکه سنددار کردن اراضی کشاورزی در استان یکی از اولویت‌های اصلی است، گفت: تاکنون بیش از ۷۴ درصد اراضی کشاورزی استان گلستان، حدنگاری و سنددار شده اند که این اقدام نقش مؤثری در کاهش دعاوی ملکی و شفاف‌سازی حقوق مالکیت داشته است .
وی ادامه داد: اراضی ملی و منابع طبیعی هم به علت موقعیت این زمین ها در استان های شمالی از جمله گلستان که عموما قیمت بالایی دارد همواره در معرض خطر سوء استفاده و دست اندازی قرار می گرفتند که به همین منظور در دادگستری استان به صورت ویژه موضوع حدنگاری و سنددار کردن این زمین ها دنبال شد و امروز به نقطه ای رسیده ایم که صد درصد اراضی ملی سنددار شده اند و راه برای سوء استفاده در این حوزه بسته شد.
رئیس کل دادگستری گلستان گفت: از ابتدای اجرایی شدن این قانون، همه سه‌هزار و ۱۴۰ بنگاه معاملات ملکی استان به سامانه کاتب متصل شده‌اند و قراردادهای خود را فقط از این مسیر ثبت می‌کنند.
عباس جهانی فر مدیر کل ثبت اسناد و املاک گلستان هم درباره روند اجرای قانون الزام به ثبت رسمی در استان جهانی فر گفت: تاکنون دو هزار و ۱۲ قرارداد یکسان در سامانه کاتب ثبت شده است.
وی افزود: از زمان شروع قانون الزام تا کنون ۷۷ هزار سند سبز رنگ در استان صادر شده است و گلستان رتبه هشتم کشور در تبدیل اسناد دفترچه‌ای به تک برگ در است.
جهانی فر، افزایش شفافیت و امنیت در معاملات و کاهش امکان تقلب و کلاهبرداری، حمایت مؤثر از حقوق و منافع طرفین قراردادها، تسهیل پیگیری حقوق در صورت بروز اختلاف و ساماندهی فعالیت مشاوران املاک و ایجاد وحدت رویه در تنظیم قراردادها از مزایای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات است .
.
