مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: برای ساماندهی و نظارت مؤثرتر بر فعالیت واحدهای تولیدی تجهیزات پزشکی، اقلام این حوزه به دو دسته «صنفی» و «صنعتی» تفکیک می‌شود.
حمید آقایاری که به‌منظور بررسی تخصصی مسائل این حوزه و حضور در نشست هم‌اندیشی فعالان تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی به استان البرز سفر کرده بود، گفت: در گذشته پروانه‌های صنفی تجهیزات پزشکی ابتدا توسط وزارت بازرگانی و سپس اتحادیه‌ها صادر می‌شد، اما به دلیل نبود محدودیت‌های تخصصی، برخی واحدها با مجوز تعمیرات ساده، اقدام به تولید تجهیزات پیچیده‌ای همچون انکوباتور می‌کردند.
وی افزود: تولید این دسته از تجهیزات نیازمند پروانه بهره‌برداری صنعتی و رعایت الزامات فنی، محیط‌زیستی و ایمنی است. به گفته او، اجرای طرح تفکیک اقلام صنفی و صنعتی با همکاری انجمن‌ها و اتحادیه‌های مرتبط پیش خواهد رفت.
آقایاری با اشاره به اینکه بهره‌مندی از مزایای قانون حمایت از ساخت داخل و دریافت تسهیلات بانکی منوط به اخذ پروانه صنعتی است، ادامه داد: از سال ۱۴۰۲ و با همکاری وزارت بهداشت، فرآیند تبدیل پروانه‌های صنفی به صنعتی تسهیل شده است.
مدیرکل دفتر تجهیزات پزشکی وزارت صمت همچنین به راه‌اندازی «سامانه ارزیابی عمق ساخت داخل» اشاره کرد و گفت: شرکت‌ها با ثبت اطلاعات فنی خود در این سامانه و پس از ارزیابی کارشناسان وزارت صمت و سازمان پژوهش‌های علمی، گواهی مربوطه را دریافت خواهند کرد.
در این نشست که محمد انصاری، مدیرکل صمت استان البرز نیز حضور داشت، آقایاری البرز را قطب تولید کیت‌های تشخیصی معرفی و بر ظرفیت بالای این استان برای توسعه برنامه‌ها تأکید کرد.
وی با انتقاد از برخی موازی‌کاری‌ها در حوزه نظارت، گفت: در برخی موارد، الزامات وزارت بهداشت سخت‌گیرانه‌تر از استانداردهای جهانی است که این مسئله باعث تأخیر در عرضه محصولات به بازار می‌شود.
آقایاری در پایان افزود: برای شرکت‌های دانش‌بنیان و صادرات‌محور، دستورالعمل‌های ویژه‌ای تدوین خواهد شد تا توان رقابتی آن‌ها در بازارهای جهانی، به‌ویژه روسیه و کشورهای خاورمیانه، افزایش یابد. همچنین بر اصلاح مقررات، تسهیل صدور مجوزهای صنعتی و تمرکز بر صادرات با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی تأکید شد.
