هومان پارسا، در نشست بزرگداشت روز خبرنگار با تاکید بر هم‌پوشانی رسالت وکلا و خبرنگاران، گفت: دو عنصر صداقت و امانت‌داری، که اساس کار خبرنگاری است، در سوگندنامه وکالت نیز آمده است. استقلال حرفه‌ای و پرهیز از وابستگی به صاحبان قدرت، جوهره کار هر دو گروه است. او در این نشست به مهم‌ترین اقدامات اخیر کانون، مواضع بین‌المللی، حمایت از حقوق اتباع بیگانه، و نقد جدی بر «قانون تسهیل» پرداخت.
پارسا با تبریک روز خبرنگار، خبرنگاران را «رکن چهارم دموکراسی» خواند و افزود: اخبار باید با سرعت و دقت و بر پایه دو عنصر صداقت و امانت‌داری منتقل شوند. این ارزش‌ها در وکالت نیز جزو اصول بنیادین هستند.
مواضع بین‌المللی کانون در جنگ اخیر ایران و رژیم صهیونسیتی
رئیس کانون وکلای فارس با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر ایران و رژیم صهیونیستی گفت: کانون وکلای فارس نخستین نهاد در کشور بود که با اتحادیه بین‌المللی کانون‌های وکلا مکاتبه و تجاوز رژیم صهیونیستی را محکوم کرد. کمیسیون امور بین‌الملل و کمیسیون حقوق بشر کانون نیز بیانیه رسمی صادر کرده‌اند.
پارسا به موضوع خروج اتباع غیرمجاز، به‌ویژه افراد افغانستانی، از کشور اشاره و اعلام کرد: با اداره کل امور اتباع تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده‌ایم تا تمامی دعاوی مالی این افراد به کانون وکلا ارجاع شود. اخراج به دلیل اقامت غیرمجاز صحیح است، اما حقوق انسانی‌شان نباید تضییع شود. او این اقدام را «حرکتی حقوق‌بشری و قابل‌تقدیر» دانست.
وی با بیان اینکه شورای رسانه و کمیسیون روابط عمومی کانون در دوره جدید فعال‌تر شده‌اند، اظهار داشت: در نظر داریم تفاهم‌نامه‌ای با اصحاب رسانه منعقد کنیم تا علاوه بر حمایت حقوقی از خبرنگاران در حوزه شخصی و حرفه‌ای، ارتباط نزدیک‌تری میان کانون و رسانه‌ها برقرار شود.
پارسا کمیسیون بانوان کانون را یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌های دوره جدید معرفی و از طرح‌هایی همچون معافیت بانوان وکیل باردار یا شیرده از برخی تکالیف حرفه‌ای، تخفیف در حق عضویت و ارائه حمایت‌های بیمه‌ای خبر داد. او افزود: حمایت از زنان بی‌سرپرست، آموزش حقوق شهروندی در مدارس و کمک به زندانیان نیازمند و معسر نیز از برنامه‌های این کمیسیون است.
نقد تند «قانون تسهیل»
رئیس کانون وکلای فارس با انتقاد از قانون تسهیل پذیرش وکلا گفت: این قانون با هدف ظاهری اشتغال‌زایی، حجم وکلای تازه‌کار را بی‌رویه افزایش داده و کیفیت علمی و نظارت حرفه‌ای را کاهش می‌دهد. وکالت کسب‌وکار و بازار نیست؛ رسالتی اخلاقی و حقوقی است.
هومان پارسا هشدار داد که «هجوم وکلای فاقد تجربه» می‌تواند در آینده آسیب جدی به عدالت و حقوق مردم وارد کند.
استقلال، خط قرمز نهاد وکالت
پارسا مهم‌ترین سرمایه نهاد وکالت را استقلال دانست و گفت: وکالت بدون استقلال معنایی ندارد. این استقلال باید در حوزه صنفی، فکری، مالی و تصمیم‌گیری حفظ شود و تهدید اصلی آن وضع قوانین و مقررات محدودکننده است.
رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: وابستگی به هر بخش حاکمیت یا نفوذ سیاسی و مالی، مغایر فلسفه وجودی کانون وکلاست.
رکن چهارم دموکراسی در کنار مدافعان حقوق مردم
نایب رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز بر ضرورت استقلال وکلا و رسانه‌ها تاکید کرد و با اشاره به نقش حیاتی رسانه‌ها و کانون‌های وکلا در تضمین حقوق شهروندی، بر لزوم استقلال این دو نهاد تأکید کرد و از خبرنگاران خواست تا فراتر از روایت اخبار، به مطالبه‌گری اجتماعی و شناخت آسیب‌های جامعه بپردازند.
دکتر مهدی هوشیار با تبریک این روز به اصحاب رسانه، گفت: رسانه‌ها، در کنار ارکان حاکمیت قانون، انتخابات آزاد و رعایت حقوق بشر، نقشی حیاتی در کنترل قدرت و تضمین حقوق شهروندی ایفا می‌کنند. شرط تحقق این رسالت، رهایی از بند سانسور و برخورداری از استقلال واقعی است. رسانه‌ای که زیر چتر حاکمیت باشد، نمی‌تواند مأموریت اصلی خود را انجام دهد.
او با مقایسه جایگاه رسانه و کانون وکلا، افزود:کانون‌های وکلا نیز نهادی مستقل و مردم‌نهاد هستند که با وجود هجمه‌ها و محدودیت‌ها، همواره تلاش کرده‌اند در دفاع از حقوق مردم عقب‌نشینی نکنند. حتی این استقلال نیم‌بند، با هزینه‌های فراوان حفظ شده و در بحران‌های اجتماعی، وکلا نقش پررنگی در حمایت از مردم ایفا کرده‌اند.
هوشیار با انتقاد از کاهش تعامل رسانه‌ها و کانون وکلا، خاطرنشان کرد:انتظار ما این نیست که ارتباط دو سویه و مستمر میان این دو نهاد مدنی می‌تواند در شناسایی و حل آسیب‌های اجتماعی بسیار مؤثر باشد. حتی اگر استقلال رسانه‌ها محدود شده و درگیر خودسانسوری هستند، باز هم می‌توانند نقش کنشگر اجتماعی داشته باشند.
نایب رئیس کانون وکلای فارس و کهگیلویه و بویراحمد به ارائه آمار فعالیت‌های این نهاد پرداخت و گفت: معرفی 1058 وکیل تسخیری به محاکم در سال گذشته و همچنین معرفی 461 وکیل تسخیری از 15 فروردین امسال تاکنون انجام شده است و ارائه 58 وکیل معاضدتی برای خدمات رایگان حقوقی در سال جاری انجام شده است.
هوشیار افزود: در سه سال اخیر بیش از 2300 کارآموز وکالت وارد کانون شده‌اند که آموزش حرفه‌ای و اخلاقی این تعداد کارآموز، با وجود محدودیت‌ها، کار بسیار دشواری است.
شفافیت و نظارت بر عملکرد وکلا
هوشیار به موضوع شکایات انتظامی علیه وکلا نیز اشاره کرد و گفت:از ابتدای امسال تاکنون، 168 پرونده انتظامی در دادسرای انتظامی کانون ثبت شده و در سال‌های اخیر 11 پروانه وکالت نیز ابطال شده است. با راه‌اندازی سامانه "سخاوت" که به درگاه ملی صدور مجوزها متصل است، امکان ثبت نظر و شکایت از وکلا به صورت شفاف فراهم شده است.
استقلال وکلا؛ ضرورت دفاع از مردم
او در ادامه چهار دلیل اصلی برای ضرورت استقلال کانون‌های وکلا برشمرد و افزود: کوچک‌سازی دولت و افزایش کارآمدی،آزادی وکلا در دفاع، مشابه استقلال قضات،امکان دفاع واقعی در پرونده‌های سیاسی و حساس، کارآمدی نهادهای خودگردان و انتخاب مدیران توسط اعضا بر ضرورت استقلال کانون وکلا می افزاید.
این وکیل دادگستری هشدار داد: وابستگی وکلا به حاکمیت، به‌ویژه در پرونده‌های سیاسی، مانع اجرای عدالت می‌شود. همان‌طور که قاضی باید مستقل باشد، وکیل نیز باید بدون ترس و فشار، بتواند از حقوق مردم دفاع کند.
هوشیار با انتقاد از برخی سیاست‌های قانون‌گذاری در سال‌های اخیر گفت:ورود بی‌رویه وکیل به بازار و ایجاد نهادهای موازی، شأن و منزلت وکالت را تضعیف کرده است. اگر قرار باشد نهاد وکالت استقلال خود را از دست بدهد، نه تنها حقوق مردم تضمین نخواهد شد، بلکه عدالت نیز آسیب خواهد دید.
لزوم اخد مشورت حقوقدانان در اصلاح قوانین
در ادامه این نشست، رمضان نوروزی، عضو و بازرس هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویراحمد نیز ضمن اشاره به جایگاه قانونی وکالت معاضدتی و تسخیری، از ارائه بیش از هزار مورد وکالت رایگان در سال خبر داد و ضمن گلایه از برخی رویه‌ها در دستگاه قضایی، خواستار اعتماد دولت و مجلس به حقوقدانان در فرآیند قانون‌گذاری شد.
رمضان نوروزی با اشاره به اهمیت نهاد معاضدت در کانون وکلا گفت:بحث معاضدت یکی از ارکان اصلی کانون وکلاست که در قانون نیز پیش‌بینی شده است. از ابتدای هر دوره، هیأت مدیره رئیس اداره معاضدت را تعیین می‌کند و این اداره فعالیت خود را آغاز می‌نماید. در این دوره بیش از 50 نفر از همکاران ما به عنوان عضو اداره معاضدت منصوب شدند و به صورت روزانه موظف‌اند به متقاضیان واجد شرایط، وکیل معاضدتی معرفی کنند. در این مدت، 58 مورد وکالت معاضدتی انجام شده است.
وی با اشاره به شرایط بهره‌مندی از وکیل معاضدتی افزود:افرادی که به اداره معاضدت مراجعه می‌کنند باید شرایط لازم را داشته باشند. اگر شخص دارای اموال منقول یا غیرمنقول باشد، واجد شرایط استفاده از وکیل معاضدتی نیست. همچنین در حوزه وکالت تسخیری، هر زمان که محاکم قضایی در استان فارس و کهگیلویه و بویراحمد درخواست داشته‌اند، کانون وکلا در کوتاه‌ترین زمان وکیل تسخیری معرفی کرده است.
نوروزی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت به‌روزرسانی قوانین کشور اشاره کرد و گفت:بعضی از قوانین ما مربوط به دهه‌های گذشته است و دیگر با عرف امروز جامعه سازگاری ندارد. بارها برای اصلاح قوانین یا مواد قانونی مشکل‌زا درخواست داده‌ایم. حتی قضات دیوان عالی کشور ناچار شدند با صدور رأی وحدت رویه برخی مشکلات را برطرف کنند. ما از دولت و مجلس می‌خواهیم قبل از تصویب قوانین، از نظرات حقوقدانان و وکلا بهره‌مند شوند. آمادگی داریم در تدوین قوانین به‌روز و متناسب با نیاز جامعه همکاری کنیم.
وی درباره اجباری بودن وکالت در محاکم نیز توضیح داد:بر اساس قانون سابق، وکالت در بسیاری از پرونده‌ها اجباری بود، اما اکنون تنها در برخی پرونده‌های کیفری و دادگاه کیفری یک الزام به داشتن وکیل وجود دارد. در کنار این موضوع، برخی به حق‌الوکاله‌های نجومی اشاره می‌کنند در حالی‌که واقعیت این است که در اغلب پرونده‌ها، وکلا حتی سه و نیم درصد هزینه دادرسی را هم دریافت نمی‌کنند، در حالی که هزینه‌های دادرسی در دادگاه‌ها بین سه و نیم تا پنج و نیم درصد متغیر است.
بازرس کانون وکلا در پاسخ به پرسشی درباره شکایات از وکلا اظهار داشت:اختلافات میان موکل و وکیل معمولاً مالی است. در این موارد، ابتدا کمیسیون سازش کانون تلاش می‌کند اختلافات را حل کند. اگر این سازش انجام نشود، پرونده به دادسرا و دادگاه انتظامی ارجاع می‌شود و حتی آرای دادگاه انتظامی نیز قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی است.
نوروزی در ادامه با تبریک روز خبرنگار به اصحاب رسانه گفت:خبرنگاری هنر و عشق است. شما خبرنگاران برای بیان واقعیت‌ها هزینه داده‌اید و حتی شهید شده‌اید. همین باعث شده این حرفه در نگاه مردم شریف باشد.
وی همچنین با اشاره به گلایه‌های جامعه وکالت از برخی رویه‌های موجود افزود:متأسفانه چند سالی است که هنگام ورود وکلا به دادگستری، آن‌ها مورد بازرسی قرار می‌گیرند. در حالی‌که دادگستری خانه وکیل است و این اقدام زیبنده نیست. امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته و ایجاد گیت‌های مشخص در محاکم شیراز این مشکل برطرف شود. همچنین از دولت و مجلس می‌خواهیم قبل از تصویب قوانین، نظر حقوقدانان را جویا شوند تا مجبور به اصلاحات مکرر نشویم.
نوروزی از خبرنگاران درخواست کرد که اگر در جامعه مواردی مشاهده کردید که مردم نیاز به مشاوره حقوقی دارند، حتماً آن را به کانون اطلاع دهید. ما در کنار شما و مردم هستیم و وظیفه خود می‌دانیم که از حقوق شهروندان دفاع کنیم.
انتهای پیام
