به گزارش گروه رسانه‌ای شرق،
دیروز نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه در حالی برگزار شد که بازداشت دو نفر از اعضای خانواده کاظم صدیقی، پرونده قتل الهه حسین‌نژاد و آخرین وضعیت پرونده انفجار بندر شهید رجایی مهم‌ترین بخش سؤالات خبرنگاران بود. سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای سخنان خود گفت: بر‌اساس فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی(مدظله‌العالی) مبارزه با فساد از وظایف اصلی مدیران ارشد جامعه اسلامی است. ایشان تأکید کردند که شرط اول مبارزه با فساد دور‌بودن مسئولان و خانواده‌های آنها از عوامل فساد است.
او ادامه داد: ایشان همچنین فرمودند که ضرر و زیان دچار‌شدن یک مسئول به فساد به علت جایگاه حساسی که در آن قرار دارد، مضاعف است و عذاب آن نیز در پیشگاه الهی دوچندان خواهد بود و تأکید فرمودند که فساد مانند اژدهای هفت‌سری است که به این راحتی از بین نمی‌رود و مبارزه با آن کماکان باید ادامه داشته باشد. این بیانات مقام معظم رهبری در با مقابله بی‌امان با فساد در حالی است که رئیس عدلیه نیز بارها تأکید کردند که با فساد برخورد قاطع و بدون تبعیض داریم و مبارزه با فساد به صورت قاطعانه دنبال می‌شود. این مطالبه بحق مردم و رهبری قطعا از سوی قوه قضائیه به صورت همه‌جانبه و جدی در حال پیگیری است و دستگاه قضائی ذره‌ای از اجرای قانون کوتاه نخواهد آمد. اصغر جهانگیر در نشست خبری دیروز خود در پاسخ به سؤالی درباره بازداشت نزدیکان کاظم صدیقی گفت: با گزارش واصله، افرادی در زمینه این پرونده، بیش از ۱۰ روز گذشته بازداشت شدند.
شش نفر بازداشت شدند که دو نفر از آنها، یکی از فرزندان ذکور حاج آقا صدیقی و همسر فرزندش است که عروس خانواده است. او گفت: باید صبر کنیم پرونده رسیدگی شود. تحقیقات مقدماتی در حال انجام است و نمی‌توانیم ابعاد آن را فعلا بگوییم. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: اتهامات مالی است و خود حاج آقا صدیقی صراحتا گفته تابع قانون است و هیچ‌گونه پیگیری درباره منسوبان نداشتند و گفتند حاضرند برای روشن‌شدن قضیه به جریان دادرسی کمک کنند. او گفت: با پیگیری‌های دستگاه قضائی ابعاد پرونده را روشن می‌کنیم. دستگاه قضائی هیچ خط قرمزی برای مبارزه با مفاسد ندارد و همان‌طور که در قضیه فرزندان معاول اول قوه قضائیه خود دستگاه قضائی پیش‌قدم شد، در این موضوع هم خود دستگاه قضائی پیش‌قدم شده و در دستور کار قرار داده و پرونده در حال رسیدگی اولیه است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اینکه آیا فرزندان حاج آقا صدیقی، روحانی هستند؟ گفت: خیر، غیرروحانی هستند.
جهانگیر گفت: خبر ربوده‌شدن و فوت یکی از خانم‌های جامعه (الهه حسین‌نژاد) شایعات زیادی را در جامعه ایجاد کرد و نشان داد که برخی جریان‌های ضد انقلاب و معاند تلاش کردند آن را به ناامنی در جامعه مرتبط کنند؛ در‌حالی‌که همه ارکان نظام پای امنیت مردم ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهیم اگر حادثه‌ای در جامعه رخ داد، دشمنان بخواهند سوءاستفاده کنند. البته رسانه‌های ما هوشیار بودند و از اقدام رسانه‌ها در این زمینه تقدیر می‌کنم. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی مبنی بر آخرین وضعیت تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها بیان کرد: با توجه به تأکیدات ریاست قوه قضائیه درباره تعیین تکلیف خودروهای توقیفی در پارکینگ‌ها، دادستانی کل کشور دستور داد که دادستان‌ها در سراسر کشور به این موضوع ورود جدی داشته باشند؛ تا جایی که به دلیل اهمیت این موضوع در سفرهای استانی ریاست قوه قضائیه، یکی از موضوعات مهم بازدید از پارکینگ خودروهای توقیفی است تا از تضییع بیت‌المال در پارکینگ‌ها جلوگیری شود. او افزود: در این زمینه با پیگیری‌های انجام‌شده تاکنون ۶۳ هزار دستگاه انواع وسایل نقلیه از توقفگاه‌های سطح استان تهران در سال ۱۴۰۳ خارج شده است. همچنین جلسات کارگروه ساماندهی این پارکینگ‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف از بنیاد تعاون فراجا، پلیس راهور، ستاد اجرائی فرمان امام(ره) و دادستان‌های استان‌ها به صورت منظم و هفتگی تشکیل و درباره وسایل نقلیه توقیفی در این پارکینگ‌ها در شهرستان‌های مختلف تصمیم‌گیری‌های لازم انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره تعداد متهمان پرونده انفجار در بندر شهید رجایی و آخرین وضعیت آن گفت: همان‌طور که قبلا گفتم، این پرونده بزرگ، پیچیده و وسیع بوده است. به خاطر خساراتی که ناشی از انفجار بود، قوه قضائیه دستورات لازم را در دستور کار قرار داد و از دادستانی استان هم درباره پیگیری‌هایش تقدیر می‌کنم.
پرونده انفجار در بندر شهید رجایی 2 هزار صفحه تحقیقات داشته است
او گفت: این پرونده دو هزار صفحه تحقیقات داشته است و در ۱۰ جلد تهیه شده و از ۷۰ متهم و مطلع، تحقیقات و بازجویی به عمل آمده است. قرار ارجاع به کارشناسان صادر شده و کارشناسان با حضور در بندر و اسکله، به بازدید از محل و دیگر موارد اقدام کردند و در انتظار حصول نظریات کارشناسی هستیم. او گفت: این پرونده، ۵۸ جان‌باخته دارد. دیه همه متوفیان تأمین شد. دیه ۴۱ نفر به حساب اولیای‌دم واریز شده و مابقی در حال اقدام است و خسارت ۸۷۰ دستگاه جبران شد. همچنین پرداخت خسارت خودروهای فاقد بیمه در حال انجام است و خسارت
۵۵۱ دستگاه بدون بیمه واریز شده و خسارت بقیه پس از اعلام شماره حساب پرداخت می‌شود. دیه مصدومان حادثه تأمین شده و دیه افراد دارای گواهی قطعی پزشکی قانونی برای ۷۵ نفر واریز شده و دیه مابقی بلافاصله واریز می‌شود. او ادامه داد: درباره دیگر خسارات این حادثه از‌جمله خسارات تجار، تاکنون سه هزار کانتینر ارزیابی خسارت شد و فرایندهای لازم در حال انجام است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات دستگاه قضا در قتل الهه حسین‌نژاد با توجه به حساسیت ایجاد‌شده در جامعه و ایجاد برخی نگرانی‌ها در مردم از بابت امنیت روانی گفت: دستگاه قضائی طبق وظیفه‌ای که دارد، بررسی ابعاد این قتل را در دستور کار قرار داده و اطلاع‌رسانی متناسب با جامعه به نحوی که افکار عمومی جریحه‌دار نشود، باید انجام شود و دادستان‌ها باید مراقبت کنند. باید دقت کنیم به شایعاتی که در حوادث پیش می‌آید، دامن نزنیم و رسانه‌های بیگانه تلاش دارند ناامنی را در جامعه ما تحمیل کنند و کسانی که خدای‌نکرده ناخواسته وارد ایجاد ناامنی در جامعه شوند، کارشان مجرمانه است و با آنها برخورد می‌شود.
او افزود: این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و روند تحقیقاتش باید طی شود و در خیلی از پرونده‌ها جمع‌آوری دلایل اولیه ممکن است در ادامه تبدیل به موضوعات دیگر شود و باید دقت کنیم از اظهارات عجولانه خودداری کنیم تا به روند پرونده لطمه‌ای وارد نشود و دستگاه قضائی به وظایفش عمل می‌کند. سخنگوی قوه قضائیه گفت: نکته‌ای که در این روزها دیدم، این است که این جنایت چگونه و با چه هدفی صورت گرفته است؟
در‌صورتی‌که محکومیت به قصاص پیدا کند، آیا انجام می‌شود یا خیر و مباحث تقاضل دیه و... . باید اجازه دهیم پرونده به سرانجام برسد و در‌صورتی‌که منتهی به صدور قصاص شود، بعد از تکمیل تحقیقات رخ می‌دهد. او ادامه داد: ماده ۴۲۸ قانون مجازات را داریم و طبق این ماده در مواردی که جنایت نظم و امنیت جامعه را بر هم بزند یا احساسات عمومی را جریحه‌دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد و خواهان قصاص پرداخت تفاضل دیه برای قصاص را نداشته باشند، با تأیید رئیس قوه قضائیه مقدار یادشده از بیت‌المال پرداخت می‌شود. باید اجازه دهیم بعد از اینکه پرونده منتهی به قصاص شد، این موارد را مدنظر قرار دهیم و شرایط لازم برای اجرای قصاص فراهم می‌شود.
منبع: sharghdaily-1019945
