کالبدشکافی بحران پولی

در‌ ماه‌های اخیر شایعات فراوانی درباره قهر و آشتی نیلی با دولت در رسانه‌ها منتشر شده بود که هیچ‌یک از آنها رد یا تأیید نشد اما نشست هم‌اندیشی ملی الزامات عبور از چالش‌های پولی بانکی و ارزی در دانشگاه امام صادق(ع) فرصت مناسبی بود تا این اقتصاددان طرفدار اقتصاد آزاد که در برخی محافل به‌عنوان تئوریسین اقتصادی دولت شناخته می‌شود، درباره چالش‌های اصلی اقتصاد ایران سخن بگوید: مسعود نیلی دیروز در میان سخنانش به‌صورت تلویحی از اصلاح ساختار نظام بانکی ایران قطع امید کرد و با قاطعیت گفت: شرایط به‌گونه‌ای است که فعلا باید فقط به مهار بانک‌ها فکر کنیم. او با اشاره به مسئله ناترازی نظام بانکی ادامه داد: فعلا اصلاح نظام بانکی به دلایل متعدد ازجمله نبود منابع لازم برای اجرای پروژه‌های مرتبط با آن امکان‌پذیر نیست. به گزارش همشهری مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید کرد: شرایطی که می‌توانست اصلاح نظام بانکی را صورت دهد اکنون به‌دلیل نبود منابع مالی، کارایی ندارد. به‌نظر می‌رسد اشاره او به نقش بانک‌ها در خلق پول باشد که این روزها به دغدغه اصلی سیاستگذاران مالی در سطوح بالای مدیریتی تبدیل شده است.مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه این پرسش را مطرح کرد که چرا نظام بانکی اصلاح نمی‌شود؟ و در پاسخ گفت: اصلی‌ترین دلیل این است که بانک برای دولت منابع ایجاد نکرده بلکه به تأمین منابع از خارج از نظام بانکی نیاز دارد. استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف افزود: ذی‌نفعان بانک مرکزی شامل تسهیلات‌گیرندگان، سهامداران و سپرده‌گذاران هستند که هیچ‌کدام نمی‌توانند در روند بهبود شرایط اقتصادی مؤثر باشند. در نتیجه دولت باید با استفاده از راهکارهای موجود مانند ایجاد بدهی از طریق خارج از کشور، بانک مرکزی و انتشار اوراق، از مسیر بودجه ‌یا اصلاحات در سایر بنگاه‌ها به اصلاح شرایط اقتصادی اقدام کند. نیلی با اشاره به اینکه هم‌اکنون باید راه‌حل‌هایی در دستور کار قرار گیرند که منابع نمی‌خواهند، افزود: مهار مشکلات نظام بانکی به جای اصلاح نظام بانکی از طریق افزایش قدرت نظارت بانک مرکزی در این مورد می‌تواند راهگشا باشد.مسعود نیلی با اشاره به ظهور پدیده بانک‌های بنگاهدار در اقتصاد ایران گفت: به‌نظر می‌رسد بنگاه‌ها در سال‌های اخیر به این نتیجه رسیده‌اند به جای آنکه برای دریافت یک وام درخواست‌های متعدد ارائه بدهند، بروند و خودشان با تاسیس بانک، نقدینگی مورد نیازشان را تأمین کنند. نیلی ادامه داد: نتیجه این شد که سهامدار و تسهیلات‌گیرنده یکی شدند و به‌علت ضعف نظارت بانک مرکزی، بانک‌ها وارد فعالیت ساخت‌وساز شدند و ریسک پروژه‌ها به ریسک بانک‌ها تبدیل شد؛ در نتیجه دارایی‌های بانکی، عملا بی‌بازده شدند.
تخلیه تورم انباشته در اقتصاد
نیلی با اشاره به اینکه رشد بالای نقدینگی پدیده‌ای نامطلوب است ولی باید عوامل آن را شناسایی کرد، توضیح داد: هر یک از عوامل پدیدآورنده رشد نقدینگی آثار تورمی خاص خود را به جای می‌گذارند. نیلی با اشاره به اینکه بیماری اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی افزایش حجم نقدینگی است، راه‌حل درمان این بیماری را اصلاح عناصر فزاینده پایه پولی دانست و گفت: نباید دیگر به هیچ عنوان بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را افزایش دهیم.او در ادامه متذکر شد: باید در میان آمارها به مفهوم نسبت نقدینگی به سطح عمومی قیمت‌ها توجه ویژه‌ای شود زیرا این مولفه حجم نقدینگی واقعی را نشان می‌دهد. او در توضیح گفته خود، تأکید کرد: اگر یک دوره ۲۰ ساله را از سال ۵۸ تا ۷۸ ملاحظه کنیم، مقدار نقدینگی ایجاد‌شده برابر با میزان تورم بوده ‌و از سال ۷۸ تا ۹۰ و پس از آن نمودار مرتبط با حجم نقدینگی و تورم صعودی شده است که به‌نظر می‌رسد به آن میزانی که نقدینگی رشد کرده، تورم افزایش نیافته پس ممکن است تورم انباشته‌ای در این سال‌ها بروز کرده باشد که چون تجربه‌ای از آن نداریم، نمی‌توانیم آثار آن را هم به‌خوبی بسنجیم. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور در ادامه هشدارداد: خطر این است که تورم انباشته ایجاد شده در سال‌های گذشته در اقتصاد ایران بروز کند. او در ادامه تحلیل خود از شرایط پولی اقتصاد ایران گفت: احتمالا بخشی از تورم انباشته ایجاد‌شده در سال‌های گذشته در طول 2‌ماه گذشته در اقتصاد تخلیه شده است.
داستان رشد حجم نقدینگی
نیلی با اشاره به اینکه پیامدهای رشد نقدینگی هم‌اکنون به  مسئله اصلی اقتصاد تبدیل شده، افزود: بیشترین رشد حجم نقدینگی در دولت‌های بعد از انقلاب مربوط به سال‌های 80 تا 84 است. او متوسط رشد سالانه نقدینگی بعد از جنگ را 27درصد اعلام کرد و گفت: این رشد به‌معنای آن است که هر 4سال یک‌بار، نقدینگی 2.6برابر شده است. به گفته نیلی، متوسط رشد سالانه پایه پولی در سال‌های بعد از جنگ، 21درصد بوده؛ پایه پولی مهم‌ترین دلیل افزایش نقدینگی در اقتصاد به شمار می‌آید. او ادامه داد: از مهم‌ترین دلایل افزایش پایه پولی بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی به بانک مرکزی است. او دلیل تأثیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بر رشد پایه پولی را ناترازی نظام بانکی دانست و افزود: خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی به بانک مرکزی نیز بر ترازنامه دولت بر رشد پایه پولی اثر‌گذار است، به این صورت که مورد اول در زمان کاهش قیمت نفت باعث کسری تراز مالی شده و مورد دوم در زمان افزایش قیمت‌های نفت خام در بازارهای جهانی زمینه کسری تراز عملیاتی را فراهم می‌کند.مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور تأکید کرد: در سال‌های اخیر بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، به‌دلیل کاهش قیمت نفت و تحریم‌ها بر پایه پولی اثر گذاشته است. او به تأثیر متغیرهای اسمی از سال80 به بعد و بعد از پایان برنامه سوم بر پایه پولی اشاره کرد و گفت: شیب تند افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از سال‌81 تا 96 باعث شده این رقم 54برابر شود که بالاترین رشد بین متغیرهای اسمی بوده؛ در همین بازه زمانی، نقدینگی 36برابر، پایه پولی 18برابر، خالص دارایی خارجی 26برابر و خالص بدهی دولت0.7برابر شده است. او ادامه داد: همچنین نسبت رشد نقدینگی به تورم نشان می‌دهد در سال‌های 58 تا 78، رابطه تورم و نقدینگی یک به یک بوده، اما در سال‌های 52 تا 58 و 78 تا 90 رشد نقدینگی موجب افزایش تورم نشده است، زیرا این امر تأثیرش را در نرخ ارز نشان داده است. نیلی گفت: اگرچه در سال‌های 78 تا 90 دوره وفور درآمدهای نفتی بوده، اما بعد از آن علت اصلی افزایش نقدینگی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است.
رکوردشکنی سال 96 در یک پدیده پولی
مسعود نیلی ، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: برای حل مشکل ساختاری اقتصاد، انجام اصلاحات در نظام بانکی ضروری است. او در ادامه با لحنی گلایه‌آمیز افزود: البته روند اصلاح ساختار بانک‌ها از سال 94 در دستور کار قرار گرفت و سال 95 به بانک‌ها ابلاغ شد اما اجرای این برنامه در 3سال گذشته پیشرفت چندانی نداشته است. مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور درباره جزئیات این برنامه اصلاح ساختار توضیح داد: برای اصلاح نظام بانکی، تبدیل بدهی دولت به بانک‌ها به اوراق، فروش اوراق به بانک‌ها و ایجاد جریان اصلاح نظام بانکی در دستور کار قرار گرفت.نیلی سپس به واکاوی علل تأخیر و کندی روند اصلاح نظام بانکی پرداخت و عمده‌ترین دلیل تکنیکی این موضوع را به  کاهش نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی مربوط دانست و افزود: این نسبت، عکس سرعت گردش پول بوده است. به گفته او، اقتصاد ایران در سال‌96 کمترین سرعت گردش پول را شاهد بوده است. پیش از آن، سال‌های 57 و 68 رکورددار ثبت کمترین سرعت گردش پول به‌حساب می‌آمدند. او با بیان تهدیدهای چنین پدیده‌ای تأکید کرد: این روند موجب می‌شود تورم‌زایی نقدینگی رخ ندهد، به‌ویژه اینکه نرخ تورم تا سال 91 بیش از نرخ سود بانکی بود و همین امر سبب شد رانت در دریافت تسهیلات بدون اثر واقعی وجود داشته باشد و بانکداری به کاری پرسود تبدیل شود. همانطور که در دهه 80 نیز شاهد افزایش و توسعه بانکداری بودیم و همین امر سبب شد در سال‌های 79 تا 91، تعداد بانک‌ها 3برابر شود.